(المنامة، 16 أبريل/نيسان 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن أكثر من 24 عنصراً في ثياب رسمية ومدنية من ضباط الأمن، أغلبهم ملثمين، داهموا بيت المحامي المعروف محمد التاجر مساء 15 أبريل/نيسان 2011، وقاموا باعتقاله. لم يتم إطلاعه هو أو أسرته على سبب احتجازه.
تعتقد هيومن رايتس ووتش أن التاجر هو أول محامي يتم القبض عليه منذ أكثر من عشر سنوات. وهو معروف بالدفاع عن رموز المعارضة والنشطاء الحقوقيين الذين يتم القبض عليهم في مداهمات أمنية. وقع الاعتقال حوالي الساعة 11 مساء 15 أبريل/نيسان، عندما حاصرت قوات الأمن بيته ثم اقتحمته. فتشت قوات الأمن البيت وصادرت أغراض شخصية منها حواسب آلية شخصية وهواتف نقالة ووثائق، قبل القبض عليه وأخذه. التاجر هو أحد 499 محتجزاً طرف السلطات البحرينية في الوقت الحالي، طبقاً لقائمة جمعتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي جمعية سياسية معارضة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "اعتقال الحكومة لمحامي دفاع شهير يُظهر أن البحرين انعطفت إلى الأسوأ فيما يخص حقوق الإنسان. على السلطات إما أن تفرج عن محمد التاجر أو تنسب إليه اتهام فوراً، بجريمة واضحة يعترف بها القانون".
قالت هدى التاجر، زوجة محمد، لـ هيومن رايتس ووتش، إن حوالي الساعة 11 مساءً، جاء أحد أبناؤه وقال لها ولمحمد التاجر إن هناك بعض الرجال أمام البيت. فتح محمد التاجر الباب فدخل عدد من رجال الأمن الملثمين وبدأوا في تفتيش البيت. أمروا محمد التاجر بالبقاء على السلم خارج المنزل أثناء تفتيشهم، وقالوا لـ هدى التاجر أن تصعد للطابق العلوي وتوقظ الأطفال النائمين. أثناء الساعة ونصف الساعة التالية، أو نحو ذلك، فتش الضباط جميع الحجرات بإمعان، وصادروا أغراضاً شخصية. قالت هدى التاجر إنها اضطرت لإيقاظ الأطفال ونقلهم من حجرة لأخرى أثناء إتمام الضباط لعملية التفتيش.
قالت هدى التاجر إن الضباط سمحوا لمحمد التاجر بتوديعها قبل مرافقته للخارج وأخذه في عربة الشرطة.
وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: "لم يفعل زوجي أي شيء باستثناء الدفاع عن حقوق الآخرين". وتابعت: "إنه محامٍ، وهذا هو عمله. ويتمتع بالحصانة والحماية من أجل أداء عمله. لا أعرف أين هو الآن وما الذي يفعله. إنني خائفة".
أثناء عملية التفتيش أمر الضباط أيضاً محمد التاجر بتسليم مفتاح مكتبه في المنامة. قال التاجر لهم إنه يتشارك في المكتب مع عدد من المحامين الآخرين، لكنهم أصروا على أن يعطيهم المفتاح بغض النظر عما قاله. هيومن رايتس ووتش تعرب عن قلقها إزاء القبض على التاجر، كونه محاولة من السلطات لترهيب وإسكات محاميّ الدفاع.
التاجر عضو في مجموعة من المحامين البحرينيين الذين يدافعون عن شخصيات المعارضة والنشطاء الحقوقيين الذين تم القبض عليهم واحتجازهم من قبل السلطات أثناء السنوات القليلة الماضية، ومنهم من تم القبض عليهم أثناء الحملات الأمنية الأخيرة. هو أحد أبرز المحامين المشاركين في محاكمة 23 معارضاً وناشطاً حقوقياً تم القبض عليهم أثناء مداهمات أمنية في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، مع اتهامهم بتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب. أفرجت الحكومة عن المدعى عليهم الـ 23 في 23 فبراير/شباط 2011، لكنها عاودت القبض على العديد منهم في حملة اعتقالات أخيرة. جمعت هيومن رايتس ووتش شهادات شهود يبدو منها أن قبل الإفراج عنهم في 23 فبراير/شباط، عرضت السلطات بعضهم لانتهاكات جسيمة ومعاملة سيئة ترقى لدرجة التعذيب.
