حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم من أن "خريطة الطريق" الرامية لإنهاء أعمال العنف الإسرائيلية الفلسطينية سوف تبوء بالفشل ما لم تشتمل على الضمانات الأساسية لحماية حقوق الإنسان؛
ويأتي هذا التحذير عشية الزيارة التي يعتزم وزير الخارجية الأمريكي كولين باول القيام بها لإسرائيل والأراضي المحتلة.وحثت هيومن رايتس ووتش الجهات التي تبنَّت خريطة الطريق - وهي الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (اللجنة الرباعية) - على أن تقوم فوراً بإرساء آلية منفصلة لرصد التقدم المحرز في المجالات الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ووضع معايير لتقييم هذا التقدم.
وقد أصدرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان تقريراً للإحاطة يقع في 14 صفحة، تحت عنوان "خريطة الطريق: تكرار أخطاء أوسلو في مجال حقوق الإنسان"، تناولت فيه بالتحليل خطة السلام الجديدة على ضوء الاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية السابقة، التي تجاهلت جميعها الضمانات الأساسية لحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تجاهلاً كانت له عواقبه الوخيمة؛ وبدلاً من توفير هذه الضمانات، فإن هذه الخطط تركت انتهاكات حقوق الإنسان تتكاثر وتتفاقم حتى قوضت عملية التفاوض برمتها.
ويأتي صدور هذا التحليل المتعمق في أعقاب تصاعد موجة حادة من العنف سلطت الضوء على قدرة أعمال العنف على تقويض مساعي السلام؛ فخلال الساعات التالية لنشر خريطة الطريق في 30 أبريل/نيسان، قتل تسعة مدنيين وأصيب أكثر من 120 آخرين.
وقال هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
"كان الظن أن الولايات المتحدة وسائر أعضاء اللجنة الرباعية قد تعلموا من تجارب الماضي المؤلمة أن معايير حقوق الإنسان والرصد الفعال لها يمكن أن تعزز مثل هذه العملية الانتقالية؛ ولكنها بدلاً من ذلك استبعدت تلك المعايير برمتها تقريباً؛ وما لم تسد هذه الثغرة، وتصلح هذا الخلل، فأغلب الظن أن الخطة بأكملها سوف تبوء بالفشل".
ومما يُذكر أن اللجنة الرباعية التي تبنت خريطة الطريق تقدمها بوصفها خطة "قائمة على الأداء ومدفوعة بالهدف" ترمي إلى تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ وتنطوي على عملية ذات ثلاث مراحل ومجموعة من الأهداف التي تشمل إقامة دولة فلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وتسوية نهائية للصراع. كما تشتمل الوثيقة على توصيات مفصلة لأعضاء اللجنة الرباعية، وتحث الدول المانحة على إيلاء الأولوية لإصلاح النظام القضائي للسلطة الفلسطينية.
كما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أحد الجوانب التي يمكن أن تقوض الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مثل تلك المتعلقة بتيسر سبل الحصول على العناية الطبية والمساعدات الإنسانية، هو تقديم هذه الالتزامات في خريطة الطريق باعتبارها معايير قياسية يتعين استيفاؤها في عملية متبادلة لبناء الثقة؛ وحذر مجلي من أن هذه الالتزامات لا يجوز المساومة عليها والتفريط فيها.
وثمة مسؤوليات رئيسية أخرى غائبة تماماً من خريطة الطريق، مثل التزام جميع الأطراف بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مثل أعمال القتل غير المشروعة أو الهجمات المتعمدة على المدنيين، وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وقد حثت هيومن رايتس ووتش الوزير باول وغيره من أعضاء اللجنة الرباعية على إنشاء آلية منفصلة لرصد حقوق الإنسان، لإبداء الرأي والمشورة بشأن التقدم المحرز بالقياس إلى المعايير الموضوعة، وللحيلولة دون انهيار ثقة عامة الناس في خريطة الطريق بسبب أي انتهاكات جديدة. وإذا لم يتم إرساء آلية منفصلة لحقوق الإنسان، فلا بد أن تضم جميع اللجان المعنية برصد تنفيذ خريطة الطريق أعضاءً من ذوي الخبرة والدربة في مجال القانون الإنساني الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
وقال مجلي
"إن الإطار الحالي، الذي تتولى فيه وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من أجهزة الأمن رصد التقدم على الصعيد الأمني، قد ثبت فشله في الماضي؛ بل إنه عرضة لأن يؤدي إلى وقوع انتهاكات".
ويتضمن تقرير هيومن رايتس ووتش توصيات مفصلة إلى أعضاء اللجنة الرباعية ومراقبي خريطة الطريق من أجل إرساء مثل هذه الضمانات وتنفيذها.
ولا تتخذ منظمة هيومن رايتس ووتش أي موقف إزاء النزاعات الإقليمية الكامنة في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، غير أن مجلي أعرب عن القلق والاستياء من التقاعس المستمر للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الرامية لتنفيذ أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين على أرض الواقع، بما في ذلك وضع حد للهجمات ضد المدنيين وللنشاط الاستيطاني الإسرائيلي. وقالت هيومن رايتس ووتش إن أي اتفاق مجدٍ يجب أن يشتمل على ضمانات تكفل حقوق السكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك المدنيين الإسرائيليين، وتضمن حمايتهم.
