التقارير

يوثق تقرير "’زواجي كان غلط بغلط‘: أثر الزيجات غير المسجلة على حقوق النساء والأطفال في العراق"، الصادر في 36 صفحة، آثار الزيجات غير المسجلة على النساء والفتيات اللواتي يُعقَد قرانهن، والآثار اللاحقة على أطفالهن. تخلق الزيجات غير المسجلة ثغرة في القيود القانونية على تزويج الأطفال، وتؤدي إلى آثار كارثية على قدرة النساء والفتيات على الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية المرتبطة بأحوالهن الشخصية، واستصدار وثيقة ولادة لأطفالهن، أو المطالبة بحقهن بالمهر، والنفقة الزوجية، والميراث.

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إنّ العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تمنع المرأة من التنقل داخل بلدها أو السفر إلى الخارج بحريّة دون إذن من وليّ أمرها. خلُص تقرير "محاصرة: القيود على سفر المرأة من المحيط إلى الخليج"، الصادر في 98 صفحة، إلى أنّه رغم نجاح ناشطات حقوق المرأة في ضمان حريّات متزايدة للنساء في العديد من دول المنطقة، إلا أنّ القيود القديمة والجديدة تفرض على المرأة الحصول على إذن من وليّ أمرها – عادة والدها أو شقيقها أو زوجها – للتنقل داخل البلاد أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج. وجدت هيومن رايتس ووتش أيضا أنّ المرأة في عدد من بلدان المنطقة لا تستطيع السفر إلى الخارج مع أطفالها على قدم المساواة مع الرجل.

وجد التقرير الصادر في 95 صفحة، "’ومبعد كان ضربك؟‘ مواجهة العنف الأسري في تونس"، أنه رغم التزام بعض المسؤولين وسنّ واحد من أقوى القوانين ضد العنف الأسري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُعرّض التنفيذ السيئ للقانون النساء لخطر العنف. لم تستجب السلطات، أو تُحقّق، أو توفر بشكل منهجي الحماية للنساء اللاتي يبلغن عن العنف، وترك نقص تمويل خدمات الدعم كمراكز الإيواء العديد من الضحايا بلا مكان يهربن إليه.

يحلّل التقرير الصادر في 80 صفحة بعنوان "كل شي أسويه يحتاج موافقة رجل: المرأة وقواعد ولاية الرجل في قطر" القواعد والممارسات المتعلقة بولاية الرجل. وجدت هيومن رايتس ووتش أنّ على النساء في قطر الحصول على إذن من أوليائهنّ الذكور للزواج، والدراسة في الخارج بعد نيل منحة حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر حتى عمر معيّن، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية. يحرم النظام التمييزي المرأة أيضا من السلطة لتكون ولية الأمر الرئيسية لأطفالها، حتى بعد طلاقها وحصولها على الحضانة القانونية. تنتهك هذه القيود دستور قطر والقانون الدولي.

توصل تقرير "′قالوا لي اصمتي′: العقبات أمام العدالة وسبل الانتصاف للناجيات من الاعتداءات الجنسية"، الصادر في 80  صفحة، إلى أن الشرطة والمحققين القضائيين لا يحترمون حقوق الضحايا وكرامتهن حين يتقدمن بالشكاوى. وجدت هيومن رايتس ووتش أن إجراءات التحقيق لا تضمن الخصوصية أو السرية، ونادرا ما تتيح إمكانية التفاعل مع نساء مسؤولات، ويُمكن أن تتحول إلى تحقيق له بعد أخلاقي بحق الناجيات من الاغتصاب. تُمنح الناجيات إمكانية استفادة محدودة، إن وجدت، من المساعدة القانونية، أو الطبية، أو النفسية، أو الاجتماعية.

تقرير "’ناد للرجال‘: التمييز ضد المرأة النساء في سوق العمل الإيرانية"، من 42 صفحة، يدرس بالتفصيل الأحكام التمييزية وعدم كفاية  الحماية في النظام القانوني الإيراني التي تمثل عقبات أمام وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمل. على مدى العقود الأربعة الماضية، أصبحت النساء الإيرانيات نصف خريجي الجامعات في البلاد. لكن، استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الأخيرة المتوفرة، للفترة ما بين مارس/آذار 2016 ومارس/آذار 2017، توجد فقط 14.9  بالمئة من النساء الإيرانيات في القوى العاملة، مقارنة مع 64.1 بالمئة من الرجال. هذا المعدل أقل من متوسط 20 بالمئة لجميع النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. معدل البطالة بين النساء، وهو حاليا 20.7 بالمئة، هو ضعف معدل الرجال.

