(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات القطرية اعتماد وفرض قيود مناسبة على العمل في الهواء الطلق لحماية حياة عمال البناء المهاجرين، المعرضين للخطر بسبب عملهم في الحر والرطوبة الشديدين في البلاد.
أنظمة الحماية من الحرارة الحالية، التي تنطبق على الغالبية العظمى من العمال في قطر، تحظر العمل في الهواء الطلق فقط من الساعة 11:30 صباحا إلى 3 بعد الظهر بين 15 يونيو/حزيران و31 أغسطس/آب. لكن البيانات المناخية تبين أن الظروف الجوية في قطر تصل في كثير من الأحيان، خارج تلك الساعات والتواريخ، إلى مستويات يمكن أن تؤدي إلى توعكات قاتلة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في غياب فترة راحة كافية. يوصي الخبراء الدوليون بقيود على العمل على أساس الظروف الجوية الفعلية واستخدام مؤشر ميزان الحرارة الرطب لقياس الإجهاد الحراري لحساب النسب العمل إلى الراحة المناسبة، وليس بناء على تواريخ وأوقات محددة مسبقا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات أيضا التحقيق في أسباب وفاة العمال المهاجرين، ونشر بيانات عن هذه الوفيات بانتظام، واستخدام هذه المعلومات لوضع السياسات الصحية العمومية المناسبة. في عام 2013، ذكرت السلطات الصحية 520 حالة وفاة مماثلة لعمال من بنغلاديش، الهند، ونيبال في عام 2012، منهم 385، أو 74 بالمئة، لقوا حتفهم لأسباب لم يتم شرحها. لم يُجب بعد مسؤولو الصحة العامة القطريين على طلبات الحصول على معلومات عن العدد الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام 2012.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "من الضروري فرض قيود مناسبة على العمل في الهواء الطلق، والتحقيق ونشر المعلومات بانتظام حول وفيات العمال لحماية صحة وحياة عمال البناء في قطر. تحديد ساعات العمل ليكون تحت درجات حرارة آمنة – وليس بناء على الساعة أو التقويم - هو أيضا ضمن قدرة الحكومة القطرية، وسيساعد على حماية مئات آلاف العمال".
في قطر تقريبا 2 مليون عامل وعاملة مهاجرين، يشكلون حوالي 95 بالمئة من إجمالي قواها العاملة. ويعمل حوالي 40 بالمئة، أو 800 ألف، من هؤلاء العمال في قطاع البناء. منذ ديسمبر/كانون الأول 2010، عندما فازت قطر بقرعة استضافة كأس العالم 2022، شرعت البلاد في أعمال بناء ضخمة – إصلاح أو بناء 8 ملاعب، فنادق، بنى للنقل، وغيرها من البنى التحتية. وقالت السلطات القطرية إنها تنفق 500 مليون دولار في الأسبوع على مشاريع بنية تحتية ذات صلة بكأس العالم.
وعلى النقيض من قوانين الحرارة الأولية وغير الكافية للعمال، فرض منظمو كأس العالم قطر 2022، "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" (اللجنة العليا) شبه العامة، في عام 2016 نسب العمل-الراحة، بما يتناسب مع الخطر الذي تشكله الحرارة والرطوبة، على العمال الذين يبنون ملاعب البطولة.
ومع ذلك، لا تنطبق هذه الشروط الجيدة إلا على ما يزيد قليلا عن الـ 12 ألف عامل الذين يبنون ملاعب كأس العالم - حوالي 1.5 بالمئة من القوى العاملة في البناء في قطر. كما لا تأخذ بعين الاعتبار تأثير أشعة الشمس، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر الإجهاد الحراري. قال مسؤولون في اللجنة العليا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يتوقعون أن يصل عدد العمال في مشاريعهم إلى حوالي 35 ألف عامل بحلول أواخر 2018 أو أوائل 2019.
قالت ويتسن: "إذا استطاع منظمو كأس العالم في قطر فرض شروط عمل قائمة على المناخ، يمكن للحكومة القطرية مواصلة تقدمها بخطوة نحو توفير حماية أفضل من الحرارة لجميع العمال".
