(تونس) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات التونسية منعت الصحفيين من حضور اجتماع لـ هيومن رايتس ووتش للإعلان عن تقرير مُنتقد للحكومة. وفي 22 و23 مارس/آذار قال مسؤولون تونسيون إنهم لن يسمحوا لـ هيومن رايتس ووتش بعقد الاجتماع لكن لم يقدموا أي سند قانوني لهذا القرار.
وقد قامت هيومن رايتس ووتش بإعلان تقرير "سجن أكبر: قمع السجناء السياسيين السابقين في تونس" علناً لكن رجال شرطة في ثياب مدنية منعوا الصحفيين والمحامين الناشطين بمجال حقوق الإنسان من بلوغ مقر الاجتماع. ولم ينجح في الوصول إلى الاجتماع - الذي تم بثه عبر الفيديو - إلا دبلوماسي واحد وثلاثة نشطاء حقوقيين، وناقش الاجتماع الإجراءات التي تفرضها الحكومة التونسية ضد السجناء السياسيين السابقين بغية ضمان عدم قدرة المُعارضين والمنشقين على استئناف حياتهم الطبيعية لدى الإفراج عنهم.
وقالت سارة ليا ويتسن: "محاول الحكومة التونسية منع هيومن رايتس ووتش من عقد مؤتمر صحفي، تُُظهر نقص جسيم في احترام حرية التعبير". وتابعت: "من إذن له حرية الكلام في تونس بينما الحكومة تحاول إسكات منظمة حقوق إنسان دولية؟"
وفي 22 مارس/آذار قال وزير الاتصال أسامة الرمضاني لـ هيومن رايتس ووتش أن الحكومة لا ترغب في عقد المؤتمر الصحفي. وقال مسؤولون بوزارتي الداخلية والعدل إنه لن يُسمح بعقد المؤتمر لأنه "يلطخ صورة تونس ولأنه متحيز وغير محايد". وتلقى بعض الصحفيين مكالمات من السلطات تخطرهم فيها إن حضور اجتماع هيومن رايتس ووتش ممنوع.
وقامت عدة فنادق في تونس سبق أن قدمت لـ هيومن رايتس ووتش عروضاً بأسعار من أجل استئجار قاعة المؤتمر الصحفي، قامت بسحب عروضها. وكانت هيومن رايتس ووتش قد استأجرت جناحاً بفندق في 23 مارس/آذار ثم غمرته المياه تماماً بعد أن دخل العاملون بـ هيومن رايتس ووتش الفندق وتركوا الحقائب بالجناح ثم غادروا للعشاء، ولم يتمكن الفندق من توفير حجرة بديلة لـ هيومن رايتس ووتش. وبالنتيجة، تم نقل الاجتماع إلى مقر مؤسسة محاماة تونسية.
وقام رجال شرطة في ثياب مدنية - سيراً على الأقدام وعلى دراجات نارية وفي سيارات - بمراقبة العاملين بهيومن رايتس ووتش بشكل منتظم ودون مواربة وهم يتنقلون في شتى أنحاء تونس العاصمة. وقام ستة رجال على الأقل في ثياب مدنية، من الأمن، بتمشيط الشارع الكائن به مقر مكتب المحاماة في منطقة وسط مدينة تونس وسجلوا أرقام السيارات المتوقفة على مقربة من المكتب.
التقرير الذي جاء في 42 صفحة يوثق جملة من الإجراءات القمعية، الكثير منها متعسف، فرضتها السلطات التونسية على السجناء السابقين. وتشمل الإجراءات المذكورة المراقبة اللصيقة والحرمان من جوازات السفر والتهديد بمعاودة الاعتقال إذا تحدث السجين السابق عن حقوق الإنسان أو السياسة، والقيود على التنقل. وفي يوليو/تموز 2009 كتبت هيومن رايتس ووتش لوزارتي الداخلية والعدل رسائل فيها ملخص تفصيلي لنتائج التقرير وطلبت تعليقات وتصحيحات، لكن لم يصلها أي ردود. وتشتكي الحكومة الآن من أن التقرير لا يضم آرائها.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد عقدت مؤتمرات صحفية في تونس عامي 2004 و2005 دون أية حوادث. وفي العام الماضي عقدت هيومن رايتس ووتش مؤتمرات صحفية كثيرة في بلدان المنطقة، منها البحرين ومصر وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة واليمن.
وقالت سارة ليا ويتسن: "من المؤسف أن هامش حرية التعبير يتضاءل ظاهر للعيان إلى هذا الحد في تونس". وأضافت: "لن تحاول الحكومة إخفاء تدخلها الثقيل من أجل منع المؤتمر الصحفي، وهو بادرة مقلقة على مقدار جرأة السلطات التونسية على إسكات أي شخص يجرؤ على انتقاد سجلها الحقوقي".
الصحفيون الذين قالوا إن الشرطة منعتهم من بلوغ الاجتماع من بينهم رشيد خشانة ومحمد حمروني من صحيفة الموقف، الصحيفة الأسبوعية المعارضة، ولطفي حيدوري من القدس، وسليم بوخدير من صحيفة المصريون اليومية المصرية.
