(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في خطاب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن عليه إدانة التصريحات التلفزيونية الصادرة مؤخرا عن وزير العدل في حكومته، والتي يبدو أنها تدعو إلى قتل جماعي لأنصار "جماعة الإخوان المسلمين" (الإخوان). قال وزير العدل أحمد الزند، خلال برنامج إخباري على قناة فضائية في 28 يناير/كانون الثاني 2016، إنه لن تنطفئ ناره إلا إذا قتل 10 آلاف من الإخوان مقابل كل فرد سقط من القوات المُسلحة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الرئيس السيسي أن يؤكد بوضوح أن حكومته ستحاكم كل من يرتكب أو يأمر أو يساعد على قتل أو ارتكاب أي جرائم أخرى بحق أعضاء الإخوان أو أي تنظيم آخر بسبب الانتماء السياسي أو الفكري. وعلى الحكومة المصرية إثناء الآخرين بالقوة عن التورط في خطاب كراهية.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يظهر مدى تخلي بعض أعضاء الحكومة المصرية عن احترام العدل، حين يخرج مسؤول حكومي رفيع المستوى مُكلف بمراقبة سيادة القانون في التلفزيون، ويبدو أنه يُشجع على قتل الخصوم السياسيين. تشير حقيقة قيام قوات الأمن المصرية بارتكاب عمليات قتل جماعي بحق مؤيدي الإخوان المسلمين – مع اصدار قضاة مئات الأحكام بالإعدام في مُحاكمات جماعية – إلى أن تهديدات وزير العدل أحمد الزند حقيقية للغاية".
تحظى تصريحات الزند بأهمية خاصه لما له من سلطة كوزير للعدل. تزيد هذه التصريحات من تعكير مناخ عام يتسم بمعاداة الإخوان المسلمين من قبل مسؤولي الدولة ورموز إعلامية بارزة يُصنفون أعضاء الإخوان كخطر على الأمن القومي أو كإرهابيين مُحتملين.
على السيسي أن يتواصل مباشرة مع وزارة العدل وزارة الداخلية، المسؤولة عن الشرطة، ليؤكد لهما أن استخدام العنف خارج إطار القانون بحق أعضاء الإخوان المزعومين أو المُعارضين السياسيين سيعاقب.
نُشرت المُقابلة، التي استضافها أحمد موسى على قناة صدى البلد، على وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة.
علق الزند في المُقابلة على تضحيات القوات المُسلحة خلال عمليات مواجهة الإرهاب قائلا:
رحم الله شهداءنا الأبرار. وإذا كانت القوات المسلحة قد ثأرت في رد سريع وقتلت أو أجهزت على 40 من المُتطرفين الإرهابيين الظلمة، وطبعا القوات المسلحة لن تدخر وسعا في أن تثأر بما يشفي غليلنا. أنا أعتقد أن هؤلاء الشهداء الأبرار – والله ما يكفينا فيهم 400 ألف... أقسم بالله العظيم، أنا شخصيا، لن تنطفئ النار في قلبي إلا إذا كان مقابل كل واحد على الأقل 10 آلاف.
علّق المُذيع بأن مثل هذا العدد يعني "جماعة الإخوان المسلمين بأكملها"، فكان رد الزند: "الإخوان ومن يعاونهم ومن يحبهم من يسايرهم ومن يرتشي معهم ومن تعود على الأكل الحرام من أموال تركيا وقطر وإيران".
لم يوضح أي مسؤول حكومي أو يعارض كلام الزند منذ المُقابلة. أصدر مجلس الدولة، هيئة قضائية تقدم الاستشارة للدولة بشأن التشريعات، بيانا أدان فيه تلميحات مُنفصلة وغير متصلة بالموضوع، صدرت عن الزند في البرنامج.
تقدم محامون من اللجنة القانونية بـ"مركز هليوبوليس"، في 31 يناير/كانون الثاني، ببلاغ إلى النائب العام يتهم الزند بالتحريض على القتل. للنائب العام الحق في فتح تحقيق أو تجاهل الشكوى.
يتمتع أحمد الزند، بصفته وزير العدل، بتأثير كبير على النظام القضائي المصري، ومن بينه النيابة العامة. لديه سلطة التماس إجراءات تأديبية بحق عديد القضاة، وسلطة اختيار قضاة لقضايا ودوائر جغرافية معينة، وتحديد عدد القضايا التي ينظرون فيها. هو أيضا مسؤول عن تقديم أسماء القضاة إلى هيئة التفتيش القضائي التي تُحقق في المُخالفات القضائية، ويحق له انتداب قضاة للعمل مُؤقتا في مناصب مرغوبة في وزارات الحكومة.
منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مصري مُنتخب بحرية والعضو السابق بجماعة الإخوان، في يوليو/تموز 2013، أصدر قضاة مصريون آلاف الأحكام القضائية بحق أعضاء الجماعة. اعتمدت بعض الأحكام على أدلة غير كافية أو دون أدلة، عقب مُحاكمات جماعية، من بينها مئات أحكام الإعدام التي لا تزال في مرحلة الاستئناف.
نفذت قوات الأمن، في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، عمليات قتل جماعي بحق مؤيدي مرسي وأعضاء جماعة الإخوان، أسفرت عن مقتل 1150 شخصًا. لم تُحمِل مصر أي مسؤول أو عنصر من قوات الأمن المسؤولية عن هذه الجرائم المُحتملة ضد الإنسانية.
تتنافى تلميحات الزند التلفزيونية مع القانون الدولي والدستور المصري، ومع وجهات نظر طرحها الرئيس السيسي نفسه من قبل.
قال السيسي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قبل زيارته الأولى إلى المملكة المتحدة، في مقابلة مع "بي بي سي" إن الإخوان المسلمين جزء من مصر ولكن قرار دمجهم في الحياة العامة ليس بيده. كما قال: "المشكلة ليست مع الحكومة ولا معي. إنها مع الرأي العام، مع المصريين... هم جزء من مصر، ولذلك فإن الشعب المصري هو الوحيد الذي يقرر مصيرهم وأي دور لهم في المستقبل".
تنص المادة 53 من الدستور المصري على أن "التمييز والحض على الكراهية جريمة يُعاقب عليها القانون"، في حين ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على نحو مماثل، في المادة 20، على أنه "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف". على المؤسسات والمسؤولين الحكوميين الامتناع عن الإدلاء بأي حديث يحض على العنف أو التمييز أو العداوة تجاه أي فرد أو مجموعة اجتماعية.
قالت سارة ليا ويتسن: "إذا كان السيسي جادا بشأن السماح للإخوان المسلمين بالتواجد في مصر، فعليه أن يرفض بوضوح وعلنا تهديد وزير العدل الخطير. حكومة يدعو وزير العدل فيها إلى القتل الجماعي للخصوم السياسيين أخذا بالثأر هي حكومة تفتقر إلى العدل".
