نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء
الجمهورية اللبنانية
مروان شربل
وزير الداخلية
الجمهورية اللبنانية
شكيب قرطباوي
وزير العدل
الجمهورية اللبنانية
العميد عباس ابراهيم
مدير المديرية العامة للأمن العام
الجمهورية اللبنانية
حضرات السادة،
أكتب إليكم كتابي هذا لإبلاغكم بأننا تلقينا في1 آب تقريراً ذا مصداقية يفيد بقيام الأمن العام بإعادة أربعة رعايا سوريين بالقوة إلى سوريا بعد أن أبدوا خوفهم من الاضطهاد في بلدهم. وأي إعادة قسرية للأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة السيئة تمثل مخالفة لالتزام لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي.
في الأول من آب، في نحو الساعة 4:45 مساءً، تحدث طاقم هيومن رايتس ووتش مع السيد فيصل فارس فاعور على هاتفه الخلوي. أبلغنا السيد فاعور بأنه كان عند معبر المصنع الحدودي وعلى وشك أن يتم ترحيله إلى سوريا-إلى جانب 13 رجلا آخرون، كان قد جرى احتجازهم جميعاً في مقر الأمن العام في بيروت. كما قال لـ هيومن رايتس ووتش بأنه يعرف أن ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل ممن كانوا معه وقتها، طارق خليل الحموي، وعمر طالب محمد، وعيسى عبد الله الحميد، ناشدوا الأمن العام كي لا يتم ترحيلهم إلى سوريا. قال السيد فاعور إنه يخشى العودة إلى سوريا ويخشى الاحتجاز في أعقاب العودة.
رغم أن لبنان لم يوقع أو يصدق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 إلا أن قانون اللاجئين العرفي الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي يلزمانه باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
ومبدأ عدم الإعادة القسرية يضع حظرا مطلقا على الترحيل القسري لشخص إلى دولة أخرى، إذا كان هناك خطر حقيقي من الاضطهاد أو كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن هذا الشخص معرض لانتهاك جدي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعرض للتعذيب. يمكن أن لا يكون هناك انتقاص من مبدأ عدم الإعادة القسرية، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنائية في البلد المضيف. وبالإضافة إلى ذلك، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، لايمكنللبنانإرسالأيشخص- بما في ذلك مجرم مدان - إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطرجدي لانتهاك الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة، أو وجود خطر حقيقي من التعذيب أو سوء المعاملة.
كما أن السوريين المعرضين لخطر الاحتجاز عقب العودة إلى سوريا معرضون أيضاً لخطر جدي من التعذيب وإساءة المعاملة. قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع في مقرات الاحتجاز السورية منذ اندلاع الاحتجاجات المعارضة للحكومة في آذار 2011.
في تصريح بتاريخ 2 آب، أشار الأمن العام إلى أن قرار ترحيل الرعايا السوريين الأربعة عشر يرجع إلى "مخالفات" و"أفعال إجرامية" ارتكبها هؤلاء في لبنان، وأن الأمن العام لا يقوم بترحيل من يثبت "أنه قد يتعرض للخطر في بلاده إذا تم ترحيله".
ورغم ترحيبنا بهذا الاعتراف الهام بمبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في التصريح، إلا أن التصريح لم يشرح الأسباب التي جعلت الأمن العام يتغاضى عن المخاوف التي أبداها السيد فاعور، ولا العملية التي تمت للتحقق من مزاعم السيد فاعور وثلاثة على الأقل من السوريين الثلاثة عشر الآخرين الذين كان يجري ترحيلهم معه.
رغم ترحيبنا بأن لبنان قرر السماح للسوريين بتجديد تأشيرات إقامتهم في لبنان التي تبلغ 6 أشهر لمدة ثانية بدون مغادرة البلاد، إلا أننا نظل قلقين على آلاف السوريين الذين دخلوا بطريق غير مشروع أو انتهت تأشيرات دخولهم بالفعل. كما أننا قلقون على الفلسطينيين المقيمين في سوريا، والذين فروا إلى لبنان، ويحصلون على تأشيرة دخول مدتها 15 يوماً فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة.
بالنظر لتصاعد العنف في سوريا، ومدى انتهاك حقوق الإنسان هناك، وأعداد الفارين من الأراضي السورية، فإننا ندعو لبنان وغيره من البلدان المضيفة إلى القبول التلقائي لكافة المدنيين الفارين من سوريا وضمان عدم إعادتهم إليها طالما بقي الوضع الراهن على ما هو عليه.
وسواء وافق لبنان أم لم يوافق على القيام بذلك، فإنه ملتزم بالامتناع عن إعادة أي شخص يقول إنه يخشى الاضطهاد قسرياً، ما لم يجر التحقق من مزاعم الشخص ورفضها في إجراء عادل. وفي غياب قانون للاجئين وإجراءات [نظامية] للجوء في لبنان، ينبغي لمثل ذلك الإجراء أن يشمل حرية الوصول إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن تحديد حالة اللاجئين، وهذا لكل سوري يعبر عن خوفه من الاضطهاد إذا أعيد إلى سوريا ـ حتى إذا لم يكن ذلك الشخص مسجلاً لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توقيت الاحتجاز.
بخصوص حالات السوريين الأربعة عشر الذين تم ترحيلهم في 1 آب، والذين يبدو أن 4 منهم على الأقل كانوا من طالبي اللجوء، تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية للتحقيق في هذه الواقعة ونشر تقرير علني عن النتائج.
نشكر سيادتكم على اهتمامكم بهذا الأمر.
مع بالغ الاحترام والتقدير،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
