(بيروت) – أفادت تقارير أن سلطات الحوثيين داهمت منازل ومكاتب 10 موظفين على الأقل في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في 6 يونيو/حزيران 2024، منهم تسعة موظفين أمميين على الأقل، واحتجزتهم في صنعاء، والحديدة، وصعدة، وعمران في اليمن. ويبدو أن سلطات الحوثيين تحتجزهم تعسفا بسبب عملهم. منذ بداية النزاع اليمني في 2014، أقدم الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن، على إخفاء مئات المدنيين واحتجازهم تعسفا وتعذيبهم، ومنهم عاملون في الأمم المتحدة ووكالات غير حكومية.
قال أقارب بعض المحتجزين وزملاؤهم لـ "هيومن رايتس ووتش" إن سلطات الحوثيين لم تكشف عن أماكن الأشخاص الذين اعتقلتهم ولم تسمح لهم بالتواصل مع أصحاب عملهم أو عائلاتهم. رفضُ السلطات الكشف عن مكان المعتقلين أو مصيرهم يمكن أن يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري بموجب القانون الدولي. وفي إحدى الحالات، احتجز الحوثيون أيضا زوج امرأة تعمل في منظمة يمنية في المجتمع المدني وطفليها البالغين من العمر ثلاث سنوات وتسعة أشهر، بحسب صديق تحدث إلى هيومن رايتس ووتش.
يمكن نسب الاقتباس التالي إلى نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش:
"على الحوثيين إطلاق سراح أي موظف في الأمم المتحدة وعامل في منظمة مستقلة أخرى اعتقلوه بسبب عمله الحقوقي أو الإنساني، والتوقف عن احتجاز الأشخاص تعسفا وإخفائهم قسرا. مثل هذه الاعتقالات لا تشكل هجوما على حقوق هؤلاء الأفراد فحسب، بل تقوّض أيضا العمل الأساسي الحقوقي والإنساني في اليمن في وقت لا يحصل فيه غالبية اليمنيين على ما يكفي من الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء".
كما اعتقل الحوثيون أشخاصا عدة يعملون مع منظمات المجتمع المدني اليمنية خلال الأسبوع الماضي. في أكتوبر/تشرين الأول 2023، توفي الموظف في منظمة "أنقذوا الأطفال" هشام الحكيمي في عهدة الحوثيين بعد احتجازه تعسفا منذ 9 سبتمبر/أيلول 2023. وما يزال ثلاثة موظفين في الأمم المتحدة محتجزين تعسفا من قبل الحوثيين – واحد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 واثنان منذ أغسطس/آب 2023.
تشكل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري للمدنيين انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
