التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| اليمن |
| دور المجتمع الدولي | المدافعون عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 مواقع لحقوق الإنسان شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
التطورات في مجال حقوق الإنسان في 25 سبتمبر/أيلول فاز الرئيس علي عبد الله صالح في أول انتخابات رئاسية مباشرة في اليمن بعد أن حصل، فيما أُعلِن رسمياً، على 96.3 في المائة من الأصوات الإجمالية، وبدأ ولايته الخامسة رئيساً للبلاد. وتعهد الرئيس بمكافحة الفساد وبناء دولة حديثة تقوم على حكم القانون والنظام. وكان أول إجراء يتخذه في مستهل ولايته الجديدة هو التخلي عن منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهي خطوة من شأنها أن تعزز استقلال القضاء. وقد حظيت مشاكل حقوق الإنسان في اليمن بمزيد من الاهتمام الدولي في 1999؛ ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المحاكمة التي أثارت اهتماماً واسع النطاق لثمانية بريطانيين ومواطنَيْن جزائريين، بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد. وانتهت المحاكمة، التي أُجريت في عدن، في أغسطس/آب بإدانة المتهمين والحكم عليهم بالسجن مدداً تتراوح بين سبعة أشهر وسبع سنوات؛ وقد سلطت الضوء على أوجه قصور خطيرة في النظام القضائي اليمني، من بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائرة. وفي بعض الأحيان استمر احتجاز النساء المدانات بانتهاك الأعراف التقليدية للسلوك الجنسي بعد انتهاء مدد العقوبات المحكوم بها عليهن إلى أن يتسلمهن من السجن ولي أمر من الذكور. واحتُجز كثير من السجناء والمعتقلين في مراكز اعتقال غير قانونية يديرها زعماء القبائل أو أجهزة أمنية. وكثيراً ما تعرض الصحفيون وزعماء المعارضة السياسية للاعتقال أو الاعتداء البدني أو الترهيب على أيدي قوات الأمن وعصابات مسلحة غير محددة الهوية. كما تعرضت بعض الصحف للإغلاق ولقيود تعسفية تتعارض مع القانون المحلي والدولي. وكان الصحفيون الذين كشفوا الفساد الحكومي بوجه خاص عرضة لمثل هذه الإجراءات. وخلال فترة التحضير للانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول لم يُسمح إلا لمرشح واحد بخوض الانتخابات منافساً للرئيس علي عبد الله صالح، وهو عضو في الحزب السياسي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس. وعلى |
|
|
مدار العام تعرضت كثير من الصحف المستقلة والمعارضة في اليمن للملاحقة أو المضايقات خارج نطاق القضاء؛ إذ تعرض للاعتقال والاستجواب رؤساء تحرير وصحفيون
بارزون مثل الراحل الدكتور عبد العزيز السقاف رئيس تحرير صحيفة يمن تايمز، وهشام بشرحيل رئيس تحرير صحيفة "الأيام"، ونعمان قايد سيف رئيس تحرير صحيفة "الشورى"، وعبد اللطيف القطبي رئيس تحرير صحيفة "الحق". ومن الصحف الأخرى التي تعرضت للملاحقة والمضايقة "الرأي العام" و"الثوري" و"الوحدوي" و"البلاغ".
