(ميونخ، 22 فبراير/شباط 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات السعودية أفرجت عن أربعة سجناء سياسيين ورفعت الحظر على السفر إلى الخارج عن مدوّن واحد، منذ 15 فبراير/شباط 2011، لكنها في الوقت نفسه ألقت القبض على معارضين آخرين. كما أن السلطات السعودية تتحفظ على معارضين آخرين رهن الاحتجاز طويل الأجل وتحت حظر السفر طويل الأجل.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في هيومن رايتس ووتش معني بالشرق الأوسط: "إعادة تدوير السجناء السياسيين لن تُرضي مطالب التغيير الديمقراطي. بينما الحُكام العرب يسقطون والإصلاحات تبدأ في دول المنطقة الأخرى، لم يُقدم الأمراء السعوديون أي تنازلات إصلاحية".
في 20 فبراير/شباط، أفرجت السلطات السعودية عن ثلاثة نشطاء شيعة كانوا محتجزين لمجرد مطالبتهم علناً بالمساواة في الحقوق للشيعة السعوديين. إدارة التحقيقات العامة، هيئة الاستخبارات الداخلية السعودية، قبضت على منير الجساس في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 وعلى محمد اللباد في يناير/كانون الثاني 2010 وتم احتجازهما دون نسب اتهامات منذ ذلك الحين. الثالث، رمزي جمال، كان محتجزاً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
في 15 فبراير/شباط أفرجت المباحث عن د. محمد عبد الكريم، الذي تم توقيفه في السادس من ديسمبر/كانون الأول، والظاهر أن السبب وراء توقيفه كان نشره على صفحته على الفيس بوك تحليلاً لخطوط سياسة الأسرة الحاكمة. عبد الكريم، أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة الإمام محمد بالرياض، تساءل علناً عمّا إذا كانت المملكة ستبقى كياناً سياسياً إذا كفت أسرة آل سعود عن الحُكم. كما شغل في السنوات السابقة منصب استشاري بدوام جزئي في هيئة حقوق الإنسان، وهي وزارة حكومية. لم تنشر الهيئة علناً أي تعليق عن اعتقاله.
في 15 فبراير/شباط أيضاً، كتب المدوّن فؤاد الفرحان - الذي احتجزته المباحث تعسفاً من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 إلى أبريل/نيسان 2008 - على موقع تويتر، أن منعه من السفر قد رُفع عنه "رسمياً". في وقت مبكر من فبراير/شباط، قابل الفرحان حاكم مكة، الأمير خالد الفيصل، لمناقشة تداعيات الفيضانات المميتة الأخيرة في جدة.
في 16 فبراير/شباط قامت المباحث بالقبض على ستة من مؤسسي أول حزب سياسي سعودي.
وما زال مخلف الشمري الناشط الحقوقي رهن الاحتجاز منذ يونيو/حزيران 2010، والذي قام المسؤولون بحبسه بتهمة "إزعاج الآخرين".
كذلك ما زال رهن الاحتجاز كل من سليمان الرشودي وسعود الهاشمي وموسى القرني والشريف سيف الدين شاهين. وهم من بين أبرز مجموعة إصلاحيين تم القبض عليهم في فبراير/شباط 2007 في جدة، بتهمة التخطيط حسب الزعم لإنشاء حزب سياسي. في أغسطس/آب 2010 رفضت محكمة دعوى لالتماس الإفراج عنهم، بزعم أن المحاكمة بدأت، رغم أن محاميهم لم يتمكنوا من مقابلة موكليهم المحتجزين أو معرفة الاتهامات المنسوبة إليهم. التدوين عن الاعتقالات التعسفية لمجموعة جدة أدى بالقبض على فؤاد الفرحان في عام 2007.
السلطات لم ترفع الحظر على السفر إلى الخارج المفروض على الإصلاحيين السياسيين السلميين علي الدميني وعبد الله الحامد ومتروك الفالح، والمطبق عليهم في عام 2005. كان الثلاثة ضمن مجموعة من 12 مُنظّم لدعوات للمطالبة بالإصلاح السياسي، ظهرت في عامي 2003 و2004، قبل القبض عليهم في يونيو/حزيران 2004. حُكم عليهم بالسجن لمدد مطولة في مايو/أيار 2005، لكنهم تلقوا عفواً من الملك عبد الله في أغسطس/آب من ذلك العام. رائف بدوي، الذي يدير مواقع علمانية وحقوقية في السعودية، مثل موقع: http://www.humanf.org/ تلقى الحظر على السفر في عام 2009، بعد أن رفع عليه الادعاء دعوى بتهمة إنشاء موقع يُزعم أنه "يسيئ إلى الإسلام". في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، أعلنت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وهي جماعة غير مُرخص لها بالعمل، عن نواياها مقاضاة وزارة الداخلية على التعسف في فرض الحظر على السفر. وظهرت محاولة مشابهة من المحامي عبد الرحمن اللاحم في عام 2006 لكنها لاقت الفشل. رفعت السلطات الحظر على السفر المفروض عليه في عام 2009.
منذ ديسمبر/كانون الأول 2010 خطط إصلاحيون سياسيون سعوديون لمظاهرتين لكن تم إلغاء كل منهما بناء على تعليمات من وزارة الداخلية. لم تتدخل السلطات في مظاهرة أخرى، قوامها 40 امرأة، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهن الرجال أو محاكمتهم، والمحتجزين منذ سنوات دون اتهامات، ونُظمت المظاهرة أمام مقر وزارة الداخلية في 5 فبراير/شباط. تحظر السعودية جميع المظاهرات بشكل عام كسياسة عامة.
وقال كريستوف ويلكى: "الرسالة الموجهة للمعارضين السعوديين تبدو واضحة: لا تتكلم وإلا ستبقى وراء القضبان حتى تتعلم الدرس، وبعدها يُمكن الإفراج عنك".
