(المنامة، 21 مارس/آذار 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على البحرين وقف حملة اعتقالات الأطباء ونشطاء حقوق الإنسان.
في 19 و20 مارس/آذار 2011، قامت قوات الأمن - عناصر مقنعة وفي ثياب مدنية في أغلب الحالات - باعتقال أربعة أطباء وناشطين حقوقيين اثنين وسعت للقبض على ثالث. كما تعرب هيومن رايتس ووتش عن استمرار قلقها من عدم كشف أماكن احتجاز هؤلاء الأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ما زالوا رهن الاحتجاز. الاعتقالات، وبعضها تمت في ساعات ما قبل الفجر، يبدو أنها جزء من حملة قمعية حكومية أوسع تشمل مداهمات ليلية على منازل من يرون على أنهم يدعمون المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "المداهمات الليلية من قبل رجال مقنعين برفقة مسؤولي أمن في ثياب رسمية أصبحت مألوفة بشكل مقلق في البحرين. الدولة تلجأ الآن لترويع أي شخص بلا هوادة جرؤ على دعم المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية أثناء الأسابيع القليلة الماضية، بمن فيهم الأطباء".
قال مصدر موثوق طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية لـ هيومن رايتس ووتش إن في 19 مارس/آذار قبضت قوات الأمن على أربعة أطباء كانوا قد جاهروا بانتقاد الحكومة. د. غسان ضيف وزوجته د. زهرة السماك تم توقيفهما في مطار البحرين الدولي وهما يحاولان مغادرة البلاد. فيما تم الإفراج عن السماك، ففي وقت كتابة هذه السطور، كان غسان ضيف ما زال رهن الاحتجاز. قالت مصادر أيضاً لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن قبضت على شقيق غسان، د. بسام ضيف، ويعمل في مجمع السلمانية الطبي.
حوالي الساعة 2:45 صباح اليوم نفسه، داهمت قوات الأمن منزل د. ندى ضيف، وكانت قد ظهرت على شاشة الجزيرة تتحدث عن أحداث البحرين، وقاموا بالقبض عليها. قبل ذلك، كانت قوات الأمن قد ذهبت إلى منزل والدها. مكان ندى ضيف - مثل مكان الشقيقين ضيف وهما أولاد عمها - ما زال مجهولاً.
وقال نبيل رجب، مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان، لـ هيومن رايتس ووتش، إن حوالي الساعة 1:30 صباح 20 مارس/آذار، فإن 20 إلى 25 رجلاً، بعضهم مسلحين بالبنادق ومقنعين، بالإضافة إلى عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب، حضروا إلى بيته. اقتحموا الباب واحتجزوه وصادروا ملفاته وحاسب آلي يخصه. قال رجب إن عناصر الأمن قيدوه وغموا عينيه ووضعوه في مؤخرة سيارة، حيث أهانوه وركلوه ولكموه، وذات مرة هددوه بالاعتداء عليه جنسياً. بعد ذلك نقلوه إلى مركز احتجاز تديره وزارة الداخلية في العدلية، وهي من ضواحي العاصمة المنامة، حيث استجوبه أحد الضباط بشأن رجل يسعون للقبض عليه، ولا يعرفه رجب. بعد بعض الاستجواب، أفرج عنه الضباط دون نسب أي اتهامات إليه. رجب من أعضاء اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.
بعد نحو الساعة، حوالي الساعة 2:30 صباحاً، قامت مجموعة من الرجال المقنعين، في ثياب مدنية، ومعهم عناصر شرطة مكافحة الشغب، بالذهاب إلى منزل سيد يوسف المحافظة، ويعمل بدوره بمركز البحرين لحقوق الإنسان، لكنه كان في مكان آخر. طبقاً للمحافظة، فإن أسرته قالت له إن نحو 25 رجلاً دخلوا البيت وفتشوه. لدى خروجهم، أمر الضباط الأسرة بـ "إخبار سيد يوسف بأن يسلم نفسه لمركز الشرطة وإلا عدنا كل ليلة".
قال مصدر موثوق آخر لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن قبضت على أحد الأعضاء الآخرين بالمركز، وهو محمد سلطان، يوم 19 مارس/آذار. محمد سعيد السهلاوي، عضو مجلس إدارة المركز، لم يُسمع عنه منذ عدة أيام، لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التأكد مما إذا كان قد تم القبض عليه أو إن كان قد قرر الاختباء. لطالما كان مركز البحرين لحقوق الإنسان معارضاً للحكومة البحرينية. في عام 2004 قامت السلطات بإغلاق المركز إثر اعتقال رئيسه في ذلك الحين، عبد الهادي الخواجة، بعد أن انتقد علناً رئيس الوزراء.
الاعتقالات الأخيرة يبدو أنها جزء من حملة قمعية حكومية أوسع، على حد قول هيومن رايتس ووتش. منذ 17 مارس/آذار لجأ العديد من نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين إلى النوم بعيداً عن بيوتهم أو اختبأوا لتفادي القبض عليهم أو التعرض للمضايقات. سعى البعض لمغادرة البحرين إثر تهديدات بحقهم على الفيس بوك وتويتر وغيرها من المواقع الاجتماعية.
على مدار الأسبوع الماضي تمكنت هيومن رايتس ووتش من التأكد من الاعتقالات التعسفية على ما يبدو بحق 10 أشخاص آخرين، منهم سبعة نشطاء سياسيين، وطبيبين (علي العكري ومحمود أصغر) وناشط حقوقي (سيد أحمد الوداعي). تعتقد هيومن رايتس ووتش أن العدد الفعلي للمعتقلين قد يكون أكبر، وتسعى لتحديد ما إذا كان بعض من تم الإبلاغ عن كونهم مفقودين قد تم في واقع الأمر القبض عليهم.
إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان يدعو جميع الدول إلى "اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لضمان حماية الجميع من العنف والتهديدات والانتقام والتمييز الموجه والضغوط أو غير ذلك من الإجراءات التعسفية" جراء مشاركتهم في النشاط الخاص بحقوق الإنسان.
وقال جو ستورك: "ترتد البحرين سريعاً إلى حالة الدولة البوليسية التي كانت عليها في تسعينيات القرن الماضي". وتابع: "على السلطات أن تكف عن اعتقال النشطاء الحقوقيين والأطباء الذين يجاهرون بالحديث عن الانتهاكات، وأن تفرج عن جميع المحتجزين على نحو غير سليم".
