دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفت گروه مسلح حوثی و دیگر مقامات تا حد زیادی انتقال کمک‌های به شدت مورد نیاز در یمن را محدود می‌کنند. این وضعیت سبب تشدید وضعیت وخیم حقوق بشری کشورشده است و پاسخ این ک به پاندمی کووید-۱۹ را تضعیف می‌کند.
این گزارش که در ۶۵ صفحه و با عنوان «پیامدهای مرگبار: ممانعت از کمک‌رسانی در یمن در جریان کووید-۱۹» منتشر شده است به شرح دخالت نظام‌مند مقامات حوثی، دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی یمن و نیروهای همراهش، و شورای انتقالی جنوب تحت حمایت امارات متحده عربی در عملیات امداد میپردازد. با وجود نیازهای رو به افزایش، در ژوئن ۲۰۲۰ کمک‌کننده‌ها حمایت خود را تا حدی به دلیل مانع‌تراشی‌ها کاهش دادند و سازمان‌های امدادرسان مجبور شدند حمایت از میلیون‌ها فرد نیازمند غذا، مراقبت پزشکی، آب، و پشتیبانی بهداشتی را کاهش دهند. طرف‌های تعارض مسلحانه پنج ساله یمن باید فوراُ به مانع‌تراشی‌ها پایان دهند. کمک‌کننده‌ها باید حمایت مالی‌شان به سازمان‌های امدادرسان را افزایش دهند و همزمان به مقامات محلی فشار بیاورند تا به اصول بشردوستانه استقلال و بی‌طرفی احترام بگذارند. سازمان ملل باید تحقیقی مستقل درباره حدود مانع‌تراشی و کمبودها در پاسخ جامعه بشردوستانه بر پا کند.
جری سیمپسون، مدیر بخش بحران و درگیری نظامی دیده‌بان حقوق بشر و نویسنده گزارش گفت «میلیون‌ها نفر در یمن در معرض آسیب بوده‌اند چون حوثی‌ها و دیگر مقامات یمن به سازمان ملل و دیگر سازمان‌های امدادرسان امکان دسترسی بدون مانع به افراد نیازمند نداده‌اند». او اضافه کرد «بخش سلامت آسیب‌دیده یمن و شیوع کنترل نشده کووید-۱۹ به این معنی است که مانع‌تراشی‌ها و کاهش حمایت‌های مالی کمک‌کنندگان منجر به فاجعه می‌شود».
دیده‌بان حقوق بشر در ماه‌های مه و ژوئن با ۱۰ نفر از کارکنان بخش سلامت یمن، ۳۵ نفر از کارکنان امدادرسان سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و سازمان ملل، و ۱۰ نماینده حامیان مالی درباره مانع‌تراشی برای کمک‌ها و پاسخ به کووید-۱۹ در یمن مصاحبه تلفنی کرد.
یک دهه بحران سیاسی و اقتصادی و بیش از پنج سال درگیری نظامی بین حوثی‌ها و ائتلافی از کشورهای تحت رهبری عربستان سعودی و دولت مورد شناسایی بین‌المللی یمن نظام بهداشتی و دیگر خدمات اجتماعی یمن را فلج کرده است و سبب شیوع وبا و بیماری‌های دیگر، و همچنین سوء تغذیه گسترده شده است. سازمان ملل از یمن به عنوان بزرگ‌ترین بحران انسانی نام می‌برد، و ۸۰ درصد جمعیت ۳۰ میلیون نفری یمن نیازمند شکل‌های مختلفی از امدادرسانی هستند. آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا، و کشورهای دیگر، همزمان با حمایت مالی از امدادرسانی، به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اسلحه فروخته‌اند و بحران انسانی یمن را تشدید کرده‌اند.
سازمان‌های امدادرسانی غیردولتی و آژانس‌های سازمان ملل با وجود مانع‌تراشی‌های مقامات به کمک به میلیون‌ها نیازمند ادامه داده‌اند. امدادرسانان موانع گسترده‌ای که با آنها روبه‌رو هستند را شرح داده‌اند، از جمله صدها مقرراتی که به شدت فعالیتشان را محدود می‌کنند، تأخیرهای طولانی در تأیید پروژه‌های امدادرسانی، بلوکه کردن ارزیابی‌های امدادی برای تعیین نیازهای افراد، تلاش برای کنترل نظارت بر امداد، دیکته کردن یا مداخله در فهرست دریافت‌کنندگان امداد برای منحرف کردن کمک‌ها به سمت وفاداران به مقامات، و خشونت علیه کارکنان نهادهای امدادرسان و اموالشان.
