(عمّان، 26 سبتمبر/أيلول 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان الملك عبد الله بأن المرأة السعودية ستصبح قادرة على المشاركة في الانتخابات البلدية في عام 2015، وسيُفتح أمامها باب العضوية في مجلس الشورى، هو خطوة طال انتظارها نحو زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة. ولم يُقدم الملك عبد الله في بيانه الصادر في 25 سبتمبر/أيلول 2011 أية إشارة إلى إصلاح مجالات التمييز الأخرى ضد المرأة، مثل نظام الوصاية الذي يسمح للرجل بالسيطرة على المرأة، والحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن وعد الملك عبد الله بأنه سيُسمح أخيرا للمرأة بالتصويت هو نقلة مُرحب بها بعيدا عن التمييز والإقصاء الذي عانت منه المرأة السعودية لفترة طويلة. لكن للأسف، فإن وعد الملك عبد الله بالإصلاح في عام 2015، لم يأت سريعا بما فيه الكفاية للسماح للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية المقبلة".
لاتزال المرأة مستبعدة من المشاركة في الانتخابات البلدية المقرر أن تبدأ قبل نهاية سبتمبر/أيلول. ونظمت المملكة لأول مرة انتخابات بلدية في عام 2005، لكن الحكومة منعت النساء من التصويت والترشح. وفي ذلك الوقت، وعدت الحكومة بأن تكون المرأة قادرة على المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة في 2009، ولكنها أجلت ذاك التصويت حتى عام 2011، مُدعية أن هناك صعوبات "تقنية" لضمان مشاركة النساء. وعلى الرغم من فترة إعداد إضافية لمدة عامين، أعلنت الحكومة في أوائل عام 2011 بأنها ستستبعد مجددا النساء من الانتخابات البلدية لعام 2011، وهي الانتخابات الوحيدة لمؤسسات سياسية في المملكة.
ووعد الإعلان الأخير للملك بأن تكون المرأة قادرة على التصويت في الانتخابات البلدية المقبلة، المقرر عقدها في عام 2015. ويتم انتخاب نصف مقاعد المجلس البلدي، ويتم تعيين النصف الآخر من قبل الحكومة. صلاحيات المجالس لاتزال غير واضحة وليست كبيرة، ورغم ذلك فإن التغييرات الأخيرة أكدت أن كل مجلس بلدي يمكنه أن يعمل مباشرة مع رئيس البلدية والمحافظ، لا أن يكون مسؤولاً فقط من وزير الشؤون البلدية والقروية في الرياض.
كما أعلن الملك أن المرأة يمكنها أن يصبح لها حق التصويت الكامل في مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية معينة له صلاحية مراجعة القوانين واستجواب الوزراء، ولكن لا يمكنه اقتراح التشريعات أو نقضها، وليس لديه صلاحيات مُلزمة. في عام 2006، عين مجلس الشورى ست نساء كمستشارات، وهو العدد الذي ارتفع الآن إلى 12. لكن هؤلاء النساء المستشارات لا يملكن حق التصويت داخل المجلس.
وفي أبريل/نيسان 2011، شنت مجموعة من السعوديات حملة "بلدي" للاحتجاج على استبعادهن من المشاركة في الانتخابات، وحاولت العديد من النساء التسجيل كناخبات، لكن بدون نجاح. وباشرت امرأة طعنا قانونيا، ولكن ديوان المظالم، وهو محكمة إدارية، رفض القضية بسبب أخطاء إجرائية أثناء تقديمه.
وتحافظ المملكة المحافظة على نظام وصاية الذكور الذي لا يمكن بموجبه للنساء اتخاذ قرارات بشأن حياتهن من دون موافقة الأب، أو الزوج، أو الأخ، أو حتى الإبن، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالسفر، والعمل، والرعاية الصحية، والتعليم، والشؤون التجارية. وفي يونيو/حزيران 2009، وعدت الحكومة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنها ستلغي هذا النظام، لكنها لم تفعل ذلك بعد.
وجددت النساء السعوديات حملة للسماح للمرأة بالقيادة في مايو/أيار 2011، مما أدى إلى اعتقال منال الشريف، وسائقة، وغيرهما ممن فعلن المثل في جميع أنحاء المملكة. ولم يشر الملك عبد الله إلى متى سيتم السماح للنساء بقيادة السيارات.
وقالت سارة ليا ويتسن: "نأمل أن يكون إعلان الملك عبد الله خطوة أولى نحو إعطاء المرأة السعودية الحقوق الأساسية التي تعتبرها النساء الأخريات في جميع أنحاء العالم أمراً مفروغاً منه".
