انتهاكات القانون الدولي والجرائم المرتكبة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول
- ما هي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والجرائم الدوليّة الخطيرة المرتكبة في 7 أكتوبر/تشرين الأول؟
- ما هي الأبحاث التي أجرتها هيومن رايتس ووتش لتحديد انتهاكات القانون الدولي خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول؟
- ما عدد الأشخاص الذين قتلوا خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول؟
- هل تحققت هيومن رايتس ووتش من انتهاكات الفصائل الفلسطينية المسلحة ضدّ الجنود الإسرائيليين؟
- ما هي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والجرائم الدوليّة الخطيرة التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش في غزّة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول؟
الأطراف المسؤولة
- ما هي الفصائل الفلسطينية المسلحة التي شاركت في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول؟
- من المسؤول قانونا عن انتهاكات قوانين الحرب المرتكبة من قبل الفصائل المسلحة المرتبطة بحركات سياسية؟
- ما الدور الذي لعبه مدنيّو غزّة الذين عبروا الحدود إلى إسرائيل أثناء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول؟
- ما هي الأسلحة التي استخدمها المقاتلون الفلسطينيون في هجماتهم على التجمعات الإسرائيليّة؟
أهداف تقرير هيومن رايتس ووتش
الرهائن
- ما عدد الرهائن الذين أخذتهم الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى غزة؟
- ما هو احتجاز الرهائن بموجب القانون الإنساني الدولي؟
- ما هو القانون الإنساني الدولي المنطبق على الرهائن؟
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي
- ما هي النتائج الرئيسيّة التي توصّلت إليها هيومن رايتس ووتش بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في 7 أكتوبر/تشرين الأول؟
- كيف حققت هيومن رايتس ووتش في مزاعم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
- هل قابلت هيومن رايتس ووتش أيّ أشخاص قد تعرضوا للاغتصاب أو شهدوا عليه؟
- ما مدى انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول؟
الجاهزية العسكرية الإسرائيلية قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول
ردود السلطات
التحقيقات الدوليّة
انتهاكات القانون الدولي والجرائم المرتكبة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول
توصّلت أبحاث "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ الفصائل الفلسطينية المسلحة المشاركة في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول ارتكبت انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي – المعروفة أيضا بـ قوانين الحرب – ترقى إلى جرائم حرب. وتشمل هجمات متعمدة وعشوائيّة ضدّ المدنيين والأعيان المدنيّة؛ والقتل العمد بحق المحتجزين؛ والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية؛ وجرائم تتعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي؛ وأخذ الرهائن؛ والتمثيل بالجثث وسلبها (السرقة منها)؛ واستخدام الدروع البشريّة؛ والنهب والسلب.
كما توصّلت هيومن رايتس ووتش إلى أنّ الفصائل الفلسطينية المسلحة نفذت هجوما واسع النطاق على مجموعة من السكان المدنيين، وفقا للتعريف اللازم للجرائم ضدّ الإنسانيّة. يستند هذا إلى المواقع المدنيّة العديدة المستهدفة، وإلى التخطيط الذي تتضمنه الجرائم ووثّقته هيومن رايتس ووتش. كما وجدت هيومن رايتس ووتش أنّ قتل المدنيين وأخذ الرهائن كانا من الأهداف المركزية للهجوم المخطط له، وليس مجرد أفعال طرأت لاحقا، أو خطّة انحرفت عن مسارها، أو أفعال منفردة، تقتصر مثلا على تصرّفات فلسطينيين غير منتسبين إلى الفصائل، وبالتالي هناك دليل قوي على وجود سياسة تنظيمية لارتكاب أفعال عدة ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانيّة.
وفقا لـ "نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة"، يُعرَّف الهجوم الموجه ضدّ السكّان المدنيين بالنهج السلوكي الذي يتضمّن ارتكاب جرائم عدة ضدّ الإنسانيّة، مثل القتل العمد أو السَّجن غير القانوني، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب مثل هذا الهجوم.
خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أنّ قتل المدنيين واحتجاز الرهائن – السَّجن بطريقة تنتهك القواعد الأساسيّة للقانون الدولي – يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كانا جزءًا من الهجوم، وشكّلا جريمتين ضدّ الإنسانيّة.
يجب أن يكون هناك تحقيق في الجرائم المحتملة الأخرى ضدّ الإنسانيّة، بما في ذلك اضطهاد أيّ مجموعة محدّدة لأسباب عرقيّة أو قوميّة أو إثنيّة أو دينيّة؛ والاغتصاب أو أيّ شكل آخر من أشكال العنف الجنسي له خطورة مماثلة؛ والإبادة. قد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم ضدّ الإنسانيّة إذا ارتُكبت ضمن هجوم موجّه ضدّ سكّان مدنيين.
