(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن مواطنا أمريكيا أمضى نحو عامين في السجن في مصر رفع دعوى مدنية في 1 يونيو/حزيران 2020 ضد رئيس وزراء مصر الأسبق حازم الببلاوي في محكمة أمريكية. المدعي، محمد سلطان، يزعم أن الببلاوي – المقيم حاليا في الولايات المتحدة وهو مدير تنفيذي في "صندوق النقد الدولي" – مسؤول عن محاولة إعدامه خارج نطاق القضاء وعن تعذيبه رهن الاحتجاز بالقاهرة، من 2013 إلى 2015.
نصت دعوى سلطان على أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، شارك في اعتصام كان سلميا إلى حد كبير في ميدان رابعة بالقاهرة، لمعارضة إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي بالقوة. قامت قوات الأمن المصرية – بناء على خطة حكومية – بفض الاعتصام بالقوة في 14 أغسطس/آب 2013 وقتلت 817 شخصا في ظرف ساعات، فيما شكّل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية.
قالت بلقيس جراح، نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "لم تحقق السلطات المصرية قط في وقائع القتل في رابعة أو ما تلاها من أعمال قمع، ما جعل عمليا العدالة خارج متناول الضحايا. هذه القضية بالمحاكم الأمريكية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث ومن المسؤولون عنه".
قصة سلطان، السجين السابق الذي أصبح ناشطا حقوقيا، جذبت قدرا كبيرا من الاهتمام الإعلامي حين كان في السجن، إذ أظهرته صور منشورة آنذاك هزيل الجسد وأحيانا غائبا عن الوعي.
شغل الببلاوي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية من يوليو/تموز 2013 إلى أن استقال في فبراير/شباط 2014. رُفعت قضية سلطان أمام المحكمة المحلية في واشنطن العاصمة، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسؤولون في دول أجنبية.
إذا صدر حكم لصالح المدعي، فلن يؤدي إلى عقوبات جنائية، بل حُكم بالتعويض على سوء المعاملة بحق سلطان. ورد في ملف القضية أسماء مدعى عليهم آخرين غير خاضعين لنطاق الدعوى، منهم الرئيس المصري حاليا ووزير الدفاع وقت فض رابعة عبد الفتاح السيسي؛ ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم؛ ومساعد وزير الداخلية ونائب رئيس الأمن الوطني الأسبق اللواء محمود سيد شعراوي. ورد في نصّ الدعوى القضائية أنه قد يُمكن إضافتهم كمدعى عليهم رسميا إلى القضية إذا سافروا إلى الولايات المتحدة.
يدّعي ملف دعوى سلطان أنه، أثناء فض مظاهرات رابعة، أصاب عيار ناري ذراعه اليسرى. كسرت الرصاصة عظمة العضد )العظمة الطويلة في الذراع العليا(. قال إن رصاصات أخرى أخطأته بالكاد. يدعي في القضية أنه "تم استهدافه عمدا بسبب عمله مع المراسلين الصحفيين".
وفي ملف القضية يدعي سلطان أنه، أثناء احتجازه، ضربه عناصر الأمن مرارا بالهراوات والسياط، بما يشمل ضربه على ذراعه المصابة، وأطفأوا السجائر في ظهره. قال إن مسؤولي السجن حرموه من الرعاية الطبية ووضعوه في زنزانة بدون مرتَبَة أو مرحاض أو ضوء شمس أو تهوية مناسبة. قال أيضا إن عناصر الأمن أساؤوا إليه بدنيا ونفسيا، في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه في يناير/كانون الثاني 2014.
قال إن العناصر أدخلوا شفرات حلاقة من تحت عتبة الباب، لتشجيعه على إنهاء حياته بنفسه، وحرموه من النوم بواسطة تسليط المصابيح الساطعة عليه. أفرجت السلطات عن سلطان في مايو/أيار 2015 بعدما تنازل عن جنسيته المصرية، مستفيدا من قانون أصدره السيسي يمنحه سلطة الإفراج عن المواطنين الأجانب وأولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة إذا تخلوا عن جنسيتهم المصرية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن مذبحة رابعة، التي لم تحقق فيها السلطات المصرية حتى بعد سبع سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث.
دعت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة. كما دعت السلطات القضائية بالدول الأخرى إلى التحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها بموجب القوانين الوطنية لتلك الدول، بما يشمل المقاضاة على الانتهاكات المروعة من قبيل التعذيب الممنهج وقتل المتظاهرين خارج نطاق القضاء.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه لم يخضع أي مسؤول حكومي أو أي من عناصر الأمن للتحقيق أو المقاضاة في مصر بتهمة ارتكاب انتهاكات في رابعة، وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات مطولة في محاكمات غير عادلة. في عديد من المحاكمات، كما في قضية سلطان، وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة، وأن الإدانات كانت في معظمها مبنية على مزاعم عناصر وضباط الأمن بينما شحّت الأدلة.
قالت جراح: "قضية سلطان تذكرنا بقوة بواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث، وبانعدام العدالة منذ وقوعها".
