(مدينة الكويت، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2009) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على النائب العام الكويتي أن يأمر فوراً بالإفراج عن محمد عبد القادر الجاسم، المحامي والناشط الحقوقي ومن المنتقدين الهامين للحكومة.
تم اعتقال الجاسم في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بناء على اتهامات بالسب والقذف. والظاهر أن الاعتقال جاء نتيجة انتقادات يُزعم أنه وجهها لسياسات رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في تجمع خاص منذ أكثر من شهر، حسبما قال محامي الجاسم.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حبس منتقدي الحكومة الواضح أنهم سلميون جراء تعليقات في تجمع اجتماعي الطابع يقوض قطعاً من صورة الكويت كأحد أكثر البلاد حرية في المنطقة".
ويواجه رئيس الوزراء استجواباً قلما يتكرر في البرلمان في الثامن من ديسمبر/كانون الأول بشأن نفقاته الخاصة ونفقات مكتبه.
وقال محامي الجاسم، عبد الكريم حيدر، لـ هيومن رايتس ووتش إن الجاسم ذهب إلى النيابة في السالمية بمدينة الكويت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني استجابة لاستدعاءات بحقه. ولم تخبره النيابة تحديداً بالأعمال المزعوم أنه ارتكبها في خرق للقانون. ورفض الجاسم الإجابة على أسئلة وكلاء النيابة.
من ثم قاموا بإحالة الجاسم – وكان برفقة محاميه – إلى قسم التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، وبرفقته مظروف مغلق. وحين فتح الضباط المظروف وجدوا أنه يحتوي على أمر احتجاز من النيابة العامة بكفالة قدرها 1000 دينار كويتي (3500 دولار أميركي)، لكن لا يحتوي المظروف على بيان اتهام كتابي، حسب قول محاميّه. ورفض دفع الكفالة وتم احتجازه.
عبد الله الأحمد، محامِ آخر للجاسم وكان برفقته في مكتب النيابة والتحقيقات الجنائية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة لم تزد أن قالت للجاسم إنه متهم بـ "سب وقذف" رئيس الوزراء في تعليقات يُزعم أنه أدلى بها في 18 أكتوبر/تشرين الأول ضمن جماعة من نحو 20 شخصاً في الروضة، بالقرب من مدينة الكويت، في ديوانية عائلة العُليان، وهو تجمع اجتماعي في منزل خاص تُناقش فيه السياسة أحياناً.
وقام رئيس الوزراء بتقديم شكوى جنائية ضد الجاسم في 19 نوفمبر/تشرين الثاني أو نحوه، على حد قول الأحمد. وقال إن ممثلاً عن رئيس الوزراء قام بتسجيل تجمع عائلة العليان بالفيديو، طبقاً لقول الجاسم.
ويرد في بيان لمحاميّ الجاسم على موقعه الإلكتروني إن المناقشات في التجمع كانت تدور حول "الشؤون العامة وانتقاد السياسات الحكومية". وفي قضايا منفصلة في أكتوبر/تشرين الأول 2009، غرّمت المحاكم نائبين كويتين بالبرلمان مبلغ 3000 دينار كويتي عن كل منهما بتهمة السب والقذف، أحدهما جراء انتقادات وجهها إلى معاملة وزارة الداخلية للـ "بدون"، وهي مجموعة ضخمة من الأشخاص معدومي الجنسية في الكويت، والآخر جراء تعليقاته على الفساد في نظام الرعاية الصحية.
والسب والقذف أعمال إجرامية في القانون الكويتي، بموجب المادتين 209 و210 من قانون العقوبات الكويتي، والحد الأقصى للعقوبة فيها هي السجن لمدة عامين، على حد قول حيدر.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن تجريم حرية التعبير – بغض النظر عن محتوى الانتقاد أو الأشخاص المعنيين بالانتقاد – يناقض الحق في حرية التعبير. والأشخاص الذين يعتقدون أن كلام غيرهم أضر بسمعتهم لهم الحق في اللجوء للمحاكم المدنية التماساً للتعويض، لكن سقف تحمل المسؤولين الحكوميين للانتقادات يجب أن يكون أعلى من الأشخاص العاديين.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يجب أن يقبل رئيس الوزراء فكرة انتقاده، وألا يلجأ لمواد قمعية في قانون العقوبات لإسكات منتقديه".
