قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن معاهدة الذخائر العنقودية الجديدة التي تم تبنيها في 30 مايو/أيار 2008 في دبلن من شأنها إنقاذ آلاف الأرواح على مدى عشرات السنوات القادمة، إذ جاءت الأحكام الأساسية من المعاهدة أقوى مما توقع حتى أشد المناصرين للمعاهدة إخلاصاً.
وتحظر المعاهدة بشكل فوري – لدى سريانها – كل أنواع الذخائر العنقودية، رافضة المحاولات من قبل بعض الدول للتفاوض حول استثناء ما لديها من ترسانة من هذه الأسلحة، وكذلك الدعوات بوضع فترة انتقالية تؤخر من تنفيذ الحظر لمدة عشرة أعوام أو أكثر.
وبالإضافة إلى الحظر على الاستخدام والإنتاج والتخزين والإتجار، تشمل المعاهدة أيضاً أحكاماً قوية تطالب الدول بمد يد المساعدة لضحايا هذه الأسلحة، وتنظيف المناطق الموبوءة بالذخيرة العنقودية.
وقال ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "سوف تجعل هذه المعاهدة من العالم مكاناً أكثر أمناً لملايين الأشخاص". وأضاف: "لقد تم الإلقاء بالذخائر العنقودية في مكب نفايات التاريخ. لن تتمكن أية دولة من استخدامها مجدداً دون إثارة أبلغ الرفض والاستنكار من غالبية دول العالم".
وتنفجر الذخائر العنقودية عادة في الهواء وتتناثر منها عشرات أو حتى مئات القنابل الصغيرة التي تنتشر على مساحة ملعب كرة قدم. ولدى استخدامها في المناطق الحضرية تتسبب في مقتل وإصابة المدنيين. واستخدامها في أي ظرف من الظروف قد يؤدي لإلحاق الضرر بالمدنيين، حتى بعد عقود من انتهاء الحرب، إذ يصبح للقنابل العنقودية الصغيرة التي لم تنفجر لدى الارتطام بالأرض مفعول الألغام، بما أنها تنفجر لدى ملامستها.
وقد استغلت الحكومات والمنظمات غير الحكومية التي دعت إلى المعاهدة، في سبيل صياغتها، معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997. وقالت هيومن رايتس ووتش إن معاهدة الذخائر العنقودية أقوى بكثير من الألغام المضادة للأفراد.
وقال ستيف غوس للوفود المجتمعة، بصفته نائب رئيس تحالف الذخائر العنقودية، وهي مجموعة من مئات المنظمات غير الحكومية المؤيدة للحظر: "لا تحظر هذه الاتفاقية بعض أنواع الذخائر العنقودية فقط، بل كل الأنواع". وأضاف: "إنها لا تحاول أن تفرق بين الذخائر العنقودية الجيدة وغير الجيدة، بل تحظرها جميعاً. هذه اتفاقية بلا استثناءات. هذه اتفاقية بلا تأخيرات. لا يمكن إلا أن نصفها بأنها اتفاقية فائقة للعادة".
وقد دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات المناصرة للمعاهدة إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتوقيع الاتفاقية في أوسلو في ديسمبر/كانون الأول 2008. وسوف تصبح المعاهدة سارية المفعول بعد أن توقع وتصدق عليها 30 دولة.
وكان غائباً عن محادثات دبلن بعض كبار مستخدمي ومُخزني الذخائر العنقودية، ومنهم الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند والبرازيل وباكستان وإسرائيل. لكن كما تبين من اتفاقية حظر الألغام، فحتى الدول غير الموقعة سوف تشعر بالالتزام بالحظر على الذخائر العنقودية. وعلى الرغم من عدم توقيع الولايات المتحدة بعد على اتفاقية حظر الألغام، على سبيل المثال، فإنها لم تستخدم أو تُصدر أو تنتج أية ألغام مضادة للأفراد منذ التفاوض على الاتفاقية قبل 11 عاماً.
وقال ستيف غوس: "أهم شيء في هذه الاتفاقية أنها تصم الذخائر العنقودية". وأضاف: "سوف يزداد هذا الوصم ويتعمق مع مرور الوقت، وفي النهاية سوف يصبح استخدام الذخائر العنقودية من الخيارات التي لن يقبل أي أحد التفكير في اللجوء إليها".
أما نقطة الضعف الوحيدة في المعاهدة فهي المادة 21، المُصممة لتوفير الحماية القانونية للقوات المسلحة للدول الموقعة إذا استخدمت دولة أخرى ذخائر عنقودية أثناء عمليات عسكرية مشتركة بين الطرفين. وقد دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات إلى الإدلاء ببيانات رسمية واضحة مفادها أن ثمة "فهم مشترك" بأن المعاهدة لن تسمح بالمساعدة المتعمدة لاستخدام الذخائر العنقودية أثناء العمليات العسكرية المشتركة، ولن تسمح للدول غير الموقعة بنقل وتخزين الذخائر العنقودية في أراضي الدول الموقعة على الاتفاقية.
وقد أشارت الحكومة البريطانية بالفعل إلى أنها ستطلب من الولايات المتحدة إزالة مخزونها من الذخائر العنقودية المتواجد على الأراضي البريطانية خلال ثمانية أعوام يتم خلالها تدمير هذا المخزون.
ولم تحضر الولايات المتحدة المفاوضات، لكنها فرضت ضغوطاً قوية من وراء الستار على الدول المتفاوضة لتفادي فرض مزيدٍ من الحظر على استخدام الولايات المتحدة لهذا السلاح المحظور.
كما تتضمن المادة 21 من المعاهدة مطلب بأن تدعو الدول الموقعة وبقوة الدول الأخرى إلى عدم استخدام الذخائر العنقودية.
لمزيد من المعلومات عن مؤتمر دبلن عن الذخائر العنقودية، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/english/docs/2008/05/16/global18845.htm
لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للذخائر العنقودية، يُرجى زيارة:
• https://www.hrw.org/doc/?t=arms_clusterbombs
• https://www.hrw.org/campaigns/clusters/index.htm
