(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على المغرب أن يكف عن سحب اعتماد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين لا تروقه تغطيتهم. في العام الماضي، أوقفت الحكومة عمل قناة الجزيرة الفضائية من المغرب بعد إلغاء اعتماد سبعة من الصحفيين العاملين بها، وجعلت من المستحيل لمراسل يومية إسبانية، مُقيم في الرباط، العمل في البلد، وأخرت لمدة ثلاثة شهور تجديد اعتماد مراسل صحيفة القدس العربي بالمغرب، ومقرها لندن.
ويبدو أن عدم إصدار بطاقات الاعتماد، في كل من هذه الحالات، هو بدافع استياء الحكومة من تغطية المؤسسات الإخبارية لنزاع الصحراء الغربية.
وتساءلت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في الوقت الذي تعهد فيه الملك محمد السادس بإصلاحات شاملة، بما في ذلك حماية أقوى لحقوق الإنسان، فلا ينبغي للمغرب أن يضع نفسه بين الحكومات العربية التي تحظر قناة الجزيرة التلفزيونية".
ويجري سحب اعتماد هؤلاء الصحفيين في مناخ تتقلص فيه بشكل عام المساحة أمام وسائل الإعلام المستقلة. ومنذ يناير/كانون الثاني 2010، أغلقت ثلاثة من المطبوعات الأكثر جرأة في البلاد، وكانت ضحية صعوبات مالية، على الأقل جزئيا، بسبب الضغوط السياسية. وهذه المطبوعات هي: أسبوعية "لوجورنال" الصادرة بالفرنسية، والأسبوعية الصادرة بالعربية " نيشان"، واليومية الصادرة بالعربية "الجريدة الأولى".
وفي غضون ذلك، تظاهر مئات من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام التابعة للدولة، لا سيما القنوات التلفزيونية ووكالة الأنباء الرسمية، في 25 مارس/آذار في الرباط والدار البيضاء للمطالبة، من بين جملة أمور أخرى، بمزيد من الاستقلالية لمؤسساتهم التي، مع استثناءات قليلة، تؤيد المواقف الرسمية حول القضايا الحساسة سياسيا.
وأي مراسل يفتقر إلى بطاقة الاعتماد لا يستطيع عموما حضور الفعاليات التي تنظمها الحكومة مثل المؤتمرات الصحفية، ويمكن للسلطات الطعن في عمله حينما يقوم بتغطية أحداث في الأماكن العامة. إذا كان الصحفي أجنبياً، فيمكن مع افتقاره لبطاقة الاعتماد أن يفقد حقه في الإقامة والعمل في المغرب.
في عام 2006، بدأت قناة الجزيرة بث برنامجها الإخباري الليلي عن أخبار شمال أفريقيا، الحصاد المغاربي، من المغرب. وعكس هذا الاختيار القدر الكبير من الحرية الصحفية التي كانت سائدة في المغرب بالمقارنة مع جيرانه. لكن السلطات المغربية في أوائل عام 2008 أوقفت ترخيص بث البرنامج من أراضيها، مبررة ذلك بأسباب فنية. ثم، وفي يونيو/حزيران 2008، حينما بث مدير المكتب حسن الراشدي إدّعاء جمعية مغربية لحقوق الإنسان أن الشرطة قتلت متظاهرين خلال اضطرابات ذلك الشهر في مدينة سيدي إفني، سحبت السلطات بطاقة اعتماده ورفعت دعوى قضائية ضده. وفي يوليو/تموز 2008، أدانت محكمة مغربية الراشدي بـ "نشر أخبار زائفة بسوء نية من شأنها الإخلال بالنظام العام". وبما أنه يفتقر إلى بطاقة الاعتماد، لم يعد الراشدي يستطيع القيام إلا بأعمال مكتبية في قناة الجزيرة، وفي يناير/كانون الثاني 2009 غادر البلاد من أجل وظيفة أخرى مع المحطة الفضائية.
وفي 2009، سحب المغرب اعتماد اثنين آخرين من صحفيي الجزيرة، هما أنس بن صلاح ومحمد البقالي. مجبران على أداء وظائف مكتبية ومع عدم قدرتهما على الظهور أمام الكاميرا؛ فسرعان ما أعادت قناة الجزيرة تعيين الاثنين في وظائف في بلدان أخرى.
