طرح پرونده یی تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دیوان بین‌المللی دادگستری[1]
فرشته عباسی، نتاشا آرن‌پریستر، و دورو یوان
نویسندگان به ترتیب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی فهرست شده‌اند
در افغانستانی پرآشوب، وضعیت زنان و دختران به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. بازگشت طالبان به قدرت نه تنها دهه‌ها پیشرفت در زمینه حقوق زنان در کشور را معکوس کرده، بلکه زنان افغانستان را به عصر تاریک دیگری مملو از سرکوب و حذف شدید کشانده است.
طالبان، به عنوان مقامات دفاکتو (مقامات حاکم)، آزادانه معاهدات بین‌المللی حقوق بشری که افغانستان تصویب کرده، از جمله کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW یا کنوانسیون) را نقض می‌کنند. اکنون رژیمی سرد و بی‌رحمی از تبعیض و خشونت جنسیتی نظام‌مند حاکم افغانستان است. حقوق زنان و دختران در همه‌ی جنبه‌های زندگی از جمله آزادی گشت و گذار، بیان و تجمع مسالمت‌آمیز، حق اشتغال، مشارکت سیاسی، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش محدود شده است.
افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن دختران از تحصیلات متوسطه و عالی محروم هستند. زنان در سراسر افغانستان می‌گویند که در انزوا و اختناق به سر می‌برند و وضعیت خود را «زندگی در شرایط زندان‌گونه» توصیف می‌کنند.[2] ناظران ویژه سازمان ملل نتیجه‌گیری کرده‌اند که «در هیچ جای دیگر جهان حملاتی به این حد گسترده، نظام‌مند و همه‌جانبه به حقوق زنان و دختران صورت نگرفته است».[3]
جامعه‌ی بین‌المللی بارها آزار و تعقیب نظام‌مند طالبان علیه زنان و دختران را محکوم کرده است. در حالی که گزینه‌های قانونی داخلی در حال حاضر در دسترس نیستند، هیچ مسیر قانونی بین‌المللی برای تضمین اعاده حقوق زنان و دختران دنبال نشده است. یک راه نادیده گرفته شده ولی امیدوارکننده وجود دارد. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ یا دادگاه یا دیوان) بستر بالقوه‌ای است که در آن می‌توان به صدای زنان افغانستان طنین انداخت و خواستار عدالت و پاسخگویی شد.
تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، افغانستان به صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای داوری در مورد اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای این کنوانسیون رضایت داده است. بنابراین، هر کشور دیگری که به صلاحیت ایندادگاه تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنانرضایت داده باشد، می‌تواند افغانستان را به دادگاه بکشاند تا پایبندی آن به کنوانسیون را به چالش بکشد. این رویکرد در گزارش مشترک ماه جون ۲۰۲۳ توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان و گروه کاری سازمان ملل در مورد تبعیض علیه زنان و دختران مورد توجه قرار گرفت، که کشورها را «به حمایت از تلاش‌های عدالت‌خواهانه‌ی جامعه‌ی مدنی بین‌المللی و افغانستان برای زنان و دختران افغانستان به خاطر نقض حقوق بشرشان، از جمله از طریق […] دیوان بین‌المللی دادگستری» تشویق کرد.[4] کارشناسان سازمان ملل به طور مستمر این موضع را تکرار کرده‌اند.[5] در حالی که پیچیدگی‌ها و چالش‌های چنین پرونده‌ای را به رسمیت می‌شناسیم، این مقاله استدلال می‌کند که این امر نه تنها اینکه از نظر قانونی ممکن است، بلکه می‌تواند تاثیر قابل توجه و مثبتی برای زنان و دختران در افغانستان داشته باشد. بحث زیر هدفش روشن‌سازی این امکان است.[6]
در طول سال‌ها، دیوان بین‌المللی دادگستری به طور فزاینده‌ای به عنوان مجمع مهمی داوری درخصوص موارد نقض معاهدات بین‌المللی حقوق بشر ظاهر شده است. دادگاه در حال حاضر در حال بررسی چندین پرونده از این نوع است، از جمله پرونده اوکراین علیه روسیه (در مورد کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (ICERD) و کنوانسیون نسل‌کشی)؛ ارمنستان علیه آذربایجان (در رابطه با ICERD؛ گامبیا علیه میانمار (در رابطه با کنوانسیون نسل‌کشی)؛ کانادا و هلند علیه جمهوری عربی سوریه (در رابطه با کنوانسیون منع شکنجه (CAT) و آفریقای جنوبی علیه اسرائیل (در رابطه با کنوانسیون نسل‌کشی). طرح پرونده‌ای تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زناندر دیوان بین‌المللی دادگستری یک اتفاق تاریخی و اولین مورد بررسی‌ی برجسته‌ترین معاهده‌ی حقوق زنان در جهان از سوی دادگاه خواهد بود.[7]
- موارد نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران توسط طالبان بر اساس کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، زنان و دختران در این کشور تحت اشکال شدید تبعیض جنسیتی و خشونت قرار گرفته‌اند، وضعیتی که «نظیر آن در جهان وجود ندارد»[8] و بر اساس گفته های مأموریت‌های سازمان ملل ممکن است این آزار و تعقیب جنسیتی - ازمصادیق جنایت علیه بشریت - باشد و شاید بتوان از آن به عنوان «آپارتاید جنسیتی» یاد کرد.[9]
سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران منجر به تضعیف شدید حقوق و فرصت‌های آن‌ها شده است. این اقدامات از طریق مجموعه‌ای از فرامین، به صورت کتبی و اعلام‌شده، اجرا شده‌اند که مستقیماً با تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مغایرت دارند.[10]
طالبان مرتکب اقداماتی مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران و زنان پس از کلاس ششم شده اند. ابتدا در ماه آگوست ۲۰۲۱، طالبان تحصیل مختلط و آموزش دختران توسط معلمان مرد را ممنوع کردند.[11] در سپتامبر ۲۰۲۱، طالبان بازگشت معلمان و دانش‌آموزان مذکر به مکاتب متوسطه را اعلام کردند، بدون اینکه به بازگشت زنان و دختران اشاره کنند.[12] در مارچ ۲۰۲۲، طالبان اعلام کردند که دختران از کلاس هفتم به بالا دیگر نمی‌توانند مکتب بروند.[13]
در سطح دانشگاهی، دسترسی زنان به تحصیل نیز محدود و در نهایت ممنوع شد. با بازگشت طالبان به قدرت، کلاس‌های جداگانه برای دانشجویان دختر، یک کد لباس اجباری در محوطه دانشگاه و کنترل پلیس بر خوابگاه‌ها تحمیل شد و زنان در صورت عدم رعایت قوانین با تهدیدهای جدی مواجه شدند.[14] در دسامبر ۲۰۲۲، طالبان دسترسی زنان به تحصیلات دانشگاهی را ممنوع کردند.[15] ترس از آزار و اذیت و خشونت توسط اعضای طالبان همچنین بسیاری از دختران جوان را از حضور در مکاتب، حتی در مواردی که مجاز به حضور هستند، بازداشته است، طوری که برخی از ترک خانه خود نیز می‌ترسند.[16]
علاوه بر این، تنها چند ماه پس از به دست گرفتن قدرت، طالبان در عمل بسیاری از اشکال اشتغال برای زنان در افغانستان را ممنوع کردند، نقش‌های آن‌ها را در سازمان‌های بشردوستانه به بخش‌های خاصی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش ابتدایی و تغذیه محدود کردند.[17] طالبان ابتدا زنان را از داشتن هرگونه مقام ارشد در خدمات دولتی، از جمله به عنوان قاضی، منع کردند.[18] در دسامبر ۲۰۲۲ و اپریل ۲۰۲۳، به ترتیب، زنان افغانستان با موانع بیشتری مواجه شدند، زیرا آن‌ها از کار با سازمان‌های غیرحکومتی بین‌المللی و سپس با نهادهای سازمان ملل به جز در زمینه‌های مستثنی نیز ممنوع شدند.[19] سپس، در جولای ۲۰۲۳، سالن‌های زیبایی زنان را بستند که ۶۰,۰۰۰ شغل زنان را از بین برد و یکی از معدود مکان‌هایی که زنان می‌توانستند حمایت و روابط اجتماعی خارج از خانه داشته باشند را حذف کردند.[20]
علاوه بر این، در بیشتر ولایت‌های افغانستان، طالبان دستورهای منع سفر یا خروج از خانه برای زنان، از جمله برای رفتن به محل کار بدون همراهی یک عضو مرد خانواده را اعلام و اغلب اجرا کرده‌اند.[21] مقامات همچنین قوانینی را اعلام کرده‌اند که بر مبنای آن زنان باید در اماکن عمومی صورت خود را به طور کامل بپوشانند و در صورت نقض قوانین مربوط به گشت و گذار و پوشش توسط زنان، اعضای مرد خانواده مجازات خواهند شد.[22] به همین دلیل، زنان و دختران با محدودیت‌های شدیدتری در دسترسی به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و فرصت‌های شغلی مواجه شده‌اند.[23] این محدودیت‌ها همچنین آسیب‌پذیری آن‌ها را در برابر آزار و اذیت و خشونت، هم در جامعه و هم در خانه[24] افزایش داده است. علاوه بر محدودیت‌های فیزیکی، تأثیر روانی زندگی در شرایط نظارت مداوم و ترس همه‌گیر بوده است.[25]
بنابر گزارش‌ها ازدواج‌های اجباری و زودرس نیز افزایش یافته‌اند، بخشی به دلیل بحران اقتصادی، که خودمختاری زنان و دختران را کاهش داده و آنان را در معرض اجبار و خشونت قرار داده است.[26]
زنان توسط طالبان به طور اجباری ناپدید شده و به شدت مجازات شده‌اند،. این محدودیت‌های شدید، زنان را از نظر اقتصادی وابسته و در معرض خشونت و تبعیض مستمر قرار داده است.[27]
با اجرای موانع زیادی که توانایی زنان در جستجوی راه‌حل‌ها و محافظت‌های قانونی را مسدود می‌کند، دسترسی زنان به عدالت نیز به شدت محدود شده است. اجرای یک سیستم حقوقی که به شدت بر تفسیر سخت‌گیرانه طالبان از قانون شریعت تکیه دارد، اغلب بر زنان و دختران تبعیض روا داشته و آن‌ها را در امور مانند طلاق، ارث و حضانت فرزند با دشواری مواجه می‌کند. ممنوعیت کار زنان در بخش حقوقی و قضاوت این چالش‌ها را بیشتر می‌کند و زنان را از داشتن مشاوره قانونی و وکیل مناسب محروم می‌کند.[28] محدودیت‌ها بر آزادی گشت و گذار زنان، کدهای لباس سخت‌گیرانه و نیاز به همراه مرد نه تنها دسترسی آن‌ها به نهادهای حقوقی را محدود بلکه آن‌ها را از اقدام قانونی، به دلیل ترس از تلافی یا تهدیدها، منصرف می‌کند.[29]
طالبان همچنین دسترسی به خدمات بهداشتی برای زنان و دختران را محدود کرده‌اند که عواقب جدی بهداشتی به همراه داشته است.[30] یکی از موانع اصلی دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی برای زنان در برخی مناطق، نیاز به همراهی یک مرد به کلینیک‌های بهداشتی است که این نیز نقض حریم خصوصی پزشکی آن‌هاست. وضعیت با این واقعیت تشدید می‌شود که بسیاری از کارکنان بهداشتی زن تحت شرایط کنونی قادر به کار یا انجام وظایف خود نیستند و هیچ کارمند بهداشتی زن جدیدی به دلیل ممنوعیت‌های طالبان بر آموزش دختران و زنان به این حرفه اضافه نمی‌شود.
