إن سياسات حكومتكم تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة مؤشرٌ مهم على مدى التزامها باحترام الحقوق الأساسية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة وحمايتها لها. ولهذا السبب نشعر بقلقٍ جدي من الخطوات التي اتخذتها سلطات دولة الإمارات مؤخراً والتي يبدو أنها تستهدف مضايقة وإسكات الناشطين الذين يحاولون مراقبة حقوق الإنسان في دولة الإمارات. ونحن نناشدكم أن تأمروا بوقفٍ فوري لهذه السياسات والإعلان الواضح عن اعتزام الحكومة ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على ممارسة نشاطهم من غير تدخل.
وخلال الأشهر الستة الماضية، شن كلٌّ من القضاء والمسئولين الأمنيين حملةًً يبدو أنها تستهدف إسكات الناشطين والمحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان. كما رفضت الحكومة عدة مرات منح الموافقات اللازمة من أجل الاعتراف الرسمي باثنتين من منظمات حقوق الإنسان المحلية، إضافةً إلى مأوى للنساء، وذلك على الرغم من تحقيق جميع الشروط التي يفرضها قانون الجمعيات الإماراتي.
وتشعر منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) بقلقٍ خاص جراء الانتهاكات التالية الواضحة لحرية التنظيم وحرية التعبير وحق الحماية من الاعتقال التعسفي، ونحن نطالبكم بإجراءاتٍ عاجلة لمعالجة الانتهاكات التالية:
- في 17 يونيو/حزيران 2006، أصدر محمد محرم محمد، وهو قاضٍ في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، مذكرة اعتقال ومنع سفر بحق محمد المنصوري رئيس جمعية الحقوقيين المستقلة والمحامي البارز الناشط في مجال حقوق الإنسان. ويقول د. المنصوري أن المذكرة اتهمته بـ "إهانة المدعي العام"، وذلك بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان. وقد قال لهيومن رايتس ووتش أن ضابطاً من شرطة مدينة زايد في أبو ظبي اتصل به يوم 22 يوليو/تموز 2006 وطلب منه الحضور لاستجوابه. لكن المنصوري رفض ذلك وطلب استدعاءه رسمياً. وبعد ثلاثة أيام، طلبت السلطات الاتحادية من جهاز الأمن الوقائي في رأس الخيمة اعتقاله. وهو خارج البلاد الآن، لكنه يخشى اعتقاله إن عاد إليها؛
- احتجز رجال الأمن المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان د. محمد الركن لمدة 24 ساعة يوم 27 يوليو/تموز، واستجوبوه بشأن نشاطه في مجال حقوق الإنسان ومحاضراته العامة. ثم عادوا فاعتقلوه ثانيةً لمدة ثلاثة أيام في 23 أغسطس/آب، وذلك بتهمة "السلوك غير الأخلاقي"، واستجوبوه بشأن صلاته ونشاطه الخاص بحقوق الإنسان. كما صادرت السلطات جواز سفره مانعةً إياه عملياً من السفر خارج البلاد؛
- خلال العامين الماضيين، لم تستجب الحكومة إلى عددٍ من الطلبات التي قدمها مدافعون عن حقوق الإنسان من أجل تشكيل منظمات مستقلة غير حكومية. ففي يوليو/تموز 2004، قدم د. الركن وعدد من المحامين والناشطين طلباً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تشكيل الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. وفي أبريل/نيسان 2005، قدمت مجموعةٌ أخرى تضم 30 من الناشطين طلباً لإقامة جمعية لحقوق الإنسان. وطبقاً لقانون الجمعيات، يجب أن ترد الوزارة على هذه الطلبات خلال ثلاثين يوماً من تقديمها. لكن الوزارة لم تصدر أي ردٍّ حتى الآن رغم الاستعلام المتكرر عن وضع هذه الطلبات؛
- رفضت السلطات الاعتراف قانونياً بـ "مدينة الأمل"، وهي الملجأ الوحيد لضحايا العنف المنزلي من النساء والأطفال، إضافةً إلى الخادمات المنزليات اللواتي يتعرضن إلى الإساءة من جانب مخدوميهم. وتواجه مديرة هذا الملجأ شارلا مصيبح احتمال ملاحقتها جزائياً، وهو ما تدّعي وجود دوافع سياسية وراءه.
سمو الشيخ،
تكشف هذه الحالات عن درجةً مقلقة من عدم التسامح الرسمي تجاه تشكيل منظمات مستقلة تعمل على تشجيع حقوق الإنسان. ونحن نطلب منكم اتخاذ خطوات عاجلة لضمان استجابة وزارة الشئون الاجتماعية دون تأخير وطبقاً للقانون إلى طلبات إقامة منظمات حقوق الإنسان، ولضمان اعترافها الرسمي بملجأ النساء المسمى "مدينة الأمل". كما نحثكم أيضاً على وضع حدٍّ للمضايقات بحق كلٍّ من د. محمد المنصوري ود. محمد الركن وشارلا مصيبح. إن على حكومة الإمارات العربية المتحدة تسهيل عمل هذه الجمعيات لا عرقلته، وعليها حماية حقوقها بموجب القانون. إن منظمة هيومن رايتس ووتش تدعوكم إلى ضمان الوقف الفوري لهذا النمط المقلق من المضايقات ومن الملاحقات ذات الدوافع السياسية.
ونود أن نذكِّر هنا بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت بالإجماع عام 1998 إعلاناً حول المدافعين عن حقوق الإنسان. وينص ذلك الإعلان بوضوح على أن من حق الأفراد والجمعيات "الترويج والعمل من أجل إحقاق وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية"، و"طرح ونقاش الأفكار والمبادئ الجديدة لحقوق الإنسان والعمل من أجل قبولها"، وكذلك "تقديم الشكاوى ضد سلوك وأفعال المسئولين والجهات الحكومية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان". وينص الإعلان أيضاً على أن من واجب الدول "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية [المدافعين عن حقوق الإنسان] من جانب السلطات المختصة من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر".
إن أمام الإمارات العربية المتحدة اليوم فرصةٌ ممتازة للوفاء بذلك الإعلان وتأكيد ترافق نجاحها الاقتصادي مع حماية وتشجيع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. وإذا فعلت دولة الإمارات ذلك فسوف تبرز كنموذجٍ لباقي دول المنطقة. إن المنظمات غير الحكومية والمحامين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان لمن الأجزاء المكونة للمجتمع المدني القوي. وما القمع الذي مارسته الحكومة مؤخراً بحق ناشطي المجتمع المدني إلا عقبة كبيرة أمام نشوء منظمات المجتمع المدني في البلاد.
نشكر لكم عنايتكم الكريمة بهذه القضية العاجلة.
مع خالص الاحترام،
سارة ليا ويتسن
مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
