في اجتماع عُقد مؤخرا، اقترح "مجلس الشورى" القطري أن تتبنى الحكومة إجراءات تفرض على عمال المنازل الاستحصال على إذن أِصحاب العمل قبل السماح لهم بمغادرة البلاد. في هذه الحالة، يتعين على العمال تقديم طلب إجازة أو مغادرة عبر تطبيق "مطراش" التابع لوزارة الداخلية، خمسة أيام قبل موعد المغادرة المرتقب على الأقل. ويُسمح لهم بالاعتراض إن لم يوافق صاحب العمل على الطلب.
إذا قُبل الاقتراح، تواجه قطر خطر التراجع الحاد عن الإصلاحات العمالية التي أقرتها في 2020. في إطار هذه الإصلاحات، مددت قطر لإصلاحات عام 2018 التي ألغت شرط استحصال العمال الوافدين على إذن مغادرة لمغادرة البلاد لتشمل عمال المنازل.
رغم التحسن الملحوظ فيها، لم تكن إصلاحات 2020 كاملة، واستمرت في إلزام عمال المنازل بإبلاغ أصحاب العمل برغبتهم في مغادرة قطر، قبل 72 ساعة على الأقل. هذا عيب واضح في الإصلاحات، لا سيما في حالة العمال الذين يعشون أوضاعا استغلالية أو مهينة، واللذين يخافون من الانتقام. شددت "هيومن رايتس ووتش" على أن بإمكان أصحاب العمل التعسفيين، بعد تبلُّغهم برغبة العاملين بالمغادرة، أن ينتقموا منهم عبر حبسهم في المنزل، أو تلفيق تهم جنائية ضدهم.
بدل إلغاء شرط الإبلاغ، يجعل اقتراح مجلس الشورى مغادرة عمال المنازل الذين يريدون مغادرة البلاد أكثر صعوبة، ويزيد من خطر تعرّضهم للاستغلال والإساءة.
اقترح المجلس إجراءات إضافية من شأنها أن تعاقب عمال المنازل وتضعهم في خطر، منها: تحميل عمال المنازل الذين أبلغ أصحاب عملهم عن "هروبهم"، أو أولئك الذين يأووهم أو يشغّلوهم، نفقات الترحيل؛ زيادة العقوبات على عمال المنازل الهاربين، والذين يأووهم أو يشغّلوهنم؛ ومنع عمال المنازل المُبلَغ عن هروبهم من نقل كفالتهم.
يتعين على السلطات القطرية أن ترفض هذه التوصيات، وأن تسعى إلى توسيع وتحسين إصلاحات 2020. ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد حق في مغادرة أي بلد". وأي قيود ينبغي أن تُفرض على أساس كل حالة على حدة، ولأسباب مشروعة.