ثم وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010، سحبت السلطات اعتماد كل مراسلي الجزيرة المتبقين في المغرب، وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول أعلنت أنها أوقفت عمل الجزيرة في البلاد على أساس أن "القناة شوهت بشكل كبير صورة المغرب وأضرت بشكل واضح بمصالحه العليا، وعلى الأخص وحدته الترابية"، في إشارة واضحة الى الصحراء الغربية. مراسلو الجزيرة الخمسة الذين فقدوا اعتمادهم في ذلك الوقت هم: محمد فاضل، وإقبال إلهامي، ومحمد الفقيه، وعبد الحق الصحاصح، وعبد القادر خروبي.
وفقا لرشيد خشانة، مدير أخبار المغرب العربي في قناة الجزيرة، فإن السلطات المغربية كانت في كثير من الأحيان تشتكي من تغطية للصحراء الغربية، متهمة إياها باعتماد خط يدعم جبهة البوليساريو، وهي الحركة التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية. ويصر المغرب على سيادته على المنطقة المتنازع عليها، على الرغم من رفض المجتمع الدولي قبول مطلب المغرب بحكم القانون.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2010، لم تستطع قناة الجزيرة أن تتوفر على طاقم أو صحفيين لتغطية الأخبار من داخل المغرب.
وجاء إغلاق المكتب متزامناً مع ارتفاع حدة التوتر في الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة المغربية، بعد أن نصب عدة آلاف من الصحراويين في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2010 مخيما على مشارف العاصمة الإقليمية العيون للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وقد التقت السلطات المغربية بعض القادة الصحراويين للتفاوض من أجل إنهاء العمل الاحتجاجي، ولكن في 8 نوفمبر/تشرين الثاني تحركت قوات الأمن لإخلاء المشاركين في المخيم وتفكيكه. وأدى هذا إلى اشتباكات عنيفة في المخيم والتي امتدت الى شوارع العيون.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، وفي الوقت الذي كان فيه المغرب يمنع وسائل الإعلام الأجنبية من الدخول إلى مدينة العيون لتغطية المواجهات التي وقعت قبل ثلاثة أيام؛ أعلنت وزارة الاتصالات أن المغرب ألغى اعتماد لويس دي فيغا، الذي عمل منذ عام 2002 مراسلا بالمغرب لصحيفة أيه بي سي الإسبانية، وذلك "بسبب عدم احترامه المستمر لقواعد المهنة".
في اليوم نفسه، طرد المغرب ثلاثة صحفيين يعملون لصالح إذاعة إسبانية، وكانوا قد حاولوا الالتفاف على التعتيم الإعلامي على العيون. (أذن المغرب لصحفية أجنبية واحدة فقط، وهي مراسلة صحيفة لوموند الفرنسية، وإحدى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان: هيومن رايتس ووتش، بزيارة المدينة والمخيم الذي تم تفكيكه في الأيام التي تلت الاشتباكات.
ولم تقم السلطات بإبداء أسباب محددة لـ دي فيغا تبرر سحب اعتماده. ولكن قبل شهر، اتصل مسؤول في وزارة الاتصال بـ دي فيغا يشكو من مقالة في أي بي سي حول محاكمة نشطاء صحراويين مؤيدين للاستقلال تحت عنوان "المغرب يُحاكم الصحراء" (Marruecos juzga al Sahara)، " واصفا إياه بأنه إهانة" ومُحذرا دي فيغا أنه ستكون هناك عواقب، وفقا لما ذكرته أيه بي سي في عددها بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
غادر دي فيغا المغرب لأنه لم يتمكن من مواصلة عمله بعد أن خسر اعتماده.
