(القدس، 5 مارس/آذار 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على إسرائيل أن تضع، وبشكل فوري، حداً لاحتجازها المتعسف لفلسطينيين تظاهروا احتجاجاً على الجدار العازل. وتعكف إسرائيل على بناء أغلب أجزاء الجدار داخل أراضي الضفة الغربية وليس على امتداد الخط الأخضر، في خرق للقانون الإنساني الدولي. وفي الشهور الأخيرة، اعتقلت السلطات العسكرية الإسرائيلية تعسفاً العشرات من المحتجين على الجدار من الفلسطينيين وحرمتهم من إجراءات التقاضي السليمة.
وقامت إسرائيل باحتجاز فلسطينيين احتجوا في مظاهرات سلمية ضد الجدار العازل واتهمتهم بناء على أدلة مشكوك في أمرها، مثل الاعترافات التي يُزعم انتزاعها بالإكراه. كما حرمت السلطات الإسرائيلية الأشخاص المحتجزين من القرى التي شنت المظاهرات ضد الجدار، ومنهم أطفال، من مقابلة المحامين وأقاربهم. وأغلب هذه التظاهرات كانت في القرى التي فقدت مناطق واسعة من أراضيها لصالح بناء الجدار.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تحتجز إسرائيل[ الفلسطينيين] جراء التظاهر سلمياً ضد الجدار العازل الذي يتم بناؤه بشكل غير قانوني على أراضيهم مما يضر بسبل عيشهم وأسباب كسبهم للرزق". وتابعت: "إن السلطات الإسرائيلية تمنع فعلياً التعبير السلمي عن الآراء السياسية بنسبها اتهامات مزيفة للمتظاهرين، بالإضافة إلى احتجازها الأطفال والبالغين دون توفير الضمانات الأساسية لحماية إجراءات التقاضي السليمة ".
وكثيراً ما تتخذ التظاهرات ضد الجدار العازل طابع العنف، مع إلقاء الشباب الفلسطيني للحجارة على الجنود الإسرائيليين. وقد دأبت القوات الإسرائيلية على الرد بشكل منتظم باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، ووثقت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية استخدام الجيش الإسرائيلي للذخيرة الحية والرصاصات المطاطية في عدة مناسبات. وقد ينجم العنف في المظاهرات عند اعتقال من شاركوا في العنف أو حرضوا عليه، لكنه لا يبرر اعتقال النشطاء الذين لم يزد نشاطهم عن الدعوة للتظاهر ضد الجدار أو الاحتجاج عليه سلمياً، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، نسب الادعاء العسكري الاتهام لعبد الله أبو رحمة، مدرس الثانوية في قرية بلعين بالضفة الغربية ومن قيادات المقاومة السلمية، بتهمة الحيازة غير المشروعة لأسلحة استخدمها في معرض فني، على هيئة علامة للسلام. وقام أبو رحمة ببناء هذا العمل الفني من رصاصات إسرائيلية وعبوات غاز مسيل للدموع فارغة. تهمة حيازة الأسلحة ورد فيها أن أبو رحمة، العضو بلجنة بلعين الشعبية ضد الجدار والاستيطان، استخدم "رصاصات إم 16 والغاز وقنابل مقاومة الشغب" في "معرض فني يُظهر للناس الأساليب التي تستعين بها القوات الأمنية".
كما نسبت إليه محكمة عسكرية الاتهام بإلقاء الحجارة على الجنود والتحريض على تنظيم مظاهرة شملت إلقاء الحجارة. المتظاهر الإسرائيلي جوناثان بولاك، رغم أنه أقر بإلقاء الشباب الفلسطيني الحجارة في بعض الأحيان، لكنه قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه حضر "عشرات" الاحتجاجات مع أبو رحمة ولم يره يلقي الحجارة مطلقاً. وما زال أبو رحمة رهن الاحتجاز.
واحتجز الجيش الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي محمد خطيب، أحد قيادات اللجنة الشعبية ولجنة تنسيق الكفاح الشعبي في بلعين، التي تنظم المظاهرات ضد الجدار العازل، ونسب إليه الاتهام "إلقاء الحجارة" في مظاهرة في بلعين في نوفمبر/تشرين الثاني 2008. ويظهر من جواز سفر الخطيب إنه كان في نيو كالدونيا، جزيرة بالمحيط الهادي، في وقت وقوع الحادث المزعوم. وتم الإفراج عنه في 9 أغسطس/آب 2009، شريطة أن يقدم نفسه لمركز شرطة في وقت احتجاجات معارضة الجدار الأسبوعية، مما يمنعه عملياً من المشاركة في المظاهرات، حسب قول محاميّه.
