(نيويورك، 16 نوفمبر/تشرين الثاني، 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، إن المغرب يتراجع خطوة أخرى إلى الوراء في مجال حقوق الإنسان بمنعه الزيارات "غير المرخص بها" للأجانب إلى منازل النشطاء الصحراويين في الصحراء الغربية.
ومنذ 19 أكتوبر/تشرين الأول، 2009، قاطعت الشرطة خمس من مثل هذه الزيارات التي قام بها إسبان صحفيون ومحامون مدافعون عن حقوق الإنسان، وتقول لهم في كل حالة إن هذه الزيارات تتطلب موافقة مسبقة من السلطات.
هذه الممارسة، والتي ليس لها أساس واضح في القانون المغربي، تمثل قيداً جديداً على حقوق الصحراويين، وزائري المنطقة. في السابق، لم يكن رجال الشرطة في الزي المدني، وبشكل عام، يتدخلون عندما يدخل أجانب منازل ناشطين صحراويين معروفين، رغم أنهم في كثير من الأحيان يرصدون علناً مثل هذه الزيارات من بعيد.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الدولة التي تفخر بانفتاحها تقول الآن لبعض المواطنين إنهم لا يستطيعون اختيار زوارهم". وأضاف: "وهذا تقييد غير مقبول على الحق في تكوين الجمعيات والحق في الخصوصية".
فرض القيود على زيارة منازل نشطاء صحراويين يتزامن مع موقف واضح وأكثر صرامة من جانب السلطات المغربية تجاه أولئك الذين يدافعون عن حق تقرير المصير في الصحراء الغربية المتنازع عليها. المغرب يدير بحكم الأمر الواقع المستعمرة الإسبانية السابقة منذ عام 1975 ويعتبرها جزءا لا يتجزأ من المغرب. أما الدول الأخرى فلم تعترف رسمياً بهذا الادعاء.
سبعة صحراويين لا يزالون رهن الاعتقال منذ عودتهم في 8 أكتوبر/تشرين الأول من زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، التي تديرها جبهة البوليساريو. وجبهة البوليساريو هي حركة مؤيدة للاستقلال وتعارض السيادة المغربية وتطالب بإجراء استفتاء حول تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. واتهمت السلطات المغربية المعتقلين بـ "المس بأمن الدولة الخارجي"، وأحالت قضيتهم على محكمة عسكرية، وهذا تطور نادر وينذر بالسوء للمتهمين من المدنيين.
الملك محمد السادس نفسه أبدى لهجة جديدة تجاه الصحراويين الذين يؤيدون إجراء تصويت بشأن تقرير المصير، والذين يشككون، فعلياً، في سيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وصرح الملك محمد السادس في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، في الذكرى 34 لـ"المسيرة الخضراء" للسيطرة على المستعمرة الإسبانية السابقة، "إما أن يكون الشخص وطنياً أو خائناً"، و"هل هناك بلد يقبل بجعل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مطية لتآمر شرذمة من الخارجين عن القانون مع الأعداء على سيادته ووحدته ومصالحه العليا؟"
الزوار الأجانب الذين أجبروا على ترك منازل الصحراويين في الأحداث الأخيرة كانوا من الصحفيين والمحامين الإسبان الذين سافروا إلى الصحراء الغربية لمراقبة محاكمات صحراويين، وجمع معلومات متعلقة بحقوق الإنسان.
وفي الحادث الذي وقع مؤخرا، يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني، حاول لويس مانغراني كويفاس، وهو محام يمثل المجلس العام لجمعيات المحامين الأسبان، زيارة سلطانة خيا، نائبة رئيس منتدى المستقبل للمرأة الصحراوية، في منزلها في بوجدور. وجاء مانغراني إلى المنطقة من أجل مراقبة محاكمة الناشط الصحراوي حسنا علوات.