ترکیب این محدودیت‌ها توانایی زنان و دختران را در دریافت حمایت‌های پزشکی و روانی ضروری[31] و همچنین دسترسی به خدمات بهداشتی جنسی و باروری، از جمله مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان، خدمات بهداشتی جنسی و باروری و خدمات بهداشتی مادران به طور قابل توجهی محدود کرده است.[32] انکار حقوق باروری و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی تأثیر روانی عمیقی بر زنان افغانستان داشته است، که منجر به اضطراب و ترس فزاینده در مورد سلامتی باروری آن‌ها شده است.[33]
در نهایت، زنان در افغانستان با موارد عمیق نقض حق مشارکت سیاسی مواجهند، که آن‌ها را از حضور در عرصه سیاسی محروم می‌کند.[34] رهبری طالبان، که همه مرد هستند، همچنین زنان را از مشارکت در حکومت در هر سطحی منع کرده‌اند. بیشتر زنانی که برای حکومت سابق کار می‌کردند نتوانسته‌اند به کار خود بازگردند. سرکوب آزادی بیان و خاموش کردن صدای زنان آن‌ها را از گفتمان سیاسی به حاشیه رانده است.[35]
نیروهای طالبان از زور بیش از حد برای پراکنده کردن اعتراضات زنان استفاده کرده‌اند. طالبان بسیاری از معترضان زن را به طور خودسرانه – در برخی موارد با کل خانواده آن‌ها، از جمله کودکان خردسال – بازداشت کرده‌اند. معترضان بازداشتی و اعضای خانواده آن‌ها در بازداشت تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفته‌اند، از جمله تهدیدها، ضرب و شتم، شرایط خطرناک حبس، عدم دادرسی و شرایط ظالمانه در بدل آزادی.[36] این نوع رفتارها فعالان زن، معترضان، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران را متأثر و در نتیجه آن‌ها را از مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی بازداشته است.[37]
- طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری برای حقوق زنان و دختران افغانستان تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
- صلاحیت قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری بر افغانستان طبق بند تعهدآور کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها (یعنی «پرونده‌های اختلافی») را دارد، اما این صلاحیت وابسته به رضایت دولت‌های دخیل است، موضوعی که یک جنبه اساسی حقوق بین‌الملل است. این رضایت می‌تواند از طریق (۱) یک توافق ویژه بین دولت‌ها برای ارجاع اختلاف به دادگاه؛ (۲) اعلامیه‌های متقابل تحت اساسنامه دیوان؛ و (۳) بند تعهدآور در یک معاهده که دولت‌ها به آن پیوسته‌اند، تعیین شود.[38] حدود ۳۵۰ معاهده، از جمله کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، شامل بندهای تعهدآور هستند که صلاحیت دیوان را در مورد پرونده‌های اختلافی فراهم می‌کنند.[39]
با تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در سال ۲۰۰۳ بدون هیچ‌گونه تحفظی نسبت به بند تعهدآور آن (ماده ۲۹)، دولت افغانستان به صراحت به صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری تحت این کنوانسیون رضایت داده است. ماده ۲۹ مقرر می‌دارد که هرگونه اختلاف بین دو یا چند دولت عضو «در مورد تفسیر یا اجرای» کنوانسیون که بین آن‌ها حل نشده باشد، می‌تواند توسط یکی از آن‌ها به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده شود.[40]
- اعمال طالبان به دولت افغانستان نسبت داده می‌شود
طالبان به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشده‌اند. با این حال، آن‌ها به عنوان مقامات دفاکتو در افغانستان شناخته می‌شوند زیرا کنترل اداری خود را بر ۳۴ ولایت افغانستان تحکیم کرده‌اند.[41] این بدان معناست که علیرغم اینکه در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده‌اند، طالبان تمامی تعهدات و مسئولیت‌های دولت افغانستان، از جمله پایبندی به معاهدات بین‌المللی که این دولت به آن‌ها پیوسته است، از جمله کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، را به ارث می‌برند. مواد پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) در مورد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال نادرست بین‌المللی، که حقوق بین‌الملل عرفی را تدوین می‌کند، اشاره دارد که «حکومت دفاکتو... خود به‌عنوان دستگاه دولت است» و «رفتار» آن به دولت نسبت داده می‌شود (ماده ۴؛ تفسیر ۴ به ماده ۹).[42] بنابراین، اقدامات انجام شده توسط طالبان به دولت افغانستان نسبت داده می‌شود.
همانطور که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشته است، «افغانستان به عنوان یک دولت همچنان به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی ناشی از معاهداتی که به آن‌ها پیوسته است، ملزم به پایبندی است. مقامات دفاکتو مسئولیت دارند که با احترام به حقوق بشر، و نیز حفاظت و اجرای آن در افغانستان این تعهدات را رعایت کنند.»[43] علاوه بر این، چون طالبان به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشده‌اند، اختیار خروج از معاهدات دولت، از جمله کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، را ندارند و همچنان ملزم به رعایت مقررات آن هستند.[44]
- هر دولت عضوی که به صلاحیت دیوان تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان رضایت داده باشد، می‌تواند در پرونده شرکت کند
تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، هر دولت عضوی می‌تواند رعایت کنوانسیون توسط افغانستان را در دیوان بین‌المللی دادگستری به چالش بکشد، به شرطی که خود نیز به صلاحیت دیوان تحت این معاهده رضایت داده باشد. علاوه بر این، طبق مواد ۶۲ و ۶۳ اساسنامه دیوان، پس از آغاز پرونده، دولت‌های دیگر عضو می‌توانند به شکایت بپیوندند یا مداخله کنند.
علاوه بر این، ماده ۴۸(۱)(الف) مواد پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال نادرست بین‌المللی، در خصوص «طرح مسئولیت توسط دولتی غیر از دولت آسیب‌دیده» تصریح می‌کند که هر دولتی می‌تواند مسئولیت دولت دیگری را مطرح کند اگر تعهد نقض‌شده به گروهی از دولت‌ها «برای حفاظت از یک منفعت جمعی گروه» تعلق داشته باشد. تفسیر بند ۱(الف) توضیح می‌دهد که چنین تعهداتی «ممکن است از معاهدات چندجانبه ناشی شود» که گاهی «تعهدات erga omnes partes» نامیده می‌شوند (تفسیر ۶) – اصلی که بر مبنای آن هر دولت عضو معاهده مورد نظر به رعایت آن توسط اعضای دیگر ذینفع است.[45]
علاوه بر این، «تعهداتی که در محدوده بند ۱(الف) قرار می‌گیرند، تعهدات جمعی بوده‌اند، یعنی باید بین گروهی از دولت‌ها اعمال شوند و در جهت منافع جمعی برقرار شده باشند» (تفسیر ۷). هدف اصلی چنین تعهدات جمعی «پرورش یک منفعت مشترک، فراتر از هر منفعت فردی دولت‌های مربوطه» است. این شامل موقعیت‌هایی می‌شود که دولت‌ها، در تلاش برای تعیین معیارهای کلی حفاظت برای یک گروه یا مردم، تعهداتی را در حفاظت از موجودیت‌های غیر از دولت یعنی افراد و گروه‌ها پذیرفته‌اند. بنابراین، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، با ۱۸۹ دولت عضو، تلاش می‌کند «معیارهای کلی حفاظت» را برای زنان تعیین کند، با هدف حذف «تبعیض علیه زنان در همه اشکال آن».[46] بر این اساس، هر دولت عضو کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، به شرط رعایت شرایط صلاحیتی که در بالا بحث شد، می‌تواند مسئولیت افغانستان را مطرح کند.
- طرح دعوی علیه دولت افغانستان بدون شناسایی طالبان
در حالی که طالبان کنترل دولت افغانستان را در دست دارند، تاکنون هیچ حکومت خارجی به طور رسمی آن‌ها را به عنوان قدرت حاکم مشروع به رسمیت نشناخته است.[47] دیپلمات‌های حکومت قبلی افغانستان همچنان افغانستان را در سازمان ملل نمایندگی می‌کنند، که نشان می‌دهد سازمان ملل طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.[48] با این وجود، طالبان به دنبال کسب شناخت و مشروعیت بین‌المللی هستند، به امید دستیابی به منابع مالی، مزایای تجاری، جایگاه بین‌المللی و روابط دیپلماتیک.[49]
دادرسی در دیوان بین‌المللی دادگستری تنها بین دولت‌ها است، به این معنا که پرونده پیشنهادی علیه دولت افغانستان خواهد بود، نه طالبان. به طور قطع ثابت شده است که شروع دادرسی علیه یک دولت معادل یا نیازمند به رسمیت شناختن حکومت آن نیست. سوابق دیوان بین‌المللی دادگستری تأیید می‌کنند که شروع دادرسی علیه افغانستان منجر به به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت آن نمی‌شود. به عنوان مثال، در پرونده ایالات متحده آمریکا علیه ایران (۱۹۸۰)، ایالات متحده درخواست خود را علیه ایران ارائه کرد، علیرغم ماهیت مبهم روابط دیپلماتیک و به رسمیت شناختن حکومت انقلابی ایران، با اشاره به آن به عنوان «حکومت ایران» و نه «جمهوری اسلامی ایران»، که قانون اساسی ایران مشخص کرده بود. این پرونده حتی پس از قطع تمام روابط دیپلماتیک توسط ایالات متحده ادامه یافت.[50]
در پرونده‌های اتیوپی علیه آفریقای جنوبی (۱۹۶۰)[51] و لیبریا علیه آفریقای جنوبی (۱۹۶۰)[52]، هر دو دولت متقاضی دادرسی علیه آفریقای جنوبی تحت رژیم آپارتاید را شروع کردند، علیرغم نبود روابط دیپلماتیک و تلاش‌های فعال برای تحریم و مشروعیت‌زدایی آن در سطح بین‌المللی. علاوه بر این، در پرونده گامبیا علیه میانمار (۲۰۱۹)، عدم شناسایی حکومت نظامی میانمار از سوی جامعه بین‌المللی پس از کودتای ۲۰۲۱ علیه حکومت غیرنظامی در میانه دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری و حضور بعدی آن در دادگاه، به هیچ وجه مشروعیتی به حکومت نظامی نبخشید. در عوض، دادگاه به طور خاص اعلام کرد «که طرف‌های یک پرونده اختلافی در دادگاه دولت‌ها هستند، نه حکومت‌های خاص».[53]
بنابراین، پیگیری دعاوی علیه افغانستان در دیوان بین‌المللی دادگستری نیازمند به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت مشروع نیست؛ بلکه نشان می‌دهد که یک دولت اذعان می‌دارد که تخطی از مواد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در قلمرو افغانستان رخ می‌دهند.
- مسیر رویه‌ای برای طرح دعوی و درخواست جبران خسارت تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
برای طرح پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، لازم است که یک اختلاف بین دولت‌ها در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون موجود باشد که اغلب از طریق بیانیه‌های چندجانبه یا تبادلات دو جانبه مانند یادداشت‌های دیپلماتیک اذعان می‌شود. بر اساس ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، دولت‌ها باید ابتدا تلاش کنند اختلاف خود را تحت کنوانسیون مذاکره کنند و در صورت شکست، تلاش کنند تا برای شش ماه حکمیت ترتیب دهند. فقط پس از ناکامی این تلاش‌های دیپلماتیک، دولت‌ها می‌توانند اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند.
پس از ثبت پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری، روند رسیدگی، همانطور که در ماده ۴۳ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر شده، با ارائه ملاحظات کتبی از سوی دولت(های) متقاضی در مورد صلاحیت دادگاه، قابلیت پذیرش پرونده و ماهیت دعوا، آغاز می‌شود. سپس دولت پاسخ‌دهنده یا این ادعاها را می‌پذیرد و ملاحظات خود را درباره ماهیت دعوا ارائه می‌کند، یا ایرادات مقدماتی مطرح می‌کند که اغلب در یک جلسه استماع عمومی جداگانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر دیوان صلاحیت خود و قابل پذیرش بودن پرونده را تأیید کند، سپس به شنیدن ملاحظات دولت پاسخ‌دهنده در مورد ماهیت پرونده می‌پردازد و پس از آن یک جلسه عمومی برگزار می‌کند. روند کار با صدور حکم نهایی توسط دیوان به پایان می‌رسد.
چنانچه در ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر شده، پس از آغاز رسیدگی به پرونده، هر یک از دولت‌های درگیر می‌تواند از دیوان درخواست کند تا اقدامات موقتی - دستورات موقت الزام‌آور حمایتی یا بازدارنده - را برای حفاظت از حقوق خود تا زمان صدور رأی نهایی صادر کند. هدف از این احکام موقت جلوگیری از تشدید اختلاف است، که به ویژه در پرونده‌های طولانی مدت مربوط به وضعیت‌های درگیری مسلحانه، یا در مواردی که خطر نقض گسترده حقوق بشر وجود دارد - مانند وضعیت زنان و دختران در افغانستان - بسیار حیاتی است.
در پرونده‌هایی که تحت کنوانسیون‌های اصلی مشابه حقوق بشر بین‌المللی، به ویژه کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (ICERD) مطرح شده‌اند، دیوان به طور مداوم معیار «آسیب جبران‌ناپذیر» لازم برای صدور اقدامات موقت را احراز کرده و معمولاً ظرف چند روز یا چند هفته پس از دریافت درخواست، این اقدامات را صادر کرده است.[54] به عنوان مثال، دیوان در پرونده‌ای که اوکراین علیه روسیه[55] مطرح کرد، ظرف ۱۸ روز اقدامات موقت صادر کرد، و در پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل[56] مطرح کرد، ظرف ۲۸ روز این اقدامات را صادر نمود.
و در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری فقط در ۱۰ پرونده در طی ۵۰ سال اول وجودش اقدامات موقت صادر کرده، تعداد این موارد در دهه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته و موارد بیشتری شامل چنین اقداماتی می‌شود.[57] در پرونده‌ای تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان علیه دولت افغانستان، اقدامات موقت می‌تواند، به عنوان مثال، شامل دستورات برای لغو محدودیت‌های تبعیض‌آمیز بر تحصیل، اشتغال و آزادی گشت و گذار باشد.
- مشارکت بین‌المللی متنوع در دفاع از حقوق زنان افغانستان
همانطور که در بالا توضیح داده شد، چندین دولت عضو کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنانمی‌توانند به طور مشترک پرونده‌ای را ثبت کنند یا به عنوان شخص ثالث در پرونده احتمالی مداخله کنند. این رویکرد در پرونده‌هایی مانند اوکراین علیه روسیه در رابطه با کنوانسیون نسل‌کشی مشهود است، که در آن ۳۲ کشور اعلامیه‌های مداخله را طبق ماده ۶۳ (مداخلات شخص ثالث) ثبت کردند و اتحادیه اروپا نیز اطلاعاتی را ارائه داد؛ همچنین در پرونده کانادا و هلند علیه جمهوری عربی سوریه، که تاکنون هفت کشور اعلامیه‌های مداخله ثبت کرده‌اند. در پرونده اخیر آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، ده‌ها کشور بیانیه‌های عمومی درباره این پرونده صادر کرده‌اند و تعدادی از کشورها قبلاً اعلام کرده‌اند که به عنوان شخص ثالث مداخله خواهند کرد. نیکاراگوئه، با استناد به ماده ۶۲ اساسنامه دیوان، درخواستی برای اجازه مداخله «به عنوان یک طرف» در این پرونده ثبت کرد.[58]
قدرت پرونده با مشارکت فعال طیف گسترده‌ای از کشورها از مناطق مختلف جهان به طور قابل توجهی غنی‌تر خواهد شد. چنین مشارکتی، طوری که هر کشور دیدگاه‌های منحصر به فرد و بینش‌های منطقه‌ای خود را ارائه دهد، رویکردی جامع‌تر و نمایندگی جهانی‌تر در استدلال‌های حقوقی و ملاحظات را تضمین خواهد کرد. برخلاف سایر وضعیت‌های حقوق بشری که می‌توانند از نظر سیاسی مناقشه‌ای باشند، وضعیت زنان و دختران در افغانستان موضوعی نادر و متحدکننده است که محکومیت جهانی را به همراه داشته است. این اتحاد باید در ترکیب متقاضیان و مداخله‌کنندگان پرونده منعکس شود.
