قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الكويتية أن تخلي فوراً سبيل أكثر من 12 شخصاً محتجزين بموجب القانون الكويتي الجديد للتشبه بالجنس الآخر. والقانون الذي وافق عليه البرلمان في 10 ديسمبر/كانون الأول 2007، يُجرم الأشخاص الذين يتشبهون بالجنس الآخر.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتضح من حملة الاعتقالات على مدى الشهور السابقة السبب في أنه يجب على الكويت إبطال هذا القانون القمعي". وأضاف قائلاً: "وعلى السلطات الكويتية أن تسقط فوراً كل الاتهامات المنسوبة للمعتقلين، وأن تحقق في المعاملة السيئة التي تعرضوا لها أثناء الاحتجاز".
وقام مسؤولون أمنيون باعتقال 14 شخصاً على الأقل في مدينة الكويت منذ وافق البرلمان على إضافة (مادة 199 مكرر) إلى مادة 198 من قانون الجزاء. وجاء في التعديل أن كل من ارتكب في علانية فعلاً فاضحاً أو تشبه في مظهره بالجنس الآخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار [3500 دولار].
وقالت هيومن رايتس ووتش إن القوانين الخاصة بارتداء أنواع مغايرة من الثياب، والتي تستند فقط إلى التقسيم المألوف للنوع، تقيد كل من حرية التعبير وحرية الشخص في جسده. والعناصر المستهدفة الوحيدة في القانون الكويتي الجديد كانوا من المتحولين جنسياً، وهم أشخاص ولدوا في جنس معين ويعتقدون بشدة أنهم ينتمون لجنسٍ آخر. ولا تسمح دولة الكويت للمتحولين جنسياً بتغيير بطاقات هويتهم لكي تحاكي الجنس الذي يعيشون عليه، ولا هي تسمح بتغيير مظهرهم بواسطة جراحات تغيير الجنس. والقانون الجديد الذي جاء بعد شهور من الجدال والنقاش، يهدف إلى مزيد من التقييد لحقوقهم، ويلغي تماماً تواجدهم العلني. وفي سبتمبر/أيلول 2007 أفادت قناة العربية بحملة حكومية جديدة لمكافحة تزايد ظاهرة المثليين والجنس الثالث في الكويت.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 أعلنت صحيفة الوطن عن اعتقال ثلاثة أشخاص في نقطة تفتيش للشرطة بالسالمية، على مسافة 10 كيلومترات جنوب شرق مدينة الكويت. وبعد أيام اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص آخرين في شارع المطعم بمحافظة حولي، الواقعة على مسافة 8 كيلومترات جنوبي مدينة الكويت. وفي اليوم نفسه تم احتجاز شخصين آخرين في نقطة تفتيش أخرى. وأفادت السلطات اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين في يناير/كانون الثاني، أحدهم في مقهى واثنين في سيارة أجرة أوقفتها الشرطة. واعتقلت الشرطة الـ 14 شخصاً للاشتباه بأنهم يتشبهون بالجنس الآخر.
وجميع المقبوض عليهم يتم احتجازهم في سجن طلحة. وقال أصدقاء للمتهمين لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة وحراس السجن عرضوا المحتجزين لانتهاكات بدنية ونفسية. واقتبست صحيفة الراي قول شرطي بأن: "الرجال الحائرين كانوا معاً في نفس الجناح" وأن إدارة السجن أمرت الحراس بحلق رؤوسهم كنوع من العقاب. واقتبست الصحيفة قول مسؤول بالسجن أن: "هذه الخطوة [حلق الرؤوس] تتبع إصدار القانون الخاص بالرجال المتشبهين بالنساء". وأفاد الأصدقاء بأن ثلاثة سجناء على الأقل تعرضوا للضرب وفقد أحدهم وعيه. وقامت السلطات بترحيل سعودي من بين المعتقلين؛ ليواجه المحاكمة في السعودية. ولم يقابل أي من المحامين دفاع قانوني يمثلهم.
ويقول المتحولون جنسياً في الكويت لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يخشون الآن مغادرة بيوتهم، حتى للذهاب للعمل والوفاء بالاحتياجات الأساسية، خشية الاعتقال والمعاملة السيئة. والقوانين التعسفية والتدخلية الخاصة بالجنس بخصوص المظهر والثياب المقبولة، تنتهك الحق في الخصوصية وحرية التعبير المنصوص عليهما في القانون الدولي. وينتهك ضرب السلطات المذكور ومعاملتها السيئة للسجناء، الحظر الدولي المتعارف عليه ضد التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقال جو ستورك: "النية من هذا الإجراء واضحة، وهي تبديد حريات ورؤى الأشخاص الخاصة، ممن يواجهون بالفعل التمييز يومياً". وأضاف: "وحين تفرض الدول قوانين خاصة بالالتزام بأنواع محددة من الثياب، سواء للرجال أو النساء، فهي تصادر عليهم الحق في الخصوصية وحرية التعبير".
وفي رسالة خاصة تم إرسالها في 31 ديسمبر/كانون الأول إلى وزير العدل الكويتي، عبد الله عبد الرحمن المعتوق، وإلى المتحدث باسم مجلس الأمة، جاسم الخرافي، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى إخلاء سبيل المحتجزين وإسقاط التهم المنسوبة إليهم. وفي الرسالة نفسها طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة بالعمل على إلغاء الإضافة المُدخلة مؤخراً على المادة 198.
وجاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه الكويت، الحظر ضد التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مادة 7). والمادة 14 من العهد نفسه تؤكد على الحق في مشاورة الدفاع. كما يمنع العهد التدخل في الحق في الخصوصية (مادة 17) ويحمي حرية التعبير (مادة 19). والكويت ملزمة باحترام هذه الحقوق وكفالتها، وأن تفعل هذا دون تمييز ضد أي مجموعة من الأشخاص، كما جاء في المادة 2 من العهد.
ومبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع (http://www.yogyakartaprinciples.org/) التي تبنتها مجموعة من 29 خبيراً في قانون حقوق الإنسان الدولي في عام 2006، تطالب الدول بـ: "اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية. وغيرها من الإجراءات، لكفالة التمتع الكامل بحق التعبير عن الهوية أو الشخصية، من خلال الكلام أو السلوك أو اللباس أو الخصائص البدنية، أو اختيار الاسم، أو من خلال أية وسيلة أخرى" (المبدأ 19 (ج)).
