(نيويورك، 27 أبريل/نيسان 2012) ـ قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم، إن السلطات الإيرانية أصدرت أمرًا بحق إبراهيم يزدي،البالغ من العمر 80 سنة، وهو ناشط ووجه بارز أثناء الثورة الإيرانية، لتسليم نفسه لتنفيذ حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات. وكان إبراهيم يزدي قد تمت إدانته في ديسمبر/كانون الأول 2011 بتهم تتعلق بممارسته لحقوقه في حرية التعبير والتجمع. وهو قيادي في حزب حركة الحرية، ويعاني إبراهيم يزدي من أمراض السرطان والقلب.
وفي 16 أبريل/نيسان 2012، أعلمت سلطات سجن إيفين إبراهيم يزدي، عبر الشخص الضامن في الإفراج عنه بكفالة، أنه أمامه 20 يومًا لتسليم نفسه لقضاء العقوبة التي أصدرتها في حقه محكمة ثورية إيرانية بتهم تتعلق بالأمن القومي في 11 ديسمبر/كانون الأول 2011. ومنذ انتخابات 2009 المثيرة للجدل، اعتقلت السلطات إبراهيم يزدي ثلاث مرات واحتجزته قبل المحاكمة لعدة أشهر، قضى جزءً منها رهن الحبس الانفرادي. وبعد ذلك، تم إطلاق سراحه لتلقي العلاج.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن محاكمة إبراهيم يزدي دليل واضح على افتقار الحكومة إلى أي قدر من التسامح مع المعارضة. ولم تقد السلطات أي أدلة على أن إبراهيم يزدي، أحد أهم الزعماء السياسيين في البلاد، قام بأي عمل خاطئ سوى قيادة حزب معارض وانتقاد الحكومة، وهي أعمال لا يجب أن تجعله عرضة للمحاكمة في إيران أو أي مكان آخر".
ودعت هيومن رايتس ووتش الجهاز القضائي في إيران إلى إلغاء العقوبة الموقعة على إبراهيم يزدي بشكل فوري وإطلاق سراح جميع أعضاء حزب حركة الحرية الذين يقضون الآن عقوبات بالسجن بسبب ممارسة حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات أو حقوقهم السياسية الأخرى.
وكان إبراهيم يزدي من أقرب المقربين إلى آية الله الخميني أثناء الثورة الإسلامية ورافقه أثناء عودته إلى طهران في فبراير/شباط 1979.
وأدان الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران إبراهيم يزدي بتهم تضمنت "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي"، و"الدعاية ضد النظام"، و"تأسيس وقيادة حزب حركة الحرية". كما تم منعه من المشاركة في أية أنشطة سياسية لمدة خمس سنوات.
ورفض إبراهيم يزدي الاعتراف بصحة التهم الموجهة إليه ولم يدافع عن نفسه في المحكمة، بحسب ما صرّح به احد أبنائه لـ هيومن رايتس ووتش. كما قال ابن إبراهيم يزدي إن السلطات استدعت والده إلى السجن رغم تقديم تطمينات سابقة إلى محاميه محمد علي دادخواه بأن الجهاز القضائي لم يتوصل بعد إلى حكم نهائي في القضية. وتعتقد عائلة إبراهيم يزدي أن محكمة الاستئناف أبقت على حكم أصدرته محكمة ابتدائية في الأيام الماضية، ولكنها لم تقم بإعلام إبراهيم يزدي أو محاميه بالحكم.
وكان حزب حركة الحرية، وإبراهيم يزدي أمينه العام، قد صعّد من انتقاده للرئيس محمود أحمدي نجاد. وكثفت قوات الأمن والمخابرات من استهداف الحزب وأعضائه بعد انتخابات الرئاسة سنة 2009 من خلال اعتقال العديد منهم، ومن بينهم إبراهيم يزدي. وكنتيجة لهذا التصعيد، قرر الحزب تعليق أنشطته. وفي مارس/آذار 2011، وبالتزامن مع إطلاق سراح إبراهيم يزدي بكفالة، أعلنت السلطات أن يزدي تخلى عن منصب أمين عام الحزب.
وكان إبراهيم يزدي قد شغل لفترة وجيزة منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وكان واحدا من أقدم أعضاء المجلس الثوري الإسلامي الذي أنشأه الخميني لإدارة الشؤون الخارجية لإيران بعد الثورة وقبل تأسيس حكومة دائمة. كما كان واحدا من أقدم أعضاء حزب حركة الحرية، الذي أسسه رئيس الوزراء السابق مهدي بازر كان وعدد آخر من الأشخاص سنة 1961.
