(نيويورك، 19 ديسمبر/كانون الأول 2008) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يجب ألا تقوم مصر تحت أي ظرف من الظروف بترحيل ملتمسي اللجوء الإريتريين المُحتحزين حالياً دون أن تسمح أولاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمقابلتهم قبل الترحيل من أجل تقييم مدى صحة مزاعمهم الخاصة باللجوء.
وتحتجز السلطات المصرية في الوقت الحالي زهاء 98 مهاجراً إريترياً في مركز احتجاز النخيل في شمال سيناء، بالقرب من مدينة العريش. وطبقاً لمحامي مُلم بتفاصيل قضاياهم، فإن 40 شخصاً منهم على الأقل قالوا إنهم لا يريدون العودة، فيما قال محامٍ آخر إن الكثيرين يريدون تقديم طلبات لجوء.
وقام مسؤولون من السفارة الإريترية بزيارة المجموعة على مدار الشهر الماضي، وفي الأسبوع الماضي شرعوا في التقاط صور فوتوغرافية لهم وملء استمارات لكافة المحتجزين تحضيراً لترحيلهم. وعلى النقيض، فإن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في القاهرة لم يطلع على مركز احتجاز النخيل أو أماكن الاحتجاز الأخرى في سيناء التي تحتجز مصر فيها مجموعات كبيرة من الإريتريين والمهاجرين من جنسيات أخرى.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من المروع أن تُطلع السلطات المصرية السفارة الإريترية على رعايا إريتريين ربما يخشون الاضطهاد على أيدي حكومتهم، ثم وفي الوقت نفسه تمنع هيئة أممية من الاطلاع عليهم بينما ينبغي أن تراجع هذه الهيئة طلباتهم الخاصة باللجوء". وتابع قائلاً: "يمكن أن يؤثر هذا على سلامة أسرهم التي ما زالت في إريتريا، ويثير التساؤلات الجدية حول الطبيعة الطوعية لأي قرار من طرف المحتجزين بالعودة إلى إريتريا ".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن للمسؤولين بالسفارة دور محوري يلعبونه على مسار تيسير الإعادة الطوعية لرعايا الدولة أو لتيسير عملية الترحيل، إلا أنه لا يجب أن يتم هذا إلى أن يحظى الأشخاص المُرحلين بفرصة تقديم طلبات اللجوء وبعد أن تبت السلطات المعنية باللجوء في أمرهم وترى أنهم لا يستأهلون الحماية الدولية. والسماح لمسؤولي السفارة بمقابلة ملتمسي اللجوء يخرق حقهم في التقييم السرّي لطلباتهم الخاصة باللجوء.
ومصر ملتزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين بعدم إعادة أي ملتمس لجوء إلى دولة قد يواجه فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد. ويشمل هذا الالتزام السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمقابلة جميع ملتمسي اللجوء المحتجزين، ومنهم من لم يُسجلوا طلبهم الخاص باللجوء لدى المفوضية بعد ويزعمون احتياجهم للحماية الدولية.
وبموجب مذكرة تفاهم مُبرمة عام 1954، فقد منحت مصر كل مسؤولية تحديد وضع اللاجئين إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وتحت كل الظروف، يجب على المسؤولين المصريين ضمان أن المفوضية تقابل جميع المهاجرين المحتجزين، من أجل منحهم فرصة عرض مزاعمهم الخاصة باللجوء. وبعد إتمام هذه العملية على النحو الواجب يحق لمصر أن تنظر في ترحيل من لا تشملهم مظلة حماية القانون الدولي للاجئين.
وبصفة مصر دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فلا يمكن لمصر إعادة اللاجئين إلى بلدان يوجد فيها سبب لخشية التعذيب، أو لدول ثالثة قد لا تحترم هذا الحظر. ويواجه المهاجرون الإريتريون الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب إذا ما تمت إعادتهم إلى إريتريا، بما أن الحكومة الإريترية تنظر إلى من يفرون من إريتريا بصفتهم "خانوا" بلدهم.
وفي يونيو/حزيران 2008، أعادت مصر دون اتباع الإجراءات الواجبة إلى إريتريا زهاء 1200 إريتريّ غير موثقين، وكانوا قد عبروا الحدود إلى مصر من حدودها الجنوبية مع السودان، رغم الخطر القائم بالتعرض للتعذيب والمعاملة السيئة إذا هم أعيدوا إلى إريتريا. وفي ذلك الحين رفضت مصر طلبات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المتكررة بعدم إعادتهم. وطبقاً للمنظمات الإريترية والدولية، فقد احتجزت إريتريا 740 شخصاً ممن أعيدوا في سجن عسكري.
وتحتجز السلطات المصرية المئات من اللاجئين والمهاجرين الذين يتم اعتقالهم جراء "الدخول غير القانوني"، في مراكز احتجاز في محافظات أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء. وورد في أدلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التوجيهية أنه لا يتم احتجاز ملتمسي اللجوء إلا كحل أخير.
كما حرمت مصر المفوضية من الاطلاع على أحوال جميع المهاجرين الأفارقة الـ 139 الذين عبروا من سيناء إلى إسرائيل ثم أعادتهم إسرائيل إلى الاحتجاز طرف السلطات المصرية. وفي تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 وصفت هيومن رايتس ووتش الوضع اليائس الذي يؤدي بالكثير من المهاجرين إلى محاولة العبور المحدقة بها المخاطر من سيناء إلى إسرائيل. كما دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى إجراء تحقيق مستفيض ونزيه في إطلاق النار الذي أدى للقتل وضرب شرطة الحدود المصرية لما لا يقل عن 32 مهاجراً أفريقيا أعزل حاولوا عبور الحدود من سيناء إلى إسرائيل.