جعل نقص الشفافية بشأن وفاة العمال المهاجرين من الصعب تقييم مدى إضرار الظروف الجوية القاسية بالذين يعملون في الهواء الطلق. أشار تقرير صادر في 2014 كلفت به الحكومة القطرية شركة المحاماة الدولية DLA Piper إلى أن عدد الوفيات العمال بسبب سكتة قلبية في قطر، وهو مصطلح عام لا يحدد سبب الوفاة، "مرتفع على ما يبدو". لم تنفذ السلطات توصيتين رئيسيتين في هذا التقرير. أولا، لم تُعدل قطر قوانينها للسماح بالتشريح أو الفحوص بعد الوفاة في حالات "وفاة غير متوقعة أو مفاجئة"، والتي يقول التقرير إنه "يجب إجراؤها" في أي حالة من حالات الموت المفاجئ أو غير المتوقع. ينص القانون على أن التشريح يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كانت الوفاة نتيجة مرض، لكن ينبغي توسيعه للسماح صراحة بتشريح الجثث في حالات الوفاة المفاجئة أو غير المتوقعة. كما لم تأمر السلطات القطرية بإجراء دراسة مستقلة بشأن العدد المرتفع على ما يبدو للوفيات التي تُعزى بشكل غامض إلى السكتة القلبية.
علاوة على ذلك، لم تصدر قطر علنا بيانات ذات مغزى عن وفيات العمال المهاجرين منذ 4 سنوات، وهي من شأنها السماح بتقييم مدى كون الإجهاد الحراري عاملا من العوامل. ردت السلطات القطرية على استفسار من هيومن رايتس ووتش عن وفيات العمال المهاجرين في أماكن العمل بأرقام تشير إلى 35 وفاة في مكان العمل، معظمها بسبب السقوط، ويفترض أنها في مواقع البناء، لعام 2016. لم تقدم الحكومة العدد الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين في عام 2016، لكن معلومات جزئية من سفارات البلدان التي يأتي منها العمال تشير إلى أن عدد وفيات العمال المهاجرين سنويا كانت بالمئات.
يلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان جميع الدول باتخاذ الخطوات اللازمة والمعقولة لحماية حق الأفراد في الحياة. يتضمن ذلك وضع وإنفاذ التشريعات التي توفر الحماية الفعالة للعمال المشاركين في الأنشطة التي تشكل خطرا جسيما على الحياة. الدول أيضا ملزمة بجمع المعلومات، وإجراء الدراسات، وإعداد التقارير حول المخاطر المرتبطة بأنواع العمل الخطير بطبيعته.
وفرت اللجنة العليا معلومات عن وفيات العمال في المشاريع التي تشرف عليها. من أصل 10 وفيات عمال في مشاريع كأس العالم بين أكتوبر/تشرين الأول 2015 ويوليو/تموز 2017، صنفت اللجنة العليا 8 وفيات على أنها "غير ذات صلة بالعمل". وأوردت أن 7 من هذه الوفيات ناجمة عن "سكتة قلبية" و"فشل حاد في الجهاز التنفسي"، وهي مصطلحات تحجب السبب الكامن وراء الوفيات ويجعل من المستحيل تحديد ما إذا كانت ذات صلة بظروف العمل، مثل الإجهاد الحراري .
قالت ويتسن: "بينما تتقدم قطر في مشاريع بناء مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم، على السلطات التحلي بالمزيد من الشفافية بشأن وفيات العمال التي قد تكون مرتبطة بالحر، واتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء مخاطر الحر التي يتعرض لها العمال".
على السلطات القطرية، وبشكل عاجل، استبدال حظر العمل المُقتصر على ساعات العمل في منتصف النهار خلال فصل الصيف، بشرط ملزم قانونا مبني على الظروف الجوية الفعلية، بما يتفق مع المعايير الدولية للممارسات الفضلى. وينبغي أن يشمل هذا نسبة الراحة مقابل العمل بما يتناسب مع مخاطر التعرض للحرارة والرطوبة، والاستفادة من الظل، والماء الوفير، وحظر العمل في جميع أوقات خطر الحرارة غير المقبول. على السلطات إشراك المتخصصين في الإجهاد الحراري في صياغة التشريعات التي ينبغي أن تشمل عقوبات على عدم الامتثال.
تعمل البحرين، وعمان، والكويت، والسعودية، والإمارات - الدول الخمس الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي – كلها بحظر مماثل على ساعات العمل خلال الصيف، وهو لا يرتبط بالأحوال الجوية الفعلية. العمال المهاجرون في هذه البلدان معرضون أيضا لنفس درجات الحرارة المفرطة.
قالت ويتسن: "سعت قطر إلى الأضواء من خلال ترشحها لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، وجلبت مئات آلاف العمال المهاجرين لبناء الطرق، الملاعب، والفنادق، ثم وضعت على الرف توصيات رئيسية من مستشارين وظفتهم للتحقيق في وفيات العمال المهاجرين. على الفيفا والاتحادات الوطنية لكرة القدم أن توضح أنها تتوقع تغييرات في القوانين والممارسات المنقذة للحياة، والتي يمكن أن تكون قدوة في جميع أنحاء الخليج في حماية حياة عمال البناء الآن وفي المستقبل".
