السلطات المغربية غالبا ما تفشل في إيقاف العنف الأسري ومعاقبة المعتدين. نريد وزيرة المرأة المغربية أن تعتمد قانونا قويا يحمي ضحايا العنف ضد النساء. فاطمة واحدة من تلك الضحايا. اقرؤوا قصتها وإذا تأثرتم، ساعدوها وآلاف النساء مثلها بنقرة فارة.
فاطمة (اسم مستعار)، 34 سنة من فاس، تزوجت وعمرها 17 سنة، ولها طفلان من زوجها. قالت إن زوجها بدأ يعتدي عليها بعد 6 سنوات من الزواج، ويهينها بشكل يومي ويضربها مرة كل شهر تقريبا. كما قالت إنه كان يلقي عليها أشياءً بقوة : تارة كتاب، تارة هاتف، تارة كأس زجاجي… أحيانا يبصق في أكلها، و مرة ضربها بقوة في وجهها حتى سقطت إحدى اسنانها. قالت إنه أحرقها في ذراعها بقضيب شواء وفي ساقها بسيجارة، وكان يغتصبها بشكل متكرر. قالت: "كان كيفرض عليا ننعس معاه واخا ما بغيتش، فوق مّا بغا هو، بالطريقة اللي بغا هو".
قالت فاطمة إنها ذهبت إلى الشرطة مرتين في فاس. كانت المرة الأولى في 2006، بعد أن أحرقها زوجها بقضيب الشواء:
"البوليس عيّطو ليه وگال ليهم : "شوفو هاد المرا، خرّجتها من الزنقة، كانت كتفسد وعتقتها. گالت ليكم حرقتها، وهي حرقات راسها بوحدها". البوليسي بدا كيشوف فيا ويگول ليا "حشومة عليك". گلت ليه واش كاينة شي مرا كتحرق راسها بيديها؟ سوّلوني واش عندي الشهود. گلت ليهم “لا، هاد الشي كامل طرا فقلب الدار، يالله كان معايا ولدي الصغير”. گالو لي : "كون كان عندك الشهود نعاونوك، ولكن يلا ما كاين شهود، ما عندنا ما نديرو ليك"".
قالت إن زوجها ألقى عليها في 2007 كأسا من ”الماء القاطع"، ولكنها أفلتت منه فأصاب الكأس معطفها ومحفظة ابنها. قالت: "من بعد هادي سدّ عليا 15 ليوم فالدار، باش ما نمشيش للبوليس. من بعد بقيت عايشة معاه غير حيت كنخاف منّو".
كما قالت إن زوجها عاد مخمورا يوما وطلب منها خلع ملابسها أمام ابنهما ذي التسع سنوات. رفضت ذلك فحاول طعنها بسكين، ولكنها هربت ودفع أحد الجيران أجرة الطاكسي إلى مركز الشرطة.
قالت إن أعوان الشرطة بدوا خائفين من مواجهة زوجها، ونصحوها بالذهاب إلى عائلتها. قالت إنها رفعت دعوى لدى النيابة العامة في فاس، ولكنها بعد أسبوع عادت إلى زوجها تحت ضغط زوج شقيقتها. قالت إن الشرطة والنيابة لم تتابعا القضية.
في يونيو/حزيران 2015، غادرت فاطمة زوجها، وكانت وقت المقابلة بصدد رفع دعوى طلاق وهي تعيش في ملجأ خاص. كان ابنها البالغ من العمر 14 سنة يعيش مع عائلتها، وابنها الأصغر (4 سنوات) يعيش مع زوجها. كانت ترغب في العيش مع طفليها.
---
قابلت هيومن رايتس ووتش "فاطمة" بالإضافة إلى 19 امرأة وفتاة في المغرب، في سبتمبر 2015. تمثل حالتها أنماط العنف الأسري الذي تواجهه النساء والرد الضعيف من قبل الحكومة المغربية.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات المغربية غالبا ما تفشل في إيقاف العنف الأسري، حماية الضحايا، ومعاقبة المعتدين.
تستحق ضحايا العنف الأسري مثل فاطمة اهتماما أكبر بكثير من طرف الحكومة المغربية. على المغرب اعتماد قوانين قوية من أجل ضحايا العنف الأسري. وجهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى المسؤولين في الحكومة المغربية، ومنهم بسيمة الحقاوي، وزيرة المرأة والأسرة، تطلب منهم تقوية مشروع القانون حول العنف ضد النساء، وإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في المجالات التالية:
-
تعريف العنف الأسري: على مشاريع القوانين أن تتضمن تعريفا واضحا لمفهوم "العنف الأسري"، وأن تجرّم الاغتصاب الزوجي. تماشيا مع معايير الأمم المتحدة، على مشاريع القوانين أن تشمل الأزواج السابقين والأشخاص ضمن علاقة حميمة غير زوجية.
-
تدابير الوقاية: يجب أن تتضمن مشاريع القوانين تدابير وقائية، منها التوعية والمناهج التعليمية حول العنف ضد النساء، وكل ما من شأنه لفت انتباه الإعلام إلى هذه القضية.
-
مسؤوليات الشرطة والنيابة العامة: يجب أن تحدد مشاريع القوانين واجبات الشرطة والنيابة في قضايا العنف الأسري. يجب أيضا أن تنص على ضرورة التنسيق المباشر بين النيابة العامة والشرطة، بدل التعويل على المشتكيات لنقل الرسائل بين الجهتين.
-
مسؤوليات العدالة: يجب أن توضح مشاريع القوانين أن شهادات المشتكيات من العنف الأسري يُمكن أن تكون – في بعض الحالات – كافية للإدانة، دون الحاجة إلى شهود آخرين.
-
أوامر الحماية: يجب أن تتضمن مشاريع القوانين ما يسمى بـ "الأوامر الزجرية"، وهي أوامر قضائية تمنع المعتدين من الاقتراب من الضحايا – خاصة إن كان هناك احتمال أن تتعرض الضحايا للعنف من جديد. حاليا، لا ينص القانون المغربي على مثل هذه الأوامر.
-
خدمات أخرى لمساعدة الضحايا: على مشاريع القوانين أن تقدم دعما وخدمات لضحايا العنف الأسري، بما فيها الإيواء والخدمات الصحية والرعاية النفسية والنُصح القانوني والخطوط الهاتفية الخضراء. على الحكومة إنشاء صندوق ائتماني وغيره من أشكال المساعدة المالية لضحايا العنف الأسري.
للمزيد من المعلومات، بما فيها توصياتنا الكاملة للحكومة المغربية، اقرؤوا بلاغنا الصحفي: "رد ضعيف على العنف الأسري في المغرب"
إذا أردتم مساعدة فاطمة والنساء مثلها في المغرب، ناشدوا وزيرة المرأة المغربية بسيمة الحقاوي لتطوير، ثم إصدار مشروع القانون حول العنف ضد النساء. استعملوا الهاشتاگ #الحقاوي_عطيني_حقي
