(بيروت) – السلطات المصرية منعت بلا سند قانوني العشرات من المواطنين من السفر خارج البلاد طوال العام الماضي. وذلك مع تزايد إجراءات التضييق والترهيب من قِبل أجهزة الأمن، بما يشمل مصادرة جوازات السفر.
ومِن بين الذي تعرضوا للمنع من السفر قيادات وأعضاء أحزاب سياسية، ونشطاء شباب، والعاملون في منظمات غير حكومية، ومُساعد سابق للرئيس المعزول محمد مرسي. على السلطات المصرية إنهاء هذه القيود غير القضائية، وأن تتيح للمواطنين سُبل الطعن في قرارات منع السفر وتعيد إليهم جوازات سفرهم.
قال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد سجنت السلطات المصرية آلاف المعارضين العامين الماضيين وهي الآن تحوّل حدود البلاد، في الواقع، إلى أسوار سجنٍ . الانعدام الكامل لأي رقابة على سلطة الأمن الوطني يعني ترك المواطنين دون أي خيار".
العديد ممن تعرضوا لمنع السفر قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم أُوقفوا في المطار أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات وحقق معهم عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، والمعروف سابقا باسم أمن الدولة. ثم مُنعوا من قِبل هذه العناصر من مغادرة البلاد، مع عدم إبداء أسباب محددة في أغلب الحالات، ومصادرة جوازاتهم أحياناً كثيرة.
وبناء على تقارير إخبارية وشهادات من نشطاء تحدثت معهم هيومن رايتس ووتش، فإن ضباط "مصلحة الجوازات والهجرة" التابعة لوزارة الداخلية في مطار القاهرة الدولي لديهم سلطة واسعة، لإيقاف أي مواطن، ومطالبته باستصدار تصريح أمني لمغادرة البلاد، بغض النظر عن مقصده أو الغرض من زيارته.
وثّقت هيومن رايتس ووتش 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية، مع إخبارهم بأن الأمن الوطني "سيتصل بهم". ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.
وردا على شكاوى الأحزاب السياسية من القيود على أعضائها، وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو/أيار 2015 بالتدخل. لكن يبدو أن القيود ما زالت سارية، ولم يتمكن العديد من أعضاء الأحزاب من استعادة جوازاتهم. وقال نشطاء ومحامون لـ هيومن رايتس ووتش إن مكتب النائب العام لم يتخذ إجراءات عند لجوء أفراد إليه لمحاولة الإبلاغ عن وقائع المنع من السفر.
ومنع الأمن الوطني سياسيين من السفر لمؤتمرات سياسية ونشطاء من حضور ورش عمل. في إحدى الوقائع، في 4 أكتوبر/تشرين الأول أوقف عناصر الأمن الوطني في مطار القاهرة الدولي مجموعة من الشابات في طريقهن لألمانيا بدعوة من منظمة أوروبية للتدريب على مكافحة العنف ضد المرأة، وقاموا باستجوابهن. "سوزان" (وهو اسم مستعار) تعمل في منظمة إغاثة إنسانية، قالت إن ضباط الجوازات أخبروها بأنها ممنوعة من السفر منذ 8 سبتمبر/أيلول. وفتشها عناصر الأمن ذاتياً كما فتشوا حقائبها، واستجوبوها، وصادروا مفكرتها وهاتفها.
ثم أوقف عناصر الأمن 5 نساء أخريات كُنّ سيسافرن معها وكُنّ ينتظرن إقلاع الطائرة، واستجوبوهنّ جميعا وفتشن هواتفهن وحواسبهن سريعا. أعاد المسؤولون جميع متعلقات زميلاتها لكن صادروا جوازات سفرهن، بالإضافة إلى جواز سفر سوزان، ورفضوا إبداء أسباب. قالت سوزان إن رجل الأمن أخبرها بأن كل منهن ستتلقى مكالمة هاتفية من مكتب الأمن الوطني في مدينتها لاسترجاع جواز سفرها، لكن هذا لم يحدث.
قالت: "لم تُساء معاملتي لفظيا أو بدنيا، لكن أحسست بالصدمة عندما أخبروني أني على قائمة الممنوعين من السفر. لم أكن أخفِ شيئا ولم أكن أسافر سرا".
في 31 أغسطس/آب تعرّض 10 مدونين وناشطين شباب كانوا في طريقهم لمؤتمر شبابي تنظمه "الشبكة العربية للتربية المدنية" في الأردن لتجربة مشابهة. محمود عبد الظاهر، المدوّن والعضو في "حزب الدستور"، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن مصلحة الجوازات استجوبتهم بشأن غرض الرحلة وسمحت لهم بالمرور لمنطقة انتظار الطائرة بعد أن أظهروا دعوات المؤتمر. لكن عند البوابة طُلب من عبد الظاهر العودة و"الحديث مع ضابط بالأمن الوطني". استجوبه رجل في ثياب مدنية في حجرة بمرآب المطار ثم جلب جميع زملاء عبد الظاهر واستجوبهم وصادر جوازاتهم. بعد أيام، تلقى كل منهم مكالمة من مكتب الأمن الوطني في مدينته. استجوبهم الضباط لكن لم يعيدوا إليهم جوازاتهم، حسب قول عبد الظاهر.
