ایرانیان دوشنبه با خبر کشته‌شدن رییس جمهور ابراهیم رئیسی، وزیر خارجه امیرعبداللهیان، و چند مقام دیگر حکومت در سقوط بالگرد در استان آذربایجان شرقی ایران بیدار شدند. این که مرگ رئیسی چه اثری بر حقوق بشر در کشور می‌گذارد بدل به موضوع بسیاری از اظهارنظرها شده‌است.
از سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۱۹۷۹ هیچ مقام بالارتبه ایرانی به خاطر نقض‌های جدی حقوق بشری مورد بازخواست قرار نگرفته است، و رئیسی از نزدیک با این میراث نقض مرتبط است. بسیاری از خانواده‌ها، رئیسی را در صدر فهرست مقاماتی گذاشته‌اند که خواهان در برابر عدالت قرار گرفتنشان برای فاحش‌ترین جنایات حکومت هستند.
رئیسی یکی از چهار نفر عضو هیئتی بود که در سال ۱۹۸۸ برای هزاران زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرد. این هیئت‌ها معیارهای محاکمه منصفانه را به سخره گرفته‌بودند، و اعدام‌های دسته‌جمعی ناشی از فعالیت آنها باید به عنوان جنایات علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرند.
رئیسی پیش از این ریاست قوه قضاییه، و سپس به عنوان رییس جمهور، ریاست قوه مجریه ایران را به عهده داشت. او در بسیاری از سیاست‌های سرکوبگرانه، از جمله سرکوب‌های مرگبار علیه اعتراضات سراسری در ۲۰۱۹ و اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در حبس گشت ارشاد، مسئولیتی عمده دارد. رئیسی همچنین مسئولیتی قابل توجه در اعدام‌های معترضان پس از محاکمات نامنصفانه، پیگرد مخالفان مسالمت‌آمیز، و اعمال قوانین حجاب ناقض و اجباری کشور دارد.
با وجود این، مهم است که بپذیریم که دستگاه سرکوب ایران فراتر از قدرت رییس جمهور است. بدون تغییراتی بنیادین، انتظار تداوم این نقض‌ها می‌رود.
بر اساس قانون اساسی ایران، باید ظرف ۵۰ روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. طبق اخبار مقامات ۲۸ ژوئن را به عنوان تاریخ انتخابات در نظر دارند. انتخابات ریاست جمهوری ایران، به شکل تاریخی، از انتخابات آزاد و عادلانه فاصله بسیاری داشته‌اند، اما فرصتی محدود برای بخش‌هایی از جامعه و نامزدها برای موضع‌گیری درباره موضوعات، از جمله بعضی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی فراهم کرده‌اند.
برای بیش از یک دهه، شورای نگهبان ایران مجری سلب نظام‌مند قدرت از نهادهای انتخاباتی به عنوان فضاهای اثرگذاری بر سیاست حکومتی بوده است، از جمله از طریق محدود کردن مجموعه نامزدهای واجد شرایط، تا حدی که حتی رییس مجلس نیز اجازه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ را پیدا نکرد.
بدون تغییری بزرگ در چشم‌انداز سیاسی، انتظار نداشته باشید که مرگ رئیسی تغییری واقعی در حقوق بشر در ایران ایجاد کند.