واحتجزه الجيش من جديد واتهمه بالتحريض في 28 يناير/كانون الثاني 2010، بعد يوم من ظهور تصريح له على موقع Ynet الإخباري الإسرائيلي ورد فيه: "نحن في عشية الانتفاضة". وقال محاميه إن الأجهزة الأمنية بررت احتجازه بالعثور على "مواد تحريضية" تمت مصادرتها من منزله، وتبين أنها سجلات محاكمته. وتم الإفراج عنه في 3 فبراير/شباط. ثم نشر الخطيب مقالات تدعو للاحتجاجات غير العنيفة، منها مقالات في صحف النيويورك تايمز ولوس أنجلس تايمز، وذا نيشن. كما نشط الخطيب في الضغط من أجل سحب التصاريح من الشركات التي تدعم أنشطتها خروقات القانون الدولي من الطرف الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما احتجزت السلطات العسكرية زيدون سرور، العضو باللجنة الشعبية ضد الجدار في نِعلين في 12 يناير/كانون الثاني بعد أن نسبت إليه الاتهام بإلقاء الحجارة أثناء مظاهرة، رغم رسالة من صاحب عمله مختومة ومؤرخة وموقعة من سرور تُبت أنه كان يعمل في دوامه الطبيعي في وقت الحادث المزعوم.
وقالت سارة ليا ويتسن: "لا تبرر الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية احتجاز ومقاضاة النشطاء الفلسطينيين السلميين"، وأضافت: "على الحكومة الإسرائيلية أن تأمر فوراً بوضع حد للمضايقات القائمة بحق الفلسطينيين الذين يتظاهرون سلمياً ضد الجدار العازل".
محمد سرور، العضو في لجنة المقاومة الشعبية في نِعلين، تم اعتقاله في 20 يوليو/تموز الماضي من قبل الجيش الإسرائيلي وهو عائد من جنيف، حيث مثل أمام بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة (لجنة غولدستون). شهادة سرور أمام بعثة الأمم المتحدة وصف من خلالها إطلاق القوات الإسرائيلية النار على اثنين من سكان نِعلين مما أودى بحياتهما في 28 ديسمبر/كانون الأول 2008، في مظاهرة ضد الاعتداء الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة. وتم نقل سرور إلى سجن عوفر للاستجواب ثم تم الإفراج عنه بكفالة بعد ثلاثة أيام دون نسب اتهام إليه. وفي تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، أبدت لجنة غولدستون قلقها من احتمال كون احتجاز سرور "ربما كان نتيجة لمثوله أمام اللجنة".
القضايا المرفوعة ضد الفلسطينيين بتهمة إلقاء الحجارة والقضايا بناء على قانون التحريض العسكري الفضفاض كثيراً ما تثير القلق الجسيم إزاء انتهاك ضمانات إجراءات التقاضي السليمة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وتمت مقاضاة نشطاء الجدار العازل بناء على شهادات شهود قالوا إن أقوالهم انتُزعت منهم بالإكراه. وشهد في 4 يناير/كانون الثاني شاهد يبلغ من العمر 16 عاماً بأنه وقع بياناً ملفقاً يزعم فيه أن الخطيب ألقى الحجارة في مظاهرة، وقال إنه لم يدل بهذه الشهادة إلا بعد أن قام المحقق بـ "سبّي وقال لي إنني إما أن أوقع البيان أو سيضربني"، طبقاً لسجل المحكمة العسكرية.
شاب آخر يبلغ من العمر 16 عاماً من بلعين قال إنه وقع بياناً ملفقاً يزعم بأن أعضاء اللجنة الشعبية في بلعين حرضوا آخرين على إلقاء الحجارة لأن المحقق هدده بأن يتهمه بـ "أشياء كثيرة غير حقيقية، مثل حيازة عبوات غاز وقنابل مولوتوف وإلقاء الحجارة، وكنت خائفاً من ذلك".
فلسطينيون آخرون تعرضوا للاحتجاز في مظاهرات ضد الجدار زعموا بدورهم أنهم أُكرهوا من قبل المحققين الإسرائيليين على الإدلاء بأقوال. واعترف رجل، يقول محاميه إنه معاق ذهنياً في 21 يناير/كانون الثاني,بإلقاء قنبلة حارقة على سيارة جيب إسرائيلية بعد أن وضعه الجنود داخل زنزانة مليئة بالصراصير، وهددوه برميه بالمياه المغلية، وأحرقوه بأعقاب السجائر، طبقاً لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية. ولا يوجد لدى الجيش الإسرائيلي سجل بمهاجمة سيارة جيب طبقاً لما ورد في صحيفة هاآرتس.
