لبنان: رسالة مشتركة – منظمات حقوقية وعائلات الضحايا يدعون إلى تحرك دولي بشأن قضية انفجار بيروت

إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقِبة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"،

أصحاب السعادة،

نحن الموقعين أدناه، ناجون وناجيات من انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020 وعائلات ضحايا الانفجار، ومنظمات لبنانية ودولية، نكتب إليكم لحثّكم خلال الدورة 56 العادية لـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" المنعقدة حاليا على دعم اتخاذ قرار – أو بيان مشترك على الأقل – يقضي بإنشاء بعثة دولية ومستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.

خلال الدورة 52 للمجلس التي انعقدت في مارس/آذار 2023، أصدرت 38 دولة بيانا مشتركا يدين استمرار عرقلة التحقيق اللبناني المحلي في انفجار مرفأ بيروت والتدخل فيه. دعت هذه الدول لبنان إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستقلال التام للقضاء اللبناني وحياده في القانون والممارسة"، وضمان إجراء "تحقيق سريع، ومستقل، وحيادي، وذي مصداقية، وشفاف في الانفجار".

لحظ بيان مارس/آذار 2023 أن بعد أكثر من عام، تستمر المماطلة في التحقيق في الانفجار وأنه "تعرض لعرقلة منهجية وتدخل وترهيب ومأزق سياسي". تُرك ضحايا الانفجار وعائلاتهم دون إمكانية الوصول إلى الحقيقة والعدالة، بينما عرقل المسؤولون اللبنانيون أكثر من مرة مسار التحقيق المحلي.

على مدى سنوات، وثقت منظمات حقوقية لبنانية ودولية التدخل السياسي في القضاء، بالإضافة إلى تحقيقات تشوبها عيوب في جرائم سياسية حساسة، وانتقدت غياب القضاء المستقل الذي سمح بتفشي ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان. تقاعست السلطات اللبنانية عن اتخاذ أي خطوات منذ مارس/آذار 2023 تسمح باستئناف التحقيق المحلي دون تدخل غير مبرر، وتحترام حقوق الضحايا في سبل انتصاف فعالة وفي الحقيقة والعدالة.

علاوة على ذلك، تتقاعس السلطات اللبنانية عن تبني مسودة قانون حول استقلالية القضاء، تتماشى مع المعايير الدولية، أو عن إجراء إصلاحات قضائية ضرورية من شأنها السماح باستئناف التحقيق المحلي. في مارس/آذار 2023، قدّم تسعة أعضاء في البرلمان اللبناني مشروعَيْ قانون من شأنهما تعزيز استقلالية التحقيقات القضائية ومنع التدخل السياسي في القضاء، لكن البرلمان لم يصوت عليهما بعد.

في ظل هذا التقاعس المقصود من قبل السلطات اللبنانية، تمس الحاجة إلى بعثة تقصي حقائق دولية ومستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت.

في أغسطس/آب 2022، دعا ستة خبراء أمميين إلى تحقيق دولي. في سبتمبر/أيلول 2023، شجب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، غياب المحاسبة على انفجار مرفأ بيروت، والتدخل المتكرر من قبل المسؤولين اللبنانيين في التحقيق المحلي. وقال صراحة إنه "ربما حان الوقت للتفكير في بعثة تقصي حقائق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بهذه المأساة".

في مارس/آذار 2023، حذّرت المقررة الخاصة الأممية المعنية باستقلال القضاء والمحامين من أن التدخل في التحقيق المحلي أثّر "على قدرة القضاء اللبناني على ضمان المحاسبة". وفي الذكرى الثالثة لانفجار بيروت، في أغسطس/آب 2023، دعت أكثر من 300 منظمة وأفراد إلى إنشاء بعثة تقصي حقائق دولية للتحقيق في الانفجار.

ندعوكم مجتمعين إلى الاستجابة لنداءات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وعائلاتهم، والمنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والخبراء الأمميين لحشد الدعم من أجل قرار يُنشئ آلية لتقصي حقائق، وتقديم هذا القرار في الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا.

من شأن نتائج التحقيق الدولي المستقل، الذي يتم إجراؤه وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية، أن يدعم التحقيق اللبناني المحلي، إذا سُمح له بالمتابعة، بالإضافة إلى أي مساعٍ في لبنان أو في دول ثالثة حيث يرفع أفراد دعاوى قضائية، جنائية ومدنية، لمحاسبة المسؤولين. بالإضافة إلى ذلك، من شأن آلية التحقيق أن تقدم التوصيات إلى لبنان والمجتمع الدولي حول الخطوات الضرورية لمعالجة الانتهاكات المحددة، وتجنب تكرارها.

نشكر اهتمامكم بهذه القضية المهمة، ونحن على استعداد لتزويد وفدكم بمزيد من المعلومات.

مع فائق الاحترام والتقدير