(واشنطن) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات العراقية أن توقف جميع عمليات الإعدام وأن تُلغي هذه العقوبة. منذ بداية عام 2012 أعدم العراق 65 سجيناً على الأقل، 51 منهم في يناير/كانون الثاني، و14 آخرين في 8 فبراير/شباط، على جرائم متعددة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الحكومة العراقية أعطت لجلادي الدولة الضوء الأخضر كي يُعدموا الأفراد كيفما شاءوا. على الحكومة أن تعلن تجميداً فورياً على جميع عمليات الإعدام وأن تبدأ في إصلاح نظام العدالة الجنائية العراقي الذي تشوبه المشكلات".
هيومن رايتس ووتش قلقة تحديداً من قبول المحاكم العراقية لاعترافات منتزعة بالإكراه كأدلة في القضايا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تكشف عن هويات وأماكن وحالة جميع السجناء على ذمة تنفيذ الإعدام، وعن الجرائم التي أُدينوا فيها، وسجلات المحكمة الخاصة باتهامهم ومحاكمتهم والأحكام الصادرة بحقهم، وتفاصيل أية عمليات إعدام لم تُنفذ بعد.
أكد مسؤول بوزارة العدل لـ هيومن رايتس ووتش في 8 فبراير/شباط إن السلطات أعدمت 14 سجيناً في وقت مبكر من اليوم. وأضاف المسؤول: "توقعوا المزيد من عمليات الإعدام خلال الأيام والأسابيع القادمة".
طبقاً للأمم المتحدة، من المتوقع أن يكون هناك 1200 شخص قد حُكم عليهم بالإعدام في العراق منذ عام 2004. عدد السجناء الذين تم إعدامهم خلال هذه الفترة لم يُكشف عنه علناً. يصرح القانون العراقي بالإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب والاختطاف والقتل، وتشمل هذه الجرائم المحكوم فيها بالإعدام أيضاً مخالفات مثل الإضرار بالممتلكات العامة.
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ وفي كل الظروف نظراً لطبيعتها اللاإنسانية وكونها لا يمكن التراجع عنها. يطالب القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه في الأماكن التي لم تُلغ فيها هذه العقوبة، فلابد من أن تقتصر على الجرائم الأكثر جسامة مع التزام نظام القضاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة بكل دقة، بما في ذلك توفير الحق للمدعى عليهم في استشارة محامين أكفاء، وافتراض البراءة حتى ثبوت الذنب، وعدم إجبار المدعى عليهم على الاعتراف بالذنب.
قالت هيومن رايتس ووتش إن المحاكمات الجنائية في العراق كثيراً ما تخرق هذه الضمانات الأساسية. هناك مدعى عليهم كثيرين غير قادرين على توكيل دفاع فعال أو الطعن في الأدلة المقدمة ضدهم، ويعتبر طول فترات الاحتجاز على ذمة المحاكمة دون مراجعة قضائية للاحتجاز ظاهرة شائعة في العراق.