تقرير "’مصيرك البقاء معه‘: تعامل الدولة مع العنف الأسري في الجزائر"، الممتد على 40 صفحة، وجد أن الناجيات من العنف الأسري يخَضن صراعا شاقا من أجل تحقيق العدالة والأمان الشخصي. يواجهن الوصم الاجتماعي، ويعتمدن على المعتدين عليهن اقتصاديا، ويعانين من نقص الملاجئ، وعدم تعامل الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشكل مناسب مع التحقيق في الإساءة، ووجود عقبات قضائية مثل المطالبة بأدلة غير معقولة. على السلطات الجزائرية زيادة الدعم لضحايا العنف الأسري، بما في ذلك توجيه الشرطة والمدعين العامين إلى التحقيق في القضايا وملاحقة مرتكبيها، وتحسين طاقة استيعاب مراكز الإيواء، وتعزيز أوامر الحماية لمنع المعتدين من إلحاق مزيد من الأذى بهن.

تقرير "كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية"، الممتد على 66 صفحة، يدرس بالتفصيل جميع الحواجز الرسمية وغير الرسمية التي تواجهها المرأة السعودية عندما تحاول اتخاذ قرارات أو القيام بأعمال دون حضور أو موافقة أحد أقاربها. قالت امرأة سعودية (25 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش: "كلنا نعيش في مساحة صغيرة يرسم حدودها آباؤنا وأزواجنا". في بعض الحالات، يستغل الرجال حاجة المرأة لموافقتهم، فيبتزونها ويفرضون عليها مبالغ مالية كبيرة.

تقرير "باعوني: انتهاك واستغلال عملات المنازل في عمان"، الممتد على 62 صفحة، يوثق كيف يتسبب نظام كفالة العمال المهاجرين، وغياب الحماية في قانون العمل العماني، في تعرض عاملات المنازل المهاجرات لسوء المعاملة والاستغلال لأنهن لا يستطعن تغيير وظائفهن دون موافقة أصحاب العمل الأصليين. العاملات اللاتي يهربن من سوء المعاملة – بما في ذلك الضرب والاعتداءات الجنسية وعدم دفع الأجور والعمل لساعات مطولة – ليس أمامهن سُبل انتصاف متعددة، بل قد يواجهن عقوبات قانونية بتهمة "الهروب". تعتمد الأسر على عاملات المنازل المهاجرات لرعاية الأطفال والطبخ وتنظيف المنازل. العديد من العاملات المهاجرات يعتمدن على رواتبهن لدعم أسرهن وأطفالهن في بلدانهن، ولكنهن يواجهن ظروفا قاسية واستغلالية.

يتحدث التقرير الممتد على 41 صفحة بعنوان "نشعر كأننا ملعونون: الحياة في ظل داعش في سرت الليبية" عن فرض داعش مشقّة شديدة على السكان المحليين عبر تحويل الغذاء والدواء والوقود والنقود، فضلا عن منازل استولى عليها من الفارين، إلى مقاتليه وموظفيه في المدينة. على داعش، كونه يشكل حكومة الأمر الواقع في سرت، ضمان حصول جميع المقيمين على حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما فيها الحق في الغذاء والصحة.

يوثّق التقرير "الفتيات المحترمات لا يشاركن في الاحتجاجات: قمع المدافعات عن حقوق الإنسان في السودان"، الممتد على 61 صفحة، جهود السلطات السودانية لإسكات أصوات النساء المشاركات في الاحتجاجات والحملات الحقوقية ومجالات النشاط العام الأخرى، واللائي يعملن في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات القانونية والصحفيات. النساء اللائي يعملن في هذه المجالات يتعرضن للاستهداف بمختلف أنواع الانتهاكات، من الاغتصاب إلى التهديد ومحاولات تشوية السمعة، فيما زملاؤهن الناشطون أقل عرضة لهذه الانتهاكات.

وجد التقرير المكون من 114 صفحة، بعنوان " لا حماية ولا مساواة: حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية"، أن قوانين الأحوال الشخصية عبر جميع الطوائف تنصب الحواجز أمام السيدات أكثر من الرجال الراغبين في إنهاء زيجات تعيسة أو مسيئة، أو في بدء إجراءات الطلاق، أو ضمان حقوقهن المتعلقة بالأطفال بعد الطلاق، أو تأمين حقوقهن المالية من زوج سابق. كما تنتهك تلك القوانين حقوق الأطفال، ولا سيما ضرورة أخذ مصالحهم الفضلى في الاعتبار في أية قرارات قضائية تتعلق بمصيرهم.