نددت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم باعتقال ستة من النشطاء الإيرانيين البارزين في 30 إبريل/نيسان الماضي لمشاركتهم في مؤتمر حول مستقبل إيران عُقد في برلين يومي 7 و8 إبريل/نيسان.
وكان من بين المعتقلين، وجميعهم من المثقفين الإيرانيين البارزين، داعية حقوق المرأة مهرانجيز كار، وشهلا لهيجي، مديرة دار للنشر تصدر كتباً تتعلق بقضايا المرأة، والصحفي أكبر غنجي، والزعيم الطلابي علي أفشري، والوزير السابق عزة الله صحابي، والمحرر حامد رضا جلاي بور؛ وقد أُلقي القبض عليهم ثم أُفرج عنهم بكفالة في وقت لاحق.ووُجِّهت إلى الستة تهمة "ارتكاب أفعال تمس الأمن الداخلي للدولة، وتحقير النظام المقدس للجمهورية الإسلامية".
وأعرب هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن استنكاره لاعتقال هؤلاء المثقفين قائلاً: "لقد اعتُقل هؤلاء الأشخاص لمجرد أنهم كانوا يتحدثون عن مستقبل بلادهم؛ إن هذا انتهاك صارخ يبعث على أشد الاستياء؛ ولا بد أن يتمتع هؤلاء بحقهم الأساسي في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات".
كما وُجِّهت تهمة المساس بأمن الدولة وترويج دعاية مناهضة للجمهورية الإسلامية لاثنين آخرين من أنصار التيار الإصلاحي، وهما جميلة كديوار، التي انتُخبت عضواً في المجلس التشريعي، وعلي رضا طبر، وهو عضو في هيئة تحرير صحيفة "صبح إمروز" اليومية؛ وتم الإفراج عنهما بكفالة في وقت لاحق. كما صدرت أوامر بإلقاء القبض على يوسفي أشكباواري وكاظم كردواني، وهما كاتبان يقيمان حالياً خارج إيران، بسبب مشاركتهما في مؤتمر برلين.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب إغلاق 17 صحيفة ومجلة إيرانية خلال الأسبوع الماضي. ويقول مجلي: "إن هذه الاعتقالات لا تعدو أن تكون محاولة لإسـكات الحركة الإصلاحية؛ والناشطون الذين استُهدفوا لهذه الحملة من المطاردة والملاحقة محتـجزون الآن بتهم ملفقة، وثمة أخطار تهدد سـلامتهم". وأشارت منظمة "مراقبة حقوق الإنسـان" إلى أن بعض الناشـطين المقبوض عليهم كانوا هدفاً للمضايقات من جانب الحـكومة من قبل؛ فقد تعرضت مهرانجيز كار، مثلاً، للمضـايقات بسبب نشـاطها من أجل حقوق المرأة.
ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تشجب بشدة الاعتقال المستمر لمهرانجيز كار، وشهلا لهيجي، وأكبر غنجي، وعلي أفشري، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً. كما تحث المنظمة إيران على الوفاء بالالتزامات الدولية الواقعة على عاتقها باعتبارها في عداد الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وضمان حق كل فرد في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، والحق في تلقي محاكمة عادلة ونزيهة.