هذا التقرير يُغطّي فقط الانتهاكات التي ارتُكبت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولا يدرس الانتهاكات المرتكبة في أحداث لاحقة، بما فيها معاملة الرهائن في غزّة.
قابلت هيومن رايتس ووتش 94 ناجيا من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، و50 شخصا آخرين، منهم أقارب كل من الناجين والرهائن والقتلى؛ ومسعفون جمعوا الرفات البشريّة من مواقع الهجوم؛ وخبراء طبيّون فحصوا الرفات وقدّموا نصائح الطبّ الشرعي إلى السلطات الإسرائيليّة؛ ومسؤولون من التجمعات السكنية التي تعرّضت للهجوم؛ وصحفيون زاروا مواقع الهجوم بعد أنّ أمّنت القوّات الإسرائيليّة المسلّحة المناطق. معظم الناجين الذين أجريت معهم المقابلات كانوا من اليهود الإسرائيليين، لكن قابلت هيومن رايتس ووتش أيضا فلسطينيين من غزة، وفلسطينيين من مواطني إسرائيل، وعمالا أجانب من نيبال وتايلند والفلبين.
كما تحقق الباحثون من أكثر من 280 صورة وفيديو التُقطت أثناء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول أو في أعقابه مباشرة وحلّلوها، وقد نُشر قسم كبير منها على مواقع التواصل الاجتماعي.
أفادت الحكومة الإسرائيلية بمقتل 1,195 شخصا نتيجة هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك الوفيات اللاحقة للرهائن في غزة. قدّرت "وكالة فرانس برس"، التي حلّلت العديد من قواعد بيانات الحكومة الإسرائيليّة التي تتعقب عدد الأشخاص الذين قتلوا وأجرت أبحاثا عن عمليات قتل الأجانب، أنّ 815 من أصل 1,195 كانوا مدنيين، منهم 79 مواطنا أجنبيا. وكان من بين هؤلاء ما لا يقلّ عن 282 امرأة و36 طفلا. لم تعتبر فرانس برس الجنود، والشرطة، وأفراد الأمن المجتمعي (أو فرق الاستجابة السريعة) مدنيين، رغم أنّ الشرطة وأعضاء فرق الاستجابة السريعة الذين ليس لهم دور قتالي دائم هم عادة مدنيون بموجب قوانين الحرب.
لم تتمكّن هيومن رايتس ووتش من تأكيد سبب وفاة جميع المدنيين الذين فقدوا حياتهم. في الحالات التي تلقت فيها هيومن رايتس ووتش معلومات بشأن سبب الوفاة، تُشير الأدلّة إلى أنه في حالات قليلة فقط قُتل مدنيون نتيجة قتال بين القوات الإسرائيليّة والفصائل الفلسطينيّة، بما يشمل أولئك الذين قُتلوا بنيران القوات الإسرائيليّة. لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلّة تدعم الادّعاء بأنّ غالبيّة الوفيات كانت ناجمة عن الأسلحة الثقيلة التي تستخدمها القوات الإسرائيليّة ولا تستخدمها الفصائل الفلسطينية المسلحة.
بموجب قوانين الحرب، يجوز تعريض المقاتلين للهجمات العسكريّة. ومع ذلك، فهم محميون من سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، مثل التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والقتل العمد، وغيرها من انتهاكات قوانين الحرب، مثل استخدامهم رهائنَ أو دروعا بشريّة.
بسبب تعذر التواصل مع القوّات المسلّحة الإسرائيليّة، لم تتناول هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير الانتهاكات التي حصلت للجنود الإسرائيليين يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قطعت السلطات الإسرائيليّة عن سكان غزّة الخدمات الأساسية، بما فيها الماء والكهرباء، ومنعت دخول كل الوقود والمساعدات الإنسانيّة الضروريّة باستثناء النزر القليل، وهي أفعال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب، وتشمل استخدام التجويع وسيلةَ حرب. أدّى الحصار إلى تفاقم الوضع الإنساني الناجم عن القيود الشاملة التي تفرضها إسرائيل منذ 17 عاما على حركة الأفراد والبضائع من غزة وإليها.
في انتهاك مفترض لقوانين الحرب وجرائم حرب محتملة، أصابت الهجمات الإسرائيليّة مبانٍ سكنيّة كبيرة، ومراكز لتوزيع المساعدات الغذائيّة، ومرافق طبيّة، ومدارس، وملاجئ، ومساكن عمال إغاثة، وجامعات، وبنية تحتية للمياه والآبار، وحوّلت أجزاء كبيرة من الأحياء إلى أنقاض. كما استخدمت القوات الإسرائيليّة الفسفور الأبيض بشكل غير قانوني في غزة. وأمرت السلطات الإسرائيليّة معظم سكّان غزة بإخلاء منازلهم، ما قد يجعلها ارتكبت التهجير القسري، وهو جريمة حرب. حتى 1 يوليو/تموز، قُتل ما لا يقلّ عن 37,900 فلسطيني في غزة، وأصيب 87,060 آخرين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة بشكل غير قانوني آلاف الصواريخ على التجمعات الإسرائيليّة، ما تسبب في وقوع وفيات، وإصابات، وأضرار في الممتلكات.
الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيليّة والفصائل الفلسطينية المسلحة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول هي استمرار لموروث من الإفلات من العقاب منذ عقود على الهجمات غير القانونية والجرائم التي ترتكبها جميع الأطراف، بما فيها الجريمتان ضد الإنسانية المتمثلتان في الفصل العنصري والاضطهاد اللتان ترتكبهما إسرائيل ضدّ الفلسطينيين.
الأطراف المسؤولة
تأكدت هيومن رايتس ووتش من مشاركة خمس فصائل فلسطينيّة مسلّحة على الأقل من غزة في الهجمات: "كتائب القسّام"، الجناح العسكري لحماس؛ و"سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"؛ و"كتائب المقاومة الوطنيّة" أو "قوات عمر القاسم"، الجناح العسكرية لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"؛ و"كتائب أبو علي مصطفى"، "الجناح العسكري "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"؛ و"كتائب شهداء الأقصى"، المرتبطة سابقا بالفصيل السياسي "حركة فتح".
تأكدت مشاركة هذه المجموعات إلى حدّ كبير من خلال تحليل مفصّل للمهاجمين الذين ظهروا في الفيديوهات المصوَّرة أثناء الهجمات، بما يشمل تسجيلات كاميرات المراقبة وكاميرات الجسم، وبعضهم كان يرتدي عصابات رأس ملوّنة مرتبطة بفصائل مسلّحة محدّدة، وكذلك من خلال التعرّف عليهم على قنوات التواصل الاجتماعي على "تلغرام" التابعة لفصائل مسلّحة محدّدة، التي نُشرت عليها فيديوهات الانتهاكات، مع وصف مكتوب يتبنى المسؤوليّة عن الأفعال المصوّرة.
زعم فصيلان إضافيّان أنهما شاركا في الهجوم، هما "كتائب المجاهدين" و"ألوية الناصر صلاح الدين"، لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكّن بشكل مستقل من تأكيد مشاركتهما. ربما شارك فصيل آخر في الهجمات، هو "كتائب الأنصار"، لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تأكيد ذلك، كما أن الجماعة لم تنشر بيانا تؤكد فيه انخراطها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
كل هذه الفصائل كانت أعضاء في "غرفة عمليات مشتركة" في غزة، وكانت تشارك في التدريبات والتخطيط وتنفيذ العمليات العسكريّة ضدّ إسرائيل عندما يتصاعد القتال.
- من المسؤول قانونا عن انتهاكات قوانين الحرب المرتكبة من قبل الفصائلالمسلحة المرتبطة بحركات سياسية؟
وجد هيومن رايتس ووتش أدلة قوية على مشاركة خمس فصائل فلسطينية مسلحة على الأقل من غزة في الهجوم: "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ "حركة حماس"؛ و"سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"؛ و"كتائب المقاومة الوطنية" أو "قوات الشهيد عمر القاسم"، الجناح العسكري لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"؛ و"كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"، الجناح العسكري لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"؛ وكتائب "شهداء الأقصى"، المرتبطة سابقا بالفصيل السياسي "حركة فتح".
منذ 2007، أصبحت حماس السلطة الفعليّة في قطاع غزة، وتمارس فيه حُكما مدنيا يتخطى مكوّنها العسكري. حماس وجميع الفصائل السياسية الأخرى التي شاركت أجنحتها العسكرية في الهجوم مسؤولة في نهاية المطاف عن تصرفات قواتها العسكريّة. ركّزت تقارير هيومن رايتس ووتش بشأن الهجمات على تصرفات مقاتلي الفصائل، الذين كانوا أعضاء في أجنحتها العسكريّة وأشارت إليهم بهذه الصفة. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد مدى المعلومات التي تبادلتها الأجنحة العسكرية مع فروعها السياسية بشأن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
أعضاء الأجنحة السياسية الذين شاركوا في التخطيط للانتهاكات التي حصلت في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتسهيلها، وارتكابها يتحملون أيضا مسؤوليّة قانونيّة وقد يحاكمون على الجرائم. قد يُحاكم أيضا القادة المدنيون بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة في إطار مسؤوليّة القيادة إذا كانوا يعلمون أو ينبغي لهم أن يعلموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية من قبل أشخاص ضمن سلسلة القيادة التابعة لهم ولم يتخذوا تدابير كافية لمنع هذه الجرئم أو معاقبة المسؤولين عنها.
