(واشنطن، 12 يونيو/حزيران 2008) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حُكم المحكمة الأميركية العليا القاضي بالاعتراف بحق محتجزي غوانتانامو في الطعن في احتجازهم أمام المحاكم المدنية يُعد بمثابة ضربة قوية مُسددة لسياسات الاحتجاز الخاصة بإدارة الرئيس بوش. وكان المدعيان الرئيسيان في القضية هما البوسني لخضر بومدين والكويتي فوزي العوده، وكلاهما محتجز في غوانتانامو دون توجيه اتهامات إليهما.
ويعد حق السجناء في الطعن في السند القانوني لاحتجازهم - وهو حق محفوظ منذ قرون - الضمانة الأساسية ضد التعرض للإساءات التي قد تنجم عن عدم مراجعة السلطة التنفيذية. ويقوض الحُكم الصادر في قضية "بومدين ضد بوش" بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2008 من ممارسات إدارة بوش الخاصة باحتجاز المشتبهين الإرهابيين في خليج غوانتانامو احتجازاً لأجل غير مسمى.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "لقد خلع حُكم المحكمة العليا عن غوانتانامو سبب وجوده، وهو توفير منطقة لا سيادة للقانون فيها ولا يمكن للسجناء فيها الطعن في قانونية احتجازهم". وتابع قائلاً: "وليس الحُكم مجرد نصر فاصل على طريق العدالة، بل هو أيضاً خطوة كبيرة تجاه سن سياسة أكثر ذكاء وفعالية لمكافحة الإرهاب".
ويرفض حُكم المحكمة العليا الذي كتبه القاضي أنطوني كينيدي، حجة إدارة بوش بأنه يمكن احتجاز السجناء لسنوات دون الخوض في إجراءات التقاضي من أجل تقييم الأدلة الموجودة ضدهم. ويعني هذا أن المحاكم الفيدرالية ستبدأ منذ الآن في النظر في أسانيد مزاعم المحتجزين بأنهم محتجزون بالخطأ، وهي محاكم مُجهزة بالنظم والإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الحساسة على المستوى القومي.
وشملت حيثيات الحُكم رفض المحكمة تأكيد الإدارة بأن الإجراءات الواردة في قانون معاملة المحتجزين لعام 2005 وقانون اللجان العسكرية لعام 2006 هي إجراءات كافية لاستبدال إجراءات الحق في الطعن في قانونية الاحتجاز. ويستند الحُكم في قضية بومدين إلى الدستور الأميركي، على النقيض من الحُكم السابق للمحكمة في عام 2004 في قضية "رسول ضد بوش"؛ وهذا من شأنه أن يجعل إبطال الحُكم بإصدار تشريع جديد أمراً أكثر صعوبة.
ويرفض حُكم المحكمة العليا بحزم رؤية إدارة بوش بأن غوانتانامو هي "منطقة لا سيادة للقانون فيها"، وهو ما كان الدافع الأساسي لنقل مئات الرجال للاحتجاز في غوانتانامو.
كما يمثل هذا الحُكم خطوة هامة نحو وضع حد لاستخدام الإدارة للجان العسكرية، التي تم تشكيلها لمحاكمة المشتبهين الإرهابيين الأجانب في غوانتانامو. وكما تقول هيومن رايتس ووتش منذ فترة طويلة، فإن هذه اللجان عرضة للتأثير السياسي غير الشرعي عليها، إذ تأخذ بالأدلة المُستخلصة بالإكراه، وتفرض قيوداً لا محل لها من الصحة على قدرة الدفاع، سواء عسكري أو مدني، في إعداد دفاع فعال عن المدعى عليهم. كما يُظهر الحُكم - بما يثير من تساؤلات حول تحديد وضعية المقاتل العدو - أن مجريات عمل اللجان العسكرية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وقال كينيث روث: "حُكم بومدين يقوض من نظام غوانتانامو المُشوه لدرجة أنه أصبح واجباً إعلان احتضار هذا المُعسكر". وأضاف: "إنه يرسل برسالة واضحة لإدارة بوش مفادها أن عليها إغلاق غوانتانامو والكف عن احتجاز الأشخاص لأجل غير مسمى دون توجيه اتهامات إليهم".
وتعتقد هيومن رايتس ووتش أنه يجب نقل المحتجزين المشكوك في تورطهم في جرائم إرهابية للمحاكمة في المحاكم الفيدرالية. وقد أثبتت المحاكم الفيدرالية خلال السنوات القليلة الماضية قدرتها وخبرتها الكافية لنظر قضايا الجرائم الإرهابية المُعقدة التي تشمل أدلة مأخوذة من بلدان أخرى. كما أن أحكام هذه المحاكم تتمتع بالمصداقية الكافية لاحترامها في شتى أرجاء العالم.
وقد قدمت هيومن رايتس ووتش مُذكرة إلى المحكمة في قضية بومدين ضد بوش (https://www.hrw.org/english/docs/2007/08/29/usint17166.htm). ويمثل حُكم المحكمة العليا نصراً تاماً للموقف الذي دافعت عنه المُذكرة.
وقال كينيث روث: "يضع حُكم اليوم نهاية لرؤية إدارة بوش الخاصة بالسلطة التنفيذية غير الخاضعة للمراجعة". وأضاف: "وسوف يتم الترحيب بهذا الحُكم في شتى بقاع الأرض باعتباره علامة على انتهاء حقبة عدم سيادة القانون في مكافحة الولايات المتحدة للإرهاب".
للاطلاع على المُذكرة التي أرسلتها هيومن رايتس ووتش إلى المحكمة في قضية "بومدين ضد بوش"، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/english/docs/2007/08/29/usint17166.htm
لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع المحتجزين في خليج غوانتانامو، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/doc/?t=usa_gitmo