ثم اعترضته الشرطة بالقرب من منزل خيا وقالت إنه بحاجة إلى إذن للدخول. وفي مركز الشرطة قالوا له بأنه بدلا من ذلك، يمكنه أن يجتمع مع خيا في أحد المقاهي. ولكن عندما جلس الاثنان في مقهى للحديث، وصل رجال الشرطة، وأمروا مانغراني بمغادرة بوجدور ورافقوه إلى محطة سيارات الأجرة، حيث استقل سيارة أجرة إلى العيون.
تفاصيل الوقائع الأربع السابقة هي كما يلي :
في 10 نوفمبر/تشربن الثاني، حوالي الساعة 7:30 مساء، مانغراني ودولوريس ترابسو دارياس، محامية إسبانية أخرى بعث بها المجلس العام لجمعيات المحامين الأسبان لمراقبة محاكمة، زاروا حسنا دويهي في منزله في العيون. بعد حوالي 30 دقيقة، حضر رجال شرطة بزي مدني وقالوا للدويهي، عضو الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والذي كثيراً ما يستقبل الكثير من الزوار الأجانب، أن يطلب من المحامين مغادرة منزله والعودة إلى فندقهم. وقالت الشرطة للدويهي إن عليه الحصول على تصريح مسبق من الشرطة إذا أراد استقبال أي أجنبي في منزله.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، حوالى الساعة 9:10، حضر ستة من رجال الشرطة في زي مدني إلى منزل الغالية دجيمي، نائبة رئيس الجمعية الصحراوية، في العيون، وذلك خلال الزيارة التي قام بها اثنان من المحامين الأسبان. المحاميتان، إينس ميراندا واراسيلى فرنانديز دي كوردوبا، كانتا في المدينة لمراقبة محاكمة الناشط الصحراوي الشيخ أميدان، نيابة عن الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية، التي يوجد مقرها في إسبانيا. وقالت الشرطة للمحاميتين بأن عليهما الحصول على إذن من وزارة الاتصال لزيارة المنازل وأمرتهما بمغادرة المنزل. دجيمي تستقبل منذ سنوات في منزلها الزوار الأجانب المهتمين بحقوق الإنسان من دون إخطار مسبق للسلطات. وأخبرها المسؤولون بأنه أصبح عليها أن تحصل على إذن مسبق منهم عندما ترغب في استقبال الزوار الأجانب.
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، طلب رجال الشرطة في زي مدني من صحفيتين إسبانيتين معتمدتين بالرباط، بياتريس ميسا من راديو كوب والبيريوديكو وإرينا كالفو من راديو سير ويومية إلموندو، طلبت منهما مغادرة منزل سيدي محمد ددش، رئيس اللجنة الصحراوية لدعم تقرير المصير في الصحراء الغربية، بالعيون. الصحفيان المذكوران يعملان من المغرب ومصرح لهما بالعمل من قبل السلطات المغربية.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول، حضر رجال الشرطة في زي مدني إلى منزل حماد حماد، نائب رئيس اللجنة الصحراوية لدعم تقرير المصير في الصحراء الغربية، بالعيون، وأمروا روث سيباستيان غارسيا وسيمبليكو ديل روزاريو غارسيا بمغادرة المنزل. المحاميان الإسبانيان حضرا في وقت سابق من ذلك اليوم إلى العيون من أجل حضور محاكمة الناشط الصحراوي الطالب محمد بركان.
وخلال ثلاث بعثات تقصي بين عامي 2005 و2007، قام ممثلون عن هيومن رايتس ووتش بزيارة العديد من المنازل الخاصة في العيون والسمارة، بما في ذلك منازل نشطاء صحراويين. في حين أن رجال الشرطة بزي مدني كثيرا ما كانوا يراقبون عن بعد بشكل واضح المنازل، إلا أنهم لم يعرقلوا تلك الزيارات.
وقال جو ستورك، "نشطاء حقوق الإنسان، مثل أي شخص آخر، يجب أن يكونوا أحراراً في استقبال وزيارة من يريدون، دون الحصول على إذن". وأضاف: "السلطات التي تقيد هذا الحق تبدو كأنها تحاول قطع تدفق المعلومات بشأن ممارساتها".