يُظهر تحليل أجري على أكثر من 280 صورة وفيديو من الهجوم، بالإضافة إلى أدلّة قدّمها الشهود، مسلّحين مدرّبين جيّدا على ما يبدو، يرتدون أزياء عسكريّة، وهم يبدؤون في مهاجمة مناطق مأهولة بالسكان المدنيين مباشرة بعد تنفيذ اختراقات منسّقة في عدّة نقاط من الحاجز الفاصل بين غزة وإسرائيل. تُظهر روايات الناجين، وكذلك الصور والفيديوهات التي تم التحقق منها، مقاتلين فلسطينيين يبحثون عن المدنيين ويقتلونهم في مواقع الهجوم منذ اللحظات الأولى، ما يُشير إلى أنّ القتل العمد واحتجاز المدنيين كرهائن كان مخططا له وعلى درجة عالية من التنسيق.
في حين أنّ بعض المهاجمين كانوا يرتدون ملابس مدنيّة، إلا أنّ هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التوصل إلى أنهم كانوا مدنيين. في بعض الحالات، رأى الشهود هؤلاء الأشخاص يتواصلون مع مقاتلين في أزياء عسكرية، وحدث ذلك أحيانا باستخدام أجهزة لاسلكي كان المقاتلون يستخدمونها لتلقي الأوامر. علاوة على ذلك، فإنّ المقاتلين في الفصائل المسلحة غير التابعة للدولة غير ملزمين بموجب قوانين الحرب بارتداء أزياء رسمية أو أي شارات تعريفية أخرى. وبالتالي، لم تتوصل هيومن رايتس ووتش إلى أنّ مدنيّي غزة الذي انتهزوا فرصة العبور إلى إسرائيل كانوا مسؤولين عن أخطر الانتهاكات التي حصلت في الهجوم.
نفذت الفصائل الفلسطينية المسلحة العديد من الهجمات على المدنيين في منازلهم، وفي الحقول المفتوحة، وأثناء قيادتهم سياراتهم على الطرق، وفي الملاجئ العامة، حيث تعرضوا لإطلاق نار من بنادق حربية، غالبا من مسافة قريبة أو قريبة جدا، ولقنابل يدويّة، وقذائف صاروخية محمولة على الكتف. بموجب القانون، جميع البيوت المشيّدة منذ 1992 يجب أن يكون داخلها "مامد" أو غرف آمنة، مصممة لتحمّل الهجمات الصاروخية.
كما دمّرت الحرائق عددا من المباني والسيارات. وثّقت هيومن رايتس ووتش إشعال النار من قبل مقاتلين فلسطينيين في ما بدت أنها محاولات لإخراج المدنيين من غرفهم الآمنة، سواء لأَسْرهم أو قتلهم. وفي حالات أخرى، قد تكون الحرائق ناجمة عن استخدام أسلحة صغيرة ومتفجرات، ما قد يتسبب في احتراق المواد القابلة للاشتعال، خاصة عند مهاجمة العربات.
في عدد من المناطق، استمرّ القتال بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وأعضاء فرق الاستجابة السريعة التابعة للتجمعات السكنية وقوات الأمن الإسرائيليّة لعدّة أيام. استخدمت القوات العسكريّة الإسرائيليّة المروحيات والدبابات وغيرها من المدرعات والمعدات الثقيلة، مثل الجرافات، في محاولات للسيطرة على المناطق التي تتعرض لهجوم من مقاتلين فلسطينيين.
أهداف تقرير هيومن رايتس ووتش
هيومن رايتس ووتش مهمتها توثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، منها تلك التي تحدث أثناء النزاعات التي ما تزال مستمرة. تقوم المنظمة بهذا العمل بطريقة محايدة، بصرف النظر عن هوية الضحيّة أو الجاني.
في عمل هيومن رايتس ووتش بشأن إسرائيل وفلسطين، وفي النزاعات بشكل أعمّ، تشمل أهدافنا الأساسية حماية المدنيين، والمحاسبة من أجل ضحايا الانتهاكات الحقوقية، ومكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة بحقائق واضحة وموضوعة في سياقها. مبدأ عدم المعاملة بالمثل هو مبدأ أساسي في القانون الإنساني الدولي – الانتهاكات التي يرتكبها طرف لا يمكن أن تبرر الانتهاكات التي يرتكبها الطرف الآخر.
يهدف تحقيق هيومن رايتس ووتش إلى رصد طبيعة ومدى انتهاكات القانون الإنساني الدولي والجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية المسلحة في العديد من مواقع الهجمات في 7 أكتوبر/تشرين الأول. كما يبحث التقرير في دور مختلف الفصائل الفلسطينية المسلحة المشاركة، والتنسيق فيما بينها قبل الهجمات وأثناءها. بذلك، فإنها تنشئ سجلا شاملاً ومستقلا للجرائم التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول والمسؤولين عنها.
يضع تقرير هيومن رايتس ووتش توصيات مفصلة للسلطات والفصائل المسلحة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، ومجلس الأمن الدولي، ودول أخرى. ويشمل ذلك دعوة الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة إلى إطلاق سراح المدنيين المحتجزين كرهائن فورا ودون قيد أو شرط، ودعوة الدول ذات النفوذ على حماس والفصائل المسلحة إلى الضغط أيضا من أجل إطلاق سراحهم فورا. ويحدد التقرير الخطوات الحاسمة التي ينبغي اتخاذها لضمان العدالة وجبر الضرر للضحايا، بسبلٍ تشمل التعاون مع السلطات الدولية.