از اواخر سال ۲۰۱۹ سازمان ملل و کشورهای حامی مالی به شکلی فزاینده حوثی‌ها را تحت فشار گذاشته اند تا به نهادهای امدادرسانی برای فعالیتشان کمک کنند، و در اواسط ۲۰۲۰ این منجر به این شد که حوثی‌ها توافقات به تأخیر افتاده پروژه‌هایی را امضا کنند که شامل عدم مداخله در استقلال نهادهای امدادرسان هم می‌شود. اما کارکنان مطمئن نیستند که مقامات به این توافق احترام بگذارند یا مثل گذشته همزمان با این کوتاه آمدن محدودیت‌های جدیدی اعمال نکنند.
در اوایل ژوئن سازمان ملل خواستار افزونی کلان تمام عملیات بهداشتی، از جمله درباره کووید-۱۹ شد، و گفت در یمن این ویروس «احتمالاً شیوعی سریع‌تر، گسترده‌تر، و مرگبارتر از اکثر قریب به اتفاق دیگر کشورها» خواهد داشت.
دولت یمن تا ۳۰ اوت ۱۹۵۰ مورد ابتلا به کووید-۱۹ و ۵۶۴ مرگ ناشی از آن را تأیید کرده بود. اما با در نظر گرفتن محدودیت انجام تست، جمعیتی با سیستم ایمنی تضعیف‌شده، و نظام بهداشتی در حال فروپاشی که مرتباً تحت حمله طرف‌های درگیر بوده است، تقریباً می‌شود اطمینان داشت که عدد واقعی بسیار بالاتر است. طبق گزارش‌ها حوثی‌ها به کارکنان پزشکی هشدار داده‌اند که موارد کووید-۱۹ را گزارش نکنند.
حوثی‌ها در ۱۴ ژوییه و ۱۳ اوت در پاسخ به نامه‌ای که یافته‌های دیده‌بان حقوق بشر را شرح می‌داد گفتند ادعاهای مانع‌تراشی برای امدادرسانی بی‌پایه‌اند و سازمان‌های امدادرسان مدعی ممانعت از «دستورهای سیاسی» آمریکا پیروی می‌کنند. دیده‌بان حقوق بشر پاسخی از دولت یمن یا شورای انتقالی جنوب دریافت نکرده است.
پشتیبانی کمک‌کننده‌ها از نهادهای امدادرسان سازمان ملل در ژوئن سقوط کرد و بخشی از این امر در پاسخ به مانع‌تراشی‌ها در راه امدادرسانی بود. تا اواخر اوت نهادهای امدادرسان تنها ۲۴ درصد از ۳/۴ میلیارد دلار درخواستی‌شان برای سال را دریافت کرده‌اند. اختلاف بین حوثی‌ها و دولت یمن بر سر تنظیم تعرفه سوخت وارداتی منجر به بحران جدید سوخت شد. با توجه به وابستگی بیمارستان‌ها و پمپ‌های آب به سوخت، این بحران دسترسی یمنی‌ها به غذا، مراقبت بیمارستانی، و ذخایر آب را بیش از پیش کاهش داده است.
قانون بشردوستانه بین‌المللی طرف‌های درگیر را از عدم اجازه دادن به عملیات امدادرسانی با دلایل خودسرانه منع می‌کند و آنها را ملزم می‌کند که امدادرسانی بی‌طرفانه سریع و بدون مانع به شهروندان نیازمند را اجازه داده و تسهیل کنند. تأخیرهای نالازم یا مانع‌تراشی برای امدادرسانی ناقض حق حیات، حق سلامت، و حق داشتن وضعیتی مناسب برای زندگی از جمله غذا و آب است.
سیمپسون گفت «میلیون‌ها یمنی برای مراقبت بهداشتی و دیگر نیازمندی‌هایشان به اجازه دادن مقامات به جریان آزادانه امدادها وابسته هستند». وی اضافه کرد «حامیان مالی باید در بالاترین سطح ممکن با حوثی‌ها و دیگر مقامات وارد تعامل شوند و برای پایان دادن به ممانعت از امدادرسانی و انحراف‌ها فشار بیاورند و به حمایت از گروه‌های بشردوستانه‌ای ادامه دهند که با وجود چالش‌های عظیم به افراد نیازمند رسیدگی می‌کنند».
