Skip to main content
تبرعوا الآن

على الاتحاد الأوروبي ملء الفراغ القيادي في مضمار حقوق الإنسان

هيومن رايتس ووتش تنشر التقرير العالمي لعام 2007 في الذكرى الخامسة لـ غوانتانامو

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم وبمناسبة الإعلان عن صدور تقريرها العالمي لعام 2007؛ أن على الاتحاد الأوروبي ملء الفراغ القيادي الذي نجم عن تدهور مصداقية الولايات المتحدة في مضمار حقوق الإنسان بفعل لجوء إدارة بوش لاستخدام التعذيب والاحتجاز من غير محاكمة.

وفي الوقت الذي يوافق هذا اليوم الذكرى الخامسة لإرسال الولايات المتحدة أول دفعة من المحتجزين إلى غوانتانامو، فلقد ثبت عجز إدارة بوش الفاضح عن تولي القيادة في ميدان حقوق الإنسان، في حين تتقبل كلٌّ من روسيا والصين حكم الطغاة في سياق سعيهما خلف الموارد والنفوذ. وتقول المقالة الافتتاحية في مقدمة التقرير والواقع في 556 صفحة أن الاتحاد الأوروبي، وبدلاً من الإمساك بدفة القيادة، مكبلٌ بقيود إجرائية يغلب عليها أولوية الإجماع الداخلي وتناوب السلطة، لا تمكنه من استخدام نفوذه لحماية حقوق الإنسان.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "بما أن الولايات المتحدة لا تستطيع لعب دور قيادي وذات مصداقية، في مضمار حقوق الإنسان، فإن على دول أوروبا أن تضطلع بالأمر". مضيفا: "لكن فعل الاتحاد الأوروبي أقل من وزنه بكثير".

وأعربت هيومن رايتس ووتش عن خيبة أملها "لتدني القاسم المشترك" بين دول الاتحاد حول حماية حقوق الإنسان، حيث تعيق الحكومات التي تفضل المجاملة الحكومات الساعية إلى معالجة أكثر حزماً للإساءات الخطيرة لحقوق الإنسان. ومن أمثلة ذلك تراجع الاتحاد الأوروبي عن العقوبات التي فرضها عقب مجزرة مدينة أنديجان في أوزبكستان في مايو/أيار 2005، وكذلك ضعف رده على الانقلاب الملكي في نيبال عام 2005. وعلى نحوٍ مماثل، وعندما تكاتفت الحكومات التي تسيء إلى حقوق الإنسان لإحباط فعالية عمل مجلس حقوق الإنسان الجديد في الأمم المتحدة، اتضح أن قدرة الاتحاد الأوروبي كانت مقيدةً بفعل منهجيته التجزيئية وحاجته إلى تحقيق الإجماع بين أعضائه.

ويحدد التقرير العديد من تحديات حقوق الإنسان التي تستدعي اهتماماً عاجلاً. فقد تدهورت حالة العراق فوصل حد التذابح الطائفي والسياسي الذي يقع المدنيون ضحيةً له في المقام الأول. كما تحرم الحكومات القمعية التي عديمة الرحمة في كوريا الشمالية وبورما وتركمنستان شعوبها من حقوقها الأساسية وكرامتها. ومازالت الدكتاتوريات قائمةً في المملكة العربية السعودية وسوريا. أما الوضع في الصين فيشهد تراجعاً. وتعمد كلٌّ من روسيا ومصر إلى قمع المنظمات غير الحكومية. أما إيران وأثيوبيا فتقومان بخنق الأصوات المعارضة. كما وتستعر الحرب الأهلية في سري لانكا، وتزداد اشتعالا في الصومال وأفغانستان، وكذلك يستمر النزاع في كولومبيا. كما شنت إسرائيل هجماتٍ عشوائية في لبنان ونثرت قذائفها العنقودية في جنوبه أثناء حربها مع حزب الله، وهاجم حزب الله المدن الإسرائيلية دون تمييزٍ بين الأهداف المدنية والعسكرية.