أمضت هيومن رايتس ووتش عدّة أشهر في تحليل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بشكل دقيق. فحص الباحثون العديد من المواقع التي تعرّضت للهجوم، وعملوا على تحديد الفصائل المسلّحة المشاركة فيه، بوسائل منها روايات العديد من الشهود وتحليل الصور والفيديوهات. وما إن تمكنّا من استكمال التحليل، عملنا على نشره على الفور. من الشائع أن تستغرق التقارير التي تغطي انتهاكات بهذا الحجم أشهر أو حتى أعواما للانتهاء منها ونشرها.
مبدأ عدم المعاملة بالمثل هو مبدأ أساسي في القانون الإنساني الدولي – فالانتهاكات التي يرتكبها أحد الطرفين لا تبرّر أبدا الانتهاكات التي يرتكبها الطرف الآخر. لا شيء – بما في ذلك الفظائع التي يمكن نسبها إلى الفصائل الفلسطينية المسلحة – يُمكن أن يُبرّر استخدام التجويع كسلاحىحرب، والعقاب الجماعي، والغارات الجويّة غير القانونيّة من قبل القوات الإسرائيليّة ضدّ المدنيين الفلسطينيين في غزة. وبالمثل، فإنّ أي جرائم خطيرة أخرى ارتكبتها السلطات الإسرائيليّة لا يُمكن أن تبرّر عمليات القتل بإجراءات موجزة وأخذ الرهائن التي نفذتها الفصائل الفلسطينية المسلحة في إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
نشرت هيومن رايتس ووتش، وستستمرّ في نشر، نتائج أبحاثها حول سير الأعمال العدائيّة في غزة بمجرّد التحقق منها وفقا لمعاييرنا.
الرهائن
وفقا للسلطات الإسرائيلية ووسائل إعلام مستقلّة، احتجزت الفصائل الفلسطينية المسلحة 251 مدنيا وعنصرا من قوات الأمن الإسرائيلية كرهائن وأخذتهم إلى غزة بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. هؤلاء إما ما زالوا رهائن في غزة، أو أطلق سراحهم، أو قتلوا أو ماتوا خلال القتال الذي أعقب ذلك.
حتى 1 يوليو/تموز، يُعتقد أنّ 116 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، منهم 42 جثة لرهائن قتلوا أو ماتوا ولم تتم إعادتها بعد، وفقا لـ فرانس برس. تشمل جثث القتلى أولئك الذين قتلوا يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول لكن نقلت الفصائل المسلّحة جثثهم إلى غزة، والذين اختُطفوا لكنهم قتلوا أو ماتوا لأسباب أخرى أثناء الاحتجاز.
احتجاز الرهائن محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ويُشكّل جريمة حرب. على الفصائل الفلسطينية المسلحة أن تفرج فورا وبشكل آمن عن جميع المدنيين المحتجزين لديها.
يُعرّف تعليق "اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر" لعام 2016 على "المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949" أخذ الرهائن على أنه "إلقاء القبض على شخص (الرهينة) أو احتجازه، مع التهديد بقتله أو بإلحاق الأذى به أو بالاستمرار باحتجازه، من أجل إكراه طرف ثالث على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به كشرط واضح أو ضمني لإطلاق سراح الرهينة، (...) ولسلامة الرهينة". وبالمثل، تعرّف المادة 8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية أخذ الرهائن على أنه جريمة حرب.
يرتبط أخذ الرهائن بجرائم حرب أخرى أيضا، مثل حظر استخدام الأسرى المدنيين دروعا بشريّة، والمعاملة القاسية من خلال التهديد بإيذاء الرهائن، والعقاب الجماعي. كما يُمكن أن يرقى أخذ الرهائن إلى مرتبة الجريمة ضدّ الإنسانية المتمثلة في السَّجن غير القانوني، إذا تمّ ذلك في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضدّ مجموعة من السكّان المدنيين.
من غير القانوني معاملة أي شخص، بمن فيهم المقاتلون الأسرى، كرهينة. على الأطراف المتحاربة أن تعامل المقاتلين الأسرى بطريقة إنسانيّة. لا يجوز استخدامهم للحصول على فدية أو احتجازهم في مكان ما، مثل الجسور أو مستودعات الأسلحة، لمنع هجوم العدو. لكن يُمكن قانونا إدراج المقاتلين الأسرى في تبادل لقاء مقاتلين أسرى آخرين.
لم تحقق هيومن رايتس ووتش في معاملة الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية المسلّحة، ولا في الجهود العسكريّة الإسرائيلية لإنقاذهم. لم تنجح جهود هيومن رايتس ووتش لمقابلة رهائن سابقين.