قال عبد الظاهر إن الضباط أخبروا زملاءه بأن المنع من السفر "لأسباب أمنية" ورفضوا تقديم تأكيد كتابي بمصادرة جوازات السفر. ونقل عن أحد الضباط قوله: "لو والدك قال لك لا تسافر الآن، فلن تسافر".
تقدمت سوزان، وعبد الظاهر وزملاؤه بشكاوى للنائب العام بشأن هذه الوقائع ولم يتلقوا أي رد.
نقلت وسائل الإعلام عدة وقائع أخرى. في 15 يوليو/تموز ذكرت "بي بي سي" أن أمن مطار القاهرة أوقف الشيخ محمد جبريل، وهو إمام جامع عمرو بن العاص التاريخي في القاهرة، ومنعه من السفر إلى لندن بعد أيام من إمامته لصلاة دعى فيها على "الحكام الظالمين" ودعى لـ "الشباب المُعتقل". قالت وزارة الأوقاف، الهيئة الحكومية المُشرفة على الشؤون الإسلامية، إن جبريل خالف قواعد الوزارة وهاجم الدولة. في 27 أكتوبر/تشرين الأول أمرت محكمة القاهرة الإدارية، التي نظرت طعنه، برفع حظر السفر الإداري المفروض عليه، وقالت إن السلطة التنفيذية لا يمكنها منع شخص من السفر دون أمر قضائي.
في مايو/أيار منعت السلطات سيف عبد الفتاح – أستاذ في العلوم السياسية خدم لفترة وجيزة في 2012 كمستشار للرئيس السابق مرسي – من السفر إلى ماليزيا دون إبداء أسباب. ومن الوقائع الأخرى التي ذكرها نشطاء ووسائل إعلام محلية محمد القصاص، الناشط السياسي، في يناير/كانون الثاني؛ وأسماء محفوظ، عضوة "حركة شباب 6 أبريل"، في أكتوبر/تشرين الأول؛ ونجلتيّ خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المسجون، في أكتوبر/تشرين الأول 2014.
بالإضافة إلى وقائع المنع الخاصة، أفاد الإعلام المحلي أن السلطات شرعت في تطبيق سياسة جديدة في أواخر 2014 تلزم جميع المواطنين بين 18 و40 عاما الحصول على "موافقة أمنية" قبل السفر لبلدانٍ معينة، منها تركيا وسوريا والعراق، وزعم بعض المسؤولين أن التقييد يستهدف عمليات التجنيد المحتملة في جماعات مسلحة متطرفة. لكن شخصاً مُنع من السفر لأنه لم يتمكن من الحصول على التصريح، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أنهم لم يمنحوه التصريح بسبب عمله في منظمة غير حكومية. الذين حُرموا من الموافقة الأمنية قالوا إنه لم تكن هنالك أي وسيلة طعن في القرار، قضائيا أو إداريا.
لم تعلن الحكومة رسميا مطلقا عن تفاصيل هذه السياسة أو قائمة الدول المشمولة بالقرار، لكن هيومن رايتس ووتش وثقت هذه السياسة من خلال المتضررين منها منذ ديسمبر/كانون الأول 2014. وتنتهك إجراءات حظر السفر الحكومية المُبهمة الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تكفل المادة 62 من الدستور حرية التنقل وتنص على أن "لا ي منع [المواطن] من مغادرة إقليم الدولة... إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون". تنص المادة 54 على أن لأي شخص "تقيد حريته... حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء". ليس في مصر قوانين تنظم تحديدا منع السفر، لكن العديد من قرارات وزير الداخلية – بعضها قُضي بعدم دستوريتها – تعطي سلطات مُطلقة لأجهزة الأمن بمنع سفر المواطنين.
تنص المادة 12 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (العهد الدولي) الصادر عن الأمم المتحدة، ومصر دولة طرف فيه، على أن "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده". تقييد هذا الحق يجب أن يكون بموجب قانون و"ضروري لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم". لكن هذه القيود "يجب ألا تُلغي مبدأ حرية التنقل وهي محكومة بالحاجة إلى الاتساق مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد".