وأدت الكتابة عن الفساد المتفشي في الحكومة على أعلى المستويات إلى بعض الملاحقات القضائية؛ فعلي سبيل المثال اتُّهِمَت صحيفة يمن تايمز بالقذف ونشر الأكاذيب بعد أن نشرت مقالات في نوفمبر/تشرين الثاني 1998 تتهم مسؤولين حكوميين بتحويل مساعدات دولية للتنمية إلى حساباتهم المصرفية؛ وحُكم بسقوط الدعوى المرفوعة على الصحيفة في يوليو/تموز إثر وفاة رئيس تحريرها عبد العزيز السقاف في حادث مرور. وكانت صحيفة "الشورى" الأسبوعية، وهي الصحيفة الرسمية لحزب "اتحاد القوى الشعبية اليمنية" المعارض، هدفاً على وجه الخصوص للمضايقات الرسمية والقيود بسبب انتقادها لسياسات الحكومة. واحتُجِز نعمان قايد سيف رئيس تحرير صحيفة "الشورى" يومين في فبراير/ شباط 1999 في أعقاب نشر مقال بعنوان "الرئيس مطالب بمكافحة الفساد". وفي 25 فبراير/شباط أصدرت وزارة الإعلام قراراً بإغلاق صحيفة "الشورى" في أعقاب نشر طبعة ثانية من الصحيفة أصدرتها مجموعة صغيرة من الأعضاء السابقين في حزب "اتحاد القوى الشعبية اليمنية"، الأمر الذي يشكل مخالفة لقانون الصحافة الذي يمنع صدور صحيفتين بنفس الاسم. وزعم صحفيو "الشورى" وزعماء حزب "اتحاد القوى الشعبية اليمنية" أن الحكومة مولت صدور الطبعة "المزيفة" من صحيفة "الشورى" بهدف تشويه سمعتهم، واتهموا الحكومة بالقيام بأنشطة تهدف إلى النيل من سمعة معارضيها، واختلاق ذريعة لاتخاذ إجراءات قانونية عقابية ضدهم. وبدءاً من يناير/كانون الثاني 1998، تعرضت "الشورى" وصحفيوها للمحاكمة 11 مرة بسبب مقالات نُشِرَت في الصحيفة تزعم وجود فساد رسمي أو تنتقد سياسات الحكومة. وفي أوائل مارس/آذار احتُجِز هشام بشرحيل، رئيس تحرير صحيفة "الأيام" الأسبوعية التي تصدر في عدن، والصحفي هيثم الغريب، وأُوقِف صدور الصحيفة. وفي مايو/أيار قُدِّما للمحاكمة بتهمة "نشر أفكار تضر بالوحدة الوطنية". وأُدينا في أغسطس/آب وحُكِم عليهما بالسجن مع إيقاف التنفيذ بعد أن أمضيا خمسة أشهر رهن الاحتجاز. ومن الموضوعات الحساسة الأخرى التي يمكن أن يؤدي تناولها إلى الملاحقة القضائية العلاقة الأمنية المتنامية بين القوات المسلحة اليمنية والأمريكية، ودور اليمن في الصراع بين إريتريا وإثيوبيا في القرن الأفريقي؛ ففي 2 مارس/آذار 1999 قام أفراد مسلحون من قوات الأمن يرتدون ثياباً مدنية باعتقال عبد اللطيف القطبي، رئيس تحرير صحيفة "الحق" الأسبوعية المعارضة، الذي يبلغ من العمر 68 عاماً؛ وكان قد تلقى استدعاءات للمثول أمام إدارة الصحافة والمطبوعات في مكتب النائب العام بسبب مقال نُشِرَ في الصحيفة يزعم إن اليمن سيسمح للقوات الأمريكية باستخدام منشآته العسكرية في جزيرة سوقطرة في بحر العرب. واحتُجِزَ ثلاثة أيام، ثم شرعت نيابة الصحافة والمطبوعات في تحريك الدعوى الجنائية ضده؛ والقطبي عضو بارز بحزب "رابطة أبناء اليمن" المعارض. وفي إبريل/نيسان زادت الحكومة نفوذها على "نقابة الصحفيين اليمنيين"، فيما يبدو، من خلال إجبار النقابة على قبول مئات الأعضاء الجدد من أفراد القوات المسلحة، بدعوى أنهم صحفيون ومراسلون عسكريون. ودأبت صحيفة "26 سبتمبر"، وهي الصحيفة الرسمية للقوات المسلحة، على التنديد بالصحفيين والمحررين المستقلين ووصفهم بأنهم "خونة" و"عملاء لجهات أجنبية". ولم تقتصر مضايقة الصحافة المستقلة على التهديد بالملاحقة القانونية والمحاكمات؛ فقد شكا صحفيون ومحررون من تعرضهم للتهديد والترهيب من جانب أفراد من قوات الأمن، وتعرض ثمانية صحفيين على الأقل للضرب بأيدي مجهولين زُعِم إنهم على صلة بالسلطات؛ ففي 10 مايو/أيار هاجم أربعة رجال ملثمين سيف الحضري، رئيس تحرير صحيفة "الشموع" الأسبوعية في منزله بصنعاء، ونُقل إلى المستشفى نتيجة للإصابات التي لحقت به. وكانت مزاعم عن وقوع تعذيب محوراً للجدال الذي أثارته محاكمة ثمانية بريطانيين من أصل يمني واثنين من الجزائريين بتهمة التآمر لارتكاب أعمال إرهابية باسم جماعات إسلامية متطرفة. وزعمت السلطات أن المتهمين العشرة مرتبطون بإسلاميين متشددين أُدينوا بتهمة خطف 16 سائحاً غربياً في ديسمبر/كانون الأول 1998؛ وقُتِل أربعة من هؤلاء السياح عندما حاولت قوات الأمن اليمنية إطلاق سراحهم. واعتُقِل ستة من العشرة في نهاية ديسمبر/كانون الأول، ثم قُدِّموا للمحاكمة في 27 يناير/كانون الثاني؛ أما الأربعة الآخرون فقُدِّموا للمحاكمة في 13 فبراير/شباط؛ وعُقِدَت جلسات المحاكمة على مدى الأشهر الستة التالية. وأشار المتهمون وأنصارهم إلى كثير من المخالفات التي شابت إجراءات المحاكمة، لكن شكواهم الرئيسية كانت هي أن الأقوال التي أدلى بها المتهمون أمام النيابة انتُزِعَت منهم تحت وطأة التعذيب. وفي 5 إبريل/نيسان دعا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الحكومة اليمنية إلى السماح لطبيب مستقل بفحص السجناء؛ وقد صرح خبير باثولوجي من وزارة الداخلية البريطانية قال إنه شاهد علامات "لسوء معاملة بدنية خطيرة" عندما التقى ببعض السجناء في فبراير/شباط. وبعد فحص أربعة من السجناء، ذكر فريق طبي، يتألف من ثلاثة أعضاء منهم طبيب هولندي، في 6 مايو/أيار أنهم "لم يجدوا دليلاً على وقوع تعذيب" في الفحوص التي أجروها؛ ولم تجرِ أي جهة مستقلة قط فحصاً شاملاً لجميع السجناء؛ وأُدين المتهمون في 9 أغسطس/آب، وحُكِمَ عليهم بالسجن مدداً تتراوح بين سبعة أشهر وسبع سنوات. وفي تباين مع هذا المنحى العام المتمثل في التقاعس عن اتخاذ أي إجراء بشأن التعذيب، أدانت محكمة المحويت الابتدائية يوم 1 يونيو/ حزيران ضابط الشرطة الرائد علي شعيبي بتهمة تعذيب شاب متهم في قضية جنائية حتى الموت، وهو محمد كوكباني البالغ من العمر 18 عاماً. وكشفت أقوال الشهود في محاكمة الضابط عن أن السجين تعرض لمجموعة مروعة من وسائل الإكراه منها الضرب بالهراوات والغمر في الماء. وحُكِمَ على الرائد شعيبي بالسجن عشر سنوات ودفع دية قدرها 19000 دولار أمريكي لأسرة المجني عليه؛ كما حُكِمَ بالسجن على اثنين آخرين من ضباط الشرطة. وظل اليمن يعاني من العنف القبلي والعشائري الذي بدت الدولة عاجزة عن احتوائه؛ إذ اختُطِف بعض الزوار الأجانب واحتُجِزوا رهائن طلباً لأموال أو تنازلات من الحكومة. فعلى سبيل المثال خطف أفراد إحدى القبائل زوجين يعملان لدى السفارة الفرنسية يوم 20 أغسطس/آب، واحتجزوهما 12 يوماً ثم أطلقوا سراحهما. وقبل ذلك، في ديسمبر/كانون الأول 1998، قُتِلَ أربعة رهائن غربيين في تبادل لإطلاق النار بين الخاطفين وقوات الأمن. وأسفر الصراع بين الدولة والجماعات المسلحة أيضاً عن بعض حوادث العنف السياسي، منها انفجار قنبلة أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل في متجر كبير بوسط العاصمة صنعاء قرب السفارة البريطانية في أواخر أغسطس/آب. وواصل اليمن تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم القتل والاغتصاب. وقالت منظمة العفو الدولية إن مرسوماً رئاسياً صدر في أغسطس/آب 1998 وسع نطاق فرض عقوبة الإعدام ليشمل كل من يتزعم مجموعة تمارس الخطف أو سرقة المال العام أو الخاص باستعمال القوة. ونُفِّذَت معظم أحكام الإعدام علناً رمياً بالرصاص؛ وعُلِّقت جثتا رجلين أُعدِما بتهمة القتل العمد والاغتصاب في صنعاء في أغسطس/آب على مدخل المدينة ليكون ذلك رادعاً لغيرهما. واستمر الاحتجاز التعسفي للنساء المدانات بجرائم "أخلاقية" بموجب قانون العقوبات اليمني لفترات غير محددة، مما يتعارض مع المادة 15 (1) من "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" التي يُعدُّ اليمن من الدول الأطراف فيها. وواصلت الحكومة احتجاز السجينات بعد انتهاء مدد العقوبات المحكوم بها عليهن إلى أن يتسلمهن ولي أمر من الذكور. واضطلع اليمن بدور قيادي في منطقة الشرق الأوسط في الحركة الرامية لحظر الألغام المضادة للأفراد؛ إذ كان واحداً من ثلاثة بلدان في المنطقة أصبحت في عداد الدول الأطراف في "معاهدة حظر الألغام" إلى جانب الأردن وقطر. ووفقاً للتقرير السنوي لعام 1999 "للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية"، وقع اليمن المعاهدة في 4 ديسمبر/ كانون الأول 1997، ثم صادق عليها في الأول من سبتمبر/أيلول 1998. وحضر اليمن الاجتماعين التحضيريين المعقودين في فيينا وبروكسل، وأقر إعلان بروكسل الصادر في يونيو/حزيران 1997 تأييداً للمعاهدة، وشارك مشاركة كاملة في المفاوضات الخاصة بالمعاهدة في أوسلو في سبتمبر/أيلول 1997، وصوت بالموافقة على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤيدة للحظر في 1996 و1997 و1998. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1997 نظمت "اللجنة اليمنية للتوعية بالألغام" حلقة دراسية إقليمية عن الألغام الأرضية مع منظمة رادا بارنن (منظمة إنقاذ الطفولة السويدية)، تحت رعاية "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" و"صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة" (يونيسيف)، واستضافها مكتب الرئيس. وفي ديسمبر/كانون الأول 1998 سُجِّلَت اللجنة كمنظمة غير حكومية مستقلة باسم "الجمعية اليمنية للتوعية بالألغام"، وقامت بأنشطة التوعية بخطر الألغام في المناطق التي تكثر بها الألغام في جنوب اليمن، وأعمال الدعاية لحظر الألغام الأرضية. وقد استورد اليمن في السنوات الماضية أعداداً كبيرة من الألغام الأرضية، أغلبها من الاتحاد السوفيتي، وكذلك من تشيكوسلوفاكيا، والمجر، وإيطاليا، لكن الحكومة تقول إن اليمن لم يسبق له قط أن قام بتصنيع أو تصدير الألغام المضادة للأفراد. وقيدت الحكومة استخدام الجمهور لشبكة الإنترنت من خلال استخدام برامج وسيطة لغربلة وحجب محتويات معينة على الشبكة عن المستخدم النهائي. |
||||
 |
 mena@hrw.org |
 |
||