الطرف المحارب ملزم بالمبادرة فورا وبشكل آمن إلى إطلاق سراح أي شخص أُخِذ رهينةً ومحتجز بشكل غير قانوني. وفقا للمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أثناء بقاء الرهائن رهن الاحتجاز، يجب معاملتهم معاملة إنسانية، وتزويدهم بما يكفي من الغذاء والماء والرعاية الطبية. كما يجب، حيثما أمكن، احتجازهم في مكان بعيد عن القتال.
على الطرف المحارب الذي يسعى إلى إنقاذ الرهائن أو غيرهم من المحتجزين لدى الطرف المقابل أن يلتزم بقوانين الحرب. أي يجب عدم السعي إلى أن تسبب الهجمات خسائر مدنية في الأرواح والممتلكات بشكل غير متناسب مع المنفعة المتوقعة من الهجوم، ولا يجوز استخدام أساليب حرب غير قانونيّة، مثل الغدر (التظاهر بصفة مدنيّة لتنفيذ هجوم).
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي
من المرجح ألا يُعرف أبدا نطاق ارتكاب أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. قد يكون العديد من الضحايا قد قُتلوا؛ وكثيرا ما تمنع الوصمة والصدمة الناجيات والناجين من الإبلاغ؛ وإلى حد كبير، لم تجمع قوات الأمن الإسرائيلية وغيرها من المستجيبين للحوادث الأدلة الجنائية ذات الصلة من مواقع الهجمات أو الجثث التي انتُشلت. لذا، فإن لدى هيومن رايتس ووتش فهم محدود للنطاق العام العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي المرتكب أثناء الهجمات وطبيعته.
توصل تحقيق هيومن رايتس ووتش إلى أدلة على أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك التعرية القسري، وأخذ صور أُضفِي عليها الطابع ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بدون موافقة. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من جمع معلومات يُمكن التحقق منها أثناء المقابلات مع الضحايا أو الشهود حول الاغتصاب في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهناك رواية علنية واحدة نقلتها تقارير عن ناجية تعرضت للاغتصاب.
كما تورد هيومن راتس ووتش إشارات إلى نتائج الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع. خلُص "مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع"، الذي قابل أشخاصا زعموا أنهم شهدوا وقوع الاغتصاب وأفعال عنف جنسي أخرى، إلى أنه هناك "أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع عنف جنسي مرتبط بالنزاع أثناء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول في مواقع متعددة في غلاف غزة، شمل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، في ثلاثة مواقع على الأقل".
وقد وثّق التحقيق الذي أجرته "لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة" حالات "تؤشر إلى العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والرجال في موقع مهرجان نوفا وما حوله، بالإضافة إلى موقع ناحل عوز العسكري والعديد من الكيبوتسات، منها كفر عزة ورعيم ونير عوز". و"وجدت مؤشرات على أن أعضاء في الجناح العسكري لحركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى ارتكبوا أعمال عنف قائم على النوع الاجتماعي في عدة مواقع في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول".
لم تسمح الأدلّة المتوفرة لـ هيومن رايتس ووتش باستخلاص استنتاجات بشأن الهوية المحددة لمرتكبي الجرائم التي تشمل العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، أو ما إذا كانت هذه الجرائم قد خططت لها الفصائل الفلسطينية المسلّحة التي أمرت بالهجمات.
طوال البحث الذي أجري لإعداد هذا التقرير، سأل الباحثون الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما تحدّث الباحثون مع مقدّمي خدمات، ومحامين، وصحفيين، وخبراء في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والحكومة الإسرائيليّة، بهدف إجراء مقابلات مع الناجين والشهود.
شملت أبحاث هيومن رايتس ووتش حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي مراجعة متخصصة، من قبل خبراء عدة في هذا النوع من العنف، للصور والفيديوهات التي تمّ جمعها.
أرسلت هيومن رايتس ووتش طلب معلومات مفصّل إلى الحكومة الإسرائيليّة يُركّز بشكل خاص على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وطلبت إجراء مقابلات مع موظفين لدى الحكومة الإسرائيليّة قد تكون لديهم معلومات ذات صلة، ولمراجعة الوثائق والصور التي بحوزة السلطات الإسرائيليّة، لكنها لم تتلق ردّا شافيا على هذا الطلب.
حضر باحثو هيومن رايتس ووتش عرضا للفيديو الذي جمعت أجزاؤه الحكومة الإسرائيلية ويتضمّن لقطات من الهجمات بهدف محدد هو فهم ما هي المعلومات التي يحتويها الفيديو بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. معظم اللقطات في هذا الفيديو هي مواد كانت قد حصلت عليها هيومن رايتس ووتش من مصادر أخرى وتمكنت من التحقق منها. كما راجع الباحثون تقارير علنية حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحدثوا مع صحفيين يغطون هذا الموضوع.