غياب سياسة منع سفر واضحة في مصر يخرق المبدأ الذي صدقت عليه اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، وهي الهيئة المكلفة بالإشراف على العهد الدولي، بأنه "من الأهمية القصوى" للحكومات أن توضح علنا جميع القيود القانونية والعملية على حق المغادرة وأن تكون هذه القوانين "بها معايير دقيقة وألا تؤدي إلى منح سلطات مطلقة". في 1999، ذكرت اللجنة أن أي قيود "يجب أن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية تلك الأهداف وأن تكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد".
وفي 2011، ذكرت اللجنة أن تقييد تنقلات الصحفيين وغيرهم داخل أو خارج بلادهم، لا سيما لغرض حضور اجتماعات متصلة بحقوق الإنسان، يقوّض من حرية التعبير الضرورية لحماية حقوق الإنسان.
قال نديم حوري: "في ظل حُكم حسني مبارك الممتد، كانت أجهزة الأمن تعاقب بعض النشطاء البارزين والإسلاميين بمنع السفر، لكن القيود على السفر التي تمارسها حكومة السيسي تجاوزت ذلك كثيرا؛ إنها واسعة لدرجة أنها قد تُطبق على أي مُعارض".
السلطات الأمنية المُوسّعة
يضمن الدستور المصري حرية التنقل، لكن الحكومات المتعاقبة أخفقت في خلق قوانين تعكس هذه الضمانة الدستورية . ينظم القرار رقم 2214 لعام 1994 الصادر عن وزير الداخلية إجراءات منع السفر، ويخص "تنظيم قوائم المنع (من السفر)"، وتم تعديله عدة مرات، أحدثها في يناير/كانون الثاني 2013 ثم في مايو/أيار 2014. أدخل تعديل 2013 "قاضي التحقيق" إلى قائمة الأشخاص الذي يمكنهم إرسال طلبات منع سفر لمصلحة الجوازات والهجرة. وبالإضافة إلى المحاكم والنيابات، تضم القائمة مساعدي وزير الداخلية المعنيين بجهازيّ الأمن الوطني والأمن العام، ورؤساء المخابرات الحربية والعامة وآخرين. وورد في تعديل 2014 أن منع السفر يُرفع تلقائيا بعد 3 سنوات إذا لم تمدده السلطة التي طلبت فرضه.
رفعت منظمة حقوقية مستقلة، هي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، قضية في يناير/كانون الثاني 2013 في مجلس الدولة للطعن في قرار وزير الداخلية وطلبت النصّ على أن يصدر أي قرار بمنع السفر بواسطة أمر قضائي ولمدة زمنية محددة.
في مايو/أيار 2012 ناقش أول برلمان انعقد بعد 2011 مشروع قانون يقضي بتخويل إصدار أي قرار منع سفر للسلطة القضائية وحدها، وفرض عقوبة الغرامة أو الحبس أو كلاهما على أي شخص يمنع مواطن بدون سند قانوني من السفر. حُلّ البرلمان قبل اعتماد القانون. وفي يوليو/تموز 2015 نقلت الصحف أن وزارة العدالة الانتقالية القائمة حينئذ بصدد إعداد مشروع قانون جديد يعالج "الفراغ التشريعي بشأن تنظيم إجراءات المنع من السفر، خاصة في ضوء المادة 62 من الدستور". لكن تم إلغاء الوزارة في آخر تعديلات وزارية في سبتمبر/أيلول.
وفي عام 2000، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 8 و11 من قانون 97 لسنة 1959، وتغطّيان إجراءات إصدار جوازات السفر. وأعطت هاتان المادتان وزير الداخلية سلطة تحديد شروط إصدار الجوازات، وحرمان أي شخص من جواز السفر أو تجديده، فضلا عن القدرة على سحبه. وأقرّت أحكام المحاكم الإدارية التي نظرت في قرار 1994 بغياب تشريع لتنظيم إجراءات المنع من السفر، وقالت إن هذه الإجراءات يجب ألا تُترك للسلطة التنفيذية. في 2009، ورد في قرار من المحكمة الإدارية (في القضية 3259 للسنة القضائية رقم 50)، بناء على حُكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2000 أن القضاة ووكلاء النيابة وحدهم يمكنهم الأمر بمنع السفر. كما ورد في الحُكم أن قرار 2214 لسنة 1994 ليس له سند قانوني. وفي أحدث الأحكام بشأن المنع من السفر، قالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 27 أكتوبر/تشرين الأول إن منع السفر دون أمر قضائي "يمثل اعتداء على أحد الحقوق والحريات العامة الأساسية".
المنع من السفر والمضايقات
أضرّت سياسة الدولة في المنع من السفر نشطاء من أجل الديمقراطية وأكاديميين وصحفيين وطُلاب وقضاة وسياسيين. طُبق المنع بشكل فضفاض لدرجة أنه أضر حتى ببعض المعلقين والسياسيين الذين يظهر أنهم موالين للسيسي.