مخاطر الحرارة والرطوبة على العمال
تنحصر استراتيجية السلطات القطرية للحد من مخاطر الحرارة على العاملين في الهواء الطلق في مرسوم 2007 الذي يحظر العمل في الهواء الطلق بين الساعة 11:30 صباحا و3 بعد الظهر خلال الفترة ما بين 15 يونيو/حزيران و31 أغسطس/آب، وهو حظر غير متطور على ساعات العمل في الصيف. هذا النظام غير كاف بشكل واضح للتصدي لمخاطر الحرارة الحقيقة التي يتعرض لها العمال في الهواء الطلق بسبب ارتفاع درجات الحرارة في قطر خارج هذه الساعات والأوقات من السنة.
في عام 2005، حذرت ورقة بحث كتبها 3أطباء يعملون في وحدة العناية المركزة في مستشفى حمد، ونشرت في مجلة قطر الطبية، من مخاطر ضربة الشمس على "العمال في الهواء الطلق بدون تبريد"، وسطرت توصيات للتقليل من المخاطر على صحة العمال. وأوصت سلطات الصحة العامة الوطنية بتحديث خطط الاستجابة لطوارئ الحرارة الحالية، وضمان قدرتها على توقع نسبة الوفيات وانتشار التوعكات المرتبطة بعوامل مناخية محددة وتأثيرها على الصحة العامة. لم ترد السلطات القطرية على أسئلة حول ما إذا أجرت أو مولت أي دراسة لاحقة بشأن الصحة العامة حول مخاطر الصحة والسلامة المرتبطة بالعيش والعمل في الهواء الطلق في بيئة قطر الحارة والرطبة للغاية، وليست هيومن رايتس ووتش على علم بأي دراسة من هذا القبيل.
قراءة دراجات الحرارة، بمعزل عن العوامل الأخرى، لا تعكس بدقة مخاطر الإجهاد الحراري على العمال. تستخدم المؤسسات العمالية في بلدان أخرى، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، التي تضع المعايير العالمية، مؤشرات الإجهاد الحراري ، مثل مؤشر ميزان الحرارة الرطب (WBGT)، والذي يقيس التأثير المشترك لدرجات الحرارة، الرطوبة، سرعة الرياح، والإشعاع الشمسي على البشر. عندما يُولد الجسم الحرارة بشكل أسرع مما يفقدها، ترتفع درجة حرارة الجسم الأساسية. ويتسبب تجاوز درجة الحرارة الأساسية 39 درجة مئوية في مخاطر صحية. وضعت ISO مبادئ توجيهية للتعرض تساعد على ضمان أن درجة حرارة الجسم الأساسية لا تتجاوز 38 درجة مئوية.
يستخدم معيار ISO 7243 WBGT كمؤشر للإجهاد الحراري لتحديد دورات العمل/الراحة الموصى بها في مختلف ظروف العمل البدني: تعني درجة 29.3 حسب WBGT أن نسبة العمل مقابل الراحة ينبغي أن تكون 45 دقيقة مقابل 15 دقيقة بالنسبة للعامل في مكان فيه تبريد وينجز عملا معتدلا؛ وعندما يصل WBGT إلى درجة 30.6، ينبغي أن تكون نسبة العمل/الراحة 30 مقابل 30؛ وعندما يصل WBGT إلى درجة 31.8، ينبغي أن تكون النسبة 45 مقابل 15؛ وإذا تجاوز WBGT 38 درجة، لا يمكن إنجاز أي عمل بأمان. تكون مستويات العتبة أقل بالنسبة للعمال الذين يقومون بعمل شاق.
تدل البيانات التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش من مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة والبيانات المتاحة للعموم على ClimateChip project، الذي ينشر الأبحاث حول تأثير الظروف المناخية على صحة الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على الإجهاد الحراري، على عدم كفاية استراتيجية قطر بتقليص العمل في الحرارة بناء على وقت وتاريخ محددين. وتظهر البيانات أن مؤشر WBGT يمكن أن يكون مرتفعا بشكل خطير في قطر في أوقات من السنة لا يشملها حظر العمل الحالي، لا سيما في شهر مايو/أيار، والنصف الأول من شهر يونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول. على سبيل المثال، في سبتمبر/أيلول 2016، في الدوحة، وصل الحد الأقصى لمؤشر WBGT في ضوء الشمس المباشر 35 درجة، ووصل في كثير من الأحيان مستويات تشكل خطرا شديدا على العمال في أماكن تتوفر على تبريد في غياب فترات راحة متكررة. قال الأستاذ تورد كيلرستون، الخبير في الإجهاد الحراري البيئي والمهني، لـ هيومن رايتس ووتش إن خطر السكتة الدماغية بسبب الحرارة مرتفع في درجات الحرارة هذه: "تحت درجة 33 على WBGT، يكون الجو حارا بحيث يصبح الاستمرار لبضعة دقائق في أي نشاط بدني، بما في ذلك العمل، تقريبا مستحيلا".