وقالت هيومن رايتس ووتش أن ما من وضعٍ أكثر إلحاحاً من الأزمة الدموية الناشبة في دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 200,000 قتيل وقرابة مليوني مشرّد، وبات زهاء 4 ملايين يعتمدون على المعونة الغذائية الدولية. وصار هذا النزاع يهدد استقرار كلٍّ من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال روث: "يتعرض المدنيون في دارفور إلى هجومات مستمرة، ويتسرب هذا النزاع عبر حدود السودان الخارجية. لكن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن لم يفلحوا إلا بالخروج بحزمة من القرارات التي لم تجد سبيلها إلى التنفيذ".

ومازالت إساءات الولايات المتحدة إلى المحتجزين في "الحرب ضد الإرهاب" موضع قلقٍ كبير. ففي سبتمبر/أيلول، بلغ الأمر بالرئيس جورج بوش حد الدفاع عن التعذيب (محاولاً تهوين الأمر بالإشارة إليه بأنه "مجموعةٌ بديلة من إجراءات [الاستجواب]") وعن سجون المخابرات المركزية السرية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قام الكونجرس الأمريكي؛ ونزولاً عند مشيئة إدارة بوش؛ بحرمان محتجزي غوانتانامو من إمكانية الاعتراض على احتجازهم باستخدام الحق المصون في الاعتراض على التوقيف. وقد دعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة إلى إغلاق معسكر غوانتانامو مشيرةً إلى أنه كان يجب منذ وقتٍ بعيد تقديم المحتجزين الباقين فيه إلى المحاكمة أو إخلاء سبيلهم.

وقال روث: "على الكونجرس الأمريكي الجديد أن يتحرك الآن لمعالجة أسوأ ما ارتكبته إدارة بوش من انتهاكات" مرجحاً أن "يستمر فقدان الولايات المتحدة موقع القيادة في حقوق الإنسان إذا لم يشهد الكونجرس تحركاً مبدئياً حازماً".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى بعض التطوراتٍ الإيجابية في بلدان الجنوب. ومن بينها مساندة الزعماء الأفارقة لمحاكمة كلٍّ من رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور ورئيس تشاد السابق حسين حبري جراء انتهاكهما حقوق الإنسان؛ وكذلك الدعم الذي قدمته أمريكا اللاتينية للمحكمة الجنائية الدولية. إلا أن هيومن رايتس ووتش حثّت ديمقراطيات الجنوب أيضاً على فعل المزيد لمساندة حقوق الإنسان مثل مقاطعة القادة الذين يسيئون إلى حقوق الإنسان، وذلك بغية ممارسة دورٍ بناءٍ أكبر في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقال روث: "بوسع ديمقراطيات الجنوب ممارسة سلطة أخلاقية أكبر في ميدان حقوق الإنسان لأن كثيراً منها انبثق من فتراتٍ من القمع الشديد، سواءٌ كان قمعاً استعمارياً أو ديكتاتوريةً عنصرية". وتابع يقول: "لكن قلةً منها تظهر قدراً من الالتزام والاتساق يسمح لها بالظهور بمظهر القيادة الحقيقية في مضمار حقوق الإنسان".

ويتضمن التقرير العالمي لهيومن رايتس ووتش لعام 2007 استعراضاً للمعلومات الخاصة بتطورات حقوق الإنسان خلال عام 2006 في أكثر من 75 بلداً. وعلاوةً على المقالة الافتتاحية التي تتناول الاتحاد الأوروبي، يتضمن التقرير مقالاتٍ حول وضع حرية التعبير منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وكذلك معاناة الخدم المنزليين المهاجرين، وأجندة حقوق الإنسان الموجهة إلى بان كي مون الأمين العام الجديد للأمم المتحدة.

للاطلاع على التقرير العالمي لهيومن رايتس ووتش لعام 2007، ترجى زيارة الرابط:
https://www.hrw.org/wr2k7
للاستماع إلى تعليقٍ صوتي يقدمه العاملون في هيومن رايتس ووتش بلغاتٍ متعددة حول عشرات البلدان، ترجى زيارة الرابط:
https://www.hrw.org//wr2k7/audio.htm

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة