(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تكف فوراً عن إجراءات ترحيل اثنين من اللاجئين من دارفور.
وتقوم السلطات المصرية بالتحضير لترحيل محمد آدم عبد الله وإسحق فضل أحمد ضيف الله إلى السودان، حيث قد يتعرضان للاضطهاد. وقد مُنح الرجلين وضع اللاجئ رسمياً من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وهو الكفيل بحمايتهما من الترحيل. وقام مسؤولو الأمن بنقل عبد الله من قسم شرطة الخليفة إلى أسوان في 4 أبريل/نيسان 2010، تحضيراً لترحيله للسودان في 12 أبريل/نيسان. في السابع من أبريل/نيسان، نقل الأمن ضيف الله إلى قسم الخليفة المستخدم كمركز ترحيل. وأصدرت السفارة السودانية وثائق سفر للرجلين مطلع أبريل/نيسان، وأخطر مسؤولو السفارة السودانية ضيف الله أن المصريين يعتزمون ترحيله إلى السودان.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من حيث التعريف، اللاجئ هو شخص يوجد خوف وراءه أسباب قوية من تعرضه للاضطهاد". وتابع: "إعادة مثل هؤلاء الأشخاص إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم أو حرياتهم للخطر هو أمر غير قانوني ولاإنساني".
وقام مسؤولو الأمن المصريون بالقبض على اللاجئين الاثنين في سيناء في شهر أغسطس/آب 2009 ونسبوا إليهما الاتهام بمحاولة عبور الحدود إلى إسرائيل، وهو ما أنكراه. وهما من قبيلة الزغاوة في دارفور ومُنحا وضع اللاجئ من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بسبب تعرضهما للاضطهاد في السودان. وتستمر السلطات السودانية في استهداف نشطاء دارفور في شتى أنحاء شمال السودان، حيث تمنح قوانين الأمن الوطني الصارمة السلطات قوى موسعة في اعتقال واحتجاز الأفراد لشهور دون نسب اتهامات إليهم.
كما أن الرجلين ناشطين في جمعية الزغاوة، وهي منظمة مجتمعية معنية بدارفور في مصر. ضيف الله هو رئيس الجمعية وعبد الله أحد أعضاء لجنتها التنفيذية. كما أن ضيف الله ناشط باتحاد جمعيات دارفور في مصر، ومن دوره هذا يوفر المساعدة للاجئين آخرين وملتمسي لجوء.
وبموجب القانون الدولي للاجئين، ويشمل اتفاقية وضع اللاجئين، ومصر طرف فيها، لا يحق للدولة ترحيل الأفراد المعترف بهم كلاجئين من قبل مفوضية شؤون اللاجئين إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد. وما زال اللاجئون في مصر عرضة للترحيل رغم أن لديهم وثائق من مفوضية شؤون اللاجئين.
وفي 25 يناير/كانون الثاني، أرسلت السلطات المصرية أحد اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية - هو محمد الحاج عبد الله - إلى السودان. وكانت السلطات المصرية قد قبضت عليه في سبتمبر/أيلول 2009 في الإسماعيلية، شمالي مصر، واحتجزته إلى أن حان موعد ترحيله. وفي ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009 أعادت مصر قسراً أكثر من 45 ملتمس لجوء إريتري إلى إريتريا، حيث يتعرضون للاحتجاز وخطر التعذيب، دون تقييم احتياجات الحماية الخاصة بهم أولاً أو مدهم بفرصة تقديم طلبات اللجوء.
وبموجب قانون اللاجئين واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يحق لمصر إعادة أي شخص إلى دولة يتعرض فيها لخطر التعذيب أو المعاملة السيئة أو الاضطهاد، وهو ما يُعرف باسم "الإعادة القسرية".
ويشغل السفير هشام بدر حالياً - السفير المصري في جنيف - منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعادة ما تختار الدول الأعضاء نائب الرئيس لمنصب الرئيس في العام التالي، وهي الانتخابات المقرر عقدها في أكتوبر/تشرين الأول 2010. بالإضافة إلى انتهاكات أخرى، فقد تعرضت مصر للانتقاد على إطلاق النار المميت على 69 مهاجراً على الأقل على حدود سيناء مع إسرائيل، منذ أواسط 2007، ومنهم 12 حالة هذا العام.
وقال جو ستورك: "إن انتهاك مصر لأكثر حقوق اللاجئين مبدئية - وهو عدم الإعادة القسرية إلى حيث يتعرض المرء للاضطهاد - يتعارض تماماً مع حصول دبلوماسي مصري على منصب رفيع في هيئة الأمم المتحدة المعنية بحماية اللاجئين".