با توجه به ابعاد فرهنگی، مذهبی و ژئوپلیتیکی ذاتی در این پرونده، ایده‌آل این است که گروهی متنوع از کشورها (از مناطق مختلف) به عنوان متقاضیان مشترک و مداخله‌کنندگان پیش قدم شوند. این امر طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها و فرهنگ‌های حقوقی را در اختیار دیوان قرار می‌دهد که باعث تفسیر متعادل‌تر مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و درک دقیق‌تر چالش‌هایی می‌شود که زنان و دختران افغانستان با آن مواجه هستند. مشارکت کشورهای مناطق مختلف، به ویژه خارج از حوزه غربی، برای مقابله با خطر و برداشت معیارهای دوگانه بسیار مهم خواهد بود و می‌تواند از بازتولید روایتی ریشه‌دار در نارضایتی‌های تاریخی جلوگیری کند. تاریخ مداخلات غربی در افغانستان، همراه با میراث این اقدامات، ناامیدی‌های موجهی را به ویژه در زمینه این پرونده برمی‌انگیزد، از آن جایی که روایت «آزادسازی» زنان افغانستان قبلاً برای توجیه اقدامات نظامی به کار گرفته شده است.[59]مقامات دفاکتو قبلاً به این روایت در اطلاعاتی که در ۳۰ جنوری ۲۰۲۳ به کمیتهکنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنانارسال کردند، اشاره کرده و ادعا کردند که «کشورهای غربی مکرراً اعلام کردند که برای حمایت از زنان افغانستان به اینجا آمده‌اند، اما به تدریج این مسئله کم‌رنگ شد».[60] عدم مواجهه با این روایت می‌تواند چشم‌انداز پرونده را تضعیف کند و فرصتی به طالبان فراهم کند تا مشروعیت آن را به چالش بکشند، که برای موفقیت پرونده مضر خواهد بود.
کشورهایی که ممکن است به طور خاص علاقه‌مند به پیشبرد این پرونده باشند شامل آن‌هایی است که سیاست خارجی فمینیستی اتخاذ کرده‌اند، به این معنا که متعهد به حفظ برابری و حقوق زنان در تعاملات دو جانبه با دیگر دولت‌ها و در مجامع چندجانبه هستند.[61] مشارکت کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی در این پرونده با مسئولیت آن‌ها در اجرای راه‌حل‌های ملموس و فمینیستی برای چالش‌های سیاست خارجی همسو خواهد بود. مشارکت فعال آن‌ها، چه به عنوان متقاضیان مشترک چه مداخله‌کنندگان، برای معرفی دیدگاه فمینیستی ضداستعماری و چندوجهی به روند دادرسی مفید است، که از جمله موارد دیگر شامل تسهیل مشارکت مؤثر و معنادار زنان افغانستان در پرونده می‌شود. مشارکت این کشورها همچنین برای پرداختن به مسائل پیچیده‌ی دخیل در موضوع، با توجه به ماهیت چندوجهی اشکال مختلف ظلم و تبعیضی که زنان و دختران افغانستان تجربه می‌کنند، بسیار مهم است.
در نهایت، اثربخشی و مشروعیت این پرونده به رویکردی دقیق و محترمانه نسبت به پیچیدگی‌های چندلایهای که مردم افغانستان تجربه کرده‌اند بستگی خواهد داشت. مشروعیت پرونده برای تضمین اثربخشی آن از اهمیت اساسی برخوردار است. همانطور که در زیر توضیح داده شده، اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری به شدت به اراده جامعه بین‌المللی برای استفاده از تصمیمات دادگاه در مذاکرات سیاسی و پذیرش احتمالی از سوی دولت پاسخ‌دهنده بستگی دارد. ضروری است که اطمینان حاصل شود که جامعه افغانستان، و به ویژه زنان افغانستان، به طور واقعی در این فرآیند مشارکت دارند - فرآیندی که درباره آن‌هاست. رویکردی فراگیر برای پرداختن به چالش‌های پیچیده و چندوجهی که زنان و دختران افغانستان تحمل می‌کنند، اهمیت اساسی دارد تا مسیری بسوی عدالت فراهم شود که به زمینه‌های متنوع تجربیات آن‌ها احترام بگذارد.
- عاملیت و «مشارکت» زنان افغانستان در دادرسی
تضمین و احترام به عاملیت زنان افغانستان در طول این پرونده احتمالی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و شرط اساسی برای معنادار بودن واقعی پرونده است. این امر باید از مرحله اولیه تشکیل پرونده آغاز و تا اجرای هرگونه حکم دادگاه ادامه یابد. مشارکت مؤثر و معنادار زنان افغانستان در پرونده تضمین می‌کند که منافع آن‌ها به درستی نمایندگی می‌شود و به محرومیت طولانی مدت آن‌ها از بحث‌های حیاتی درباره حقوقشان پرداخته می‌شود. چنین مشارکتی فعال پتانسیل تبدیل این پرونده به سکویی پیشگام برای زنان افغانستان جهت گرفتن کنترل و اثبات حقوق اساسی شان تحت حقوق بین‌الملل را دارد.
دیوان بین‌المللی دادگستری رویه‌های رسمی برای مشارکت مستقیم قربانیان/بازماندگان در رسیدگی‌هایش ندارد. ماده ۳۴ اساسنامه دیوان تصریح می‌کند که تنها دولت‌ها می‌توانند طرفین پرونده‌های دادگاه باشند و این مانع مداخله مستقل افراد می‌شود. با این وجود، راه‌هایی وجود دارد که بواسطه آن زنان قربانی، بازمانده و شاهد افغانستان می‌توانند در حمایت از دعاوی علیه دولت افغانستان مشارکت کنند. این امر می‌تواند از طریق دولت(های) متقاضی تسهیل شود، که می‌توانند اظهارات قربانیان و بازماندگان افغان را در پرونده گنجانده و احتمالاً حضور آن‌ها را در جلسات دادرسی تضمین کنند.[62] این رویکرد امکان مشارکت بهتر صداها و تجربیات کسانی که مستقیماً تحت تأثیر قرار گرفته‌اند را در روند قضایی فراهم می‌کند، به ویژه پس از محرومیت طولانی مدت آن‌ها از بحث‌های حیاتی درباره حقوقشان.
با این وجود، مشارکت زنان افغان در پرونده باید فراتر از دیدگاهی باشد که آن ها را صرفاً به عنوان «قربانیان/بازماندگان طالبان» می‌بیند. آن ها باید به عنوان عوامل تغییر شناخته شوند که در صورت تمایل می‌توانند پرونده را هدایت کنند ویا به طور مؤثر در ظرفیت‌های مختلف به آن کمک کنند - از جمع‌آوری شواهد و کمک به تهیه مستندات پرونده گرفته تا کار در ارتباطات استراتژیک، به ویژه هنگام ارتباط با جامعه افغانستان. متخصصان حقوقی افغانستان باید بخشی از تیم حقوقی، بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری و به طور فعال در شکل‌دهی استراتژی دادرسی، از جمله استدلال حقوقی و جبران خسارت‌های مورد نظر، مشارکت داشته باشند و در صورت امکان، استدلال شفاهی را هدایت کنند. به این ترتیب، صدای زنان افغانستان می‌تواند به طور واقعی در دیوان بین‌المللی دادگستری شنیده شود.
با این حال، یکی از چالش‌ها شامل پوشش گستره وسیعی از موارد نقض و سوءاستفاده‌هایی است که زنان و دختران افغانستان متحمل می‌شوند. باید تمام تلاش‌ها برای اطمینان از نمایندگی جامع از تجربیات متنوع و چندوجهی زنان و دختران افغانستان انجام شود، به ویژه زنان افغان که هنوز در افغانستان هستند و تجربیاتشان از زندگی زیر سلطه طالبان تنها متأثر از جنسیت شان نیست بلکه توسط عوامل دیگری از جمله سن، معلولیت، وضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات، مکان، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، مذهبی و قومی آن‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این امر به ویژه نگرانی خاصی برای زنان و دخترانی است که به اقلیت‌های مذهبی و قومی به حاشیه رانده شده مانند هزاره‌ها تعلق دارند.[63]
در نهایت، اثربخشی دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری نه تنها به حکم نهایی بلکه به فراگیر بودن خود فرایند نیز بستگی دارد. اگر به زنان افغانستان فرصت مشارکت واقعی و معنادار در طول پرونده داده نشود، موفقیت واقعی دادرسی‌ها از نظر رسیدگی به وضعیت دشوار و جبران مشکلات آن‌ها نمی‌تواند محقق شود. این مسئولیت دولت(های) متقاضی خواهد بود که اطمینان حاصل کنند زنان افغانستان نه تنها مشارکت دارند، بلکه برای داشتن نقش مرکزی در کل فرآیند حقوقی دعوت می‌شوند.
- تأثیرات بالقوه پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری
آغاز یک پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری گزینه‌ای عمیق و اساسی برای پیگیری قانونی است و شاید یکی از معدود راه‌های حقوقی موجود برای مبارزه با اقدامات سرکوبگرانه‌ای باشد که طالبان بر زنان و دختران افغانستان تحمیل کرده است. چنین پرونده‌ای می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای نه تنها برای کسانی که در داخل کشور هستند، بلکه برای زنان دیاسپورای افغانستان داشته باشد و برای حقوق زنان در سطح جهان سابقه‌ساز و نقطه عطف محسوب شود.
- تقویت تلاش‌های دیپلماتیک برای بهبود وضعیت در افغانستان
احکام دادگاه در پرونده‌های اختلافی نه تنها از نظر قانونی برای دولت‌های طرف دعوا الزام‌آور است[64]، بلکه به طور قابل توجهی چشم‌انداز حقوقی و دیپلماتیک را شکل می‌دهد. اگرچه پایبندی مستقیم طالبان ممکن است فی نفسه بعید به نظر برسد، اما تأثیر دیوان بین‌المللی دادگستری باید در زمینه گسترده‌تر تلاش‌های دیپلماتیک جاری در نظر گرفته شود. تصمیمات دیوان روایت حقوقی مقتدرانه‌ای ارائه می‌دهد که دامنه آن زمینه‌های فراتر از طرفین مستقیم دعوا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این امر «نفوذ حقوقی»[65] ای ایجاد می‌کند که همه دولت‌ها و سایر نهادها، مانند سازمان ملل، که در مذاکرات و تعاملات با طالبان درگیر هستند را وا می‌دارد تا ترویج و حمایت از حقوق زنان را در اولویت قرار دهند، نه اینکه آن را صرفاً به عنوان یک مسئله حاشیه‌ای در گفتگوها در نظر بگیرند.به این ترتیب، تعامل با طالبان در زمینه‌ای که «عالی‌ترین دادگاه جهان» افغانستان را ناقض حقوق اساسی زنان و دختران اعلام کرده باشد، فشار حقوقی قابل توجهی بر تمام نهادهای درگیر وارد می‌کند.
علاوه بر این، به موجب ماده ۴۱(۲) اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری اقدامات موقت باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع‌رسانی شود که فرصتی برای تقویت و افزایش تمرکز بر افغانستان در داخل شورا فراهم می‌کند، به ویژه در رابطه با حقوق زنان. علاوه بر این، اگر دولت متقاضی معتقد باشد که افغانستان تعهداتش تحت حکم دیوان را اجرا نکرده، می‌تواند موضوع را تحت ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد به شورای امنیت ارجاع دهد، که اگرچه کمتر استفاده شده، ولی به شورای امنیت اختیار می‌دهد تا اقدامات لازم برای اجرای حکم را تعیین کند.
- ایجاد بستر جدیدی برای زنان افغانستان برای مطرح کردن حقوق شان
ناامیدی فزاینده‌ای در میان زنان افغانستان وجود دارد که معتقدند تعهد اعلامی جامعه بین‌المللی به حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان با اقدامات ملموس همراه نبوده است. بیش از دو سال از تسلط طالبان می‌گذرد و زنان افغانستان همچنان در انتظار اقدام معنادار بین‌المللی هستند. پرونده پیشنهادی هدفش پاسخ به خواسته‌های زنان افغانستان است و سکویی نوآورانه و اختصاصی برای پیشبرد حقوق آن‌ها تحت حقوق بین‌الملل فراهم می‌کند. این امر به زنان افغانستان فرصت می‌دهد تا به طور فعال در پیگیری عدالت شرکت کنند، از حقوق اساسی خود دفاع کنند، شکایات خود را مطرح کنند و صدای خود را در سطح جهانی بالا ببرند که تا حد زیادی از آن محروم بوده‌اند.
برعلاوه، این دادرسی به بازماندگان و قربانیانٍ جنایات طالبان فرصتی می‌دهد تا تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و به تدوین یک سند رسمی از موارد نقض حقوق بشر کمک کنند که برای اقداماتی برای پاسخگو قراردادن عاملان و دادخواهی‌های آینده گام مهمی است. علیرغم فقدان کانال‌های قانونی داخلی، امید می‌رود در آینده این جنایات به درستی مورد پیگرد قرار گیرند و این پرونده بتواند به عنوان یک گام بنیادین در تدوین و تقویت اسناد برای تلاش‌های پاسخگویی داخلی یا بین‌المللی عمل کند.
- تأثیر بر به رسمیت شناختن طالبان
از دیدگاه صرفاً حقوقی، حضور طالبان در دادگاه نمی‌تواند منجر به شناسایی رسمی آن‌ها شود.[66] با این حال، نگرانی موجهی وجود دارد که چنین دادرسی می‌تواند به طور ناخواسته نوعی مشروعیت سیاسی به طالبان بدهد، اگر آن‌ها خود را به عنوان نمایندگان دولت معرفی کنند. با این حال، احتمال اینکه این امر مشروعیت قابل توجهی به آن‌ها ببخشد بعید به نظر می‌رسد و در نهایت، تنها کشورهایی که قبلاً به به رسمیت شناختن طالبان تمایل داشته‌اند، تحت تأثیر قرار می‌گیرند - سناریویی که در حال حاضر هیچ نمونه‌ای ندارد.[67] افزون بر این، در صورتی که طالبان برای دفاع از پرونده‌ای علیه افغانستان در دادگاه حاضر نشوند، پرونده همچنان ادامه خواهد یافت و دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین خواهد کرد که آیا نقض‌های کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در کشور رخ می‌دهد یا خیر.[68]
دادرسی پیشنهادی می‌تواند به عنوان یک مانع اساسی در برابر به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت مشروع افغانستان عمل کند. احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، از جمله اقدامات موقت، که طالبان را در نقض قوانین بین‌المللی مقصر بدانند، تصمیمی مقتدرانه و الزام‌آور قانونی خواهد بود که می‌تواند بر تلاش‌های طالبان برای کسب شناخت و مشروعیت بین‌المللی تأثیر بگذارد. به ویژه اینکه، قطعنامه ۲۶۷۹ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۲۳) یک ارزیابی مستقل درباره افغانستان درخواست کرده که بر بازپیوستن افغانستان به سیستم بین‌المللی تمرکز دارد. این ارزیابی که در ۹ نوامبر ۲۰۲۳ به شورا ارائه شد، بر ضرورت پایبندی طالبان به تعهدات بین‌المللی افغانستان، به ویژه تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، تأکید کرد و خاطرنشان کرد که معیارهای کلیدی باید در مورد پیشرفت حقوق زنان و دختران بر اساس تعهدات معاهده‌ای دولت تحقق یابد. در ۲۹ دسامبر، شورا قطعنامه ۲۷۲۱ را تصویب کرد که، در میان سایر مسائل، مسئله ارزیابی مستقل را مثبت ارزیابی کرد.
تصمیمی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری که اعلام کند دولت افغانستان کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را نقض کرده است، می‌تواند مبنایی برای اقدامات یکجانبه یا جمعی (اقدامات نرم) از سوی حکومت‌ها علیه افغانستان باشد.[69] علاوه بر این، چنین تصمیمی می‌تواند کشورهایی را که قصد بازگرداندن زنان و دختران افغان پناهجو را دارند، منصرف کند و کشورها را ملزم کند تا صرفاً بر اساس جنسیت به پناهجویان زن افغان وضعیت پناهندگی اعطا کنند.
- پیشبرد حقوق زنان از طریق اولین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
این پرونده یک نقطه عطف تاریخی خواهد بود، زیرا برای اولین بار کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، برجسته‌ترین معاهده حقوق زنان در جهان، توسط دیوان بین‌المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.[70] این امر فرصت قابل توجهی برای تقویت اصل برابری جنسیتی تحت حقوق بین‌الملل فراهم می‌کند، نه فقط برای افغانستان، بلکه در سطح جهانی. با پیشگامی در این پرونده بی‌سابقه، کشورهای درگیر میراث پایداری در پیشبرد حقوق زنان به جا خواهند گذاشت.
- تکمیل سایر مکانیسم‌های پاسخگویی که به وضعیت افغانستان رسیدگی می‌کنند
تلاش برای عدالت توسط زنان و دختران افغانستان کار چندلایهای است که از نقش‌های مکمل مکانیسم‌های مختلف حقوق بین‌الملل در رسیدگی به طیف وسیعی از نقض‌هایی که آن‌ها با آن مواجه هستند، بهره می‌برد. هر مکانیسم پاسخگویی قابلیت‌ها و محدودیت‌های منحصر به فردی در اجرای عدالت برای زنان و دختران افغانستان دارد و هیچ‌کدام نمی‌توانند جایگزین دیگری شوند. پرونده احتمالی در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز، اگر به طور استراتژیک به کار گرفته شود و هماهنگ شود، می‌تواند مکانیسم‌های موجود را تکمیل کرده و برخی از خلاء‌های پاسخگویی را پر کند.
بحث‌ها درباره پاسخگویی در افغانستان عمدتاً بر پاسخگویی جزایی متمرکز بوده است، به ویژه تحقیقات محکمه بین‌المللی جزایی [71](ICC) و اعمال صلاحیت قضایی جهانی.[72] هر دو برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی جدی حیاتی هستند، اما هر کدام در دامنه خود محدودیت‌هایی دارند. این شامل محدودیت‌های صلاحیتی در انواع جنایات قابل پیگرد و محدودیت‌های عملی در تعداد افرادی است که می‌توانند محاکمه شوند. اگر دقیق نگریسته شود، هم محکمه بین‌المللی جزایی و هم اعمال صلاحیت قضایی جهانی به صلاحدید مقامات مربوطه وابسته هستند، از نظر اینکه چه کسی و چه چیزی تحت پیگرد قرار بگیرد.
در مقابل، دیوان بین‌المللی دادگستری بستری برای رسیدگی به مسئولیت در قبال طیف وسیع‌تری از نقض‌ها تحت حقوق بین‌المللی حقوق بشر، به ویژه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، فراهم می‌کند. این مکانیسم راهی است برای پاسخگو کردن افغانستان، و به نفس آن طالبان، برای طیف وسیع‌تری از نقض‌هایی که ممکن است در غیر آن نادیده گرفته شوند. علاوه بر این، دادرسی در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند بصورت بالقوه سریع‌تر از تحقیقات و پیگردهای جزایی جریان پیدا کند، برای مثال از طریق اقدامات موقت، که فشار فوری‌تری بر طالبان اعمال خواهد کرد.[73]
بنابراین، رویکردی مبتنی بر اشتراک مساعی که دیوان بین‌المللی دادگستری، محکمه بین‌المللی جزایی، صلاحیت قضایی جهانی و ابزارهایی مانند مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان را ترکیب کند، ضروری است. این مکانیسم‌ها می‌توانند یکدیگر را از طریق تقویت اصول حقوقی گسترده‌تر موجود، جمع‌آوری شواهد، و برجسته‌سازی شدت وضعیت در صحنه بین‌المللی تقویت کنند. این استراتژی یکپارچه، همانطور که در وضعیت‌هایی مانند اوکراین و میانمار مشاهده شد، می‌تواند وعده‌هایی برای عدالت جامع‌تر و جبران خسارت برای زنان و دختران افغان در برابر نقض‌های متعددی که متحمل شده‌اند، در پی داشته باشد.
- نتیجه‌گیری
در میانه وضعیت دلخراش زنان و دختران افغانستان، دیوان بین‌المللی دادگستری گزینه‌ای جدیدی برای عدالت و پاسخگویی ارائه می‌دهد. همانطور که طالبان به طور فاحشی تعهداتش تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را نادیده می‌گیرند، سایر کشورهای عضو این کنوانسیون فرصتی دارند تا در تلاش جهانی برای حقوق برابر زنان، در حرکتی تاریخی پیشگام شوند. اگرچه چنین پرونده‌ای پیچیده خواهد بود، اما از نظر قانونی امکان‌پذیر است و پتانسیل تأثیرگذاری معناداری دارد. این مسیر با فراخوان‌های رو به افزایش برای تلاش‌های عدالت‌خواهانه زنان و دختران افغان همسو است و می‌تواند به بازگرداندن حقوق اساسی در کشور و فراتر از آن کمک کند.
[1] از اواخر سال ۲۰۲۱، ابتکار عدالت جامعه باز (OSJI) تحقیقات دقیقی انجام داده، استراتژی حقوقی توسعه داده و شواهدی در حمایت از یک پرونده بالقوه در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولت افغانستان برای نقض‌های جدی مستمر توسط مقامات دفاکتو (مقامات حاکم) علیه زنان و دختران جمع‌آوری کرده است. این مقاله با بررسی و دیدگاه‌های مانوئلا لوندونو، ماریانا پنا و جنویو کوین بهبود قابل توجهی یافت. فعالیت‌های حمایتی و تحقیقاتی انجام شده در پیش‌بینی این پرونده نیز به طور قابل توجهی، از همکاری همکاران OSJI، از جمله بتسی اپل، جورجیانا اپور، جیمز گلدستون، سوفی لی، دیانا رومینا پورتو میشوت، اشرکت محمد و بینی یه، و همچنین همکاران بنیادهای جامعه باز (OSF)، ثنا غوثی، عمر واریچ و شهریار فضلی بهره‌مند شده است. بنیادهای جامعه باز تا سال ۲۰۲۳ دفتری در کابل داشت. دیده‌بان حقوق بشر از اوایل دهه ۱۹۸۰ نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه از سوی تمامی طرف‌های درگیری‌ها در افغانستان، از جمله نیروهای مسلح خارجی را مستند کرده است. از آگوست ۲۰۲۱، دیده‌بان حقوق بشر نقض حقوق بشر توسط طالبان، از جمله نقض‌های سیستماتیک حقوق زنان و دختران که از مصادیق آزارو تعقیب جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت است؛ سرکوب و سانسور رسانه‌ها؛ و بدرفتاری علیه افراد در بازداشت را مستند کرده است. فعالیت‌های دیده‌بان حقوق بشر در افغانستان شامل تحقیقات گسترده و تلاش‌های حمایتی برای ترویج پاسخگویی و پافشاری بر حفاظت از حقوق اساسی برای همه افغان‌ها می‌شود.
[2] دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، «افغانستان: کارشناسان سازمان ملل می‌گویند ۲۰ سال پیشرفت در زمینه حقوق زنان و دختران از زمان تسلط طالبان از بین رفته است»، بیانیه مطبوعاتی OHCHR (۸ مارچ ۲۰۲۳) <https://www.ohchr.org/en/press- releases/2023/03/afghanistan-un-experts-say-20-years-progress-women-and-girls-rights-erased> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[3] دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، «وضعیت زنان و دختران در افغانستان - گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و گروه کاری درباره تبعیض علیه زنان و دختران» - A/HRC/53/21، ۱۵ جون ۲۰۲۳، <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5321-situation-women-and-girls-afghanistan-report-special-rapporteur> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[4] همان.
[5] به عنوان مثال، «گزارشگر ویژه به شورای حقوق بشر: تبعیض سیستماتیک و نهادی که تلاش می‌کند زنان را از تمام جنبه‌های زندگی در افغانستان حذف کند، نیازمند بررسی پدیده در حال تکامل آپارتاید جنسیتی است»، سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳) <https://www.ohchr.org/en/news/2023/09/special-rapporteur-human-rights-council-systematic-and-institutionalised> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[6] نسخه جامع‌تر این مقاله به عنوان یک مشروح حقوقی توسط ابتکار عدالت جامعه باز منتشر خواهد شد.
[7] جمهوری دموکراتیک کنگو تلاش کرد پرونده‌ای تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (و همچنان چندین معاهده دیگر) در خصوص فعالیت‌های مسلحانه در قلمرو کنگو (جمهوری دموکراتیک کنگو علیه رواندا) مطرح کند، اما دادگاه به این نتیجه رسید که جمهوری دموکراتیک کنگو هرگز تلاشی برای ورود به مذاکرات یا حکمیت با رواندا در مورد اجرای ماده ۲۹ کنوانسیون، که یک پیش‌شرط لازم است، نکرده است و حقوقی که باید تحت این کنوانسیون حفاظت شوند را مشخص نکرده است. به حکم ۱۰ جولای ۲۰۰۲ درخواست برای صدور اقدامات موقت، بند ۷۹ مراجعه کنید.
[8] دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، «فرمان‌های طالبان زنان و دختران در افغانستان را در شرایط اختناق‌آوری قرار داده است: بیانیه مطبوعاتی کارشناسان سازمان ملل» (۱۹ جون ۲۰۲۳) <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/06/taliban-edicts-suffocating-women-and-girls-afghanistan-un-experts> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[9] دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، «افغانستان: رفتار اخیر طالبان با زنان و دختران ممکن است جنایت علیه بشریت باشد، به قول بیانیه مطبوعاتی کارشناسان سازمان ملل» (۲۵ نوامبر ۲۰۲۲) <https://www.ohchr.org/en/statements/2022/11/afghanistan-latest-taliban-treatment-women-and-girls-may-be-crime-against> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد. برای مرور کمپین پایان دادن به آپارتاید جنسیتی، مراجعه کنید به <https://endgenderapartheid.today/> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[10] فهرست کامل در موسسه صلح ایالات متحده، «ردگیری رفتاری طالبان با زنان» <https://www.usip.org/tracking-talibans-mistreatment-women> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[11] سریشتی گوئل، «گروه طالبان ممنوعیت آموزش مختلط در افغانستان را اعلام کرد، مردان را از آموزش دختران منع کرد» ( (Republicworld.com (۳۰ آگوست ۲۰۲۱) <https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/taliban-declare-ban-on-co-education-in-afghanistan-prohibit-men-from-teaching-girls.html> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدیده شد.
[12] اِما گراهام-هریسون، «طالبان دختران را از تحصیلات متوسطه در افغانستان ممنوع کرد» گاردین (لندن، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱) <https://www.theguardian.com/world/2021/sep/17/taliban-ban-girls-from-secondary-education-in-afghanistan> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[13] مسعود پوپلزی و الکس استامباگ، «طالبان بازگشت به مکتب برای دختران افغان بالای کلاس ششم را به تأخیر انداخت (CNN»، ۲۴ مارچ ۲۰۲۲<https://edition.cnn.com/2022/03/23/asia/taliban-girls-school-delay-afghanistan-intl/index.html> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[14] عفو بین‌الملل. «مرگ آهسته زنان و دختران تحت حکومت طالبان» (۲۰۲۲) ۲۲ <https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/5685/2022/en/> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[15] اسوشیتد پرس، «طالبان زنان را از تحصیلات دانشگاهی در افغانستان منع کردند (AP News»، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲) <https://apnews.com/article/afghanistan-taliban-3cea615c4d5d6d5d7da68b593a7546f2> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[16] دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، «افغانستان: آموزش با کیفیت باید به طور برابر برای همه قابل دسترس باشد، به قول کارشناسان سازمان ملل (OHCHR» ۲۰ مارچ ۲۰۲۳<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/afghanistan-quality-education-must-be-equally-accessible-all-un-experts-say> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[17] الجزیره، «ممنوعیت طالبان بر زنان سازمان ملل را به 'انتخاب ناگوار' وادار کرده است» الجزیره (۱۱ اپریل ۲۰۲۳) <https://www.aljazeera.com/news/2023/4/11/taliban-ban-on-women-has-forced-un-into-appalling-choice> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[18] دیده‌بان حقوق بشر، «افغانستان»، در گزارش جهانی ۲۰۲۳ <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/afghanistan> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[19] سیما باهوس، «بیانیه: فرمان منع زنان از کار در سازمان‌های غیرحکومتی در افغانستان مورد دیگری از نقض آشکار حقوق زنان است (UN Women» ۲۷ دسامبر ۲۰۲۲<https://www.unwomen.org/en/news-stories/statement/2022/12/statement-the-decree-barring-women-in-afghanistan-from-working-in-non-governmental-organizations-is-yet-another-stark-violation-of-womens-rights> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[20] «آرایشگاه‌ها در افغانستان به دستور طالبان بسته می‌شوند» الجزیره (۲۶ جولای۲۰۲۳) <https://www.aljazeera.com/gallery/2023/7/26/beauty-salons-in-afghanistan-are-closing-on-taliban-orders> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[21] دیده‌بان حقوق بشر (پانوشت ۱۸)
[22] همان؛ هیدر بار و سحر فطرت، «افغان‌ها کمپین #FreeHerFace را راه انداخته اند - کمپین علیه حکم پوشش جبری چهره خبرنگاران زن از سوی طالبان» (۲۳ ماه مه ۲۰۲۲) <https://www.hrw.org/news/2022/05/23/afghans-call-freeherface> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[23] دیده‌بان حقوق بشر (پانوشت ۱۸).
[24] «حقوق بشر در افغانستان، ۱۵ آگوست ۲۰۲۱-۱۵ ماه جون ۲۰۲۲» (یوناما، جولای ۲۰۲۲) <https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_human_rights_in_afghanistan_report_-_june_2022_english.pdf> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳بازدید شد.
[25] «وضعیت زنان افغان - گزارش مختصر مشاوره‌های کشوری با زنان» (UN Women، ماه جون ۲۰۲۳) <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2023-06/af-Consultation-report-UNWomenIOMUNAMA-130623.pdf> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[26] هنریتا فور، «دختران به طور فزاینده‌ای در معرض خطر ازدواج زیر سن در افغانستان» (یونیسف، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱) <https://www.unicef.org/press-releases/girls-increasingly-risk-child-marriage-afghanistan> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[27] «محرومیت از شغل، فرو رفتن در فقر - تأثیر ممنوعیت بر کار زنان افغان در سازمان‌های غیرحکومتی» (UN Women، ۱۳ جنوری ۲۰۲۳) <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-01/Gender-alert-3-Out-of-jobs-into-poverty-Afghanistan-en.pdf> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[28] «حقوق بشر در افغانستان» (پانوشت ۲۴).
[29] «وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان» (رواداری، ۱۹ ماه جون ۲۰۲۳) https://rawadari.org/040620231635.htm/#:~:text=Rawadari’s%20investigation%2 0has%20exposed%20widespread,the%20brunt%20of%20these%20violations در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[30] دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، «زنان افغان از تبعیض شدید، محدودیت‌ها و خشونت رنج می‌برند - معاون کمیسار عالی، (OHCHR، ۱۹ جون ۲۰۲۳) <https://www.ohchr.org/en/statements/2023/06/afghan-women-suffer-extreme-discrimination-restrictions-and-violence-deputy-high> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[31] زهرا نادر و نرگس امینی، «طالبان به سلامت زنان افغان آسیب می‌زنند» (فارن پالیسی، ۲ مارچ ۲۰۲۲) <https://foreignpolicy.com/2022/03/02/the-taliban-are-harming-afghan-womens-health/> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[32] چنتل لی، «وضعیت مراقبت‌های بهداشتی برای زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان چگونه است؟» (فرانت‌لاین، ۹ آگوست ۲۰۲۲) <https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/healthcare-women-afghanistan-under-taliban/#:~:text=Some%20news%20outlets%20have%20reported,of%20the%20guardian%2C%20Barr%20said> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[33] زهرا نادر، متین مهراب و مهسا الهام، «ناامیدی و یا فراتر از آن؛ افزایش نرخ خودکشی در میان زنان تحت سلطۀ طالبان» (زن تایمز، ۲۸ آگوست ۲۰۲۳) <https://zantimes.com/2023/08/28/despair-is-settling-in-female-suicides-on-rise-in-talibans-afghanistan/#:~:text=As%20Afghan%20women%20see%20their,The%20Fuller%20Project%20has%20found> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳بازدید شد.
[34] دیده‌بان حقوق بشر (پانوشت ۱۸).
[35] وحیده امیری، «اعتراض و قدرت زنان: مقابله با طالبان» <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2023/03/women-protest-and-power-confronting-the-taliban/> (عفو بین‌الملل، ۷ مارچ ۲۰۲۳) در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[36] «افغانستان: معترضان زن جزئیات بدرفتاری‌های طالبان را شرح می‌دهند» (دیده‌بان حقوق بشر، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۲) <https://www.hrw.org/news/2022/10/20/afghanistan-women-protesters-detail-taliban-abuse> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[37] سازمان ملل متحد، «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» (CEDAW) ۱۹۷۹، ماده ۷ <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[38] دیوان بین‌المللی دادگستری، «مبانی صلاحیت»<https://www.icj-cij.org/basis-of-jurisdiction> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[39] دیوان بین‌المللی دادگستری، «معاهدات» <https://www.icj-cij.org/treaties> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[40] کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (پانوشت ۳۷) ماده ۲۹.
[41] «وضعیت افغانستان و پیامدهای آن برای صلح و امنیت بین‌المللی - گزارش دبیر کل» (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲)، بندهای ۳، ۱۵ <https://unama.unmissions.org/sites/default/files/220914_sg_report_on_afghanistan_s.2022.485.pdf> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[42] کمیسیون حقوق بین‌الملل، «پیش‌نویس مقالات در مورد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال نادرست بین‌المللی»، ضمیمه شماره ۱۰ (A/56/10)، فصل چهارم .E.1 (نوامبر ۲۰۰۱) <https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد. قابل توجه است که افغانستان حکومت در تبعید ندارد.
[43] «وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر» (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳) بند ۵ <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G23/215/42/PDF/G2321542.pdf?OpenElement> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[44] مشروعیت حکومت دفاکتو (حکومت حاکم)، مانند طالبان، در اقدامات حقوقی بین‌المللی مانند خروج از معاهدات، به شناخت آن توسط دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی بستگی دارد. طبق «اصل تداوم دولت» در حقوق بین‌الملل، یک حکومت جدید تعهدات معاهده‌ای پیشینیان خود را به ارث می‌برد، زیرا دولت به عنوان یک موجودیت حقوقی ثابت باقی می‌ماند، علیرغم تغییرات در حکومت. برای تصویب معاهدات جدید یا خروج از معاهدات موجود، یک حکومت دفاکتو نیاز به شناخت گسترده دارد، همانطور که در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (VCLT) که افغانستان در سال ۱۹۶۹ آن را امضا کرده است، مطرح شده است. با این حال، کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات به طور صریح به وضعیت حکومت‌های دفاکتو نمی‌پردازد و بسیاری از امور را به عمل و تفسیر دولت‌ها می‌سپارد. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، به ویژه مواد ۵۶، ۶۷، و ۷۰، شرایط و رویه‌های مربوط به خروج یا انصراف از معاهده‌ها را تعیین می‌کند، که نیاز به اسناد یا اعلامیه‌های کتبی رسمی دارد که توسط مقامات عالی‌رتبه دولتی به رسمیت شناخته شده امضا شده باشند. علاوه بر این، تلاش‌های طالبان برای نمایندگی افغانستان در سازمان ملل و سایر نهادها با رد مواجه شده است و نمایندگان حکومت قبلی افغانستان همچنان کرسی‌های افغانستان را در اکثر مجامع بین‌المللی حفظ کرده اند. توافق‌نامه‌های داخلی و دوجانبه‌ای که طالبان در آن‌ها شرکت کرده‌اند، معادل فرآیند رسمی تصویب (یا خروج) از معاهدات بین‌المللی تحت حقوق بین‌الملل نیستند. تعداد کمی از دادگاه‌ها که به توافق‌نامه‌های بین دولت‌ها و گروه‌های مسلح غیر دولتی پرداخته‌اند، تمایل به شناخت آن‌ها به عنوان معاهدات الزام‌آور تحت حقوق بین‌الملل نداشته‌اند. نگاه کنید به بئاتریس والتون، «توافق ایالات متحده-طالبان: نه یک آتش‌بس، نه یک توافق صلح، و دیگر مسائل حقوق بین‌الملل»، (Just Security، ۱۹ مارچ ۲۰۲۰) <https://www.justsecurity.org/69154/the-u-s-taliban-agreement-not-a-ceasefire-or-a-peace-agreement-and-other-international-law-issues/>، در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد. برای مثال، دادگاه ویژه سیرالئون در پرونده دادستان علیه کالون و کامارا حکم داد که توافق‌نامه بین حکومت سیرالئون و جبهه انقلابی متحد یک معاهده نبود زیرا با یک موجودیت غیر دولتی منعقد شده بود. بنابراین، بدون شناخت گسترده، طالبان اختیار خروج از معاهدات دولتی افغانستان، از جمله کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، را ندارند، اما همچنان موظف به اجرای مفاد آن‌ها هستند.
[45] سوالات مربوط به تعهد به پیگرد یا استرداد (بلژیک علیه سنگال)، حکم، گزارش‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۰۱۲ (II)، ص. ۴۴۹، بند ۶۸؛ بارسلونا تراکشن، شرکت لایت اند پاور لمیتد (درخواست جدید: ۱۹۶۲) (بلژیک علیه اسپانیا)، مرحله دوم، حکم، گزارش‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ۱۹۷۰، ص. ۳۲، بند ۳۳.
[46] کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (پانوشت ۳۷) ماده ۲. همچنین مراجعه کنید به سازمان ملل متحد، «گزارش کمیته رفع تبعیض علیه زنان»، جلسات ۱۸-۱۹، ۱۹۹۸، سند سازمان ملل A/53/38/Rev.1، ص. ۴۹، بند ۱۶ [اینجا بعد از این به عنوان سازمان ملل، گزارش کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ۱۸-۱۹ اشاره شده است]؛ همچنین مراجعه کنید به پتریشیا شولتز، روت هالپرین-کاداری، بئات رودولف و مارشا ای. فریمن، «کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و پروتکل اختیاری آن» (ویرایش دوم ۲۰۲۲)، ص. ۶۳ («هدف اصلی کنوانسیون ... [این است] که تبعیض علیه زنان را از بین ببرد») [اینجا بعد از این به عنوان شولتز و همکاران، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و پروتکل اختیاری آن اشاره شده است].
