(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السعودية كثّفت الاعتقالات والمحاكمات والإدانات ضد الكتاب والحقوقيين المعارضين السلميين عام 2017. حكمت محكمة سعودية في يناير/كانون الثاني على ناشطَين بارزَين بالسجن لفترة طويلة، متهمة إياهما بالاتصال مع وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية. سجنت السلطات 2 آخرين، أحدهما لا يزال معتقل قيد التحقيق.
أدانت المحاكم السعودية ما لا يقل عن 20 ناشطا ومعارضا بارزين منذ 2011. واجه كثير منهم أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بتهم فضفاضة وجماعية مثل "الخروج على ولي الأمر" أو "المشاركة في المظاهرات"، التي لا تشكل جرائم معترفا بها.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تسعى السعودية إلى إسكات وسجن من لا يلتزمون بالخط الرسمي، أو يجرؤون على إبداء رأي مستقل في السياسة أو الدين أو حقوق الإنسان. متى ستفهم السلطات السعودية أن التحدث إلى وسائل الإعلام أو منظمة دولية ينبغي ألا يكون جريمة؟".
حكمت "المحكمة الجزائية المتخصصة" (محكمة الإرهاب في السعودية) في 18 يناير/كانون الثاني على الكاتب البارز نذير الماجد (39 عاما)، بالسجن 7 سنوات ومنعه من السفر إلى الخارج 7 سنوات. استندت الإدانة إلى مشاركته في الاحتجاجات في المنطقة الشرقية في السعودية عام 2011 تنديدا بالتمييز ضد الأقلية الشيعية في البلاد، وبسبب تواصله مع وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية، وسلسلة من المقالات تدعم الاحتجاجات وتدعو إلى وقف التمييز ضد الشيعة.
تضمنت التهم "الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته"، و"إرسال مجموعة من الرسائل الإلكترونية لعدد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والجمعيات الحقوقية". استندت جميع التهم إلى التعبير السلمي عن وجهات نظره فقط.
أوقفته السلطات السعودية في 17 أبريل/نيسان 2011، في المدرسة التي يدرّس بها، في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، واحتجزته 15 شهرا. اتهمته رسميا في ديسمبر/كانون الاول 2015، وهو في سجن الحائر جنوب الرياض. قال نشطاء حقوقيون محليون لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يُسمح للماجد الاتصال بأسرته أو تلقي زيارات منذ اعتقاله في 18 يناير/كانون الثاني 2017.
في 10 يناير/كانون الثاني، أعادت المحكمة المتخصصة الحكم على الناشط الحقوقي عبد العزيز الشبيلي (31 عاما) بالسجن 8 سنوات، والمنع من السفر 8 سنوات، وحظرت عليه استخدام وسائل الاعلام الاجتماعي طوال 8 سنوات بعد الإفراج عنه. تضمنت التهم الموجهة إليه "الدعوة والتحريض على مخالفة النظام العام" و"انتقاض وإهانة السلطة القضائية" و"وصف نظام الحكم السعودي – ظلما وتعديا – بأنه نظام بوليسي" و"اشتراكه في جمعية غير مرخصة". أضاف المدعون العامون في مارس/آذار 2015 تهمة "التواصل مع جهات خارجية وتزويدهم بتقارير تتضمن الكثير من المغالطات ضد المملكة وأنه يقف خلف تقريرين صادرين من منظمة العفو الدولية...". الشبيلي عضو مؤسس في "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، والتي دعت إلى إصلاح سياسي واسع وتفسيرات أكثر تعددية للشريعة الإسلامية.
الشبيلي خارج السجن بكفالة وهو يستأنف الحكم.
تحتجز السلطات السعودية الناشط عصام كوشك (45 عاما) أيضا دون تهمة منذ 8 يناير/كانون الثاني. استخدم كوشك مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" لدعم حقوق الإنسان، بما يشمل تسليط الضوء على قمع السعودية النشطاء السلميين والمعارضين والدعوة إلى الإفراج عنهم. قال نشطاء محليون لـ هيومن رايتس ووتش إن إدارة البحث الجنائي استدعته للتحقيق في مكة في 8 يناير/كانون الثاني، دون إبداء أسباب، واحتجزته عند وصوله. هو في السجن العام بمكة.
في 5 يناير/كانون الثاني، احتجزت السلطات أحمد المشيخص (45 عاما)، وهو عضو مؤسس في "مركز العدالة لحقوق الإنسان"، ومقرها في المنطقة الشرقية بالسعودية، وأطلقت سراحه في 1 فبراير/شباط.
تحمل الاعتقالات نمط القمع المستمر ضد الدعاة والمعارضين السلميين، بما يشمل المضايقة والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاعتقال والملاحقة القضائية. حاكمت السلطات السعودية منذ 2014 كل المعارضين السلميين تقريبا في المحكمة الجزائية المتخصصة.
اعتقلت السلطات وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بـ "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، التي حلّتها رسميا محكمة سعودية وحظرتها في مارس/آذار 2013. واجه أعضاؤها تهما غامضة مماثلة.
من بين الناشطين والمعارضين السعوديين الذين يقضون حاليا عقوبات سجن طويلة، استنادا فقط إلى نشاطهم السلمي: وليد أبو الخير، محمد القحطاني، عبد الله الحامد، فاضل المناسف، سليمان الرشودي، عبد الكريم الخضر، فوزان الحربي، صالح العشوان، عبد الرحمن الحامد، زهير كتبي، وعلاء برنجي. اعتقلت السلطات السعودية الناشط عيسى النخيفي أيضا في ديسمبر/كانون الأول 2016، وقد يواجه المحاكمة. أما عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد، فهما غير محتجزين ويستأنفان أحكام سجن طويلة أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة عام 2016. يحاكم محمد العتيبي وعبد الله العطاوي حاليا بتهمة تأسيس منظمة لحقوق الإنسان عام 2013.
يضمن "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه السعودية، الحق في حرية الرأي والتعبير في المادة 32. ينصّ "إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان" على أن من حق كل شخص بمفرده، وبالاشتراك مع غيره، "نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين وإشاعتها بينهم".
قالت ويتسن: "تظهر السعودية باستمرار تعصبها ضد المواطنين الذين يرفعون صوتهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح".