واستنادًا إلى معلومات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، يقضي خمسة أعضاء من حزب حركة الحرية في الوقت الحالي أحكامًا بالسجن.، وهم أمير خُرام، عضو اللجنة المركزية ويقضي عقوبة بست سنوات، وعماد بهافار، مدير قسم الشباب ويقضي عقوبة بعشر سنوات، ومحسن محققي، عضو اللجنة المركزية ويقضي عقوبة بأربع سنوات، ومحمد فريد طاهري قزويني، ويقضي عقوبة بثلاث سنوات، ومحمد توسلي، رئيس المكتب السياسي وهو الآن رهن الاحتجاز قبل المحاكمة. وقال ابن إبراهيم يزدي لـ هيومن رايتس ووتش إن محمد توسلييعاني من وضع صحي سيء وعائلته تخشى من عواقب مواصلة احتجازه.
وإضافة إلى إبراهيم يزدي، تم إطلاق سراح سبعة أعضاء آخرين من نفس الحزب بكفالة وهم جميعًا إما بانتظار أحكام الاستئناف أو أوامر بتسليم أنفسهم لقضاء عقوبات بالسجن، وهم مهدي معتمدي مهر، رئيس لجنة التربية وفي حقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، وسلماز علي مرادي، عضو لجنة التربية وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا، وسارة توسليو صدر في حقها حكم بالسجن لمدة سبع سنوات، وهاشم صابغيان، ومحمد بني أسدى، وخشرو قشقاي، ومحمود نعيم بور.
وليس إبراهيم يزدي إلا واحدًا من عشرات المعارضين والنشطاء السياسيين الذين تمت محاكمتهم وإدانتهم، وصدرت في حقهم أحكامًا بالسجن، واعتقلتهم السلطات الإيرانية منذ انتخابات الرئاسة سنة 2009. ورفعت لجنة المادة 10 التابعة لوزارة الداخلية، التي تقوم بتسجيل ومتابعة أنشطة الأحزاب السياسية، سلسلة من الدعاوى ضد أحزاب المعارضة، والعديد منها منخرط في الحركة الإصلاحية، في محاولة لحلها جميعًا. وفي 27 سبتمبر/أيلول 2010، على سبيل المثال، أعلن النائب العام والناطق باسم وزارة العدل أن محكمة أمرت بحل جبهة المشاركة الإيرانية الإسلامية ومجاهدي الثورة الإسلامية، وكلاهما حركات إصلاحية.
ويمنح قانون الأحزاب الحالي في إيران، لوزارة الداخلية والجهاز القضائي صلاحيات واسعة لمراقبة أنشطة الأحزاب المسجلة. وتنص المادة 14 على أن تقوم المجموعات الراغبة في الحصول على موافقات "بالتعبير بشكل مباشر عن ولائها لدستور الجمهورية الإسلامية"، بينما تسمح المادة 16 بإلغاء تسجيل أي حزب إذا انخرط أعضاؤه في أعمال "تضرّ بالوحدة القومية"، أو "تمسّ بالمبادئ الإسلامية وأسس الدولة الإسلامية" أو تعزز "الدعاية ضد الإسلام". كما ينص القانون على أن تصدر المحاكم أحكامًا نهائية في ما يتعلق بنزاعات التسجيل المضمنة في المادة 168 من الدستور الإيراني، التي تنص على تتم محاكمة جميع الجرائم السياسية ومخالفات الصحافة أمام لجنة محلفين.
ولا تعلم هيومن رايتس ووتش بأية قضايا، بما في ذلك قضية إبراهيم يزدي، نظرتها لجان من المحلفين.
وتقوم السلطات باحتجاز زعماء المعارضة مير حسين موسوي، وزهراء رهنورد، ومهدي كرّوبي رهن الإقامة الجبرية منذ أن دعوا إلى التظاهر في فبراير/شباط 2011 لدعم الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت بعد انتخابات 2009. وفي 24 أبريل/نيسان 2012، أعلن موقع Kalame.com الإصلاحي والمناوئ للحكومة أن "عائلات السيد موسوي وزهراء رهنورد لا تمتلك أي معلومات عن أوضاعهما" لأكثر من أسبوعين.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن الحكم بالسجن لمدة ثماني سنوات قد يصبح حكمًا بالموت داخل السجن، بالنظر إلى سنّ إبراهيم يزدي ووضعه الصحي".
