(القدس) – تفجير حافلة في القدس الغربية في 18 أبريل/نيسان 2016، على ما يبدو من قبل عضو في حركة "حماس" الفلسطينية، هو انتهاك خطير لقوانين النزاع المسلح التي تحظر استهداف المدنيين.
أسفر التفجير عن إصابة 19 إسرائيليا على الأقل، بعضهم مصاب بحروق خطيرة، وقتل المهاجم، وهو فلسطيني من بيت جالا قرب بيت لحم. في 20 أبريل/نيسان، تبنى متحدث باسم حماس في بيت لحم المسؤولية عن الهجوم، ونشر صورة الانتحاري الذي نفذ التفجير بينما كان جالسا في الحافلة.
قالت ساري بشي، مديرة مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "استهداف ركاب على متن حافلة عمومية يستهين بالمعايير الملزمة للمجتمع الدولي. على حماس وقف استهداف المدنيين".
تنخرط حماس، التي تحكم غزة ولها وجود في الضفة الغربية، في نزاع مسلح مع إسرائيل.
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، تصاعدت المظاهرات في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة مع إسرائيل والتي قمعتها القوات الإسرائيلية، غالبا باستخدام الذخيرة الحية. كانت هناك أيضا موجة من عمليات الطعن، ومحاولات الطعن، من قبل فلسطينيين ضد مدنيين وعناصر أمن إسرائيليين، سواء في الضفة الغربية أو إسرائيل. كان المهاجمون في الغالب دون انتماء واضح إلى أي جماعة مسلحة.
منذ يناير/كانون الثاني، قُتل نحو 60 فلسطينيا و6 إسرائيليين في أعمال عنف، وفقا لمعلومات جمعتها هيومن رايتس ووتش. معظم القتلى الفلسطينيين سقطوا خلال المظاهرات أو اشتبه في كونهم مهاجمين، بعد أن أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار عليهم. وكان القتلى الإسرائيليون من المارة ورجال أمن طُعنوا أو تم رميهم بالرصاص من قبل فلسطينيين غير منتمين إلى أي جماعة مسلحة.
