(جاكرتا)– قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في التقرير العالمي 2023" إن الناس في جميع أنحاء الصين خرجوا إلى الشوارع في أواخر العام 2022 للاحتجاج سلميا على القيود الحكومية الصارمة لمواجهة فيروس "كورونا" والمطالبة بالحرية وحقوقهم الإنسانية.
عزز الرئيس شي جين بينغ سلطته من خلال تأمين فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة في أكتوبر/تشرين الأول كزعيم لـ "الحزب الشيوعي الصيني" الحاكم. على مدار العام، فرضت السلطات الصينية مرارا وتكرارا إغلاقات غير متوقعة على مئات الملايين من الأشخاص بموجب سياسة "صفر كوفيد"، ما أعاق حصول الناس على الرعاية الصحية، والغذاء، والضروريات الأخرى.
قالت صوفي ريتشاردسون، مديرة شؤون الصين في هيومن رايتس ووتش: "خاطر الناس في مختلف أنحاء الصين بشكل استثنائي للتظاهر علنا من أجل حقوقهم الإنسانية. على الحكومات في جميع أنحاء العالم دعم حقوق الناس في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ومحاسبة الحكومة الصينية على انتهاكاتها الحقوقية في الداخل والخارج".
في "التقرير العالمي 2023"، الصادر في 712 صفحة، بنسخته الـ 33، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في 100 دولة تقريبا. في مقالتها الافتتاحية، تقول المديرة التنفيذية بالإنابة تيرانا حسن إنه في عالم تغيّرت فيه مراكز النفوذ، لم يعد من الممكن الاعتماد على مجموعة صغيرة من حكومات الشمال العالمي في الغالب للدفاع عن حقوق الإنسان. تذكّرُنا التعبئة العالمية بشأن حرب روسيا في أوكرانيا بالإمكانات الاستثنائية عندما تدرك الحكومات التزاماتها الحقوقية على نطاق عالمي. تقع المسؤولية على عاتق الدول الفردية، الكبيرة والصغيرة، لتطبيق إطارٍ حقوقي على سياساتها، ثم العمل مع بعضها البعض لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
استمرت الحكومة الصينية على مدار العام في فرض قيود غير متناسبة وقاسية لمواجهة فيروس كورونا، ما أخضع الناس في جميع أنحاء البلاد لإغلاق مفاجئ طويل الأمد. أفاد العديد من الأشخاص عن صعوبات في الحصول إلى الطعام والرعاية الطبية، ما أدى إلى الوفاة في بعض الحالات. كما وردت تقارير انتشرت بشكل واسع عن فئات هشة من السكان تفتقر إلى الغذاء، والدواء، والضروريات الأخرى. وأظهرت فيديوهات على الإنترنت الشرطة وعمال مكافحة فيروس كورونا يضربون أشخاصا قاوموا القيود المتعلقة بالفيروس ويجرّونهم.
احتج المتظاهرون داخل الصين وخارجها على انتهاكات الحكومة الصينية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، والصعوبات الاقتصادية، والرقابة، وسلطة الرئيس شي الموسعّة. في أكتوبر/تشرين الأول في بكين، رفع رجل لافتتين فوق جسر يدعو فيهما إلى إنهاء حكم شي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نزل مئات السكان في غوانجو إلى الشارع وهدموا الحواجز، في تحد منهم لأوامر الإغلاق التعسفية. تسبب حريق في مبنى سكني خاضع للإغلاق في شينجيانغ، قتل 10 أشخاص على الأقل، باحتجاجات بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني في شنغهاي، وبكين، ومدن أخرى عدة.
عينت الحكومة الصينية مسؤول الشرطة التعسفي السابق جون لي رئيسا للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ. اتهمت السلطات الصحفيين بلا أساس بالتحريض على الفتنة واعتقلت المتظاهرين السلميين بزعم انتهاك قانون الأمن القومي الصارم. واصل الكثيرون في هونغ كونغ إحياء ذكرى مذبحة تيانانمين عام 1989 وغنوا علنا الأغنية الاحتجاجية المحظورة "المجد لهونغ كونغ".
فرضت الحكومة قمعا مشددا على التبتيين، بما يشمل حملة واسعة لجمع عينات الحمض النووي بالقوة. وفي مارس/ آذار، أحرق المغني التبتي تسوانغ نوربو نفسه احتجاجا.
في يونيو/حزيران، دخل القانون الأمريكي "منع السخرة للإويغور" حيز التنفيذ، حيث أرسى افتراضا بأن البضائع من شينجيانغ هي نتاج السخرة ولا يمكن استيرادها. في أغسطس/آب، أصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" تقريرها عن شينجيانغ، وخلصت فيه إلى أن الانتهاكات في المنطقة "قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".
اشتد الضغط الدولي على الحكومة الصينية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. قاطعت ثماني حكومات دبلوماسيا الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، وقدم "الاتحاد الأوروبي" مشروع قانون لوضع معايير للشركات متعلقة بالعناية الواجبة الحقوقية، مدفوعة جزئيا بالانتهاكات في شينجيانغ.
أثار تخلف بكين عن إدانة جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، وهجمات الدبلوماسيين الصينيين على هيئات حقوق الإنسان الأممية، واعتداء مسؤولي القنصلية الصينية الجسدي على متظاهر مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ في المملكة المتحدة شجبا واسعا من قبل الحكومات.
