قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار ليبيا الصادر يوم الأربعاء الماضي بترحيل كل الأجانب غير الموثقين بشكل عاجل ودون النظر في استحقاق اللجوء – وربما يبلغ عددهم أكثر من مليون شخص – هو قرار كفيل بتعريض طالبي اللجوء والمحتاجين لحماية للملاحقة القضائية والإساءة في بلدانهم. والإعادة الجبرية تنتهك القانون الدولي والتزام ليبيا بحماية اللاجئين.
وغالبية الأجانب غير الموثقين في ليبيا متواجدون للعمل أو حضروا إليها في طريقهم إلى أوروبا. إلا أن هيومن رايتس وتتش تخشى أنه إذا نفذت ليبيا تهديدها، فإن الأشخاص ذوي الحق المشروع في طلب اللجوء سوف تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، مثل إرتريا والصومال والسودان، حيث يواجهون القمع والنزاع المسلح القائمين.
وقال بيل فريليك مدير برنامج سياسات اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "سوف يعرض الترحيل الجماعي من ليبيا عدداً لا حصر له من الأشخاص لخطر التعرض للضرر". وتابع قائلاً: "وهذه السياسة الجماعية التي لا يوجد في ظلها فرصة لطالبي اللجوء حسني النية بالحصول على حماية، تنتهك المبادئ الأساسية لقانون اللجوء".
ولا يوجد في ليبيا قانون أو إجراء قانوني مطبق بخصوص طالبي اللجوء، لكن قانونها الدستوري يمنع إعادة "اللاجئين السياسيين".
وتزعم الحكومة الليبية أن لا أحد من بين أكثر من مليون أجنبي غير موثقين في ليبيا من اللاجئين. وفيما جاء الكثير من الأجانب الذين دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني بحثاً عن حياة أفضل، أو أملاً في بلوغ دول أوروبية، فإن هيومن رايتس ووتش قابلت لاجئين وطالبي لجوء قضوا بعض الوقت في البلاد في ظل تمتعهم بالحق المشروع في الحماية.
وفي تقريرها عن الأجانب في ليبيا "وقف التدفق" (https://www.hrw.org/arabic/reports/2006/libya0906/)، قابلت هيومن رايتس ووتش 56 مهاجراً وطالب لجوء ولاجئ ممن لهم خبرة في ليبيا. وفي وقت المقابلة، كان 17 شخصاً ممن قوبلوا قد حصلوا على وضع اللاجئ، سواء من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا أو من الحكومة الإيطالية. وكان 13 آخرين بانتظار رد الحكومة الإيطالية على طلباتهم الخاصة باللجوء.
وقال بعض من أجريت معهم المقابلات إنهم كانوا ليبقون في ليبيا بدلاً من المخاطرة برحلة خطيرة على متن قارب إلى إيطاليا، لو كان اللجوء في ليبيا متاحاً.
وقال بيل فريليك: "يقوض رفض الحكومة تطبيق إجراءات تحديد وضع اللاجئ من مزاعمها بأن لا أحد من الأجانب يعد من اللاجئين". وأضاف: "الترحيل العاجل دون إجراءات للنظر في استحقاق اللجوء لكل الأجانب دون وثائق يجعل من المستحيل على طالبي اللجوء ممارسة حقوقهم".
ومما يعتبر موضع اهتمام خاص هي عمليات الإعادة الجماعية إلى إرتريا، حيث تحتجز الحكومة وقد تعذب، العائدين من ليبيا. وفي إحدى الحالات في عام 2004، تمت إعادة إرتريين جبراً من ليبيا، لكنهم اختطفوا طائرتهم أثناء العودة وأجبروها على الهبوط في السودان، حيث اعترفت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بستين شخصاً من المُرحلين باعتبارهم لاجئين. وتناقلت التقارير إعادة إرتريين آخرين في يوليو/تموز 2007 لكن هيومن رايتس ووتش ليست لديها معلومات عن المعاملة التي تلقاها هؤلاء الأشخاص لدى عودتهم.
وفي السنوات الأخيرة، مارس الاتحاد الأوروبي – خاصة دول الاتحاد الأوروبي الجنوبية مثل إيطاليا ومالطة – الضغوط على ليبيا لكي تتحكم في الهجرة غير الشرعية. وفي الشهر الماضي وافقت إيطاليا وليبيا على إجراء دوريات ساحلية مشتركة. فيما تركزت المساعدة الأجنبية على الرقابة على الحدود، مع قليل من الاهتمام بمتطلبات الحماية.
وقال بيل فريليك: "تركز أوروبا على منع الأشخاص من الاقتراب من حدودها، دون ما يكفي من اهتمام بمتطلبات الحماية الخاصة بهؤلاء الأشخاص".
كما أبدت هيومن رايتس ووتش قلقها من احتمال إساءة الشرطة وقوات الأمن الليبية للأجانب غير الموثقين، وهذا أثناء عمليات الاعتقال والاحتجاز قبل الترحيل. ووثقت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها عام 2006 الانتهاكات الجسيمة الممارسة بحق الأجانب أثناء الاعتقال والاحتجاز، وتشمل الضرب وازدحام مراكز الاحتجاز والظروف أقل من المعايير المطلوبة، وعدم مشاورة الدفاع، وتوافر معلومات قليلة عن الاحتجاز على ذمة الترحيل.
وتناقلت التقارير قول الحكومة بأن السلطات سوف تدمر البيوت العشوائية والمآوى التي يقيم بها المهاجرون على مشارف طرابلس وغيرها من المدن.
وطبقاً للإعلان الدستوري الليبي الصادر عام 1969 فإن "يُحظر تسليم اللاجئين السياسيين". وقانون رقم 20 لعام 1991 جاء فيه أنه من أجل الحرية فيجب دعم المضطهدين والمدافعين على طريق الحرية ويجب ألا يتم التخلي عن اللاجئين وعن حمايتهم.
والإعلان الدستوري وقانون 20 هما اثنان من أربعة قوانين أساسية في ليبيا لها ثقل النصوص الدستورية.
ولم توقع ليبيا على اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بحماية اللاجئين ولا على بروتوكول عام 1967، لكن اتفاقية مناهضة التعذيب ومعاهدة اللاجئين الأفريقية تحظران على ليبيا إرسال الأشخاص إلى دول يواجهون فيها خطر جسيم يتمثل في الاضطهاد أو التعذيب.
وبموجب القانون الدولي العرفي فإن ليبيا ملزمة أيضاً بعدم إعادة أي شخص إلى حيث قد يواجه الاضطهاد، أو حيث تتعرض حياته أو حريته للخطر. ولضمان الوفاء بهذه الالتزامات، فعلى ليبيا أن تسمح للمهاجرين بالتقدم بطلبات لجوء وأن تعترف بأي لاجئ أو شخص يحتاج إلى حماية دولية.
