(نیروبي، 6 أکتوبر/تشرین الأول 2017) - قالت "ھیومن رایتس ووتش" اليوم إن الحكومة المصرية قد كثفت حملتها ضد المثليين/ات، ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي، ومتحولي/ات النوع الاجتماعي ومؤيديهم، واعتقلت عشرات الأشخاص في أقل من أسبوعين. كما حظرت هيئة مُنظمة لوسائل الإعلام كل التقارير "الإيجابية" عن المثلية الجنسية.
منذ 22 سبتمبر/أيلول 2017، عندما لوّح بعض الشباب بأعلام قوس قزح في حفل موسيقي في القاهرة للفرقة اللبنانية "مشروع ليلى"، استمرت قوات الأمن في مسعاها بلا هوادة من أجل تعقب الأشخاص المشتبه في أنهم مثليو الجنس أو يدعمون حقوق المثليين – معظمهم لم يشاركوا في رفع علم قوس قزح. وفقا لإحدى منظمات حقوق المثليين في القاهرة، فقد تم اعتقال 43 شخصا على الأقل، بموجب قوانين مصر المسيئة التي تحظر "الفجور"، و"التحريض على الفسق". قالت مجموعة أخرى تراقب الاعتقالات، وهي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إن هذا العدد يصل إلى 54.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على مصر أن توقف فورا هذه الحملة الوحشية على مجموعة مستضعفة لمجرد التلويح بعلم. القمع لن يلغي مثليي الجنس – بل سيديم الخوف وسوء المعاملة".
حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول، حكمت محاكم على 6 أشخاص على الأقل بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و6 سنوات بسبب "الفجور" و"التحريض على الفسق". ومن المقرر أن يحاكم آخرون في 12 و29 أكتوبر/تشرين الأول. وستُعقد جلسة استئناف في 11 أكتوبر/تشرين الأول في قضية أول رجل اعتقل وحكم عليه بالسجن 6 سنوات في 26 سبتمبر/أيلول.
في 1 أكتوبر/تشرين الأول، أمرت "نيابة أمن الدولة العليا" في مصر باعتقال ناشطين، وهما سارة حجازي وأحمد علاء، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بزعم أنهما ينتميان إلى مجموعة محظورة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور. قالت حجازي لمحاميها إن ضباط الشرطة في "قسم شرطة السيدة زينب" بالقاهرة، سمحوا لمعتقلات أخريات بضربها، والتحرش بها جنسيا، بعد إبلاغهن بسبب اعتقالها.
قال علاء، الذي أكد أنه رفع علم قوس قزح دعما لمغني فرقة مشروع ليلى الرئيسي، الذي لا يخفي مثليته الجنسية، في فيديو على "بزفيد" قبل اعتقاله، إنه تلقى تهديدات بالقتل. مصر عضو في "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، التي تدعو جميع الدول الأعضاء إلى حماية الناس من العنف على أساس ميولهم الجنسي الحقيقي أو المتصور، أو الهوية الجندرية.
قالت جماعات حقوق الإنسان في مصر إن قوات الأمن أخضعت 6 أشخاص على الأقل لفحوصات شرجية قسرية، والتي غالبا ما تنطوي على إدخال طبيب إصبعه أو أدوات أخرى، في شرج المتهم، مستنتجا سلوكه الجنسي المزعوم. ليست لهذه الفحوصات أي أساس علمي، وتمت إدانتها من قبل هيئات حقوق الإنسان الأفريقية والدولية بوصفها معاملة قاسية، لاإنسانية، مهينة، ويمكن أن تشكل شكلا من أشكال التعذيب. حظرت كل من لبنان وتونس فحوصات الشرج، بعد ضغط من جماعات حقوق الإنسان والجمعيات الطبية، ولكن مصر لا تزال تدافع عنها علانية.
في خضم هذه الحملة الأخيرة، أصدر "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" - وهو هيئة حكومية أنشئت عام 2017 ويُعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية - أمرا بحظر "ظهور المثليين أو شعاراتهم ". وأضافت أنه يحظر "ظهور المثليين في أي من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلا أن يكون اعترافاً بخطأ السلوك وتوبة عنه".
يشير المجلس، الذي لديه سلطة إصدار غرامة أو توقيف وسائل الإعلام، إلى المثلية بأنها "شر خالص دائم عظيم ينبغي الخلاص منه"، ودعا الإعلام إلى أن "يسلط الأضواء على هذه المخاطر ويناقشها في إطار علمي موضوعي يستهدف التعبير عن خطورة المشكلة لا الاحتفاء بها".
قالت ويتسن: "ليس هناك أي سبب موضوعي أو علمي لرمي أشخاص في السجن لمجرد ميولهم الجنسية. بالنظر إلى الاعتقالات الجماعية ومناخ الخوف، فإن التغطية الموضوعية الحقيقية لهذه القضية وإعطاء المثليين جنسيا صوتا، هو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى".