تبين بيانات قطر أيضا أن مؤشر WBGT مرتفع بشكل خطير على مدار اليوم والليل ما بين منتصف يونيو/حزيران ونهاية أغسطس/آب، بينما القيد الوحيد على العمل هو الحظر من 11:30 صباحا إلى 3 بعد الظهر. درجات حرارة الجو نادرا ما تنخفض إلى أقل من 30 درجة، ومستويات الرطوبة العالية تعني أن مؤشر WBGT يبقى مرتفعا بشكل خطير لعدة أيام أو أسابيع. على سبيل المثال، في فترة 72 ساعة في أغسطس/آب 2016، ظل WBGT باستمرار تقريبا فوق 30.6، وهو مستوى العتبة الذي يمكن فيها لعامل في مكان يتوفر على تبريد أن يعمل بأمن لمدة 30 دقيقة فقط من كل ساعة. وتظهر بيانات ClimateChip زيادة سنوية مطردة في متوسط والحد الأقصى لأرقام WBGT في الدوحة.
قال خبراء آخرون استشارتهم هيومن رايتس ووتش إن الأحوال الجوية واللوائح غير المتطورة في قطر تشكل مخاطر كبيرة على صحة العمال. راجعت الدكتورة ريبيكا لوكاس، وهي عالمة مختصة في الوظائف البيئية في جامعة برمنغهام، بيانات قطر على ClimateChip ومكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة. وفي إشارة إلى المزيج بين مستويات الحرارة والرطوبة في الأوقات والتواريخ التي لا يكون فيها أرباب العمل ملزمين بمنح راحة من العمل، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن "العمال الذين يؤدون عملا بين معتدل وشاق في ظل هذه الظروف المناخية الوخيمة معرضون لخطر المعاناة من إصابات ناجمة عن حرارة حادة وضعف في القدرة على إنجاز العمل". قال الأستاذ دوغلاس كازا، الخبير في ضربة الشمس بسبب الجهد في جامعة كونيتيكت، لـ هيومن رايتس ووتش: "نظرا لعدم كفاية سياسات الحرارة في قطر، هناك احتمال كبير أن يكون لضربة الشمس دور في العديد من الوفيات غير المبررة أو الوفيات التي نسبت إلى السكتة القلبية".
على عكس الحكومة، يفرض منظمو كأس العالم في قطر نسب العمل مقابل الراحة التي تتناسب مع الخطر الذي تشكله الحرارة والرطوبة، ويطالبون المشرفين بتحديد نسب العمل مقابل الراحة بما يراعي مؤشر Humidex. ومع ذلك، لا يأخذ جدول Humidex بعين الاعتبار تأثير أشعة الشمس المباشرة، ما يزيد بشكل كبير من خطرالتوعكات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، تنطبق هذه المتطلبات فقط على العمال المشاركين في مشاريع كأس العالم، ويمثلون حوالي 1.5 بالمئة من إجمالي عدد عمال البناء المهاجرين في قطر. على السلطات القطرية تمديد هذا الشرط ليشمل قطاع البناء بشكل عام، وذلك باستخدام مؤشر ميزان الحرارة الرطب، والذي كما تمت الإشارة إليه يقيس بشكل أفضل الإجهاد الحراري من خلال التأثير المشترك لدرجات الحرارة، والرطوبة، وسرعة الرياح، والإشعاع الشمسي على البشر، ومنح العمال في الهواء الطلق راحة من العمل تتماشى مع مؤشر يقيس بدقة تعرض العمال للإجهاد الحراري.
تحقيقات بشأن وفيات العمال
لم تنفذ السلطات القطرية توصيتين رئيسيتين من تقرير 2014 الذي كلفت به الحكومة مكتب المحاماة الدولي DLA Piper. تضمن التقرير مراجعة مستقلة للإطار التشريعي والتنفيذي لقوانين العمل والممارسات في قطر، حثت عليه تقارير إعلامية وأبحاث من قبل منظمات دولية لحقوق الإنسان والعمل، والتي أشارت إلى انتهاكات ضد العمال المهاجرين. أشار التقرير إلى أن عدد الوفيات التي تعزى إلى السكتة القلبية كان "عاليا بشكل ظاهر"، وحث الحكومة على إصلاح قوانينها لفرض التشريح أو الفحوص بعد الوفاة في "الوفيات غير المتوقعة أو المفاجئة". التوصية الرئيسية الأخرى هي أن تأمر الحكومة بإجراء دراسة مستقلة حول العدد الكبير على ما يبدو من الوفيات التي تنسبها السلطات إلى السكتة القلبية.