النشطاء المحتجزون هم من قريتي نعلين وبلعين وعدة قرى فلسطينية أخرى داخل الضفة الغربية الفلسطينية، وهي من القرى المتأثرة بشكل مباشر بالجدار الإسرائيلي العازل. والجدار، في بعض المناطق هو عبارة عن سور وفي مناطق آخرى هو جدار يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار عليه أبراج حراسة، تم بناءه ظاهرياً للحماية من الانتحاريين. إلا أنه على العكس من جدار مشابه بين إسرائيل وغزة، فهو لا يتبع ترسيم حدود 1967 بين إسرائيل والضفة الغربية، و85 في المائة منه يقع داخل الضفة الغربية، ليفصل السكان الفلسطينيين عن أراضيهم، ويقيد تنقلاتهم وفي بعض الحالات أدى لمصادرة أراض محتلة، وهي جميعها أعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي.
وقال محامو النشطاء المحتجزين أيضاً لـ هيومن رايتس ووتش بوجود حالات داهمت فيها قوات الأمن الإسرائيلية عدة قرى في الضفة الغربية كانت مواقع لمظاهرات ضد الجدار واحتجزت واستجوبت السكان، ومنهم أطفال، ومنعتهم من مقابلة محامييهم وأقاربهم. وتتطلب الأوامر العسكرية الإسرائيلية السماح للمحتجزين بالاتصال بمحامييهم قبل الاستجواب والسماح للأطفال المحتجزين بحضور أقاربهم.
نيري رماتي، المحامي الذي يمثل عدة محتجزين، قال لـ هيومن رايتس ووتش بوجود ثلاث قضايا رفضت فيها السلطات الإسرائيلية السماح له بالتحدث إلى صبية معتقلين، تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً، من قريتي بلعين وبردوس، أو السماح لأقارب الصبية بالحضور، قبل استجوابهم في مركز شرطة شار بنيامين. وصرحت المحاكم العسكرية باحتجاز صبي لمدة شهر بزعم إلقاءه الحجارة على الجدار العازل. وقضت المحكمة بأنه لا بديل عن الاحتجاز، متجاهلة حقيقة أن القيود الإسرائيلية على الحركة منعت والد الصبي وعمه من إحضار الدليل للمحكمة بدلاً من احتجازه على ذمة القضية. وتم احتجاز الصبي في سجن لمدة شهر، حتى تمكن عمه من الحضور من رام الله.
وفي عدة حالات، اصطحبت السلطات العسكرية الإسرائيلية الأطفال إلى بناية تديرها وكالة الشين بيت الأمنية الإسرائيلية في مخيم عوفر العسكري، والتي يُحرم من دخولها المحامين وأقارب المحتجزين. وبموجب المواثيق الدولية التي صدقت عليها إسرائيل، فإنه لا يتم احتجاز الأطفال إلا كحل أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة.
وبموجب القوانين المطبقة في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فإن الطفل هو أي شخص تحت 18 عاماً، وهو معيار متسق مع القانون الدولي. إلا أن القوانين العسكرية المطبقة على الفلسطينيين في الضفة الغربية تُعرف أي شخص أكبر من 16 عاماً بأنه بالغ. ويطالب القانون الإسرائيلي الادعاء بتبرير "ضرورة" احتجاز أي طفل إسرائيلي لمنعه من ارتكاب أعمال محظورة إلى أن تنتهي محاكمته، ويطالب المحكمة بالنظر في التوثيق الوارد من اخصائي اجتماعي بشأن كيفية تأثير الاحتجاز على الطفل، ثم الحد من احتجازه على ذمة المحاكمة بحد أقصى تسعة أشهر. ولا ينص القانون العسكري الإسرائيلي على أي من هذه الضمانات للأطفال الفلسطينيين ويسمح بالاحتجاز على ذمة المحاكمة لمدة أقصاها عامين.
وفي الشهور الأخيرة وضعت السلطات العسكرية الإسرائيلية ناشطين ضد الجدار في الاحتجاز الإداري، بعد إخفاقها في نسب اتهامات إليهما بأية جريمة بناء على أدلة سرية لم يُسمح لهما بالاطلاع عليها في المحكمة أو الطعن فيها. واحتجز الجيش محمد عثمان، 34 عاماً، الناشط بمنظمة "أوقفوا الجدار"، في 22 سبتمبر/أيلول 2009، إثر عودته إلى الضفة الغربية من رحلة إلى النرويج، حيث تحدث عن الجدار العازل ودعى إلى مقاطعة الشركات التي تدعم انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. ومنعت محكمة عسكرية إسرائيلية عثمان من مقابلة محاميه وأسرته لمدة أسبوعين أثناء احتجازه لمدة 113 يوماً إدارياً، قبل الإفراج عنه في 12 يناير/كانون الثاني.