الأحزاب السياسية
منع عناصر الأمن الوطني بمطار القاهرة الدولي مجموعة من قيادات الأحزاب السياسية وأعضاءها من السفر في 16 مايو/أيار إلى جمهورية التشيك لحضور مؤتمر عن المشاركة السياسية. كان أعضاء المجموعة من "الحزب الديمقراطي الاجتماعي"، الحزب العلماني المُعارض الأساسي في البرلمان المصري السابق،– ومن حزب الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام. كما ضم الوفد حزبين آخرين مواليين للسيسي بشكل عام، هما "حزب الإصلاح والتنمية" (ليبرالي) و"حزب النور" (إسلامي سلفي)، بالإضافة إلى حزب معارض هو "مصر القوية".
أفادت صحيفة الشروق الخاصة أنه لدى وصول المجموعة للمطار، صادر عناصر الأمن الوطني جوازات سفرهم وألغوا رحلتهم، نقلا عن حسن كامل، من مسؤولي حزب الإصلاح والتنمية. وأفاد موقع "مصر العربية الإخباري بأن أعضاء "حزب المؤتمر" الذي أسسه وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى و"حزب المحافظين" كانوا بين الممنوعين من السفر. قال التقريران المذكوران أن عناصر الأمن الوطني لم يبدوا أسبابا.
وفي بيان نقله موقع "دوت مصر" الإخباري، قال "حزب العدل" إنه ناقش الواقعة مع السيسي في اجتماع مع قيادات الحزب في 27 مايو/أيار وأنه "وعد بالتدخل لحل المشكلة فورا".
لكن قيادي من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ هيومن رايتس ووتشإن واحدة من أعضاء الحزب استردت جواز سفرها بعد شهور من الانتظار، وفقط بعد تدخل قيادات بالحزب.
وقال عبد الله وجيه القيادي في حزب مصر القوية لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يتمكن من استعادة جوازه. قال وجيه إنه عند إيقافه لدى الجوازات:
"سألني مسؤول في أمن الدولة [الأمن الوطني] في ثياب مدنية عن وظيفتي وعنواني وانتماءاتي السياسية، والغرض من السفر ورقم هاتفي، ثم غادر". وتابع: "سألت لماذا تم إيقافي لكن لم يجبني أحد".
بعد نصف ساعة من مغادرة طائرته، أخبره ضابط بأن عليه مغادرة المطار. صمم وجيه على أن يعيد إليه المسؤولون جوازه أو يعطوه وثيقة رسمية تفيد مصادرته، لكنهم رفضوا على حد قوله.
قال: "أخبرني الضابط أنهم سيتصلون بي، لكن لم يتصل أحد. أشعر بأنني في سجن سياسي، لكنه سجن كبير قليلا".
رغم وعد السيسي بالتدخل مُنعت مجموعة أخرى من السفر في 6 سبتمبر/أيلول. مُنع 10 أعضاء من 4 أحزاب. وقال طاهر الرفاعي، عضو حزب الدستور، إن منظمة "أولوف بالمه" السويدية و"المركز الليبرالي الدولي السويدي" أصدرا لهما دعوة للمشاركة في فعالية. وأخبر هيومن رايتس ووتش بأنه مرّ بالجوازات دون أسئلة، ثم أُوقف عند بوابة الإقلاع وأُخذ للاستجواب من قِبل عناصر الأمن الوطني.
قال الرفاعي: "بدأوا في استجوابنا في مجموعات من 3 أفراد. سألني الضابط عن عملي ورقم هاتفي وطلب مني مغادرة المطار".
ونقلا عن "مصادر أمنية" لم تسمِّها، قالت عدة صحف إن الأشخاص الـ 10 مُنعوا من السفر "لأسباب أمنية"، ولأنهم لم يكن معهم تصريح أمني من أجهزة الأمن المصرية بالسفر إلى تركيا. لكن الرفاعي قال إن المجموعة، وقوامها 15 شخصا، كانت ستتوقف للترانزيت في تركيا لا أكثر، وهو الأمر الذي لا يتطلب تصريحا أمنيا.
قال: "لماذا سمحوا للخمسة الآخرين بالسفر ولماذا صادروا جوازاتنا؟"
قال الرفاعي إنه لا يبدو أن حظر السفر يستند إلى الانتماءات السياسية. كما قال إن مجموعة قوامها نحو 12 امرأة مصرية سافرت لنفس المؤتمر مرورا بكوبنهاغن وسُمح لهن بمغادرة مصر.
وقال الرفاعي: "سألت الضابط مرارا إن كنت متهما بشيء، وقال لو كنا متهمين ما كانوا ليسمحوا لنا بالعودة إلى بيوتنا". استعاد 3 من زملائه جوازاتهم بعد أيام لكن جوازه لم يعد إليه بعد.
