قبل بدء العام الدراسي المقبل، تحاول السلطات المحلية والسياسيون في لبنان فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم.
في 8 يوليو/تموز، كتب سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية"، على منصات التواصل الاجتماعي أن على وزارة التربية والتعليم أن تشترط على جميع الطلاب تقديم أوراق ثبوتية للتسجيل في المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024-2025. شدد على أنه ينبغي للطلاب الأجانب، السوريون ضمنا، أن يكون لديهم تصاريح إقامة صالحة حتى يتمكنوا من التسجيل في المدارس.
في يوليو/تموز وأغسطس/آب، أصدرت بلديتان لبنانيتان على الأقل بيانات تشترط حيازة الأطفال السوريين لإقامات لبنانية من أجل التسجيل في المدرسة.
لكن، بسبب العقبات البيروقراطية والمعايير الصارمة المفروضة على تجديد تصاريح الإقامة اللبنانية، 20% فقط من اللاجئين السوريين لديهم وضع إقامة صالح. علقت "مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين" التسجيل الرسمي للاجئين السوريين في 2015، التزاما بقرارات الحكومة.
دونما خطأ منهم، يعتبر أطفال 80% من اللاجئين السوريين تقريبا في لبنان غير المسجَّلين ودون أوراق ثبوتية، عرضة لخسارة إمكانية ارتياد المدارس.
على مدى سنوات، تحمّل اللاجئون في لبنان خطابا معاديا للاجئين ومؤذيا يحمّلهم مسؤولية الأزمات المتعاقبة على البلاد. معظم اللوم كان موجها نحو اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص، وأدى إلى التمييز ضدهم والعنف والترحيل الجماعي.
أما الآن، تستهدف هذه السياسات المعادية للاجئين إحدى أبسط الاحتياجات الأساسية لمئات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين، ألا وهي التعليم.
في مقابلة مع صحيفة "لوريان لوجور" في 13 أغسطس/آب 2024، شدد عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم في لبنان، على أن الوزارة ملتزمة بالمبدأ الأساسي لـ "اتفاقية حقوق الطفل"، وأن جميع الأطفال سيُسجَّلون في المدارس في لبنان، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني.
مع بداية العام الدراسي الجديد، يتعين على الجهات المانحة الأجنبية، التي قدمت مبالغ كبيرة للتعليم في لبنان، أن تضغط على الحكومة للالتزام بتصريح الحلبي. ينبغي للحكومة اللبنانية ضمان تمكّن جميع الأطفال، بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم القانوني، من التسجيل في المدارس وعدم حرمانهم من الحق في التعليم.
