(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" و"مبادرة الحرية" اليوم إنه ينبغي للسلطات المصرية التحقيق في وضع المواطن الأمريكي خالد حسن، الذي حاول الانتحار في يوليو/تموز 2019 أثناء حبسه احتياطيا في سجن طرة. في سجن طرة. ينبغي إجراء تحقيق مستقل في مزاعم حسن حول تعرضه للتعذيب في الحجز، فضلا عن انتهاكات أخرى لحقوق السجناء في السجون المصرية.
احتجز حسن (42 عاما)، وهو سائق سيارة أجرة مصري-أمريكي من نيويورك، في مصر في يناير/كانون الثاني 2018. سبق له وأن زوّد هيومن رايتس ووتش بمزاعم مفصلة عن تعرضه للاغتصاب والتعذيب في الحجز. حاول ظهيرة يوم 29 يوليو/تموز الانتحار بقطع شريان معصمه وتناول كميات كبيرة من حبوب ارتفاع ضغط الدم. نقلته سلطات السجن إلى مستشفى استقبال سجن طرة بعد أن وجده السجناء الآخرون فاقدا للوعي، حيث عولجت جروحه. قالت عائلة حسن إنه رأى طبيبا نفسيا يومها قدّم إليه الدواء، وأعيد إلى زنزانته في نفس الليلة. أثارت عائلته مخاوف من أنه لا يتلقى رعاية طبية مناسبة.
قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يعاني عديدون في جميع أنحاء مصر، من القاهرة إلى شمال سيناء، من كابوس السجن الذي يعيشه خالد حسن. نالت السلطات المصرية للأسف سمعة بائسة بإساءة معاملة السجناء، بما في ذلك حرمانهم من ظروف سجن آمنة وصحية".
تنص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) على أن "تتولى الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية للسجناء، ويجب أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية المتاح في المجتمع". وأيضا يجب أن "تكفل جميع السجون إمكانية الحصول الفوري على الرعاية الطبية في الحالات العاجلة. أما السجناء الذين تتطلب حالاتهم عناية متخصصة أو جراحة، فينقلون إلى مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية".
قالت عائلة حسن إنه حاول الانتحار بعد فترة وجيزة من عدم سماح مسؤولي السجن لأخيه القادم من الولايات المتحدة إلى مصر بزيارته. قالت إن سلطات السجن رفضت 4 طلبات زيارة قدمها الأخ.
اتهمت السلطات حسن بالانضمام لولاية سيناء، وهي جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش. أحالته السلطات مع 554 متهما إلى المحاكمة العسكرية بعدة تتهم تتعلق باستخدام العنف. وقد بدأت المحكمة في فبراير/شباط. تقاعس وكلاء النيابة والقضاة العسكريون عن إحالته إلى الطب الشرعي لفحصه.
أضرب تقريبا 130 محتجزا في سجن "العقرب" شديد الحراسة في طرة عن الطعام جماعيا منذ منتصف يونيو/حزيران بسبب منع عائلاتهم أو محاميهم من زيارتهم لفترات تصل إلى 30 شهرا، بحسب "منظمة العفو الدولية".
يمنح القانون المصري الأفراد رهن الحبس الاحتياطي الحق في زيارات أسبوعية دون قيود على أعداد الزوار. لكن وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات محلية حالات عديدة رفضت فيها السلطات زيارات للمحتجزين والسجناء المدانين دون تقديم أي مبرر قانوني.
قال أحد أفراد الأسرة إن حسن كان يأمل أيضا بتلقي زيارة من ابنه، وعمره 11 عاما، في الأشهر المقبلة. قال أحد أفراد العائلة: "رفض زيارة شقيق حسن أعطاه انطباعا بأنه لن يرى ابنه وبناته لفترة طويلة قادمة".
نبّه محمد سلطان، وهو سجين سابق في مصر ومدير التطوير بمبادرة الحرية، هيومن رايتس ووتش إلى قضية حسن في سبتمبر/أيلول 2018. ذكر حسن، في مقابلات أجريت عن بعد، أنه تعرّض في الأسابيع التي تلت اعتقاله في 8 يناير/كانون الثاني 2018، إلى ضرب مبرح على يد قوات الأمن، وصدمات كهربائية، منها على أعضائه التناسلية، واغتصاب شرجي في حادثين على الأقل، مرة بعصا خشبية ومرة أخرى من رجل آخر.
أنكرت السلطات المصرية مزاعم حسن بالتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري في بيان صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
قالت عائلة حسن إنه تعرض لضغوط هائلة من عناصر "الأمن الوطني" المصري، الذين زُعم قولهم لحسن إنه لن يُطلق سراحه من السجن أبدا.
قال حسن في مقابلة سابقة عن بُعد إن مسؤولي السفارة الأمريكية زاروه شهريا، لكنه لم يستطع التحدث إليهم من دون تواجد عناصر الأمن الوطني. قال إن سلطات السجن منعت مسؤولي السفارة الأمريكية من إعطائه صورا لأطفاله. تنص قواعد مانديلا على أنه "يُمنح السجناء من الرعايا الأجانب قدرات معقولة من التسهيلات للاتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمون إليها".
أفاد "مركز النديم"، وهو مجموعة حقوقية محلية، أن محاولة انتحار حسن كانت الخامسة بين السجناء في سجن طرة في السنوات الأخيرة، والثانية خلال شهرين. قال المركز إن 400 سجين على الأقل حُرموا من الزيارات لفترات تصل إلى عامين ونصف. سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش سوء معاملة السلطات المصرية للسجناء بشكل منهجي، بما في ذلك قلة الطعام وفرص التريّض، وحرمان السجناء من منتجات النظافة الصحية والمراتب والأسرة والرعاية الطبية العاجلة.
في الأشهر الأخيرة، وثقت هيومن رايتس ووتش 6 حالات اعتقلت فيها السلطات المصرية مواطنين مصريين مزدوجي الجنسية، بينهم كندي وأسترالي وألمانيَّين. في 20 يوليو/تموز، أفادت وكالة أنباء أمريكية عن اعتقال السلطات المصرية المواطنة الأمريكية ريم محمد الدسوقي، وابنها (12 عاما) لدى وصولهما إلى المطار في القاهرة. وفقا للتقرير الإخباري، أُطلق سراح ابن الدسوقي بعد فترة وجيزة، بينما أُرسلت هي إلى سجن القناطر النسائي بتهمة الانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، التي صنفتها مصر على أنها منظمة إرهابية. قال أحد أفراد الأسرة لمبادرة الحرية إن السلطات اعتقلت أيضا شقيق الدسوقي، نور، عندما حاول زيارة أخته أثناء الاحتجاز.
قال سلطان: "على إدارة ترامب والكونغرس الأمريكي الضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان المعاملة الإنسانية لخالد حسن والمعتقلين مثله. ينبغي التحقيق فورا في قائمة الانتهاكات الخطيرة المتزايدة في نظام السجون المصري المروع".
