لا يمكن لـ"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" أن يسمح لنفسه بالتعثر في ملف اليمن.
فهذا الشهر، بينما يناقش المجلس مصير تحقيق الأمم المتحدة في الانتهاكات في النزاع المسلح في اليمن، تواصل الأطراف المتحاربة قصف المدنيين عشوائيا، واختطاف الناس من منازلهم، وعرقلة عمليات إيصال الطعام والدواء في بلد به ملايين الجياع والمرضى.
التزم مجلس حقوق الإنسان الصمت طويلا بعد بدء حرب اليمن، وفي العام الماضي، اتخذ أخيرا قرارا بتوافق الآراء – بدعم من الحكومة اليمنية وعضوي التحالف، السعودية والإمارات – بتمكين مجموعة من الخبراء من التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت منذ سبتمبر/أيلول 2014 وتحديد المسؤولين عنها.
في أغسطس/آب، قدم فريق الخبراء تقريره الأول، كاشفا وقوع جرائم حرب مروعة وانتهاكات أخرى ارتكبها التحالف والحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين المسلحة. ونظرا لفظاعة الانتهاكات واتساع نطاقها، طلب الخبراء مزيدا من الوقت، وحثوا المجلس على تجديد تفويضهم.
يسعى التحالف، غير راض عن النتائج، إلى إلغاء التحقيق. لكن يجب ألا تستسلم الدول الأعضاء في المجلس لهذا الضغط.
لقد سمح قرار العام الماضي بمستوى غير مسبوق من التدقيق في السلوك الفظيع للأطراف المتحاربة. وكان شهادة يعتد بها الناشطون في جميع أنحاء اليمن وحول العالم، الذين ناضلوا من أجل بدء التحقيق، ومجموعة الحكومات الأساسية - هولندا وكندا ولوكسمبورغ وبلجيكا وأيرلندا - التي تولت الدعوة وجعلتها ممكنة.
كانت رسالة مجلس حقوق الإنسان إلى الأطراف المتحاربة في اليمن العام الماضي واضحة: "العالم يراقب ما يجري – أخيرا".
إذا رضخ المجلس للضغط وفشل في تجديد التفويض، فسيتم إرسال عكس هذه الرسالة هذا العام: "العالم لم يعد يكثرت". وسيستمر المدنيون اليمنيون في المعاناة في غياب التدقيق الذي لا يمكن أن توفره إلا هيئةُ مراقبة دولية مستقلة.
أمام فريق الخبراء مزيد من العمل لضمان اكتمال التحقيقات في الانتهاكات العديدة التي وقعت بالفعل، وما زالت تقع. ينبغي أن يضمن أعضاء مجلس حقوق الإنسان، وهم المكلفون بالدفاع عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة، إمكانية استمرار هذا العمل.