قيود عامة جديدة على السفر لدول بعينها
في 5 ديسمبر/كانون الأول 2014 نقلت الصحيفة الخاصة "المصري اليوم" عن مصادر أمنية في مطار القاهرة أن ضباط المطار تلقوا "أوامر عليا" بمنع أي شخص بين 18 و40 عاما من السفر إلى تركيا أو العراق أو سوريا دون "موافقة سيادية"، إشارة إلى أجهزة المخابرات والأمن المصرية.
ورد في التقرير أن أجهزة الأمن الوطني والمخابرات الحربية وافقت على سياسة جديدة تلزم بموجبها كل المواطنين المسافرين إلى هذه الدول بالحصول على موافقة أمنية أولا. ادعت المصادر الأمنية أن نحو 700 مصري غادروا بالفعل للقتال في سوريا مع "الدولة الإسلامية" (تُعرف أيضا بـ "داعش")، و"جبهة النصرة" التي تنتمي إلى "القاعدة"، وجماعات أخرى، حسب ما ورد في المصري اليوم. لكن الصحيفة عادت وقالت إن مسؤولين آخرين لم تُذكر أسمائهم أنكروا وجود قيود السفر تلك.
حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخة من استمارة طلب موافقة أمنية، من شخص اضطر لتعبئتها للسفر إلى تركيا في 4 ديسمبر/كانون الأول 2014، وهو ذات اليوم الذي أنكر فيه الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف لوكالة "الأناضول" للأنباء وجود هذا الإجراء. تحتوي الاستمارة على أسئلة عن المؤهل العلمي والعمل والغرض التفصيلي من السفر. لم تعلن الحكومة رسميا عن إجراءات جديدة، لكن الشخص الذي قدم استمارة ديسمبر/كانون الأول 2014 لـ هيومن رايتس ووتش قال إن سلطات الأمن في المطار منعته من السفر إلا بعد أن يُوافَق على طلبه.
في 7 ديسمبر/كانون الأول قال اللواء عبد اللطيف لشبكة "العربية" الإخبارية إن جميع المصريين بين 18 و40 عاما عليهم الحصول على موافقة أمنية قبل السفر إلى تركيا، وإن هذه السياسة تُطبق أيضا على من يسافرون إلى ليبيا والعراق وسوريا. قالت العربية إن سلطات مطار القاهرة منعت 200 راكباً من السفر إلى تركيا "في الساعات الـ 24 الأخيرة".
أدى غياب أي بيان رسمي إلى حالة ارتباك. وتضاربت تقارير عدة صحف أخرى حول البلاد المشمولة بالقرار وإن كانت هذه السياسة تشمل النساء. نقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية في 14 ديسمبر/كانون الأول قوله إن الموافقة مطلوبة للسفر لـ 16 دولة أخرى تشهد "نزاعات سياسية مسلحة" منها قطر والأردن ولبنان واليمن. لم يقدم المتحدث قائمة كاملة أو يحدد متى بدأ العمل بهذا الإجراء.
في 25 أغسطس/آب ذكرت صحيفة "اليوم السابع" الخاصة أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية أضافت السودان إلى القائمة. ذكر المقال 14 دولة وصفها بـ "أبرز الدول التي تتطلب موافقة جهاز الأمن الوطني للسفر إليها"، ومنها إسرائيل وإندونيسيا وتايلاند و"جنوب أفريقيا والدول المجاورة لها".
هناك أشخاص اضطروا لاستصدار موافقة أمنية للسفر إلى تركيا قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم اضطروا لتقديم استمارة لمصلحة الجوازات والهجرة في مجمع التحرير، وعادوا بعد 48 ساعة للإطلاع على القرار.
لكن موظفاً سابقاً في منظمة غير حكومية مصرية ترك وظيفته وحاول فيما بعد السفر إلى تركيا للدراسة في جامعة أوروبية، قال إنه لم ينل التصريح قط. بعد يومين أخبره موظف حكومي بأن يعود بعد 15 يوما، لكن التصريح لم يصدر. وقال الشاهدإنه أُخبر أن تصريحه في الأمن الوطني وليس بوسع الموظف عمل شيء. وقال إنه يعتقد إن ثمة سياسة منهجية بعدم الموافقة على سفر العاملين بالمنظمات غير الحكومية. وقال إن صديقة له واجهت الموقف نفسه واتصلت بضابط في الأمن الوطني لتسأل لماذا لم يُوافق على طلبها فقيل لها إنهم: "لم يرفضوا طلبك ولم يوافقوا عليه".
