في مواجهة العقوبات الدولية والإجماع المتزايد على أن السياسات المتشددة لم تعد تؤتي ثمارها، انتخب الناخبون الإيرانيون الشهر الماضي رئيسا ملتزما بتخفيف حدة التوتر مع المجتمع الدولي وإخراج اقتصادهم من الأزمة المتفاقمة. السؤال الرئيسي في الغرب هو ما إذا كان سيقدم التنازلات اللازمة للتوصل الى اتفاق بشأن برنامج بلاده النووي.
من غير الواضح ما الذي يستطيع حسن روحاني تحقيقه في المدى القصير بشأن المسألة النووية، التي يسيطر عليها بشكل كبير المرشد الأعلى لإيران، وليس رئيسها المنتخب. والتقدم بشأن هذه المسألة، رغم ذلك، هو أبعد من أن يكون الاختبار الوحيد لالتزام السيد روحاني بالتغيير.
يتساءل كثير من الإيرانيين عما يمكن لرئاسة روحاني أن تجلبه حقا لتعكس التصريحات التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية، والتي انفصلت بشكل حاد عن الشعارات الراديكالية المناهضة للحريات الشخصية التي اتسمت بها السنوات الثماني الماضية. أشار السيد روحاني مرارا، في الفترة التي سبقت الانتخابات ومنذ فوزه، إلى الحرية والتحرر، بما في ذلك الحاجة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، وأهمية المصالحة الوطنية، و "عدم عسكرة" المجال العام. بعد فوزه، خرج آلاف الإيرانيين إلى الشوارع للاحتفال. وأظهرت أشرطة فيديو على موقع يوتيوب التي تم تداولها حشودا في مختلف المدن يهتفون بشعارات مؤيدة للديمقراطية ويطالبون بمزيد من الحرية. ووقفت قوات الأمن، بشكل ملحوظ، على الهامش.
بالطبع كانت الانتخابات، مع مرشحين تمت المموافقة عليهم مسبقا وبيئة مقيدة للغاية ما قبل الانتخابات، كانت غير حرة وغير نزيهة. ولا يوحي ماضي السيد روحاني بأنه سيجري إصلاحات كبيرة. فهو رجل دين معتدل ومن داخل النظام، إذ شغل منصبا رفيع المستوى في المجلس الأعلى للأمن القومي خلال حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات الطلابية في عام 1999، وظل صامتا عندما ردت قوات الأمن بوحشية على احتجاجات ما بعد انتخابات 2009.
وحتى الآن، فإن إشارات السيد روحاني المحسوبة والدقيقة إلى الحريات الشخصية توحي بأنه ينظر بحساسية إلى الظلال المظلمة والطويلة التي ألقت بها الانتخابات الرئاسية لعام 2009 المتنازع عليها. وعلى الرغم من العديد من العقبات القانونية والسياسية، فإن ما يقوم به وما يقوله السيد روحاني بشأن مسائل حقوق الإنسان مهم. وسوف يكتسى أهمية خاصة عندما يأتي الوقت بالنسبة له للحصول من المرشد الأعلى على الموافقة النهائية على أعضاء حكومته، والذين سيلعبون دورا حاسما في تقييد- أو احترام - حقوق الشعب الإيراني.
إذا كان السيد روحاني ملتزما بـ - وقادرا على - مواصلة الإصلاح، فها هي بعض الخطوات الأولية التي يمكنه اتخاذها، بعد تنصيبه، لإثبات هذا الالتزام وهذه القدرة. كل هذا يتطلب قدرا من الشجاعة السياسية والمهارة، ولكن يمكن تحقيقه خلال ولاية محدودة لرئيس إيران.
إطلاق سراح السجناء السياسيين: كان شعار "ينبغي الإفراج عن السجناء السياسيين" شعارا موحدا لمسيرات مرحلة ما قبل وما بعد الانتخابات هذا العام. وعلى الرغم من أن الشؤون الأمنية والقضائية تقع عموما خارج سيطرة الرئيس، فإنه يمكن للسيد روحاني وينبغي له أن يدعو إلى محاكمات عادلة والدفاع عن حق السجناء في عدم التعرض للتعذيب أو أي شكل آخر من سوء المعاملة. والاختبار الرئيسي سيكون هو كيف سيتعامل مع استمرار حبس قادة المعارضة مهدي كروبي، ومير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد، الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية منذ ما يقرب من عامين ونصف العام دون تهمة - في انتهاك واضح للقانون الإيراني.
بينما قد يتوفر على مجال ضيق للمناورة بشأن أعضاء المعارضة المدانين، فإنه يمكن للسيد روحاني أيضا أن يدعو السلطات إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين الآخرين، بمن فيهم المحامون، ونشطاء حقوق الإنسان، وأعضاء الأقليات الدينية المستهدفة في إيران مثل البهائيين.
احترام حريات الإعلام: في 29 يونيو/حزيران، جاء في تغريدة يزعم أنها مرتبط بحساب السيد روحاني الشخصي، ما يلي: "إن النظام الذي يأخذ شرعيته من [الشعب ينبغي له] أن لا [يكون]خائفا من وسائل الإعلام الحرة". قال السيد روحاني، في وقت سابق، في رد على أسئلة خلال حملته الانتخابية، إنه سيسمح بإعادة فتح جمعية الصحافيين الإيرانيين، والتي تم إغلاقها في عام 2009. ينبغي عليه أيضا أن يجعلها أولوية لمراجعة والضغط من أجل الإفراج عن حوالي 40 صحفيا ومدونا الذين هم في السجن بتهم تتعلق بالتعبير.
توسيع الحرية الأكاديمية: ينبغي للسيد روحاني الضغط من أجل خفض تأثير قوى الأمن، مثل ميليشيا الباسيج، في جامعات إيران. وكخطوة أولى، يمكنه تعيين وزيرا للعلوم والتكنولوجيا يكون أكثر تقدمية ويتفانى في حماية الحرية الأكاديمية. ينبغي له أيضا الدفع لإزالة مجالس التأديب التي ترصد أنشطة الطلاب السياسية السلمية وغيرها، وإعادة الطلاب المفصولين بسبب نشاطهم، ووضع نهاية للفصل الرجعي بين الجنسين وسياسات الإقصاء التي تحظر بشكل فعال على الرجال والنساء دراسة بعض المواد.
فك قيود المنظمات المستقلة: جعل الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي أيد السيد روحاني، من دعم المجتمع المدني حجر الزاوية في جدول أعماله الإصلاحي خلال ولايته 1997 - 2005، فقط ليتراجع عنه الرئيس محمود أحمدي نجاد. ينبغي للسيد روحاني رفع القيود المفروضة على استقلال وأنشطة المنظمات غير الحكومية والنقابات مثل جمعية المحامين الإيرانيين، وبيت السينما (أكبر جمعية أفلام مستقلة في البلاد)، والاتحادات العمالية والنقابات.
إذا كان السيد روحاني يتحرك لإجراء هذه التغييرات - حتى لو أن التقدم بشأن القضية النووية لا يزال بطيئا – فإننا سنعرف أن المقصود من حديثه عن التغيير هو تحقيق نتائج. والعكس صحيح أيضا. ينبغي للمجتمع الدولي، الذي يأمل في التغيير في الخارج، اتخاذ العظة من كيفية تمسك السيد روحاني بوعده بالإصلاح في الداخل. وستعطي تعيينات حكومته فكرة أولية عما هو آت.
سارة مارغون، القائمة بأعمال مدير، وفراز صانعي، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش يركز على إيران.
