(نيويورك) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على سوريا أن تستجيب لإدانة مجلس الأمن لها على خلفية استعمالها للقوة ضد المدنيين وأن تتوقف عن مهاجمة المحتجين السلميين في جميع أنحاء البلاد.
وفي 3 أغسطس/آب، تبنى مجلس الأمن بيانا رئاسيا بالإجماع أدان فيه "الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية" ودعا الحكومة إلى "احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان"، وعبر عن أسفه "لعدم حدوث تقدم" في عملية الإصلاح.
وقالت بيغي هيكس، مديرة الدعوة لحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش، "البيان الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع يبرز أن سوريا لم تعد قادرة حتى على الحصول على دعم حلفائها في حملتها ضد المحتجين السلميين. يجب على الرئيس الأسد أن يصغي إلى الرسالة القوية التي بعث بها مجلس الأمن وأن يضع حدًا للهجمات التي تشنها قواته في حماة وباقي أنحاء البلاد".
وجاء تحرك مجلس الأمن على خلفية الاعتداء الذي شنته القوات العسكرية السورية على حماة، رابع أكبر المدن السورية، منذ 31 يوليو/تموز والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 100 قتيل حسب تقديرات منظمات حقوقية سورية. كما أفادت نفس المصادر أنه تم قطع الماء والكهرباء وخطوط الاتصال في حماة منذ فجر 3 أغسطس/آب تزامنًا مع دخول الدبابات والعربات المدرعة المدينة وتقدمها نحو ساحة العاصي وسطها.
ودعا البيان سوريا إلى "التعاون الكامل" مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يسعى إلى بحث الوضع في البلاد. وفي 29 أبريل/نيسان، كان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد طلب من مكتب المفوض السامي فتح تحقيق ولكن الحكومة السورية رفضت مطالب هذا الأخير للسماح لفريقه بدخول سوريا.
وقالت بيغي هيكس: "كنقطة بداية، يجب على سوريا أن تسمح لمراقبي حقوق الإنسان بدخول البلاد ومنحهم حرية إجراء تحقيقاتهم ويجب على أعضاء مجلس الأمن المطالبة بالسماح الفوري لفريق المفوض السامي بدخول سوريا."
ومن النقاط الشائكة التي تخللت نقاشات مجلس الأمن للبيان الادعاء السوري بوجود "عصابات مسلحة" مسؤولة عن العنف. ودعت بعض الدول إلى استعمال خطاب يساوي بين العنف الذي تمارسه القوات السورية والأعمال التي يأتيها المحتجون من خلال دعوة "جميع الأطراف" إلى إنهاء العنف ولكن مجلس الأمن أدان "الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية" ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وأضافت بيغي هيكس: "توجد طريقة سهلة للتأكد من المزاعم السورية بوجود عصابات مسلحة وذلك بالسماح بفتح تحقيق مستقل يشمل جميع الأطراف. ولكن منع فتح التحقيق الذي أذن به مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يضع مصداقية سوريا في الميزان".
وكان لبنان ضمن الدول التي تبنت البيان بالإجماع ولكنه مباشرة بعد ذلك "نأى" بنفسه عن نتائجه ولكن ذلك لم يغير من طبيعة البيان وتأثيره شيئًا.
وفي الوقت الذي سوف تبقى فيه سوريا على جدول أعمال مجلس الأمن، دعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تحديث للوضع خلال سبعة أيام. وقالت هيومن رايتس ووتش أنه بحلول ذلك الموعد، سوف يتسنى لمجلس الأمن دراسة ردّ فعل سوريا على البيان الرئاسي ومن ثم اتخاذ الخطوات التي سيراها ضرورية.
