(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" و"مركز أنصار حقوق الإنسان" اليوم إن على السلطات الإيرانية في عهد الرئيس الجديد وقف استخدام القوة المفرطة والقاتلة على الحدود الإيرانية العراقية ضد ناقلي البضائع عبر الحدود، المعروفين بـ "الكولبار" وأغلبهم من الأكراد، الذين ينتمون إلى مجتمعات مهمشة.
قال مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني المنتخب حديثا، خلال حملته الرئاسية في سنندج في يونيو/حزيران 2024: "من المخزي أن يضطر شبابنا إلى العمل في ’الكولباري‘ [نقل البضائع عبر الحدود] مقابل قطعة خبز. يجب علينا إنشاء حدود تُسهّل التجارة، وليس الكولباري". بعد ثلاثة أيام فقط من انتخاب بزشكيان، تعرّض خمسة من الكولبار لإطلاق النار على الحدود في نوسود، في محافظة كرمانشاه، ما أسفر عن مقتل أحدهم، وفقا لـ "الشبكة الكردية لحقوق الإنسان".
قالت ناهيد نقشبندي، باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "تلجأ المجتمعات الكردية المهمشة إلى نقل البضائع عبر الحدود، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، لانعدام الفرص الاقتصادية الأخرى. ينبغي للرئيس المنتخب بزشكيان إعطاء الأولوية لتحسين معاملة الدولة للأقليات، ومنها المجتمعات الحدودية الكردية".
في 8 يوليو/تموز 2024، أصدرت هيومن رايتس ووتش تحقيقا في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الإيرانية ضد الكولبار. وفي اليوم نفسه، أصدر مركز أنصار حقوق الإنسان تقريرا درس العوامل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والحقوقية التي تُحدد معالم حياة الكولبار الأكراد.
قالت المنظمتان إن تقريريهما يوضحان كيف يعكس الكولبار الأكراد إخفاقات حكومية منهجية أوسع في المناطق الحدودية التي لا تحظى بإنماء كافي في إيران. يواجه الكولبار، مدفوعين بالفقر، مخاطر مستمرة بسبب وعورة المناطق التي يعملون فيها والقوة القاتلة التي تستخدمها قوات الأمن الإيرانية.
في يونيو/حزيران 2023، أعلن أحد أعضاء لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني عن الانتهاء من مراجعة التشريعات العالقة، مع تعديلات مقترحة توسّع قدرة قوات الأمن على استخدام الأسلحة النارية ضد الكولبار، وكذلك الظروف التي يمكنها القيام بذلك بموجبها. إذا أقِرَّت هذه التعديلات لتصبح قانونا، ستُعرِّض الكولبار لخطر أكبر.
قالت شبنم معينيبور، مديرة البرنامج في مركز أنصار حقوق الإنسان: "ينبغي للرئيس المنتخب بزشكيان التعاون مع السلطتين القضائية والتشريعية للحكومة لضمان أن التشريعات العالقة بشأن استخدام الأسلحة النارية تمنع قوات الأمن من إصابة وقتل الأفراد بشكل عشوائي، لا سيما على الحدود. من الضروري إجراء تعديلات قانونية للاعتراف بحقوق الكولبار والحفاظ عليها، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب".
كان لاستخدام السلطات الإيرانية للقوة المفرطة والقاتلة ضد الكولبار عواقب وخيمة. تشير التقارير الواردة من "وكالة أنباء كردستان"، المعروفة بـ "كوردبا"، إلى أنه في النصف الأول من 2024، قُتل 33 من الكولبار الأكراد وأصيب 254 آخرون، منهم 14 طفلا، معظمهم برصاص قوات الأمن. منذ 2011، وثّقت كوردبا 2,463 حالة وفاة وإصابة بين الكولبار في المناطق الكردية الإيرانية.
قالت معينيبور: "عندما تُلزم المادة 28 من الدستور الإيراني الحكومة بخلق فرص عمل في جميع مناطق إيران، من غير المقبول إهمال هذه المنطقة لدرجة أن يضطر الأفراد، وخاصة الرجال، إلى المخاطرة بحياتهم لإطعام أسرهم. على أقل تقدير، ينبغي ألا يتعرض هؤلاء الأفراد لعنف، مدفوع بتحيز عميق الجذور، من مواطني بلدهم".
أصيب العديد من الكولبار بجروح خطيرة بسبب الألغام الأرضية، بما فيها فقدان الأطراف. زُرعت كثير من الألغام الأرضية في المناطق الحدودية خلال الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988، لكن بعض الكولبار يعتقدون أن قوات الأمن الإيرانية زرعت مؤخرا ألغاما على طول طرقهم. إيران ليست من بين 164 دولة انضمت إلى "معاهدة حظر الألغام لعام 1997"، التي تحظر بشكل شامل الألغام الأرضية المضادة للأفراد وتتطلب إزالة الألغام وتدمير المخزونات ومساعدة الضحايا. كثيرا ما تؤدي الإصابات إلى فقدان سبل العيش.
ما يزال وصول الكولبار إلى العدالة محدودا، ما يُفاقِم تهميشهم الاجتماعي والاقتصادي. يُعطي النظام القانوني الإيراني الأولوية للأمن القومي على الحقوق الفردية، مما يترك الضحايا دون حماية تُذكر بموجب القانون. كثيرا ما تُحبَط جهود تحقيق العدالة بسبب التحيزات المنهجية وانعدام الشفافية والسلطات التقديرية الواسعة الممنوحة لقوات الأمن. من دون إعانات اجتماعية أو إعانات البطالة في إيران، الأمل الوحيد للكولبار المصابين هو الاعتراف بهم كمحاربين قدامى من ذوي الإعاقة والحصول على إعانات الإعاقة.
ينبغي لإيران إعادة تقييم استراتيجياتها الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المهمشة، بما فيها المناطق ذات الأغلبية الكردية التي ينحدر منها الكولبار، والالتزام بدعم سيادة القانون. ينبغي أن تشمل التدابير تحفيز النمو الاقتصادي في المناطق الحدودية، وتنفيذ تدابير حماية العمال، وضمان شبكات أمان اجتماعي قوية. الاستثمار في التعليم والتدريب المهني أمر بالغ الأهمية لتوفير بدائل قابلة للتطبيق للوظائف عالية المخاطر.
تنص "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" على عدم استخدام أسلحة نارية ضد الأفراد إلا في حالات الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للأرواح، أو للقبض على شخص يمثل خطرا من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، أو لمنع فراره، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف. في جميع الأحوال، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح.
ينبغي لـ "بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق"، وكذلك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، مراقبة معاملة الكولبار الأكراد في إيران والإبلاغ عنها.
قالت معينيبور: " ينبغي للرئيس المنتخب بزشكيان العمل بشكل وثيق مع البرلمان الإيراني للانضمام إلى معاهدة حظر الألغام، ما يُسهّل عضوية إيران في هذه الاتفاقية الدولية الحاسمة. بانضمامها إلى المعاهدة، يمكن لإيران إثبات التزامها بحماية المدنيين، خصوصا في المناطق الحدودية حيث تشكل الألغام الأرضية تهديدا خطيرا".