حاولت هيومن رايتس ووتش تحديد ضحايا أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي ارتُكبت خلال اعتداء 7 أكتوبر/تشرين الأول وشهودا عليها، كما حاولت الاتصال بهم. تمكّن الباحثون من الاتصال بالعديد من الأشخاص الذين أفادوا لوسائل إعلام عن تجاربهم بشأن مشاهدة أعمال عنف جنسي، لكنهم لم يوافقوا على إجراء مقابلات مع هيومن رايتس ووتش.
لم يضغط باحثو هيومن رايتس ووتش على هؤلاء الأفراد للموافقة على إجراء مقابلات، فسرد هذا النوع من التجارب قد يُسبب صدمة عميقة من جديد، وخاصة إذا تكرّر. معايير هيومن رايتس ووتش بشأن أخلاقيات البحث تفرض على الباحثين تجنب الإضرار بالأشخاص الذين تُجرى أو يُحتمل أن تُجرى معهم مقابلات.
هناك تفسيرات معقولة لوجود عدد قليل فقط من روايات الشهود عن العنف الجنسي أثناء الهجوم، ورواية واحدة فقط في وسائل الإعلام من امرأة عرّفت عن نفسها بأنها ناجية بعد تعرضها للاغتصاب في الهجوم. غالبا ما يكون توثيق العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيه العنف الجنسي، مهمة صعبة. وكثيرا ما يتعرّض الضحايا لصدمات عميقة، وقد لا يقتنعون بأنّ مناقشة تجاربهم تحسّن حالتهم. وغالبا ما تكون الخدمات المصممة لدعم الضحايا في التعامل مع أثر الاغتصاب غير متوفرة أو يصعب الوصول إليها. وكثيرا ما تكون استجابة السلطات غير ملائمة لاحتياجات ضحايا الاغتصاب، ومن غير المرجح أن تؤدّي إلى العدالة. وغالبا ما يخشى الضحايا – ويتعرضون إلى – وصم عميق. بعض الروايات المتعلقة بالعنف الجنسي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول تحدثت عن ضحايا اغتصاب قتلوا، ما يعني أن الضحايا لن يتمكنوا من رواية قصصهم.
الأشخاص الذين عاشوا أحداث العنف يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول عادة ما يمرّون بصدمة قويّة؛ فالكثير منهم شهدوا أعمال عنف ضدّ أقاربهم أو فقدوا شركاءهم أو أطفالهم أو والديهم، أو ينتظرون الإفراج عن أقارب محتجزين رهائن.
من بين الذين أُخِذوا رهائنَ هناك أفراد شهدوا أعمال عنف جنسي أو تعرضوا لها يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن رواياتهم ظلّت غير متاحة أثناء الأسر. بالنسبة للرهائن الذين أفرج عنهم، ربما تتسبب صدمة الاختطاف والتجارب التي عاشوها في الأسر في خلق حواجز إضافية تمنعهم من رواية ما مرّوا به أو شهدوه يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
ليس لدى هيومن رايتس ووتش صورة كاملة عما حصل، ومن المرجح ألا تتحقق لها هذه الصورة الكاملة مستقبلا. بالإضافة إلى العوامل التي قد تؤثر على رغبة الضحايا والشهود وقدرتهم على التحدث، كانت هناك أيضا ثغرات هامة في جمع أدلّة الطب الشرعيّ. قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في سياق مناقشته العنف الجنسي مع وسائل إعلام إنّ عدد عمليات التشريح التي أجرتها السلطات هو "صفر".
جميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي غير مقبولة ويجب أن تؤدي إلى دعم عاجل للضحايا وتحقيقات متمحورة حول الضحايا والعدالة والتعويضات.
الجاهزية العسكرية الإسرائيلية قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول
هيومن رايتس ووتش مهمتها توثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ونتيجة لذلك، فإننا لا ندرس قضايا الاستعداد الأمني إلا إذا كانت لدينا أسباب تدفع إلى الاعتقاد أن ذلك يرقى إلى انتهاك هذه القوانين.
في بداية 2024، فتحت الجيش الإسرائيلي تحقيقات في الأحداث التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول وبعده مباشرة، بما في ذلك تحقيقات فرديّة متعددة في أفعال الجيش أثناء هجمات الفصائل الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 10 أكتوبر/تشرين الأول. فتح أيضا المراقب العام للدولة في إسرائيل تحقيقا منفصلا، لكن في يونيو/حزيران، علّقت المحكمة العليا الإسرائيلية التحقيقات بشأن الجيش وجهاز الاستخبارات الداخلي استجابةً لمذكرات قانونية قدّمتها منظمة غير حكومية مقرّها القدس زعمت أنّ التحقيقات من شأنها تقويض الجيش وثقة الجمهور.
ردود السلطات
ردّت حماس على أسئلة وجهتها إليها هيومن رايتس ووتش برسالة من تسع صفحات، يُمكن الاطّلاع عليها كاملةً في ملحق التقرير.