الاعتقالات الأخيرة في صفوف الأطباء
قبل يومين من القبض على التاجر، اعتقلت السلطات د. صادق عبد الله، جراح الأوعية الدموية بمجمع السلمانية الطبي. قام مسؤولو وزارة الداخلية باستدعاء عبد الله إلى مقر الوزارة في المنامة حوالي الساعة 11 مساء 14 أبريل/نيسان، بحسب مصدر مقرب من العائلة. رافقته زوجته وأولاده إلى الوزارة. انتظروا هناك عدة ساعات لكن عبد الله لم يخرج. قال المصدر لـ هيومن رايتس ووتش إن الأسرة اتصلت بضابط بالداخلية في 15 أبريل/نيسان للسؤال عن عبد الله، وقيل لهم إنه رهن الاحتجاز لمدة "بضعة أيام". لم يتم مدهم بمعلومات عن أسباب القبض عليه.
في وقت لاحق من اليوم نفسه، اتصل عبد الله بزوجته وقال لها أنه "بخير". سمحت السلطات لعائلة عبد الله بتوصيل عقاقيره الطبية إلى إدارة التحقيقات الجنائية بالعدلية في اليوم نفسه، لكن لم تسمح للأسرة أو للمحامي بزيارته. تعتقد أسرة عبد الله أن السلطات تحتجزه حالياً في مركز شرطة العدلية.
عبد الله هو واحد من 9 أطباء قبضت عليهم السلطات منذ 17 مارس/آذار، وثمانية على الأقل منهم اعتقلوا خلال الأسبوع الماضي. قبضت السلطات على د. خلود الدرازي، ود. نايرة سرحان في 14 أبريل/نيسان، وعلى د. صادق جعفر في 13 أبريل/نيسان. قبل يومين اعتقلت د. نبيل تمام ود. نبيل حامد ود. عريف رجب ود. عبد الشهيد فضل ود. زهرة السماك. سبق للسلطات احتجاز السماك في 19 مارس/آذار. وهي زوجة د. غسان ضيف، الخاضع للاحتجاز منذ 19 مارس/آذار. د. تمام وعدد من الأطباء الآخرين تعرضوا للاعتقال بعد 17 مارس/آذار ثم تم الإفراج عنهم.
وقال جو ستورك: "إننا نعرب عن مخاوف جسيمة إزاء سلامة وأمان بعض المحتجزين. على السلطات أن توفر فوراً معلومات عن أماكن جميع المحتجزين المقبوض عليهم منذ 17 مارس/آذار وأن تسمح لهم بمقابلة عائلاتهم ومحاميهم".
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه البحرين في عام 1998، يطالب بإخبار أي شخص يخضع للاحتجاز بالاتهامات المنسوبة إليه فوراً وأن يُحال إلى قاضي أو هيئة قضائية. رفض السلطات الاعتراف باحتجاز الشخص أو توفير معلومات عن مصيره أو مكانه يعتبر اختفاء قسري.
منذ 15 مارس/آذار والبحرين خاضعة للقوانين العرفية، وتسمى رسمياً بمسمى "حالة السلامة الوطنية" التي تمنح السلطات صلاحيات واسعة فيما يخص الاعتقال وأعمال الرقابة والحظر على حريات التنقل وتكوين الجمعيات. حتى أثناء حالات الطوارئ فإن الحقوق الأساسية - مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحظر على التمييز - لابد من احترامها، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
أية قيود على هذه الحقوق أثناء حالات الطوارئ الصحيحة لابد أن تكون مقتصرة للغاية.