حددت هيومن رايتس ووتش تقاعس السلطات القطرية في إجراء التشريح أو فحوصات تشريح ما بعد الوفاة على العمال الأجانب المتوفين، عندما يكون سبب الوفاة غير واضح، على أنها مشكلة خطيرة. تشير بيانات المجلس الأعلى للصحة في قطر لعام 2012 – آخر عام نشرت فيه الحكومة القطرية معلومات مفصلة نسبيا وشاملة عن وفيات العمال - إلى أن من بين ما مجموعه 520 حالة وفاة هذا العام في صفوف عمال مهاجرين من بنغلاديش، والهند، ونيبال – الدول الثلاث التي تزود ما يقرب من ثلاثة أرباع مليوني عامل مهاجر ذوي الأجور المنخفضة في قطر - توفي 385 (74 بالمئة) منهم تلك السنة لأسباب لم تشرحها السلطات ولم تحقق فيها: 246 عاملا (47 بالمئة) توفوا بسبب "موت مفاجئ، والسبب غير معروف"؛ و 139 (27 بالمئة) توفوا "لأسباب أخرى".
قال السفير الهندي لدى قطر، سانجيف أرورا، للصحف القطرية في فبراير/شباط 2014 إن "معظم الوفيات [الهندية في قطر] كانت لأسباب طبيعية". وردا على الحق في طلب المعلومات المقدم من قبل منظمة Environics Trust، ومقرها في نيو دلهي، كشفت السفارة الهندية في قطر عدد وفيات العمال الهنود في قطر منذ 2011: توفي 239 عاملا هنديا في قطر في عام 2011، وتوفي 237 في 2012، وتوفي 241 في 2013، وتوفي 279 في 2014، وتوفي 279 في 2015. رفضت السفارة الهندية الرد على أسئلة Environics Trust حول أسباب هذه الوفيات، مشيرا إلى أن المعلومات "تم السلطات القطرية شاركتها في سرية". استأنفت Environics Trust القرار أمام "لجنة الإعلام المركزي" الهندية على أساس أنه من المصلحة العامة الكشف عن أسماء وخصوصا أسباب وفاة عدد كبير من المواطنين الهنود في بلد واحد.
قال ممثل عن سفارة النيبال في قطر لـ DLA Piper إنه من أصل ما مجموعه 353 حالة وفاة من النيباليين في 2012 و2013، "معظمها ... كانت نتيجة سكتة قلبية".
يقدم مكتب المجموعة الاستشارية للإحصاءات الوطنية لشهادات الوفاة، مقره في المملكة المتحدة، توجيهات للأطباء في إنغلترا وويلز لإتمام شهادات الوفاة: "المقتضيات التي لا تحدد بوضوح مرض أو مسار مرض واضح غير مقبولة كسبب وحيد للوفاة. وهذا يشمل الأحداث النهائية، أو صيغة الوفاة مثل توقف القلب أو الجهاز التنفسي، أو الإغماء أو الصدمة". في الولايات المتحدة، يقدم مركز مراقبة التوعكات والوقاية منها توجيهات مماثلة للأطباء: لا ينبغي اعتبار آلية الموت (على سبيل المثال، توقف القلب أو الجهاز التنفسي) السبب المباشر في الوفاة لأنه بيان لا يتعلق تحديدا بمسار مرض، ولأنه يشهد فقط على حقيقة الموت". كان أحد كبار أطباء القلب في المملكة المتحدة، دكتور هامش دوبي، لـ هيومن رايتس ووتش إنه إذا صرح طبيب بأن هي "وفاة مفاجئة/لسبب غير معروف" في المملكة المتحدة، فإنه قد يؤدي تلقائيا إلى فتح تحقيق من قبل الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وفي معظم الحالات يأمر الطبيب الشرعي بتشريح الجثة.
