تعددت أسباب الاحتجاج لدى المصريين، وتقلصت بشدة المساحة التي يمكنهم فيها القيام بذلك. لكن على مدار عدة أيام في أواخر سبتمبر/أيلول، حدث شيء جديد. في قرى وبلدات من دمياط في الشمال إلى الأقصر وأسوان في الجنوب، اندلعت مظاهرات صغيرة – ولكن واسعة النطاق - في الشوارع، عمت بشكل أساسي بعض أفقر المناطق، وأكثرها نائية، في البلاد.
بدأت الاحتجاجات في 20 سبتمبر/أيلول، الذكرى الأولى لاحتجاجات عام 2019 التي دعا إليها محمد علي، المقاول الذي عمل سابقا مع الجيش قبل أن يكشف وقائع الفساد من منفاه الاختياري. كانت احتجاجات الشهر الماضي ردا على القمع الحكومي، لكن أيضا، وفقا لتحليلات ذات اعتبار، جاء الاحتجاج ردا على ارتفاع معدلات الفقر والتداعيات الاقتصادية لوباء "كورونا" وكذلك السياسة الحكومية الجديدة التي تطالب ملايين السكان الذين يعيشون في منازل بُنيت دون تصاريح قبل عقود بدفع غرامات باهظة من أجل "تسوية أوضاع" منازلهم وإلا سيتعرضون للإخلاء وهدم المنازل.
استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات وطلقات الخرطوش والذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات التي كانت سلمية إلى حد كبير، حسبما ذكرت "منظمة العفو الدولية" وما أظهره العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. قتلت قوات الأمن أيضا رجلين على الأقل، وهما عويس الراوي في الأقصر وسامي بشير في الجيزة.
اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين والمارة الشهر الماضي كما سبق وفعلت في 2019. وثقت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" المستقلة اعتقال 944 شخصا في 21 محافظة، منهم 72 طفلا على الأقل، لا يتجاوز عمر بعضهم 11 عاما، وقد يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. قال النائب العام حمادة الصاوي في 27 سبتمبر/أيلول إنه أطلق سراح 68 طفلا اعتُقلوا فيما وصفه بـ"أعمال الشغب". وُجّهت إلى معظم المعتقلين التهم المعتادة مثل التظاهر دون إذن من الحكومة، والدعوة إلى احتجاجات غير مصرح بها، والانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومنظمات أخرى إن قوات الأمن أخفت عشرات المعتقلين لأيام واحتجزتهم في مواقع احتجاز غير رسمية قبل عرضهم على النيابة.
تُظهر الاعتقالات الجماعية والرد العنيف على الاحتجاجات، بعد سبع سنوات من قضاء حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع أشكال المشاركة السياسية والمدنية تقريبا، مدى خوف السلطات من الاحتجاجات الشعبية. ما تُظهره هذه المظاهرات أيضا هو أن المصريين يرفضون إعلان التنازل عن حقوقهم الإنسانية على الرغم من عيشهم في ظل حكومة تجعل التشبث بتلك الحقوق مكلف للغاية.
مع اقتراب الذكرى العاشرة لثورة يناير/كانون الثاني 2011، ينبغي أن تُذكّر احتجاجاتُ سبتمبر/أيلول الحكومةَ بأن القمع لا يعني بالضرورة ضمان الاستقرار.