كما احتجزت السلطات الإسرائيلية جمال جمعة، 47 عاماً، منسق حملة "أوقفوا الجدار" في 16 ديسمبر/كانون الأول 2009، ومنعته من مقابلة محاميه لمدة تسعة أيام، باستثناء زيارة قصيرة في جلسة بالمحكمة كان جمعة خلالها معصوب العينين. ومنعت إسرائيل المراقبين الدوليين من حضور جلسة للمحكمة قبل الإفراج عن جمعة في 12 يناير/كانون الثاني. وروج الرجلان علناً للاحتجاجات السلمية، وشمل ذلك النشاط مقال نشره جمعة في موقع هافينغتون بوست في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2009.
وتناقلت التقارير أيضاً مداهمة القوات العسكرية الإسرائيلية لمكاتب الضفة الغربية الخاصة بمنظمات ناشطة تدعو للضغط السلمي ضد الجدار العازل. وفي فبراير/شباط داهم الجيش مقر حملة أوقفوا الجدار وحركة التضامن الدولية، ومقرهما في رام الله. (منحت إسرائيل ظاهرياً إدارة رام الله ومناطق أخرى من الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو لعام 1995).
خلفية
احتجزت السلطات العسكرية الإسرائيلية الكثير من الفلسطينيين، منهم أطفال، شاركوا في المظاهرات ضد الجدار. وطبقاً لمجموعة الضمير لحقوق السجناء الفلسطينيين، فإن 35 من سكان بلعين قد تم احتجازهم منذ يونيو/حزيران 2009، وأغلبهم في مداهمات ليلية، و113 تعرضوا للاعتقال من قرية نعلين المجاورة، في الشهور الـ 18 الأخيرة.
وتطبق إسرائيل الأوامر العسكرية، الصادرة من قائد الأراضي المحتلة، بإعتبارها قانوناً في الضفة الغربية. والمادة 7(أ) من الأمر العسكري رقم 101 لعام 1967 تُجرّم "التحريض" بصفته "محاولة شفهية أو غيرها من أجل التأثير على الرأي العام في المنطقة بطريقة تزعزع السلم العام أو النظام العام". ويفرض الأمر العسكري 378 لعام 1970 عقوبات بحد أقصى عشرين عاماً في السجن جراء إلقاء الحجارة.
وارتأت محاكم إسرائيلية ودولية على حد سواء أن مسار بناء الجدار العازل في الضفة الغربية هو مسار غير قانوني. وقضت محكمة العدل الدولية في عام 2004 برأي استشاري مفاده أن مسار الجدار غير قانوني لأنه مبني داخل الضفة الغربية بما لا يبرر الاعتبارات الأمنية ومما يسهم في خرق القانون الإنساني الدولي المنطبق على الأراضي المحتلة، ومما يعرقل حرية تنقل الفلسطينيين، ويدمر الممتلكات، ويسهم في الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير المشروعة. وقضت محكمة العدل الإسرائيلية العليا بأن الجدار يجب أن يُعاد تحديد مساره في عدة أماكن، منها أماكن بالقرب من بلعين وجيوس، بسبب الضرر اللاحق بالفلسطينيين في تلك المناطق وكونه غير متناسب مع الغرض من الجدار، رغم أن الأحكام تسمح باستمرار بناء الجدار داخل الضفة الغربية في هذه المناطق ومناطق أخرى.
الناشطون الذين اعتقلتهم إسرائيل في الشهور الأخيرة نظموا احتجاجات في المناطق المتأثرة بشكل مباشر بالجدار العازل الإسرائيلي. في جيوس، موطن محمد عثمان، يقطع الجدار القرية عن 75 في المائة من أراضيها الزراعية، بغية تيسير توسيع مستوطنة زوفيم، على تلك الأراضي، على حد قول منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية. ودعمت حملة "أوقفوا الجدار" مسيرات للمتظاهرين المدنيين ضد الجدار العازل في جيوس. ورداً على طلب من القرية أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية قوات الجيش الإسرائيلي بإعادة تحديد مسار الجدار بحيث يدور حول جيوس والأراضي التي كان يسير فيها مبدئياً على خلفية خطط زوفيم التوسعية. وأعادت السلطات العسكرية ترسيم مسار الجدار في منطقة واحدة حول زوفيم بعد أمر المحكمة لكنها لم تغير مسار الجدار في أي مناطق أخرى.
وعبد الله أبو رحمة هو من بلعين، القرية التي يقطع الجدار عنها 50 في المائة من أراضيها عنها. ويتم بناء مستوطنة ماتيتياهو شرق على الأراضي التي لم يعد أهالي القرية قادرون على الوصول إليها. وفي سبتمبر/أيلول 2007، بعد أعوام من المظاهرات من تنظيم لجنة بلعين الشعبية، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الجدال العازل في بلعين يجب أن يُعاد ترسيم مساره للسماح بالمزيد من أراضي بلعين، وبدأ الجيش مؤخراً في أعمال مسحية مبدئية لتغيير مسار الجدار.