شدد تقرير DLA Piper بتكليف من الحكومة القطرية على أهمية جمع ونشر البيانات عن الوفيات، فضلا عن أهمية التحقيق في الوفيات "المفاجئة" والوفيات التي تعزى إلى السكتة القلبية:
من المهم للغاية أن تصنف قطر بشكل صحيح أسباب الوفيات. ومن المهم جمع ونشر إحصاءات وبيانات دقيقة عن إصابات ووفيات متعلقة بالعمل. إذا كانت هناك أي وفيات مفاجئة أو غير متوقعة، ينبغي إجراء تشريح أو فحص ما بعد الوفاة من أجل تحديد سبب الوفاة. إذا كانت هناك أي اتجاهات غير عادية في أسباب الوفيات، مثل حالات عالية من السكتة القلبية، ينبغي بالتالي دراستها بشكل صحيح من أجل تحديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ تدابير وقائية.
ينص "قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية" القطري على أنه "يُحظر تشريح الجثث الآدمية إلا لأسباب جنائية أو مرضية أو لأغراض تعليمية، وبعد التأكد من تحقق الوفاة، وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون". كتبت هيومن رايتس ووتش إلى وزيرة الصحة العامة الدكتورة حنان محمد الكواري في 28 سبتمبر/أيلول 2016، لطلب تفاصيل عن عدد وفيات العمال المهاجرين التي أدت إلى إنجاز تشريح أو فحوص بعد الوفاة. إلى حدود كتابة هذه السطور، لم يرد إلى هيومن رايتس ووتش أي رد على هذا الطلب، أو على طلب متابعة أرسل في 6 سبتمبر/أيلول 2017.
طالبت رسائل هيومن رايتس ووتش أيضا وزيرة الصحة العامة بمعلومات عن وفيات العمال المهاجرين في قطر منذ عام 2011، موزعة حسب السنة، والفئة العمرية، والمهنة، وسبب الوفاة، وما إذا كان أي منها ذا صلة بالإجهاد الحراري. كتبت هيومن رايتس ووتش رسائل مماثلة إلى السفارات الهندية، النيبالية، البنغالية، السريلانكية، والفلبينية في قطر، لطلب معلومات مماثلة عن وفيات مواطنيها في قطر. وبالنظر إلى الإجراءات المطلوبة للحصول على تأشيرة عمل واستكمال شهادة وفاة، فمن المؤكد أن كل هذه البيانات موجودة.
في أغسطس/آب 2017، ردت السلطات القطرية على هيومن رايتس ووتش بمعلومات عن وفيات العمال المهاجرين في مكان العمل الناجمة عن إصابات. وتشير هذه المعلومات إلى أن 35 عاملا مهاجرا توفوا في عام 2016 نتيجة إصابات خطيرة، معظمهم تكبدوها على ما يبدو أثناء أشغال البناء. ولم تقدم معلومات عن العدد الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين خلال أو منذ 2012، أو معلومات عن أسباب هذه الوفيات. الرد الوحيد الآخر، من السفارة الهندية، يشير إلى قسم البيانات الصحفية من موقعها على الانترنت ولم تُجب عن الأسئلة المطروحة.
بدون هذه المعلومات، من المستحيل استخلاص أي استنتاجات بشأن معدلات الوفيات المرتبطة بحجم عدد العمال المهاجرين، موزعة بناء على العمر، أو لمقارنة معدلات الوفيات بين العمال الذين يعملون في الهواء الطلق والعمال الذين يعملون في الداخل. قطر ليست ملزمة بموجب قانون حقوق الإنسان أن تُقدم إحصاءات وفيات مواطنيها أو غير مواطنيها، لكن عدم توفير السلطات القطرية، وكذلك الهندية، والنيبالية، والبنغالية، والفلبينية هذه البيانات يعوق أبسط تحليل لوفيات العمال المهاجرين في قطر.
وفيات كأس العالم
من 10 حالات وفاة عمال، التي ذكرتها اللجنة العليا بين أكتوبر/تشرين الأول 2015 ويوليو/تموز 2017 في مشاريع متعلقة مباشرة بكأس العالم، صنفت اللجنة 8 على أنها غير مرتبطة بالعمل استنادا إلى سبب الوفاة الوارد في شهادات الوفاة. فقد في حالة واحدة من الحالات الثمانية - وفاة عامل يبلغ من العمر 57 عاما في 17 يوليو/تموز 2017 بسبب "مرض الشريان التاجي" – تمت الإشارة إلى السبب الكامن وراء الوفاة.
جرى العرف في كثير من البلدان أن تتضمن شهادات الوفاة كلا من السبب المباشر للوفاة وكذلك الأسباب الكامنة وراءها - التوعكات أو الإصابات التي بدأت الأحداث وأدت إلى وفاة – وهذه الأسباب الأخيرة ضرورية لتحديد ما إذا كانت الوفاة ذات صلة بالعمل. في 23 يوليو/تموز 2017، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى اللجنة العليا لطلب تفاصيل أكثر دقة عن كل الوفيات الثمانية التي صنفتها على أنها "غير مرتبطة بالعمل". ردت اللجنة العليا بأن "شهادات الوفاة في قطر لا تتضمن أي معلومات إضافية عن سبب الوفاة".