تحدّث العديد من قادة حماس علنا عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وشمل ذلك الإشادة بالعمليّة في ذلك اليوم لكن مع النأي بالحركة عن الانتهاكات المرتكبة. ذكرت وثيقة باللغة الإنغليزية بعنوان "روايتنا... عمليّة طوفان الأقصى"، صادرة عن المكتب الإعلامي لحماس يوم 21 يناير/كانون الثاني 2024، أنّ الهجمات استهدفت فقط مواقع عسكريّة ومقاتلين إسرائيليّين، وتجنبت إلحاق الأذى بالمدنيين، وأشارت إلى حدوث فوضى في المناطق التي تم فيها اختراق السياج. لكن أبحاث هيومن رايتس ووتش تدحض مزاعم حماس بأنّ قواتها لم تسعَ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى إيذاء المدنيين؛ بل إنّ إيذاءهم كان جزءًا من الخطة منذ البداية.
بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024، وجّهت هيومن رايتس ووتش رسائل إلى سلطات إسرائيلية مختلفة، منها مكتب رئيس الوزراء، والقوات الإسرائيلية المسلّحة، والشرطة الإسرائيلية، ووحدة الشرطة "لاهاف 433"، ووزارة الصحة، و"النيابة العامة للدولة" تطلب فيها معلومات عن تحقيقات الحكومة في الجرائم المرتكبة أثناء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
تلقت هيومن رايتس ووتش ردودا من الشرطة الإسرائيلية، والنيابة العامة، والقوات المسلحة الإسرائيلية بين 1 فبراير/شباط و23 مايو/أيار. لم يتضمّن أيّ من هذه الردود معلومات ذات مغزى عن تحقيقات الحكومة أو المعطيات التي تمّ الحصول عليها. قال ممثل عن الشرطة الإسرائيلية إنهم غير ملزمين بموجب القانون الإسرائيلي بتقديم هذه المعلومات. قالت النيابة العامة إنها لا تملك هذه المعلومات وأحالت هيومن رايتس ووتش إلى سلطات أخرى. طلب مكتب رئيس الحكومة تمديدا للردّ على الرسالة، ملتزما بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 للقيام بذلك. ستنشر هيومن رايتس ووتش على موقعها الإلكتروني المعلومات ذات الصلة التي تُرسلها الحكومة.
التحقيقات الدوليّة
أكّد المدّعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية" كريم خان أنّ مكتبه شرع منذ مارس/آذار 2021 في التحقيق في جرائم الفظائع المزعومة المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربيّة، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 2014، وأنّ مكتبه يتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في الأعمال العدائية الحالية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، والتي تشمل السلوك غير القانوني لجميع الأطراف.
في 20 مايو/أيار 2024، أعلن خان أنّه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال من الدائرة التمهيديّة للمحكمة بحق ثلاثة من قادة حماس: قائد حماس في غزة يحيى السنوار؛ والقائد العام لكتائب القسّام محمد دياب إبراهيم المصري؛ ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنيّة؛ وقائدان إسرائيليَّان هما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. بالنسبة لقادة حماس الثلاثة، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه استنادا إلى أدلّة جمعها مكتبه وتحقق منها، هناك أسباب معقولة للاعتقاد في أنهم يتحملون مسؤوليّة جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة ارتُكبت على أراضي إسرائيل وفلسطين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل.
طلبت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل" الوصول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة ستّ مرات للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المرتكبة في 7 أكتوبر/تشرين الأول. رغم عدم تمكن اللجنة من الوصول ورفض المسؤولين الإسرائيليين التعاون مع تحقيقها، بوسائل شملت منع الأخصائيين الطبيين الإسرائيليين وغيرهم من الاتصال باللجنة، إلا أنّ اللجنة نشرت يوم 10 يونيو/حزيران تقريرا تضمّن نتائجها عن الهجوم.
زارت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن إسرائيل لمدة أسبوع في يناير/كانون الثاني-فبراير/شباط 2024 لجمع معلومات عن العنف الجنسي المرتكب ضمن هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. رافق باتن فريق من الخبراء مكثوا لمدّة أسبوع ونصف إضافيين. كان هدف الزيارة جمع وتحليل وفحص المزاعم المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع التي تمّ الإبلاغ عن ارتكابها أثناء الهجوم. كانت باتن واضحة في أنّ دورها لم يكن دور المحقق، وأنّ هناك حاجة لإجراء تحقيق شامل – من قبل هيئة مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة. وفي مارس/آذار، أصدرت الممثلة الخاصة تقريرا تضمّن نتائج مهمتها.
على إسرائيل المبادرة فورا إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الدوليّة المستقلة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، وغيرهم من الآليات والخبراء المعنيين في الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، والسماح لهم بالدخول دون عوائق إلى كل أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة.
