(ـ أدانت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم إعلان الحكومة اليمنية عن نيتها إغلاق صحيفة "الشورى" الأسبوعية؛ كما أعربت المنظمة عن قلقها البالغ من أن يُنَفَّذ عما قريب حكم الجلد الصادر ضد الصحفي عبد الجبار سعد الذي أُدين بتهمة القذف وتشويه السمعة.
ويقول هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان":
"إن هذا الحكم هو مؤشر آخر على تزايد القيود المفروضة على حرية الصحافة في اليمن؛ فقد دأبت السلطات على استخدام تهمة القذف لتكميم أفواه الصحفيين وإغلاق الصحف".
ففي 11 يونيو/حزيران 2001، أبلغت نيابة الصحافة والمطبوعات صحيفة "الشورى" بأنها تعتزم تنفيذ الحكم الصادر عام 1997 ضد رئيس تحرير الصحيفة آنذاك عبد الله سعد، الذي توفي عام 1999، وضد أخيه الصحفي عبد الجبار سعد؛ وكانت إحدى المحاكم قد أدانت الصحيفة، التي يصدرها حزب المعارضة "اتحاد القوى الشعبية"، بتهمة القذف في مايو/أيار 1997، وأمرت بإغلاق الصحيفة لمدة ستة أشهر، ومنع الصحفيين من الكتابة لمدة عام.
وبالإضافة إلى ذلك، حكمت المحكمة بجلد كلا الصحفيين ثمانين جلدة بتهمة قذف عبد المجيد الزنداني، أحد قادة حزب "الإصلاح" الإسلامي البارز. كما حكمت المحكمة للزنداني بتعويض قدره مائة ألف ريال (625 دولار)، بدعوى أن المتهمين عجزا عن إثبات ادعاءات الزنا المنشورة ضد الزنداني؛ ويعاقب قانون العقوبات على مثل هذه الادعاءات التي لا تستند إلى بينة بجلد القاذف ثمانين جلدة. وبعد النظر في دعوى الاستئناف، أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر ضدهما في مايو/أيار 2000.
وتُعدُّ العقوبات البدنية التي يقرها القضاء، مثل الجلد، ضرباً من ضروب التعذيب أو سوء المعاملة، وهي جميعاً محظورة بموجب القانون الدولي. ففي عام 1992، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي الهيئة المنوط بها تفسير أحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" في الأمم المتحدة، على وجه التحديد أن مثل هذا الحظر "ينبغي أن يشمل العقاب البدني، بما في ذلك التأديب المفرط على سبيل العقاب...".
وقال مجلي:
"إن ما يبعث على انزعاجنا البالغ أن يكون الصحفيون في اليمن عرضةً للجلد عقاباً على ما يكتبونه؛ ونحن نطالب بتأكيدات عاجلة بأن شيئاً من هذا القبيل لن يحدث".
وفي سبتمبر/أيلول 1999، أصدرت وزارة الإعلام أمراً بإغلاق صحيفة "الشورى" بدعوى أنها لم تبلغ الوزارة بتغيير في هيئة التحرير؛ وهذا الأمر، وما سبقه من أوامر الإغلاق في فبراير/شباط 1999 ثم في مايو/أيار 1998، ألقى بالصحيفة في خضم معارك قضائية مع وزارة الإعلام استمرت حتى أغسطس/آب 2000، حينما عادت الصحيفة إلى الصدور.
لقد ظلت حرية الصحافة تتدهور في اليمن منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1994؛ وخلال عام 2000، أحيلت عشر صحف إلى القضاء، فأوقف بعضها عن الصدور من حين لآخر، وفرضت غرامات مالية على الصحفيين. ولا يزال الصحفي حسن الزايدي، من صحيفة "يمن تايمز"، محتجزاً في مكان غير معروف، بعد أن اعتقله جهاز الأمن السياسي، وهو هيئة تابعة للرئيس مباشرة، في العاشر من يونيو/حزيران 2001. وفي أواخر مايو/أيار، مُنعت صحيفة "الشموع" الأسبوعية من الصدور لمدة شهر، وحكمت محكمة استئناف صنعاء على رئيس تحريرها سيف الحاضري بالحبس لمدة ستة شهور، ودفع تعويض بعد أن أدانته بتهمة قذف وزير التربية والتعليم السابق واتهامه بالاختلاس والفساد.
وتنص لوائح قانون الصحافة لسنة 1990، الصادرة عامي 1993 و1998، على أن تتقدم الصحف بطلب إلى وزارة الإعلام لتجديد رخصها سنوياً؛ ووفقاً لتقارير الوزارة، فإن تلك الرخص لم تُمنح إلا لحوالي نصف عدد المطبوعات اليمنية البالغ عددها مائتين.