في يوليو/تموز 2016، وردا على سؤال هيومن رايتس ووتش عن وفاة جاليشوار براساد، وهو عامل بناء عمره 48 عاما، في 27 أبريل/نيسان 2016، ذكرت اللجنة العليا أن براساد سقط مريضا في مكان العمل ذاك الصباح وتوفي في وقت لاحق من ذلك اليوم، وأن "المستشفى ذكر أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية". وأضافت أن التحقيق في وفاة براساد "خلص إلى أن واجبات العمل لم تكن عاملا مساهما"، لكنها لم تشرح من الذي أجرى هذا التحقيق، أو كيف توصلت إلى هذا الاستنتاج. وذكر أحدث تقرير للجنة العليا عن التقدم في رعاية العمال الذي صدر في يونيو/حزيران 2017، أن براساد توفي بسبب "فشل القلب بسبب فشل حاد في الجهاز التنفسي". قالت اللجنة لـ هيومن رايتس ووتش إنها ليست لديها سجلات الحرارة والرطوبة في الأيام السابقة على وفاة براساد. وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة لـ 26 أبريل/نيسان 2016، ارتفعت درجة الحرارة إلى 39.1 درجة مئوية في الساعات الأولى لما بعد الظهر، رغم أن الرطوبة كانت منخفضة. وقالت اللجنة العليا في مراسلة في 6 سبتمبر/أيلول 2017 إنها "سألت عن إمكانية إجراء تشريح، لكن تم إبلاغها أن الشرطة ستتعامل مباشرة فقط مع مشغّل السيد براساد".
من بين الوفيات الأخرى المذكورة في تقرير يونيو/حزيران:
- وفاة عامل نيبالي، بالغ من العمر 27 عاما، في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بسبب "فشل حاد في القلب نتيجة أسباب طبيعية".
- وفاة عامل إثيوبي، بالغ من العمر 26 عاما، في 1 ديسمبر/كانون الأول 2016، بسبب "فشل حاد في الجهاز التنفسي".
- وفاة عامل بنغالي، بالغ من العمر 25 عاما، في 4 فبراير/شباط 2017، بسبب "فشل حاد في الجهاز التنفسي".
في 6 أغسطس/آب 2017، قدمت اللجنة العليا معلومات إضافية إلى هيومن رايتس ووتش عن الوفيات التي حدثت منذ الانتهاء من تقريرها لـ يونيو/حزيران 2017:
- في 4 مايو/أيار 2017، توفي عامل هندي، بالغ من العمر 56 عاما، بسبب "فشل في القلب لأسباب طبيعية".
- في 17 يوليو/تموز 2017، توفي عامل هندي، يبلغ من العمر 57 عاما، بسبب "مرض الشريان التاجي بسبب فرط شحوم الدم (الكولسترول المفرط)".
في مراسلتها لعام 2017، قالت اللجنة العليا إنه خارج ساعات العمل منتصف النهار في الصيف المقيدة رسميا، تم توقيف العمل في مشاريعها، بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي سجلها مؤشر Humidex، طيلة ما مجموعه 150 ساعة إضافية في عام 2016، و255 ساعة إضافية ما بين 1 يناير/كانون الثاني وأوائل سبتمبر/أيلول 2017. وأضافت في ما يتعلق بحقيقة أن مؤشر Humidex لا يأخذ تأثير الإشعاع الشمسي (ضوء الشمس) في الاعتبار، فإن الإشعاع الشمسي "يُراعى في القيود على مواقع مشاريع اللجنة العليا"، لكنها لم توضح أكثر. وقالت اللجنة إنها تجري "عمليات تفتيش مفاجئة" لضمان إغلاق المقاولين مواقع العمل عند الحاجة بسبب مستويات درجة الحرارة والرطوبة.
متطلبات القانون الدولي، وسياسات الفيفا الحقوقية
صدقت قطر على النسخة المعدلة من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان". وهي ملزمة بموجب هذا الميثاق باحترام وحماية الحق في الحياة (المادة 5)، والحق في الصحة (المادة 39) لكل فرد في البلد. وهي ملزمة أيضا بموجب الميثاق العربي باحترام حق كل عامل في البلاد في "قواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية" (المادة 34). تؤكد المادة 6 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" أيضا على القاعدة في القانون الدولي العرفي القائلة إن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان".