وكتب لاعب شطرنج محترف سابق كان في طريقه إلى حضور بطولة في لبنان في 6 أكتوبر/تشرين الأول على صفحته في فيسبوك إن موظفي الجوازات والهجرة في المجمع أخبروه بأنه ليس مسموحا له بالسفر لأن وظيفته في الجواز "حاصل على بكالوريوس" وأنه يجب أن يكون "إما طالب أو موظف". أفاد آخرون بأن موظفي الحكومة رفضوا طلبات أخرى لأشخاص بدا أنهم عاطلين ولا يدرسون. هذه السياسية تنتهك مبادئ لجنة حقوق الإنسان الأممية، القاضية بضرورة أن تكون القيود متسقة مع "المبادئ الأساسية للمساواة وعدم التمييز". وسبق أن انتقدت اللجنة المعوقات البيروقراطية التي تصعّب على المواطنين مغادرة بلادهم.
النشطاء والعاملون في منظمات غير حكومية
قال عدة نشطاء وعاملون في منظمات غير حكومية لـ هيومن رايتس ووتش إنهم أُوقفوا بشكل متكرر وأحيانا استجوبهم عناصر من أجهزة الأمن لدى عودتهم من رحلات في الخارج. واجه بعضهم مضايقات إضافية ومنع من السفر:
- في 9 يوليو/تموز أوقف أمن مطار القاهرة خالد السيد، الناشط السياسي والعضو السابق في "ائتلاف شباب الثورة"، لأكثر من 24 ساعة دون إخطار محاميه أو أسرته بمكانه. كان السيد في طريقه لزيارة زوجته التي تعيش وتعمل في قطر. قال محاميه حليم حنيش لـ هيومن رايتس ووتش إن السيد أرسل إليه رسالة نصّية بعد وصوله للمطار بقليل، حوالي الساعة 5:30 صباحا، يقول فيها إنه مُحتجز.
ذهب حنيش للمطار وسأل لدى المخابرات والأمن الوطني عن السيد، لكن أنكروا احتجازهم إياه.
قال حنيش إنه استعلم مسبقاً في مصلحة الجوازات والهجرة، التي أكدت أن السيد ليس على قوائم المنع من السفر. قال أيضا إنه بحث في ما إذا كانت صدرت ضد السيد اتهامات جنائية ولم يجد شيئا يمنعه من السفر.
قال إن جهاز الأمن الوطني الذي كان يحتجز السيد أفرج عنه عصر اليوم التالي، 10 يوليو/تموز، وأنه أخبر حنيش بعد ذلك إنه أرسل إلى عدة أقسام شرطة ومقار أمن دولة، وقالوا جميعا إنه لا داعي لاستبقائه. لم يُعرض السيد على النيابة. في النهاية وبعد حملة تضامن على وسائل التواصل الاجتماعي، أعاده عناصر الأمن الوطني إلى المطار وأفرجوا عنه. تمكن السيد من السفر إلى قطر في 11 يوليو/تموز.
وقال حنيش: "لم يتبع الأمن أي إجراءات قانونية بتاتا".
- محمد لطفي، رئيس "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، مُنع من السفر في 2 يوليو/تموز إلى ألمانيا لمقابلة نواب البرلمان ضمن نشاط منظمته، بالتزامن مع زيارة السيسي لألمانيا في وقت لاحق من الأسبوع نفسه. قال لطفي لـ هيومن رايتس ووتش إنه إبان وصوله للجوازات مباشرة صادرت أجهزة الأمن جوازه وألغوا رحلته. أخبروه بأنه ممنوع "لأسباب أمنية" وأنهم سيخبرونه عندما يتصلوا به لاستدعائه لاجتماع. لطفي الحاصل على الجنسية السويسرية قال إنه لم يستعد جوازه المصري مطلقا. قال إنه يخطط لرفع قضية في القضاء الإداري مع آخرين للطعن في تعسف الحكومة في المنع من السفر. كما أرسل شكوى لمكتب النائب العام ولم يصله أي رد.
المنع الرسمي من السفر
في قضايا أخرى، كان قضاة ووكلاء نيابة هم من أصدروا قرارات بالمنع من السفر كما علمت هيومن رايتس ووتش. لكن حتى في تلك الحالات، كان العديد منها غير متسق مع المعايير الدولية لتقييد حرية التنقل، بما في ذلك السفر.
- في 13 يناير/كانون الثاني مُنعت إسراء عبد الفتاح – الناشطة السياسية والموظفة السابقة في والمشاركة في تأسيس "المعهد المصري الديمقراطي" – من السفر إلى الولايات المتحدة، حيث حصلت على منحة للدراسة بجامعة ستانفورد. قالت عبد الفتاح لـ هيومن رايتس ووتش إنها اكتشفت قرار المنع بعد وصولها المطار، عندما أخبرها مسؤولو الأمن بوجود أمر قضائي.
قالت: "تمكنت أنا والمحامي من الحصول على نسخة من قرار وزارة الداخلية الذي يشير إلى أمر قضائي آخر، لكن لم نتمكن من الحصول على الأمر القضائي نفسه".