[47] مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم‌گیری درباره اعتبارنامه سفیر منتخب طالبان به سازمان ملل را به تعویق انداخته است و سفیر حکومت قبلی افغانستان را در جایش نگه داشته است؛ ببینید میشل نیکولز، «سازمان ملل تقاضای نمایندگی طالبان افغانستان و حاکمیت نظامی میانمار را کنار می‌گذارد» (رویترز، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲) <https://www.reuters.com/world/un-shelves-bid-by-afghan-taliban-myanmar-junta-representation-2022-12-16/> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[48] کترین امیرفار، رومین زامور، و دانکن پیکارد، «نمایندگی کشورهای عضو در سازمان ملل: چالش‌های اخیر» (۲۰۲۲) ۲۶(۶) بینش‌های انجمن حقوق بین الملل آمریکا <https://www.asil.org/insights/volume/26/issue/6> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[49] کیت بیتمن و دیگران، «طالبان می‌خواهند به رسمیت شناخته شوند، اما توجه اندکی به نگرانی‌های بین‌المللی دارند» (موسسه صلح ایالات متحده، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱) <https://www.usip.org/publications/2021/09/taliban-seek-recognition-offer-few-concessions-international-concerns> در ۱۵ نوامبر۲۰۲۳بازدید شد؛ «ممنوعیت‌‌ها بر زنان افغانستان شناسایی طالبان را تقریباً غیرممکن می‌سازد: سازمان ملل» الجزیره (۲۲ ماه جون ۲۰۲۳) <https://www.aljazeera.com/news/2023/6/22/afghan-women-ban-makes-taliban-recognition-near-impossible-un> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[50] استدلال‌های شفاهی، صورت جلسات عمومی برگزار شده از ۱۸ تا ۲۰ مارچ و در ۲۴ مه ۱۹۸۰، کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران (ایالات متحده آمریکا علیه ایران) [۱۹۸۰] دعاوی دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۴۹.
[51] آفریقای جنوب غربی (اتیوپی علیه آفریقای جنوبی) دیوان بین‌المللی دادگستری <https://www.icj-cij.org/en/case/46> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[52] آفریقای جنوب غربی (لیبریا علیه آفریقای جنوبی) دیوان بین‌المللی دادگستری <https://www.icj-cij.org/en/case/47> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[53] اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (گامبیا علیه میانمار)، جلسات شفاهی، ۲۱ فبروری ۲۰۲۲، CR 2022/1 3.
[54] برای مثال، اعمال کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (اوکراین علیه فدراسیون روسیه) دستور ۱۹ اپریل ۲۰۱۷، درخواست برای اقدامات موقت، دیوان بین‌المللی دادگستری؛ اعمال کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (قطر علیه امارات متحده عربی)، دستور ۲۳ جولای ۲۰۱۸، درخواست قطر برای اقدامات موقت، دیوان بین‌المللی دادگستری؛ اعمال کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (ارمنستان علیه آذربایجان)، دستور ۷ دسامبر ۲۰۲۱، درخواست برای اقدامات موقت، دیوان بین‌المللی دادگستری.
[55] ادعاهای نسل‌کشی تحت کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (اوکراین علیه فدراسیون روسیه)، اقدامات موقت، دستور ۱۶ مارچ ۲۰۲۲.
[56] اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی در نوار غزه (آفریقای جنوبی علیه اسرائیل)، اقدامات موقت، دستور ۲۶ جنوری ۲۰۲۴.
[57] ماتی الکسیانو، «اقدامات موقتی که همیشه بی‌معنی نیستند: تبعیت از اقدامات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری (EJILtalk»، ۳ نوامبر ۲۰۲۳) <https://www.ejiltalk.org/provisional-but-not-always-pointless-compliance-with-icj-provisional-measures/> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[58] دیوان بین‌المللی دادگستری، «بیانیه مطبوعاتی (شماره ۲۰۲۴/۱۴) اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی در نوار غزه (آفریقای جنوبی علیه اسرائیل). درخواست نیکاراگوئه برای مجوز برای مداخله در دادرسی‌ها تحت ماده ۶۲ اساسنامه، ۸ فبروری ۲۰۲۴» <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240208-pre-01-00-en.pdf> در 8 فبروری 2024 بازدید شد.
[59] مها عبدالعظیم، «نجات زنان مسلمان، پژوهشگر لیلا ابو لغود در مورد موانع واقعی پیش روی زنان در جهان اسلامی» (نشریه امور جهانی قاهره، زمستان ۲۰۱۶) <https://www.thecairoreview.com/midan/saving-muslim-women/> در ۲۷ فبروری ۲۰۲۴ بازدید شد.
[60] کمیته رفع تبعیض علیه زنان، اطلاعات دریافت شده توسط کمیته رفع تبعیض علیه زنان – افغانستان (۲۲ مه ۲۰۲۳): «در ۳۰ جنوری، کمیته رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) به درخواست اطلاعاتش مؤرخ ۲۷ جنوری ۲۰۲۲ در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ به اینسو پاسخ مقامات حاکم در افغانستان را دریافت کرد» که بصورت آنلاین قابل دسترس است: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/cedaw/received-info/20230522-CEDAW-info-from-de-facto-authorities-in-afghanistan.docx> در ۱۵ نوامبر۲۰۲۳ بازدید شد؛ عنوان: اطلاعات ارسال شده توسط امارت اسلامی افغانستان (وزارت امور خارجه، بخش امور بین‌المللی زنان و حقوق بشر) <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/cedaw/received-info/information-from-the-de-facto-authorities-of-Afghanistan.pdf> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[61] «سیاست‌های خارجی فمینیستی: مقدمه UN Women»، سپتامبر ۲۰۲۲<https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Brief-Feminist-foreign-policies-en_0.pdf> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[62] آنتونیا مولوی و تری فلایت، «صدای قربانیان شکنجه در سوریه در دیوان بین‌المللی دادگستری شنیده شوند» (Just Security)، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳) <https://www.justsecurity.org/89445/syrian-torture-victims-deserve-a-hearing-before-the-icj/> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[63] فرخنده اکبری «تهدیدها بر هزاره‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان»، Nexus، ۷ مارچ ۲۰۲۲<https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs5746/files/Risks-Facing-Hazaras-in-Taliban-ruled-Afghanistan_Akbari_March-2022.pdf> در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[64] اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، ماده ۵۹.
[65] ارلند ام لیوناردسن، «آزمون‌های سخت در دیوان بین‌المللی دادگستری: چرا دولت‌ها درخواست اقدامات موقت می‌کنند وقتی که عدم تبعیت از حکم توقع می‌رود» (۲۰۱۴) ۵ مجله حل و فصل اختلافات بین‌المللی ۳۴۳-۳۰۶.
[66] «تحولات در پرونده گامبیا علیه میانمار در دیوان بین‌المللی دادگستری سوالات و پاسخ‌ها، دیده‌بان حقوق بشر»، ۱۴ فبروری ۲۰۲۲<https://www.hrw.org/news/2022/02/14/developments-gambias-case-against-myanmar-international-court-justice#doesthejunta> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[67] حکومت نظامی میانمار در پرونده گامبیا علیه میانمار حضور یافت، اما این امر به شناخت بیشتر آن به عنوان حکومت میانمار منجر نشد. همانطور که در بالا بحث شد، از نظر قانونی، حضور طالبان در دادگاه منجر به شناخت رسمی آن‌ها نخواهد شد.
[68] به عنوان مثال، حکومت سوریه در استدلال‌های شفاهی شرکت نکرد. ببینید مولوی و فلایت (پانوشت ۶۲).
[69] مرکز عدالت و پاسخگویی سوریه، «پرسش و پاسخ: سوریه به دیوان بین‌المللی دادگستری آورده شد» (مرکز عدالت و پاسخگویی سوریه ، ۲۰ جولای۲۰۲۳) <https://syriaaccountability.org/syria-brought-to-the-international-court-of-justice/> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[70] جمهوری دموکراتیک کنگو تلاش کرد پرونده‌ای تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (و همچنان چندین معاهده دیگر) در خصوص فعالیت‌های مسلحانه در قلمرو کنگو (جمهوری دموکراتیک کنگو علیه رواندا) مطرح کند، اما دادگاه به این نتیجه رسید که جمهوری دموکراتیک کنگو هرگز تلاشی برای ورود به مذاکرات یا حکمیت با رواندا در مورد اجرای ماده ۲۹ کنوانسیون، که یک پیش‌شرط لازم است، نکرده است و حقوقی که باید تحت این کنوانسیون حفاظت شوند را مشخص نکرده است. به حکم ۱۰ جولای ۲۰۰۲ درخواست برای صدور اقدامات موقت، بند ۷۹ مراجعه کنید.
[71] «بیانیه دادستان دیوان بین‌المللی کیفری، کریم آ. آ. خان QC، پس از درخواست برای دستور تسریع شده تحت ماده ۱۸(۲) به منظور کسب اجازه برای ازسرگیری تحقیقات درباره وضعیت افغانستان» (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱) <https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-karim-khan-qc-following-application> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[72] در سال‌های اخیر، چندین پرونده صلاحیت قضایی جهانی به نمایندگی از قربانیان افغانِ جنایات بین‌المللی در هلند و آلمان برای تعدی‌های مقامات حکومتی قبل از به قدرت رسیدن طالبان در دهه ۱۹۹۰ مطرح شده است. برای جزئیات، نگاه کنید به TRIAL International، «پایگاه داده صلاحیت قضایی جهانی» <https://trialinternational.org/latest/?country=1137&submitted=1> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
[73] «در حالی که بازه زمانی برای برخی از رسیدگی‌های کتبی با توجه به زمانی که دولت‌های شرکت کننده برای تهیه درخواست‌های شان نیاز دارند ممکن است نسبتاً طولانی باشد، باید توجه داشت که، به طور متوسط، علیرغم پیچیدگی پرونده‌های مورد نظر، دوره بین پایان رسیدگی‌های شفاهی و صدور حکم توسط دادگاه بیش از شش ماه نیست». «گزارش دیوان بین‌المللی دادگستری ۱ آگوست ۲۰۲۲ - ۳۱ جولای۲۰۲۳، مجمع عمومی» بند ۱۱ <https://www.icj-cij.org/public/files/2023-10/2022-2023-en.pdf> در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازدید شد.