وفقا لمسودة التعليق العام الذي تم إعداده في أبريل/نيسان 2015 من قبل "لجنة حقوق الإنسان"، وهي هيئة خبراء مكلفة بمراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنه "يتعلق الحق في الحياة بحق الأفراد في التحرر من الأفعال والإهمال التي يقصد بها أو يتوقع أن تتسبب في وفاتهم غير الطبيعية أو المبكرة"، ويعني وجود إطار قانوني لضمان تمتع جميع الأفراد بالحق في الحياة. لا يزال المشروع قيد النظر فيه وقت كتابة هذا التقرير.
تقدم "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" (المبادئ التوجيهية) الأممية توجيهات تحدد بعض الخطوات التي ينبغي أن تتبعها الشركات لتنفيذ مسؤولياتها. وكما هو منصوص عليه في تلك الوثائق، على الشركات احترام جميع حقوق الإنسان، وتفادي التواطؤ في التجاوزات، ومعالجتها على النحو الملائم في حال وقوعها. وتنطبق هذه المبادئ والتوجيهات على جميع الفاعلين المشاركين في الأنشطة المتعلقة بالبناء في قطر، أو مرتبطين بالأعمال التحضيرية لكأس العالم 2022، بما في ذلك الهيئة العالمية لكرة القدم، الفيفا، والاتحادات الوطنية لكرة القدم التي ستشارك في البطولة.
في عام 2015، كلفت الفيفا الأستاذ في جامعة هارفارد، جون روجي، الذي طور المبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لكي يقدم تقريرا عن سياساتها الحقوقية. دعا تقرير الأستاذ روجي، مايو/أيار 2016، إلى حماية حقوق الإنسان في جميع مناطق تدخل الفيفا، بما في ذلك قطر. في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أصدرت الفيفا "الفيفا 2.0: رؤية من أجل المستقبل"، والتي تجعل حقوق الإنسان ركيزتها الأساسية. في يونيو/حزيران 2017، نشرت الفيفا سياستها الحقوقية، التي "ترسخ احترام حقوق الإنسان" في جميع مناطق تدخل الفيفا. وبموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، فإن الفيفا ملزمة باتخاذ خطوات فعالة لتجنب مشاكل حقوق الإنسان وضمان معالجة الانتهاكات التي تحدث على الرغم من تلك الجهود.
توصيات هيومن رايتس ووتش:
إلى حكومة قطر:
- نشر البيانات عن عدد وفيات العمال المهاجرين على مدى السنوات الخمس الماضية، موزعة حسب العمر، الجنس، المهنة، وسبب الوفاة.
- استبدال فوري لساعات العمل الصيفية المحظورة بشرط ملزم قانونا بأن يقلل أرباب العمل بشكل كاف مخاطر الإجهاد الحراري على العمال، بما يشمل حظر العمل خلال جميع أوقات مخاطر الحرارة غير المقبولة. إشراك المختصين في الإجهاد الحراري المعترف بهم في صياغة التشريعات، والتي ينبغي أن تتضمن عقوبات رادعة لعدم الامتثال.
- تعديل القانون رقم 2 لعام 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية، ليفرض فحوصا طبية ويسمح بتحقيقات الطب الشرعي، بما في ذلك التشريح إذا لزم الأمر، في جميع حالات الوفاة المفاجئة أو غير المبررة.
- اعتماد تشريعات تتطلب أن تشمل جميع شهادات الوفاة إشارة إلى سبب مفيد من الناحية الطبية للوفاة، مثل الصدمة، أو المرض، أو مسار مرض.
إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الوطنية لكرة القدم:
- الإصرار على أن تقوم قطر بإصلاحات لحماية العمال من الحر والإصابات الأخرى، بما في ذلك استبدال حظر ساعات العمل الصيفية بنظام يعكس بدقة المخاطر الفعلية التي يتعرض لها العمال في أي وقت من الأوقات.
- الإصرار على أن تجري قطر تحقيقات في وفيات العمال وتنشر للعموم بيانات شاملة.
إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث:
- استخدام مؤشر ميزان الحرارة الرطب الذي يقيس التأثير المشترك لدرجات الحرارة، الرطوبة، سرعة الرياح، والإشعاع الشمسي، لتحديد عتبات العمل الخطير في الهواء الطلق، وحظر العمل الذي يتجاوز هذه العتبات.
- تطبيق مؤشر ميزان الحرارة الرطب على مدار العام وفي جميع ساعات اليوم، وليس فقط خلال مواعيد حظر العمل على أساس التقويم.