فيما بعد اكتشفت عبد الفتاح أن قاضٍ قد أصدر قرار المنع من السفر بسبب ضمها إلى تحقيق بشأن التمويل الأجنبي للمنظمات المستقلة في مصر. أدى التحقيق في 2011 إلى إدانة عاملين مصريين وأجانب في منظمات غير حكومية، وإغلاق عدة منظمات غير حكومية أجنبية. لكن السلطات أعلنت في 2013 أن قاضي التحقيق مازال يبحث في تورط منظمات مصرية في القضية. هناك منظمتان مصريتان أخرتان على الأقل كانتا تحت التحقيق حتى وقت قريب. في ديسمبر/كانون الأول 2014 واجه رئيس ونائب المعهد الديمقراطي المصري منعا مشابها.
أطلعت عبد الفتاح هيومن رايتس ووتش على رسالة من الشؤون القانونية بوزارة الداخلية إلى المحكمة الإدارية ورد فيها أنها موضوعة على "قوائم ترقب الوصول والسفر" ضمن قرار الأمن الوطني الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وأمر آخر لمنع السفر بحقها، صادر عن قاضي تحقيق في 24 ديسمبر/كانون الأول 2014. في يونيو/حزيران رفضت المحكمة الإدارية قضية رفعتها عبد الفتاح لإلغاء حظر السفر، رغم أن محاميها أخبر المحكمة بأنها لم تُستدعَ للإجابة عن أية أسئلة أو للرد على اتهامات تخص التحقيق وأن قاضي التحقيق رفض مقابلتها. قالت عبد الفتاح إنها رفعت قضية جديدة للطعن على منعها من السفر.
- منع الأمن عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة" الخاصة، من السفر مرتين في عام 2015، آخرهما في 8 أغسطس/آب. كان قنديل والسياسي الليبرالي عمرو حمزاوي قد ربحا قضية في أكتوبر/تشرين الأول 2014 أمام محكمة جنايات القاهرة، أمر الحُكم الصادر فيها برفع حظر السفر المفروض عليهما في يناير/كانون الثاني 2014. يواجه الاثنان اتهامات بـ "إهانة القضاء" في قضية تخص الرئيس السابق مرسي وشخصيات إسلامية وعلمانية.
قنديل، المؤيد بقوة للسيسي، قال للشروق إنه اتصل بمكتب النائب العام قبل السفر في 8 أغسطس/آب للتأكد من عدم وجود حظر سفر بحقه، لكن "بعض الهيئات (الرسمية) تلقي الأحكام القضائية في سلة المهملات".
كما أمرت محكمة جنايات بإلغاء حظر السفر بحق 3 مدعى عليهم في قضية "إهانة القضاء" في يوليو/تموز، وبينهم الناشطين المعروفين علاء عبد الفتاح ومصطفى النجار.
النجار، الناشط السياسي والنائب السابق في أول برلمان بعد 2011، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه عرف بالاتهامات المنسوبة إليه فقط عندما قرأ عنها في الصحف في يناير/كانون الثاني 2014. وقال إن النيابة أمرت بمنعه من السفر بدءا من يناير/كانون الثاني، وإن كان لم يتم إخباره أو إخبار محاميه بأية تفاصيل عن القضية حتى وقت قليل قبل بدء جلسات المحاكمة في مايو/أيار 2015.
- في أغسطس/آب 2013، أصدر قاضي تحقيق حظر سفر على 75 قاضيا، منهم طلعت عبد الله، النائب العام السابق الذي عيّنه مرسي. اتُهم الـ 75 بـ "العمل في السياسة" والتحيز السياسي، بسبب بيان أصدروه بعد عزل مرسي يعارضون فيه عزله بالقوة ويطالبون القوى السياسية بالحوار. أُرسل 56 من القضاة إلى المحكمة التأديبية، التي أجبرت 41 منهم على التقاعد في مارس/آذار، وهو قرار نددت به بقوة 12 منظمة مجتمع مدني مصرية، قائلة إن القضاة عوقبوا للتعبير عن الرأي. وتراجع محكمة أخرى طعن القضاة في القرار.
لقد قالت لجنة حقوق الإنسان الأممية سابقاً إن "تطبيق الحظر في أي قضية فردية يجب أن يستند إلى أرضية قانونية واضحة ويستوفي اختبار الضرورة ومتطلبات التناسب". مبدأ التناسب يجب احترامه، ليس فقط في القانون الذي يضع إطار القيود، إنما أيضا من قِبل السلطات الإدارية والقضائية التي تطبق القانون. التناسب يعني ضرورة أن تكون الإجراءات المُتخذة ضرورية لتحقيق وظيفتها الخاصة بالحماية، ولابد أن تكون الوسيلة الأقل تعارضاً مع حقوق الأفراد لتحقيق النتيجة المرجوة، وأن تكون متناسبة مع المصلحة المطلوب حمايتها. قالت هيومن رايتس ووتش إن في عدة وقائع منع من السفر بأمر من القضاة أو النيابة، بدا أن السلطات تستخدم تقييد السفر كعقاب وليس كإجراء للحماية.
