(نيويورك)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن يأمر فوراً قوات الأمن بوقف استخدام القوة المميتة غير القانونية ضد المتظاهرين. قُتل ستة على الأقل - وربما كانوا أكثر من عشرة أشخاص - في 4 أبريل/نيسان 2011، عندما فتحت قوات الأمن - المسئولة من بعض أقارب صالح مباشرة - النار على حشد كبير من المتظاهرين السلميين المعارضين للحكومة في مدينة تعز الجبلية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أظهرت قوات الأمن اليمنية على مدار شهرين لامبالاة واستهتار بأرواح المتظاهرين، فأطلقت النار على المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرات سلمية في الأغلب الأعمّ، وقتلتهم في ظل الإفلات من العقاب. دعوات الرئيس صالح بتسوية الأزمة لا تعني الكثير طالما قوات أمنه تطلق النار على المتظاهرين".
كانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت الهجمات المسلحة المتكررة من قبل قوات الأمن والمؤيدين للحكومة في ثياب مدنية على المتظاهرين الساعين لإزاحة صالح منذ أواسط فبراير/شباط. قُتل 82 شخصاً على الأقل وأصيب المئات أثناء الهجمات، بحسب تحقيقات هيومن رايتس ووتش.
وفي تعز، من مراكز الاحتجاجات ضد صالح، قامت قوات في ثياب رسمية من الأمن المركزي والحرس الجمهوري - وهما وحدتان تابعتان لابن عم صالح وابنه على التوالي - بإطلاق النار على المتظاهرين في 4 أبريل/نيسان لمنعهم من المسير إلى مبنى المحافظة، بحسب رواية عدة شهود لـ هيومن رايتس ووتش. ورد في تقارير إعلامية أن المؤيدين للحكومة في ثياب مدنية، قاموا بدورهم بإطلاق النار على المتظاهرين وأن بعض المتظاهرين رموا الحجارة على قوات الأمن بعد أن حاولت منع تقدم المسيرة.
وقال طبيب ميداني لـ هيومن رايتس ووتش إنه تم نقل ستة جثامين على الأقل لقتلى من التظاهرة إلى مستشفيات في تعز، وأن هناك العشرات غيرهم أصيبوا بأعيرة نارية. أفادت المنافذ الإعلامية الدولية بمقتل 10 متظاهرين على الأقل. وقال الطبيب الميداني أن المئات قد عولجوا من الغاز المسيل للدموع. قبل يوم في تعز، أطلقت قوات الأمن رصاصات في الهواء، وعبوات غاز مسيل للدموع على المتظاهرين، ولجأت لضربهم بالهراوات أثناء مسيرة مماثلة كانت متجهة لمبنى المحافظة، بحسب قول شهود. أصيب 20 شخصاً على الأقل، على حد قول الشهود، وتأثر بالآثار الجانبية للغاز المسيل للدموع المئات غيرهم.
كما أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين المعارضين لصالح في 3 و4 أبريل/نيسان بمدينة الحديدة الساحلية، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بحسب أقوال الشهود لـ هيومن رايتس ووتش. في مدينة حجة الشمالية، قامت قوات الأمن المركزي والمؤيدين للحكومة في ثياب مدنية في وقت واحد بمهاجمة المتظاهرين المعارضين لصالح، بالذخيرة الحية والحجارة أثناء اعتصام في 31 مارس/آذار، بحسب قول الشهود لـ هيومن رايتس ووتش. قامت بعض العناصر من القوات بإطلاق النار على المتظاهرين من فوق بنايات حكومية قريبة، على حد قولهم. أصيب 19 شخصاً، منهم ثلاثة بأعيرة نارية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحديد موعد لجلسة تتناول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للقوة ضد المتظاهرين. فضلاً عن ذلك، على الجهات المانحة تجميد جميع المساعدات العسكرية المُقدمة لليمن.
وقال جو ستورك: "على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى أن تجمد جميع المساعدات العسكرية المُقدمة لليمن حتى تكف السلطات عن هجماتها وتحاسب المسؤولين عنها". وتابع: "هذه الهجمات المُكررة تُظهر أن الإدانة وحدها لن توقف إراقة الدماء".
