|
Sudan Sudan  |
خاتمة
يُعد خطر التعرض للعنف الجنسي من حقائق الحياة اليومية بالنسبة للكثير من النساء والفتيات في دارفور. وهو عنصر مقلق على نحو خاص ضمن النزاع المسلح الجاري، وأحد تبعات السلوك المسيئ للقوات المسلحة التابعة للحكومة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ولانهيار العمل بموجب القانون والنظام. واستمرار العنف الجنسي يُعزى جزئياً إلى عدم التزام الحكومة بإجراء تحقيقات جادة ومقاضاة المسؤولين، خاصة في صفوف العاملين بالحكومة. وعلى الحكومة أن تتخذ خطوات ملموسة وسريعة لمنع هذه الجرائم ولدعم محاسبة الجناة. والخلاصة أن على الحكومة إرسال رسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع العنف الجنسي، وأن تدعم هذه الرسالة باتخاذ الأفعال.
وفي الوقت نفسه، على الحكومة أن تجعل من أولوياتها استعادة الثقة العامة في الشرطة، خاصة في المناطق الريفية. ويمكن تحقيق هذا بواسطة توسيع انتشار الشرطة، وإضافة محققات من النساء إليه، مجهزات بالموارد الأفضل للرد على الجرائم ومدربات على أساليب التعامل مع حالات العنف الجنسي. وعلى الشرطة والمشتغلين بالمجال الطبي فهم وتنفيذ الإجراءات الصحيحة الخاصة بتسجيل الأدلة الطبية التي يمكن استخدامها في المحكمة. ومن الأهمية بمكان أن تتصدى الحكومة لرفض الجيش التعاون مع نظام العدالة الجنائية المدني. ويجب أن يُسمح للشرطة بالوفاء بواجباتها الخاصة بالتحقيق في الجرائم، حتى لو كان الجناة من الجيش أو الميليشيات. ويجب ألا تعرقل السلطات العسكرية عمل الشرطة.
أما بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور – التي ما زالت في طور الانتشار – فعليها ضمان إدراك كافة العاملين بها بأن الوقاية من العنف الجنسي هي جزء لا يتجزأ من مسؤوليات حماية المدنيين المنوطة بها البعثة. ويعني هذا انتشار أوسع إلى المناطق المعرضة للعنف الجنسي، سواء الخاضعة للحكومة أو لقوات المتمردين أو المتمردين السابقين. ويجب على البعثة أن تجري دوريات وقائية تشمل دوريات جمع الحطب، على أن يتم تخطيطها بالتنسيق مع المجتمعات المحلية والفاعلين من الجهات الإنسانية المعنية. وعلى البعثة ضمان أن شرطتها مؤهلة ومُدربة ومُجهزة على النحو الملائم للتحقيق في حالات التعرض للعنف الجنسي ولمراقبة تحقيقات الشرطة الحكومية
|