الأكاديميون
- في يونيو/حزيران 2015 وثقت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" – وهي منظمة مصرية مستقلة – منع سفر أساتذة جامعيين لمؤتمرات أكاديمية، إلا لو حصلوا على إذن من الأمن . قالت المؤسسة إنها اكتشفت هذا القيد عندما أخبر مسؤولون بوزارة التعليم العالي أستاذ العلوم بجامعة القاهرة نبيل لبيب يوسف بأنه يحتاج إلى موافقة أمنية قبل السفر إلى المجر للإشراف على رسالة دكتوراه مشتركة تخص طالب مصري، رغم أن الجامعة وافقت على رحلته.
في 4 يوليو/تموز، رفع محامون بالمؤسسة قضية في المحكمة الإدارية، وقالوا إن منع يوسف من السفر يقوّض الاستقلال الأكاديمي وينتهك قوانين تنظيم الجامعات. وثقت المؤسسة عدة قيود أخرى على السفر فرضتها وزارة الخارجية ومسؤولون بالأمن على بعثات سفر أكاديمية، لا سيما إلى تركيا.
- في مايو/أيار 2014 منع أمن مطار القاهرة عبد الله عاصم (17 عاما)، طالب الثانوية الذي عُرف إعلامياً بالمخترع الصغير، من السفر إلى كاليفورنيا لتمثيل مصر في مؤتمر علمي دولي. قُبض على عاصم قبل أسبوعين من ذلك التاريخ وواجه اتهامات بالتظاهر والانتماء لـ "الإخوان المسلمون". قال وزير الداخلية محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي مساء منعه من السفر إن المسؤولين سيسمحون بسفر عاصم "بشرط أن يعود إلى مصر". بعد مغادرته قالت أسرته إنه التمس اللجوء في الولايات المتحدة ولم يعُد.
مساعدو مرسي
منعت السلطات أيضا خالد القزاز، مستشار مرسي السابق للسياسات الخارجية، من السفر خارج مصر. قبض الجيش على القزاز ومعه مساعدين آخرين لمرسي في 3 يوليو/تموز 2013 واحتُجز بمعزل عن العالم لأكثر من 5 شهور أثناء سجنه. لم يُتهم القزاز بأية جريمة، وأُفرج عنه في يناير/كانون الثاني على خلفية حالته الصحية، بعد أن أخلت النيابة طرفه من الاتهامات، على حد قول أسرته.
بعد ذلك مُنع القزاز وأسرته من السفر 3 مرات إلى كندا، حيث كان يخطط للحصول على رعاية طبية متقدمة لإصابة في عموده الفقري لا علاج لها في مصر، حسب قول أسرته لـ هيومن رايتس ووتش. القزاز لديه إقامة دائمة في كندا ومتزوج من امرأة كندية، التي عادت مع أبنائهما الأربعة إلى كندا عندما كان في السجن، ثم عادت لمصر عندما أطلق سراحه.
قالت أسرته لـ هيومن رايتس ووتش إنه في واقعتين منفصلتين عندما حاول السفر إلى كندا مع زوجته وأبنائه في مارس/آذار وفي أبريل/نيسان 2015، قيل له إنه ليس على قائمة الممنوعين من السفر، لكن عليه استصدار تصريح أمني للسماح له بالسفر. في المرتين، احتجزت السلطات القزاز وأسرته لعدة ساعات في المطار، وأخذوا جواز سفره، ولم يعيدوه إليه إلا بعد أسابيع.
قبل المحاولة الثالثة، في أغسطس/آب، أرسل القزاز طلبات متكررة لوزارات عدة، التماسا لتصريح السفر، لكن وزارة الداخلية قالت إنه لا يمكنه السفر. وقالت زوجة القزاز إن الأبناء لم يتمكنوا من العودة لمدارسهم في كندا وإن صحة زوجها تتدهور.
رفع القزاز في 4 يونيو/حزيران قضية أمام القضاء الإداري. في وقت لاحق من أكتوبر/تشرين الأول، تمكن محاموه من الحصول على نسخة من رسالة من وزارة الداخلية للمحكمة، وأطلعوا هيومن رايتس ووتش عليها، ورد فيها أن النائب العام وضعه على قائمة الممنوعين من السفر في 25 يونيو/حزيران. بينما وقعّت الرسالة في 2 سبتمبر/أيلول، وتقول أسرة القزاز إن أحداً لم يخبره بهذا من قبل قطّ وإن أمر النيابة يجب ألا يكون بأثر رجعي. وما زالت المحكمة تنظر في قضيته، على حد قول أسرته.