واعتمدت وزارة الاتصال من جديد، في 1 أبريل/نيسان، محمود معروف، وهو فلسطيني ومراسل صحيفة القدس العربي في الرباط منذ فترة طويلة، بعدما جعلته ينتظر اعتماده طيلة ثلاثة أشهر، منذ أن انتهت بطاقة اعتماده في نهاية 2010. وفي 24 مارس/آذار2011، أسبوعا قبل اعتماد معروف، أصدرت وزارة الاتصال بيانا حول وضعيته:
كما أن الوزارة التي تربطها علاقة الاحترام والتواصل المستمر مع كافة المراسلين المعتمدين، تعاملت معه دائما بشكل متحضر، على الرغم من كل الانزلاقات المهنية الموثقة التي طبعت تغطياته لتطورات قضية الصحراء المغربية، ومجاراته المكشوفة، في أكثر من مناسبة للدعاية الإعلامية التي يروجها خصوم المغرب، وهو ما دفع الوزارة إلى الاحتجاج على هذا النهج الصحفي المستفز لمشاعر المغاربة بواسطة رسالة رسمية مؤرخة في يوم 5 نونبر 2010 ، موجهة إلى السيد عبد الباري عطوان مدير القدس العربي، مطالبة إياه بالعمل على تصحيح هذا الوضع الشاذ، ومبدية استغرابها أن تجد تلك التغطيات المعادية لوحدتنا الترابية طريقها للنشر على صفحات جريدة عربية، تعلن أنها تنتصر لقيم الوحدة، وتناهض كل أشكال الانفصال والتجزئة في الوطن العربي.
واعتمدت وزارة الاتصالات في 25 مارس/آذار مراسل وكالة فرانس برس (أ ف ب) عمر بروكسي بعد قرابة عام من رفض اعتماده. في مارس/آذار 2010، وظفت وكالة الأنباء الفرنسية بروكسي، وهو مواطن مغربي، للعمل في مكتبها بالرباط. وبعد توقيع العقد مع وكالة فرانس برس، تقدم بروكسي بطلب اعتماد في مايو/أيار2010. وعادة ما تُصدر وزارة الاتصالات بطاقات الاعتماد في غضون أسبوعين، ولكنها في حالة بروكسي احتجزت البطاقة لمدة عشرة أشهر، وبالتالي منعته بشكل فعال من تغطية المهام الرسمية وتوقيع مقالاته الخاصة.
ولم تُقدم الحكومة أية أسباب لعدم منح بروكسي بطاقة اعتماد. إلا أن بعض المراقبين المغاربة تكهنوا عبر الصحافة أن الوزارة اعترضت على عمله الصحفي السابق سواء كرئيس تحرير أو كمراسل للمؤسسة الإعلامية الأكثر جرأة في المغرب قبل إغلاقها، أسبوعية "لو جورنال". بهذه الصفة، كتب مقالات تنتقد القيادات السياسية في البلاد، بمن فيهم الملك محمد السادس والمقربين منه.
ويواجه صحافي مغربي آخر، هو علي المرابط ، وضعا شاذا بسبب حكم محكمة مغربية عليه بمنعه من ممارسة عمله لمدة عشر سنوات. وهو الآن في منتصف فترة هذا الحظر المفروض عليه منذ أبريل/نيسان 2005، عندما أدين المرابط لقيامه بالتشهير ضد منظمة صحراوية غير حكومية موالية للمغرب من خلال وصفه في مقابلة الصحراويين الذين يقيمون في مخيمات في الجزائر، بـ "اللاجئين" بدلا من "أسرى" جبهة البوليساريو، وهي الصيغة المفضلة للسلطات المغربية. ويمنع الحظر، وهو عقوبة منصوص عليها في المادة 87 من القانون الجنائي، المرابط من الحصول على الاعتماد لكنه لا يمنعه من تقديم المواد. ويواصل المرابط نشر التعليقات والتقارير، وذلك أساسا في الصحف الإسبانية، وأسس مؤخرا مجلة على الانترنت، هي: www.demainonline.com.
وقالت هيومن رايتس ووتش، وهي تُرحب باعتماد محمود معروف وعمر بروكسي، إنه ينبغي على السلطات المغربية أن تسمح للجزيرة بالعودة إلى المغرب، والتوقف عن منع اعتماد الصحفيين انتقاما منهم بسبب تقاريرهم، ووضع حد للحظر الغريب لمدة عشر سنوات على ممارسة المرابط لعمله.
وقالت سارة ليا ويتسن: "المغرب موطن لكثير من المراسلين الذين يعملون لدى وسائل إعلام أجنبية". وأضافت: "لكن المقياس الحقيقي لحرية الصحافة في هذه الحالة هو بالمقام الأول مقدار التسامح الذي تُظهره السلطات مع المراسلين الذين لا يروق لها كتاباتهم، وليس كثرة عدد المراسلين الحاصلين على الاعتمادات".
